حقوق‌های نجومی در دولت سازندگی باب شد / دستگاه‌های دولتی مصوبه تعیین سقف دریافتی را دور می‌زنند

علی میرزاخانی؛ کارشناس مسائل اقتصادی و سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با بیان این‌که پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف در دستگاه‌های دولتی از زمان دولت سازندگی باب شد، گفت: استدلالی که در آن دوره وجود داشت، این بود که اگر این افراد در دستگاه‌های خصوصی مشغول به کار شوند، حقوق بیشتری می‌گیرند که به نظر من این استدلال از اساس غلط است.

وی افزود: در دیگر کشور‌های جهان پرداخت حقوق‌های بالا و نجومی به دولت‌مردان موضوعیتی ندارد. این موضوع در مورد شرکت‌های دولتی نیز صادق است؛ به این معنا که فعالیت شرکت‌های دولتی در خدمت برنامه‌ها و اهداف حاکمیتی است و نه تمرکز بر فعالیت‌های اقتصادی.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به حقوق مقامات دولتی در کشور آمریکا اظهار داشت: حقوق یک وزیر و مسئول ارشد در آمریکا ۲۰ یا حداکثر ۳۰ درصد با حقوق یک استاد دانشگاه تفاوت دارد که فاصله اندکی است. افرادی که با سیاست پرداخت حقوق بالا برای جلوگیری از ورود فرد به یک بخش خصوصی موافق هستند، اساساً شناخت درستی از فعالیت حاکمیتی ندارند. مبنای انجام کار حاکمیتی خدمت به کشور است.


بازدهی پایین شرکت‌های دولتی

میرزاخانی ادامه داد: از طرفی بازدهی شرکت‌های دولتی بسیار پایین است و بسیاری از آن‌ها درحال ضرر هستند که وضعیت بازدهی آن‌ها از بودجه سالانه مشخص است.

وی با اشاره به ثروت‌های نجومی برخی افراد در کشور گفت: متاسفانه در کشور ما برخی افراد بدون خلق ثروت و یا انجام یک فعالیت اقتصادی مولد دارای ثروت‌های نجومی روزافزون هستند.

سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد در خصوص استفاده دستگاه‌های دولتی از روش‌های مختلف برای دور زدن مصوبه اخیر مجلس مبنی‌بر تعیین سقف ۳۳ میلیونی حقوق مسئولان دولتی اظهار داشت: برای مثال در برخی از شرکت‌های دولتی وعده ۱۴ یا ۱۵ ماه حقوق یا کارانه برای استخدام داده می‌شود که دریافتی مدیران ارشد را به محدوده نجومی می‌رساند.

میرزاخانی در پایان با اشاره به لزوم حذف فعالیت اقتصادی در ساختار حاکمیتی افزود: پرداخت حقوق نجومی به افراد آن‌هم با توجیه خلق ثروت، اقدام اشتباهی است. البته که بر اساس برخی استدلال‌های رایج دنیا برخی افراد متخصص نظیر خلبان‌ها، مهندسان متخصص با مشاغل حساس و ... باید حقوق قابل توجهی دریافت کنند، اما این که مدیران و سایر مسئولان مرتبط با این ساختار‌های شغلی نیز باید حقوق بالا داشته باشند، نادرست و غیرمنطقی است.