در گفتگو با کارشناسان اقتصادی بررسی شد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس اطلاعاتی که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا کنون به دست مردم رسیده قرار است در سال آینده میزان یارانه نقدی دو برابر شود یعنی کسانی که این روز‌ها ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه می‌گیرند ۹۱ هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند نزدیک به ۷۸ میلیون یارانه بگیرو دهک‌های پایین درآمدی که براساس اخبار نزدیک به ۴۸ میلیون نفر می‌شوند ۱۳۶ هزار تومان یارانه دریافت کنند. این موضوع واکنش‌های مختلفی در بین مردم و کارشناسان اقتصادی برانگیخته است. تامین منابع مورد نیاز افزایش یارانه و راهکار‌های جلوگیری از افزایش تورم با تزریق نقدینگی به جامعه از جمله محور‌هایی است که در گزارش پیش رو کارشناسان اقتصادی آن را مطرح کرده اند.
عطا بهرامی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص منابع مورد نیاز افزایش یارانه نقدی که توسط مجلس در بودجه ۱۴۰۰ مصوب شده گفت: بنده معتقدم همین که نمایندگان مجلس به فکر حمایت و کمک معیشت مردم هستند خبر خوبی است، اما درباره اینکه منابع مورد نیاز طرح از کجا تامین می‌شود و مجلس با چه منابعی دولت را ملزم به افزایش دو برابری یارانه‌ها میکند موضوعی است که باید حتما در بودجه قید شده و منابع آن مشخص شده است.
وی دراین باره توضیح داد: به هر حال بودجه در کف کار یک سند حسابداری است و در سقف یک سند حکمرانی است یعنی این سند باید دارای روح حکمرانی باشد و از قابلیت اجرا هم برخودار باشد. در صورتی شورای نگهبان مصوبات مجلس را می‌پذیرد که منابع آن مشخص و تامین و تعیین شده باشد اینگونه نیست که مجلس دولت را مکلف به موضوعی کند، اما توضیحی برای تعیین منابع آن نداشته باشد.
وی درپاسخ به این سوال که منابع مورد نیاز افزایش یارانه نقدی از کجا تامین می‌شود گفت: به هر حال قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی مورد نظر مجلس جایگزین آن شود. اگر دولت مابه التفاوت ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را به مردم برگرداند حتما می‌تواند یارانه را افزایش دهد و یا شاید حمایت بیشتری از مردم به عمل آورد، همانگونه که قرار بود این موضوع در طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، اما متاسفانه مجلس هشتم اجرای آن را متوقف کرد.
کارشناس مسائل اقتصادی دراین باره توضیح داد: پس تا اینجای کار می‌توان گفت منابع طرح روشن است. مجلس تلاش میکند مابه التفاوت ارز دولتی که به دست دلالان می‌رسید سال دیگر به دست مردم برسد. با اینکه دولت آقای روحانی بر آزاد سازی قیمت‌ها و قیمت گذاری آزاد در بازار تاکید میکند، اما در عملکرد دولت شاهد بودیم که ارز دولتی به دست مصرف کننده نرسید و دولت بیشتر به دنبال نرخ گذاری‌های دستوری بود. اگر مرغدار خوراک دام را با ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کرد مرغ می‌بایست کیلویی ۹ هزار تومان به دست مردم می‌رسید نه اینکه تا ۳۵ هزار تومان افزایش بیابد واینک بالای ۲۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد.
کارشناس مسائل اقتصادی در این باره تصریح نمود: براساس مطالب منتشر شده در اصلاحات بودجه‌ای ۱۴۰۰ درآمد‌های نفتی عملا ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان به صورت شفاف عنوان شده است. برخی از پایه‌های مالیاتی اصلاح شده و برخی معافیت‌های مالیاتی برداشته شده مثل برخی از معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد و هنرمندان و مالیات بر خانه‌های خالی و خودرو‌های لوکس نیز بسته شده است لذا می‌توان گفت منابع مورد نیاز افزایش یارانه‌ها تا کنون برپایه این موارد شفاف سازی شده، اما انتظار می‌رود این منابع درست مدیریت و به دهک‌های ضعیف جامعه اعطا شود.
عطا بهرامی در پایان توضیح داد: اگر دولت سیستم حمایت از نیازمندان و دریافت مالیات را به بهترین شکل ممکن دنبال و اجرا کند قطعا شاهد کاهش فاصله طبقاتی، افزایش تولید و درآمد مردم و رفاه اجتماعی خواهیم بود که این موضوع می‌تواند در رضایتمندی مردم جامعه از دولت و حاکمیت به شدت موثر باشد.
میثم مهرپور؛ کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره نحوه حمایت دولت از مردم بعد از حذف ارز ترجیحی به دانشجو گفت: متاسفانه امروز نه می‌دانیم شهروندان ما چه میزان ثروت و درآمد دارند و نه می‌دانیم بنگاه‌های و واحد‌های تولیدی ما چه مقدار تولید و ظرفیت تولید دارند در واقع وضعیت پایگاه اطلاعات اقتصادی در ایران چه در طرف عرضه و چه تقاضا ناقص است. زمانی که شما از اطلاعات کافی برخوردار نباشید از آنجا که تصمیمات و برنامه ریزی‌ها باید مبتنی بر داده و اطلاعات باشد تصمیمات شما نیز با خطای بالایی مواجه خواهد بود.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: نمونه بارز این موضوع را می‌توان در پرداخت یارانه به همه افراد جامعه به میزان یکسان دانست که از سال ۸۹ آغاز شده و تا امروز هم تقریبا با همان روند ادامه داشته است. یا برای مثال زمانی که در ابتدای سال شیوه ویروس کرونا مطرح شد مسولین آمار‌های متفاوتی از تولید ماسک در کشور مطرح می‌کردند که این موضوع نشان می‌داد آمار دقیقی از بنگاه‌های تولید ماسک در کشور وجود ندارد که همه این‌ها ریشه در ضعف پایگاه اطلاعات اقتصادی دولت دارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به پرداخت یارانه نقدی به حدود ۸۰ میلیون نفر افزود: ضعف پایگاه اطلاعات اقتصادی باعث شده دولت توانایی شناسایی خانوار‌های نیازمند و بی نیاز به یارانه را نداشته باشد لذا در موضوع پرداخت یارانه نقدی و افزایش آن در سال آینده نیز قطعا با اتلاف یا هدررفت منابع مواجه خواهیم بود به نحوی که افراد بی نیاز به یارانه، همچنان یارانه دریافت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه طبیعتا تمام ارز ترجیحی تخصیص داده شده به واردات منحرف نشده و بخشی از این ارز صرف واردات کالا‌های مورد نیاز مردم می‌شده است افزود: حذف ارز ترجیحی و جایگزینی ارز ۱۱۵۰۰ یا ۱۷۵۰۰ تومانی به جای آن می‌تواند تبعات تورمی قابل توجهی داشته باشد راهکار این است که اگر قرار بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است یارانه از چرخه واردات حذف و مابه التفاوت ریالی آن زمان توزیع به کالا‌های مدنظر داده شود تا قیمت کالا برای مردم کاهش یابد. مثلا اگر قیمت تمام شده هر کیلو مرغ با ارز بازار آزاد ۳۵ هزار تومان تمام می‌شود دولت به توزیع کننده مرغ بابت هر کیلو مرغ ۱۵ هزار تومان یارانه بدهد تا مرغ با قیمت مثلا ۲۰ هزار تومان در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.
تحلیلگر مسائل اقتصادی درادامه خاطر نشان شد: ایراد این روش این است که هر چقدر شهروندی مصرف بیشتری داشته باشد از یارانه نیز استفاده بیشتری خواهد کرد، راهکار بعدی این است که بر اساس این مابه التفاوت به هر شهروند ایروانی میزان مشخصی از کالا‌های اساسی با قیمت یارانه‌ای تعلق گیرد که افراد در مصرف یا فروش سهم خود نیز مختار باشند که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی راهکار عادلانه تری است.
مهرپور در خاتمه اظهار داشت: با توجه به وضعیت ناپایدار اقتصاد از جمله رشد اقتصادی منفی و تورم بالا، افزایش میزان یارانه نقدی در شرایط فعلی نمی‌تواند کمک چندانی به قدرت خرید شهروندان داشته باشد.
وی دراین باره توضیح داد: به هر حال بودجه در کف کار یک سند حسابداری است و در سقف یک سند حکمرانی است یعنی این سند باید دارای روح حکمرانی باشد و از قابلیت اجرا هم برخودار باشد. در صورتی شورای نگهبان مصوبات مجلس را می‌پذیرد که منابع آن مشخص و تامین و تعیین شده باشد اینگونه نیست که مجلس دولت را مکلف به موضوعی کند، اما توضیحی برای تعیین منابع آن نداشته باشد.
وی درپاسخ به این سوال که منابع مورد نیاز افزایش یارانه نقدی از کجا تامین می‌شود گفت: به هر حال قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی مورد نظر مجلس جایگزین آن شود. اگر دولت مابه التفاوت ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را به مردم برگرداند حتما می‌تواند یارانه را افزایش دهد و یا شاید حمایت بیشتری از مردم به عمل آورد، همانگونه که قرار بود این موضوع در طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، اما متاسفانه مجلس هشتم اجرای آن را متوقف کرد.
کارشناس مسائل اقتصادی دراین باره توضیح داد: پس تا اینجای کار می‌توان گفت منابع طرح روشن است. مجلس تلاش میکند مابه التفاوت ارز دولتی که به دست دلالان می‌رسید سال دیگر به دست مردم برسد. با اینکه دولت آقای روحانی بر آزاد سازی قیمت‌ها و قیمت گذاری آزاد در بازار تاکید میکند، اما در عملکرد دولت شاهد بودیم که ارز دولتی به دست مصرف کننده نرسید و دولت بیشتر به دنبال نرخ گذاری‌های دستوری بود. اگر مرغدار خوراک دام را با ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کرد مرغ می‌بایست کیلویی ۹ هزار تومان به دست مردم می‌رسید نه اینکه تا ۳۵ هزار تومان افزایش بیابد واینک بالای ۲۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد.
کارشناس مسائل اقتصادی در این باره تصریح نمود: براساس مطالب منتشر شده در اصلاحات بودجه‌ای ۱۴۰۰ درآمد‌های نفتی عملا ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان به صورت شفاف عنوان شده است. برخی از پایه‌های مالیاتی اصلاح شده و برخی معافیت‌های مالیاتی برداشته شده مثل برخی از معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد و هنرمندان و مالیات بر خانه‌های خالی و خودرو‌های لوکس نیز بسته شده است لذا می‌توان گفت منابع مورد نیاز افزایش یارانه‌ها تا کنون برپایه این موارد شفاف سازی شده، اما انتظار می‌رود این منابع درست مدیریت و به دهک‌های ضعیف جامعه اعطا شود.
عطا بهرامی در پایان توضیح داد: اگر دولت سیستم حمایت از نیازمندان و دریافت مالیات را به بهترین شکل ممکن دنبال و اجرا کند قطعا شاهد کاهش فاصله طبقاتی، افزایش تولید و درآمد مردم و رفاه اجتماعی خواهیم بود که این موضوع می‌تواند در رضایتمندی مردم جامعه از دولت و حاکمیت به شدت موثر باشد.
میثم مهرپور؛ کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره نحوه حمایت دولت از مردم بعد از حذف ارز ترجیحی به دانشجو گفت: متاسفانه امروز نه می‌دانیم شهروندان ما چه میزان ثروت و درآمد دارند و نه می‌دانیم بنگاه‌های و واحد‌های تولیدی ما چه مقدار تولید و ظرفیت تولید دارند در واقع وضعیت پایگاه اطلاعات اقتصادی در ایران چه در طرف عرضه و چه تقاضا ناقص است. زمانی که شما از اطلاعات کافی برخوردار نباشید از آنجا که تصمیمات و برنامه ریزی‌ها باید مبتنی بر داده و اطلاعات باشد تصمیمات شما نیز با خطای بالایی مواجه خواهد بود.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: نمونه بارز این موضوع را می‌توان در پرداخت یارانه به همه افراد جامعه به میزان یکسان دانست که از سال ۸۹ آغاز شده و تا امروز هم تقریبا با همان روند ادامه داشته است. یا برای مثال زمانی که در ابتدای سال شیوه ویروس کرونا مطرح شد مسولین آمار‌های متفاوتی از تولید ماسک در کشور مطرح می‌کردند که این موضوع نشان می‌داد آمار دقیقی از بنگاه‌های تولید ماسک در کشور وجود ندارد که همه این‌ها ریشه در ضعف پایگاه اطلاعات اقتصادی دولت دارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به پرداخت یارانه نقدی به حدود ۸۰ میلیون نفر افزود: ضعف پایگاه اطلاعات اقتصادی باعث شده دولت توانایی شناسایی خانوار‌های نیازمند و بی نیاز به یارانه را نداشته باشد لذا در موضوع پرداخت یارانه نقدی و افزایش آن در سال آینده نیز قطعا با اتلاف یا هدررفت منابع مواجه خواهیم بود به نحوی که افراد بی نیاز به یارانه، همچنان یارانه دریافت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه طبیعتا تمام ارز ترجیحی تخصیص داده شده به واردات منحرف نشده و بخشی از این ارز صرف واردات کالا‌های مورد نیاز مردم می‌شده است افزود: حذف ارز ترجیحی و جایگزینی ارز ۱۱۵۰۰ یا ۱۷۵۰۰ تومانی به جای آن می‌تواند تبعات تورمی قابل توجهی داشته باشد راهکار این است که اگر قرار بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است یارانه از چرخه واردات حذف و مابه التفاوت ریالی آن زمان توزیع به کالا‌های مدنظر داده شود تا قیمت کالا برای مردم کاهش یابد. مثلا اگر قیمت تمام شده هر کیلو مرغ با ارز بازار آزاد ۳۵ هزار تومان تمام می‌شود دولت به توزیع کننده مرغ بابت هر کیلو مرغ ۱۵ هزار تومان یارانه بدهد تا مرغ با قیمت مثلا ۲۰ هزار تومان در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.
تحلیلگر مسائل اقتصادی درادامه خاطر نشان شد: ایراد این روش این است که هر چقدر شهروندی مصرف بیشتری داشته باشد از یارانه نیز استفاده بیشتری خواهد کرد، راهکار بعدی این است که بر اساس این مابه التفاوت به هر شهروند ایروانی میزان مشخصی از کالا‌های اساسی با قیمت یارانه‌ای تعلق گیرد که افراد در مصرف یا فروش سهم خود نیز مختار باشند که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی راهکار عادلانه تری است.
مهرپور در خاتمه اظهار داشت: با توجه به وضعیت ناپایدار اقتصاد از جمله رشد اقتصادی منفی و تورم بالا، افزایش میزان یارانه نقدی در شرایط فعلی نمی‌تواند کمک چندانی به قدرت خرید شهروندان داشته باشد.
ارسال نظرات