مخالفت شورای نگهبان با طرح عجیب مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری/ چرا طرح بهارستان با قانون اساسی مغایر است؟

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس یازدهم بعد از تشکیل شدن، اولین اقدامی که در دستورکار خود قرار داد اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بود. این کمیسیون تمام توان و وقت خود را گذاشت تا بتواند این اصلاحیه‌هایی را به انتخابات ۱۴۰۰ برساند، اما به نظر برخی از کارشناسان همین تسریع بخشی به اصلاحیه قانون انتخابات توسط نمایندگان مجلس باعث شد که این اقدام به طور کارشناسی شده‌ای انجام نشود و حتی برخی از این بند‌ها نیز مخالفت‌هایی با قانون اساسی کشور داشته باشد. بسیاری از منتقدین و کارشناسان اعتقاد داشتند این طرح بیش از آنکه کمکی به بهبود فرایند ثبت‌نام کاندیدا‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری کند، مشکلاتی را برای انتخاب مردم ایجاد کند.

همچنین گرچه قصد طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات این بود که با اضافه کردن برخی جزئیات و شروط به قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، شرایط پیشین مندرج در این قانون را شفاف‌تر و غیرسلیقه‌ای‌تر کنند، اما به‌زعم کارشناسان برآیند طرحی نهایی، نه‌تن‌ها ایرادات گذشته را اصلاح نمی‌کرد بلکه با ورود به بحث نظارت‌ها و افزایش اختیارات نظارتی شورای نگهبان، در نهایت موجب محدود شدن دایره انتخاب مردم می‌شد. این در حالی است که نمایندگان مجلس چنین اعتقادی به آن نداشتند و حتی محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس بیان کرد: اصلا چنین چیزی نیست که مجلس بدون کار کارشناسی شده درحال تصویب قانون انتخابات باشد. باید گفت این قانون در مجالس گذشته بررسی و کار شده و همچنین مجلس یازدهم هم مبتنی بر قانون اساسی و سیاست‌های کلان نظام انتخاباتی که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده اند این طرح را آماده کرده است پس طرح آبکی نیست.

 

وی ادامه داد: این حرفی که بیان می‌شود مجلس درحال تصویب طرحی کارشناسی نشده و بدون مطالعه هست تا بتواند به انتخابات ۱۴۰۰ به صورت فوریت برساند تا کاندیدای مورد نظر خود را در این جایگاه بنشاند این حرف و سخن کاملا غلط است.

اما بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان قانون انتخابات ریاست جمهوری در روز یکشنبه ۲۱ دی ماه ۹۹ به تایید نمایندگان مجلس رسید تا راهی شورای نگهبان شود

 

در همین رابطه امروز شورای نگهبان با این مصوبه جنجالی مجلس مخالفت کرد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، گفت: این طرح که چندی قبل از جانب مجلس برای ما ارسال شده بود در چند جلسه شورای نگهبان بررسی شد و اعضای شورا ایراد‌هایی به آن دارند که پاسخش به مجلس ارسال شد و منتظریم که ببینیم چه اقدامی برای رفع ایراد‌ها خواهد شد.

وی با تبیین ایراد‌های شورای نگهبان به این طرح در ۶ بند، افزود: بخشی از این ایراد‌ها مربوط به ماده یک این اصلاحیه است که با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد.

 

کدخدایی بیان کرد: از جمله جایی که مربوط به تابعیت و اخذنکردن مجوز اقامت دائم از دیگر کشور‌ها و یا محدودکردن سابقه تصدی سمت‌هایی که در جزء ۱۰ بند ب این قانون آمده و اشاره شده است که افرادی که می‌خواهند برای انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کنند یکی از شرایط عمومی شان باید سابقه مدیریتی باشد که اعضای شورای نگهبان معتقدند این موضوع با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایر است.

وی افزود: همچنین در همین بند و این جزء موضوع انحصار مناصبی را برای نامزدی و نام نویسی انتخابات ریاست جمهوری لحاظ کردند و فقط کسانی می‌توانند برای این انتخابات نام نویسی کنند که این سمت‌ها را قبلا داشته باشند که اعضای شورای نگهبان این را نیز مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی دانستند.

سخنگوی شورای نگهبان برخی دیگر از مواد این مصوبه را نیز دارای ابهام دانست و گفت: از جمله تبصره یک این ماده که ناظر به ۴ شرطی است که در جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات آمده بود و اعضای شورا اعلام کردند که پس از رفع ابهام اعلام نظر می‌کنند.

کدخدایی افزود: تبصره‌ای هم در این ماده وجود دارد که به نوعی این شرایط را به عنوان شرایط نهایی قرار داده است که اعضای شورای نگهبان این تبصره را نیز مغایر اصول ۹۹ و ۱۱۵ و بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص دادند.

وی گفت: در بخش دوم ایراد‌ها به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز که مربوط به تعریف و اعلام معیارهاست اعضای شورای نگهبان آن را مغایر با جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات دانستند.

کدخدایی افزود: در جای دیگری که اقامت دائم یا تابعیت را نیز به منزله ملتزم نبودن و تعهد نداشتن به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دانسته بودند مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

 

پیش تر نیز هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اعضای این هیئت تشکیل جلسه داده بود.

 

در نهایت باید گفت قانون انتخابات در هر حکومت دموکراسی گونه‌ای جزء لاینفک آن نظام سیاسی کشور است از این رو این قانون می‌تواند آینده سیاسی آن نظام را دستخوش تغییر قرار دهد. در همین جهت باید کارگزاران آن ساختار قانونی پیش بینی کنند که راس ساختار با مشکلی رو به رو نشود، اما متاسفانه چنین قانون مهمی در کشورمان مایه کوچک پنداری تلقی شده است و نمایندگان مجلس به جای آن که این موضوع را با کمک کارشناسان و حقوقدان‌های کشور مورد بحث و بررسی قرار دهند خود دست به اصلاح آن زده اند.