، محمدصالح جوکار در نشست شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت در یزد با اشاره به نامگذاری امسال اظهار داشت: حکمت این نامگذاریها در راستای این است که واقعا به بخش تولید و اقتصاد در کشور توجه شود.
وی با بیان اینکه در طول سالهای گذشته مقام معظم رهبری بر روی اقتصاد تاکید فراوانی داشتند اظهار داشت: در سال گذشته که جهش تولید نام گرفته بود به تعبیر ایشان چندان موفق نبودیم و امیدواریم که امسال با توجه به ظرفیتهایی که داریم بتوانیم حمایتهای لازم را از بحث تولید داشته باشیم و زمینه اشتغال را برای فارغالتحصیلان دانشگاهی فراهم کنیم.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۰ پیشبینی شده که بخش مهمی از سهام کارخانه جات دولتی و حتی خصولتیها واگذار شود و بخشی از منابع بودجه قرار است که از این طریق تامین شود.
جوکار گفت: این شروع خوبی در راستای این است که دولت واقعا کار را به دست مردم بسپارد و خودش بیشتر مباحث راهبردی و هدایت را انجام دهد.
وی افزود: مراجعات من در سال ۹۹ به ویژه شش ماهه آخر این سال از واحدهای تولیدی به شدت زیاد شده بود و تمام آنها هم به این برمیگشت که بانک مرکزی امروز بخش نامهای میدهد که هیچ کسی درجریان آن نیست و کاملا با بخشنامههای قبلی متضاد است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این اقدامات صادرات را با مشکل جدی روبرو کرد گفت: این موضوع اصلا قابل قبول نیست و باید ثباتی در بحث بخشنامهها داشته باشیم و براساس آن عمل کنیم.
جوکار ادامه داد: این که هر روز بخشنامهای داده شود که بخش خصوصی در موضوع صادرات به وسیله این بخشنامهها و آییننامهها با مشکل مواجه شود اصلا قابل قبول نیست.
وی افزود: در ابتدای شروع سال مجلس طرحی را در راستای تقویت شرکتهای دانشبنیان ارائه کرد و اگر مشارکت لازم از سوی شرکتهای دانشبنیان در این زمینه انجام شود، میتوانیم قوانینی ثبت کنیم که بیشترین حمایتها از این شرکتها به عمل آید.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخشی از مشکلاتی که در این نشست بیان شد در داخل استان قابل حل است، ولی بخش دیگر آن باید از تهران و مرکز پیگیری شود.
جوکار گفت: ما به دنبال خلاف قانون نیستیم، ولی هرچه که بتوانیم از شرکتهای دانشبنیان حمایت لازم به عمل آوریم قطعا این به نفع استان است و باید مشکلات پیشروی این شرکتها برطرف شود.