اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اتحادیه جاحعه اسلامی پیرامون رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای نوشت: از دوازدهم آذرماه که بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، شاهد تقابل بودجه‌ای دولت و مجلس هستیم.
در این بیانیه آمده است:
از دوازدهم آذر ماه که بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، شاهد تقابل بودجه‌ای دولت و مجلس هستیم. در همان روز‌های اول که سند دخل و خرج سال آینده کشور به بهارستان رسید، فریاد نمایندگان به دلیل رشد افسارگسیخته مصارف بودجه و خوش‌بینی افراطی دولت به فروش نفت بلند شد.
بودجه‌ای که حاشیه‌ها، ابهامات و اشکالات فراوانی داشت و پیش‌بینی‌ها حاکی از کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه بود. در این میان برخی اصلاحات به ویژه در زمینه درآمد‌ها اعمال شد و ضمن کاهش وابستگی بودجه به نفت و حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی درآمد‌های مالیاتی را هم بدون فشار به بخش‌های مولد تاحدی افزایش داد.
در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید گفت که این بودجه در هر دو بخش منابع و مصارف دچار اشکال است. یعنی هم با منابع خوش‌بینانه و غیرواقعی مواجه هستیم و هم با مصارف افزایش یافته‌ای که فشار اجتماعی سنگینی برای تامین آن‌ها وجود دارد. طبیعتاً با اصلاحات درآمدی، بخشی از روند اصلاحات بودجه‌ای محقق شده است، ولی بدون اصلاح هزینه‌های سنگین جاری، نمی‌توان بودجه ۱۴۰۰ را تراز کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های جاری که عمدتاً شامل حقوق کارمندان و بازنشستگان است در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.
این رشد قابل توجه، از دو منظر قابل نقد است. نخست این که افزایش هزینه‌های جاری را به درآمد‌های ناپایدار نفتی و استقراض و فروش دارایی گره زده است. دوم این که موجب رشد ناعادلانه‌ای بین سطوح درآمدی می‌شود. به گونه‌ای که با رشد ۲۵ درصد، صاحبان حقوق‌های بالا، به عنوان مثال، ۲۰ میلیون را با افزایش ۵ میلیونی و صاحبان حقوق‌های ۴ میلیونی را فقط با افزایش یک میلیونی مواجه می‌کند.
بودجه‌نویسی غیرواقعی (با کسری بودجه بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی و منابع درآمدی غیر واقعی نظیر فروش۲/۳ میلیون بشکه نفت) هیچ نسبتی با توهم «مدرنیته و توسعه‌یافتگی» مد نظر دولت ندارد. هر کارشناس اقتصادی می‌داند که اولویت بودجه‌نویسی برای رونق اقتصادی، تقویت بودجه‌های عمرانی و کاهش هزینه‌های جاری است نه آن که به سان دولت تدبیر وامید؟! بودجه عمرانی کاهش یافته‌ها و بر هزینه‌های جاری اضافه شود.
برخی مدیران دولتی سعی می‌کنند مشکلات کسری بودجه خود را گردن حقوق‌بگیران و بازنشستگان بیاندازند و حال آنکه، هم حقوق‌های نجومی متأسفانه در ۶۰ شرکت دولتی (تصریح روزنامه ایران) دایر است و هم اینکه مشکل اقشار پایین جامعه، تورم فزاینده و کاهش قدرت خریدشان است. این مشکل را باید یا مهار کرد و تورم بی‌سابقه که محصول عملکرد ۷ ساله دولت است، درمان کرد و نه افزایش جزئی حقوق در قبال چند برابر تورم بیشتر! مهار رکود و تورم هم به واسطه دل کندن از سیاست ۷ ساله تعلیق و انتظار و نشستن به امید غرب و بسیج ظرفیت‌های بزرگ داخلی در حوزه پیشران‌ها (مسکن، خودرو، لوازم خانگی، کشاورزی، شرکت‌های دانش‌بنیان و...) میسر است.
اقدام قابل تقدیر مجلس انقلابی و هم چنین نمایندگانی که به طور شفاف مخالفت خود را با چنین بودجه‌ای ابراز نمودند قابل تقدیر است، بودجه‌ای که صدر تا ذیلش هم غیر واقعی است و هم غیر عادلانه، بیشتر برای مذاکره نوشته شده است و به کار کشور نمی‌آید و فقط بر تعدد و شدت مشکلات می‌افزاید.
اگر چه دولتی‌ها بار‌ها بر «اداره» کشور در سال‌های اخیر و در دوران جنگ اقتصادی تاکید کرده‌اند، اما باید گفت در «مدیریت» کشور به هیچ عنوان کارنامه قابل قبولی ندارند. این ادعا پس از گذشت هفت سال و نیم از فعالیت تیم فعلی اجرایی کشور قابل راستی آزمایی است. در ادامه به برخی اتفاقات و نحوه برخورد «اداره» و نه «مدیریت» گونه دولت اشاره می‌کنیم:
اداره کشور اقتضا می‌کند مانند آن چه در خصوص تنظیم بازار و واردات کالا‌های اساسی اتفاق افتاده، وفور کالا به قیمت مناسب برای مردم مورد توجه قرار گیرد، اما مدیریت اقتضا می‌کرد این هدف با نهایت اثربخشی از طریق کاهش ارز پاشی و طبقه‌بندی دقیق مخاطبان طرح‌های حمایتی به اجرا درآید.
اداره کشور اقتضا می‌کند کسری بودجه کشور پوشش داده شود ولو با استقراض از مردم و بدهکار کردن دولت آینده؛ اما مدیریت کسری بودجه می‌طلبید این تامین کسری با قید کنترل هزینه‌ها، عادلانه‌سازی حقوق و رشد درآمد‌های مالیاتی از طریق پایه‌های مالیاتی جدید انجام شود. اداره کشور اقتضا می‌کند هنگام شیوع کرونا، دفترچه بیمه الکترونیکی شود، سامانه مجازی مدارس راه‌اندازی شود، احراز هویت سامانه‌های بورس و ... با هوش مصنوعی انجام شود و ...، اما مدیریت اقتضا می‌کرد همه این کارها، قبل از شیوع کرونا و با هدف کاهش هزینه‌ها برنامه‌ریزی و اجرا می‌شد. موارد بر زمین مانده در این بخش هنوز بسیار است.
اداره کشور اقتضا می‌کند ایران به رغم داشتن منابع غنی گاز، وقتی با کمبود گاز! مواجه می‌شود، دولت اقدام به قطعی برق کند (آن هم به دلایلی که تاکنون معلوم نشده)، اما مدیریت این را ایجاب می‌کرد که متهم اصلی معرفی شده یعنی مصرف کنندگان گاز خانگی باید سال‌ها قبل از مزایای تحول فناوری در افزایش بازدهی دستگاه‌های گرماساز بهره‌مند می‌شدند و زمینه‌سازی آن مستقیماً متوجه دولت است.
اداره کشور اقتضا می‌کند وقتی موسسات مالی غیرمجاز یا بانک‌های ناتراز دچار ورشکستگی می‌شوند یا وقتی بازار سرمایه روی ناخوش خود را به مردم نشان می‌دهد، دولت با انواع راهکار‌های موجود به دنبال جبران یا تقلیل زیان مردم باشد، اما مدیریت این را می‌گوید که مقاصد نقدینگی، یعنی همان چیزی که با عملکرد سوال برانگیز نظام بانکی به وضعیت کنونی رسیده، هر کجا که باشد اعم از بانک‌ها، بازار سرمایه، بازار ملک و... تهدید بالقوه محسوب می‌شود و آمادگی انفجار و ایجاد نارضایتی عمومی را دارد و لذا باید تدابیر پیشگیرانه برای مواجهه با آن اندیشیده می‌شد.
اداره کشور اقتضا می‌کند در مواجهه با بحران نهاده‌های دامی، اجازه واردات کشتی نهاده به کانال‌های معدود وارداتی و نیز تخصیص‌های میلیاردی ارز داده شود تا این نهاده‌ها به وفور و به قیمت مناسب در بازار توزیع شوند، اما مدیریت این را می‌گفت که به جای تکیه بر عده‌ای معدود واردکننده نهاده‌های دامی، فرصت چندین ساله برای گسترش تولید داخلی نهاده‌ها، توسعه ارقام بومی و دارای مزیت نژاد دام، توسعه ظرفیت انبارداری نهاده‌ها، زدودن انحصارات از این سیستم و ... مغتنم شمرده شود و وابستگی کشور به این محصولات به حداقل برسد.
این موارد که هر خواننده‌ای به فراخور حال خود و در بخش‌های متعدد اعم از فرهنگی و اجتماعی، می‌تواند به آن اضافه کند، موضوعات جدیدی نیستند، اما آن چه در ذهن مردم می‌گذرد این است که دعوا‌های بی‌حاصل سیاسی مجالی را برای مدیریت کشور باقی نمی‌گذارد.
نکات فوق نشان می‌دهد تنها هنر جریان غربگرا حداقل در هفت سال و نیم اخیر در عرصه اقتصاد چیزی جز کوچک کردن کیک اقتصاد، آب کردن سرمایه‌های مردم، افزایش تورم و تعمیق رکود نبوده است گرچه این‌ها نتیجه طبیعی شرطی‌سازی اقتصاد است.ای کاش مسئولان قوه مجریه برای یک بار هم که شده از این تجربه‌های تلخ درس عبرت می‌گرفتند و به جای دل‌بستن به خارج به تقویت عوامل داخلی اقتصاد همچون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، راه‌اندازی کامل و نه نمایشی سامانه جامع تجارت، حذف بخشنامه‌های شبانه و ناگهانی برای صادرات و... همت می‌کردند.
آقای رئیس جمهور نیز به جای حاضر شدن در صحن علنی مجلس و پاسخگویی در مورد بودجه عاقلانه و تماما کارشناسی شده و مطابق با واقعیت خود حاضر نشده و آقای نوبخت را به جای خود به مجلس فرستاده‌اند.
این رفتار جناب رئیس جمهور، البته که تازگی ندارد و مسبوق به سابقه است و در ماجرا‌هایی مثل سوال نمایندگان از رئیس جمهور تکرار شده است، اما شایسته است که جناب روحانی به توصیه‌های خودشان عمل کنند و به جای سیاست‌بازی و درگیری‌های بیهوده با مجلس، پاسخگوی بودجه کارشناسی شده باشند واین قایم با شک‌های سیاسی را خاتمه دهند.
در دورانی قرار داریم که دولت تماماً مدیریت اقتصادی کشور را رها کرده و گاهی حتی، به واسطه دلال‌ها و رانتهایش، در آتش نا به سامانی اقتصادی می‌دمد و اوضاع را بدتر می‌نماید. در عمل شاهد این هستیم که دولت، مدیریت اقتصاد کشور را رها کرده و نتایج سوء مدیریت خود در مدیریت اقتصادی کشور را به کاخ سفید و تحریم‌ها حواله می‌دهد.
هرگونه انتقاد از دولت و عملکرد آن در حوزه‌های مختلف (علی الخصوص حوزه اقتصادی) با مشت آهنین رئیس جمهور و تیم رسانه‌ای ایشان مواجه می‌شود تا دیگر کسی جرئت اظهار نظر در مورد مدیریت سراسر نقص و پر از تناقض ایشان را نداشته باشد، خواه این فرد رئیس مجلس باشد و خواه یک روزنامه نگار ساده. هدف از این کار این است که هزینه انتقاد را بالا برده و دیگران را وادار به سکوت نماید.
این تکبر سیاسی تا آن جا پیش می‌رود که آقای روحانی برای بررسی بودجه در صحن علنی مجلس حاضر نمی‌شود و یا خود را ملزم به پاسخگویی به نمایندگان مجلس نمی‌داند. البته که پاسخگویی در این سال‌ها برای اقای روحانی واژه غریبی بوده است و ایشان تصمیم گرفته‌اند که در مقاطع حساس به جای پاسخگویی به ملت و شنیدن حرف‌های آنان یا روزه سکوت بگیرند یا بعضاً تصمیم گرفته‌اند با اظهار نظرات جنجالی بر التهاب شرایط بیفزایند.
اتفاقاً همین عدم سخن گفتن با مردم، باعث بروز بحران‌های اجتماعی و آشوب در کشور نیز شده است. پرونده‌هایی چون، نوع برخورد با موسسات غیر مجاز مالی - اعتباری، بحران اجرایی کردن تصمیم افزایش قیمت سوخت، نوسان‌های شدید ارزی، سیر صعودی قیمت کالا، وضعیت نابسامان کولبران، مشکلات معیشتی کارگران، وضعیت مردم در مقابله با آثار اقتصادی و اجتماعی ویروس کرونا و در انتها همین موضوع بورس سبب شده است که سخن نگفتن رئیس جمهور، وزرا و معاونین حسن روحانی با مردم بیش از پیش خود را نشان دهد.
اساساً چرا باید در کنار بی‌عملی، شنوای حرف‌های سیاه‌نمایانه و ناامیدساز از جانب رجالی باشیم که دولت وابسته به آنهاست؟! مگر دولت پدیدآورنده و مدافع «وضع موجود» نیست؟ پس علت اینکه آقایان تندتر از هر منتقد و مخالف خارج‌نشینی مشغول پمپاژ ناامیدی بوده‌اند را باید در کجا جست؟!
مجلس انقلابی بداند اگرچه ورود به این عرصه هزینه‌های سیاسی و اجتماعی برای مجلس به دنبال داشته باشد، چرا که گزینه جایگزین، تداوم کسری بودجه و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی و در نهایت تحمیل مجدد تورمی سنگین به همه از جمله حقوق بگیران است. برای این اقدام، باید وارد حیطه حساس حقوق کارمندان و بازنشستگان شود. تردیدی نیست که معیشت اکثر مردم با تنگنا مواجه است و مطالبه آن‌ها برای افزایش حقوق‌ها قابل درک است و باید عملی شود، ولی دو ملاحظه مهم باید در این میان مدنظر قرار گیرد:
۱- اتکای این افزایش به درآمد‌های ناپایدار قطع شود و منابع پایدار جدیدی به ویژه در زمینه مقابله با فرار‌های مالیاتی، قطع معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و تعیین پایه‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد، جایگزین درآمد‌های مشکوک الوصولی نظیر فروش سهام شود. چرا که منبع اصلی تامین هزینه برای همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل رد دیون، مستلزم فروش سهام تملک شده توسط تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی است و واضح است شرایط بورس در سال آینده، کشش عرضه گسترده سهام رد دیون شده برای تامین نقدینگی افزایش حقوق بازنشستگان را نخواهد داشت.
۲- تعدیل در رشد حقوق‌های بالا ضروری است و از این مسیر می‌توان چند ده هزار میلیارد تومان در افزایش حقوق‌ها صرفه‌جویی کرد. به عبارت دیگر، افزایش حقوق باید پلکانی باشد و رشد ۲۵ درصدی صرفاً به دریافتی‌های پایین‌تر از سطح متوسط معیشت، محدود شود و دریافتی‌های بالاتر از سطح متوسط معیشت، با درصد رشدی کمتر افزایش یابد تا بتوان با کاستن از بار حقوق‌های بالا در نظام پرداخت کشور، بودجه را از کسری سنگین پیش‌رو رهایی داد.
از دولت محترم تقاضا داریم به نظرات کارشناسانه مجلس شورای اسلامی که نمایندگان ملت هستند احترام گذارد و دست از لجبازی و کارشکنی بردارد که زمان زیادی تا پایان این دولت نمانده است.
در پایان اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، به عنوان بزرگترین اتحادیه دانشجویی کشور، آمادگی خود را برای تشکیل کارگروهی تخصص متشکل از نخبگان، اساتید دانشگاه، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس برای بررسی وضع موجود و ارائه راهکار‌های تخصصی اعلام می‌نماید. این تشکل دانشجویی، علاوه بر ارائه راهکار، به بررسی لایحه بودجه و اصلاحات آن خواهد پرداخت و در صورت لزوم با عقلانیت و قاطعیت انقلابی به تکلیف خود عمل خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است:
از دوازدهم آذر ماه که بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، شاهد تقابل بودجه‌ای دولت و مجلس هستیم. در همان روز‌های اول که سند دخل و خرج سال آینده کشور به بهارستان رسید، فریاد نمایندگان به دلیل رشد افسارگسیخته مصارف بودجه و خوش‌بینی افراطی دولت به فروش نفت بلند شد.
بودجه‌ای که حاشیه‌ها، ابهامات و اشکالات فراوانی داشت و پیش‌بینی‌ها حاکی از کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه بود. در این میان برخی اصلاحات به ویژه در زمینه درآمد‌ها اعمال شد و ضمن کاهش وابستگی بودجه به نفت و حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی درآمد‌های مالیاتی را هم بدون فشار به بخش‌های مولد تاحدی افزایش داد.
در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید گفت که این بودجه در هر دو بخش منابع و مصارف دچار اشکال است. یعنی هم با منابع خوش‌بینانه و غیرواقعی مواجه هستیم و هم با مصارف افزایش یافته‌ای که فشار اجتماعی سنگینی برای تامین آن‌ها وجود دارد. طبیعتاً با اصلاحات درآمدی، بخشی از روند اصلاحات بودجه‌ای محقق شده است، ولی بدون اصلاح هزینه‌های سنگین جاری، نمی‌توان بودجه ۱۴۰۰ را تراز کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های جاری که عمدتاً شامل حقوق کارمندان و بازنشستگان است در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.
این رشد قابل توجه، از دو منظر قابل نقد است. نخست این که افزایش هزینه‌های جاری را به درآمد‌های ناپایدار نفتی و استقراض و فروش دارایی گره زده است. دوم این که موجب رشد ناعادلانه‌ای بین سطوح درآمدی می‌شود. به گونه‌ای که با رشد ۲۵ درصد، صاحبان حقوق‌های بالا، به عنوان مثال، ۲۰ میلیون را با افزایش ۵ میلیونی و صاحبان حقوق‌های ۴ میلیونی را فقط با افزایش یک میلیونی مواجه می‌کند.
بودجه‌نویسی غیرواقعی (با کسری بودجه بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی و منابع درآمدی غیر واقعی نظیر فروش۲/۳ میلیون بشکه نفت) هیچ نسبتی با توهم «مدرنیته و توسعه‌یافتگی» مد نظر دولت ندارد. هر کارشناس اقتصادی می‌داند که اولویت بودجه‌نویسی برای رونق اقتصادی، تقویت بودجه‌های عمرانی و کاهش هزینه‌های جاری است نه آن که به سان دولت تدبیر وامید؟! بودجه عمرانی کاهش یافته‌ها و بر هزینه‌های جاری اضافه شود.
برخی مدیران دولتی سعی می‌کنند مشکلات کسری بودجه خود را گردن حقوق‌بگیران و بازنشستگان بیاندازند و حال آنکه، هم حقوق‌های نجومی متأسفانه در ۶۰ شرکت دولتی (تصریح روزنامه ایران) دایر است و هم اینکه مشکل اقشار پایین جامعه، تورم فزاینده و کاهش قدرت خریدشان است. این مشکل را باید یا مهار کرد و تورم بی‌سابقه که محصول عملکرد ۷ ساله دولت است، درمان کرد و نه افزایش جزئی حقوق در قبال چند برابر تورم بیشتر! مهار رکود و تورم هم به واسطه دل کندن از سیاست ۷ ساله تعلیق و انتظار و نشستن به امید غرب و بسیج ظرفیت‌های بزرگ داخلی در حوزه پیشران‌ها (مسکن، خودرو، لوازم خانگی، کشاورزی، شرکت‌های دانش‌بنیان و...) میسر است.
اقدام قابل تقدیر مجلس انقلابی و هم چنین نمایندگانی که به طور شفاف مخالفت خود را با چنین بودجه‌ای ابراز نمودند قابل تقدیر است، بودجه‌ای که صدر تا ذیلش هم غیر واقعی است و هم غیر عادلانه، بیشتر برای مذاکره نوشته شده است و به کار کشور نمی‌آید و فقط بر تعدد و شدت مشکلات می‌افزاید.
اگر چه دولتی‌ها بار‌ها بر «اداره» کشور در سال‌های اخیر و در دوران جنگ اقتصادی تاکید کرده‌اند، اما باید گفت در «مدیریت» کشور به هیچ عنوان کارنامه قابل قبولی ندارند. این ادعا پس از گذشت هفت سال و نیم از فعالیت تیم فعلی اجرایی کشور قابل راستی آزمایی است. در ادامه به برخی اتفاقات و نحوه برخورد «اداره» و نه «مدیریت» گونه دولت اشاره می‌کنیم:
اداره کشور اقتضا می‌کند مانند آن چه در خصوص تنظیم بازار و واردات کالا‌های اساسی اتفاق افتاده، وفور کالا به قیمت مناسب برای مردم مورد توجه قرار گیرد، اما مدیریت اقتضا می‌کرد این هدف با نهایت اثربخشی از طریق کاهش ارز پاشی و طبقه‌بندی دقیق مخاطبان طرح‌های حمایتی به اجرا درآید.
اداره کشور اقتضا می‌کند کسری بودجه کشور پوشش داده شود ولو با استقراض از مردم و بدهکار کردن دولت آینده؛ اما مدیریت کسری بودجه می‌طلبید این تامین کسری با قید کنترل هزینه‌ها، عادلانه‌سازی حقوق و رشد درآمد‌های مالیاتی از طریق پایه‌های مالیاتی جدید انجام شود. اداره کشور اقتضا می‌کند هنگام شیوع کرونا، دفترچه بیمه الکترونیکی شود، سامانه مجازی مدارس راه‌اندازی شود، احراز هویت سامانه‌های بورس و ... با هوش مصنوعی انجام شود و ...، اما مدیریت اقتضا می‌کرد همه این کارها، قبل از شیوع کرونا و با هدف کاهش هزینه‌ها برنامه‌ریزی و اجرا می‌شد. موارد بر زمین مانده در این بخش هنوز بسیار است.
اداره کشور اقتضا می‌کند ایران به رغم داشتن منابع غنی گاز، وقتی با کمبود گاز! مواجه می‌شود، دولت اقدام به قطعی برق کند (آن هم به دلایلی که تاکنون معلوم نشده)، اما مدیریت این را ایجاب می‌کرد که متهم اصلی معرفی شده یعنی مصرف کنندگان گاز خانگی باید سال‌ها قبل از مزایای تحول فناوری در افزایش بازدهی دستگاه‌های گرماساز بهره‌مند می‌شدند و زمینه‌سازی آن مستقیماً متوجه دولت است.
اداره کشور اقتضا می‌کند وقتی موسسات مالی غیرمجاز یا بانک‌های ناتراز دچار ورشکستگی می‌شوند یا وقتی بازار سرمایه روی ناخوش خود را به مردم نشان می‌دهد، دولت با انواع راهکار‌های موجود به دنبال جبران یا تقلیل زیان مردم باشد، اما مدیریت این را می‌گوید که مقاصد نقدینگی، یعنی همان چیزی که با عملکرد سوال برانگیز نظام بانکی به وضعیت کنونی رسیده، هر کجا که باشد اعم از بانک‌ها، بازار سرمایه، بازار ملک و... تهدید بالقوه محسوب می‌شود و آمادگی انفجار و ایجاد نارضایتی عمومی را دارد و لذا باید تدابیر پیشگیرانه برای مواجهه با آن اندیشیده می‌شد.
اداره کشور اقتضا می‌کند در مواجهه با بحران نهاده‌های دامی، اجازه واردات کشتی نهاده به کانال‌های معدود وارداتی و نیز تخصیص‌های میلیاردی ارز داده شود تا این نهاده‌ها به وفور و به قیمت مناسب در بازار توزیع شوند، اما مدیریت این را می‌گفت که به جای تکیه بر عده‌ای معدود واردکننده نهاده‌های دامی، فرصت چندین ساله برای گسترش تولید داخلی نهاده‌ها، توسعه ارقام بومی و دارای مزیت نژاد دام، توسعه ظرفیت انبارداری نهاده‌ها، زدودن انحصارات از این سیستم و ... مغتنم شمرده شود و وابستگی کشور به این محصولات به حداقل برسد.
این موارد که هر خواننده‌ای به فراخور حال خود و در بخش‌های متعدد اعم از فرهنگی و اجتماعی، می‌تواند به آن اضافه کند، موضوعات جدیدی نیستند، اما آن چه در ذهن مردم می‌گذرد این است که دعوا‌های بی‌حاصل سیاسی مجالی را برای مدیریت کشور باقی نمی‌گذارد.
نکات فوق نشان می‌دهد تنها هنر جریان غربگرا حداقل در هفت سال و نیم اخیر در عرصه اقتصاد چیزی جز کوچک کردن کیک اقتصاد، آب کردن سرمایه‌های مردم، افزایش تورم و تعمیق رکود نبوده است گرچه این‌ها نتیجه طبیعی شرطی‌سازی اقتصاد است.ای کاش مسئولان قوه مجریه برای یک بار هم که شده از این تجربه‌های تلخ درس عبرت می‌گرفتند و به جای دل‌بستن به خارج به تقویت عوامل داخلی اقتصاد همچون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، راه‌اندازی کامل و نه نمایشی سامانه جامع تجارت، حذف بخشنامه‌های شبانه و ناگهانی برای صادرات و... همت می‌کردند.
آقای رئیس جمهور نیز به جای حاضر شدن در صحن علنی مجلس و پاسخگویی در مورد بودجه عاقلانه و تماما کارشناسی شده و مطابق با واقعیت خود حاضر نشده و آقای نوبخت را به جای خود به مجلس فرستاده‌اند.
این رفتار جناب رئیس جمهور، البته که تازگی ندارد و مسبوق به سابقه است و در ماجرا‌هایی مثل سوال نمایندگان از رئیس جمهور تکرار شده است، اما شایسته است که جناب روحانی به توصیه‌های خودشان عمل کنند و به جای سیاست‌بازی و درگیری‌های بیهوده با مجلس، پاسخگوی بودجه کارشناسی شده باشند واین قایم با شک‌های سیاسی را خاتمه دهند.
در دورانی قرار داریم که دولت تماماً مدیریت اقتصادی کشور را رها کرده و گاهی حتی، به واسطه دلال‌ها و رانتهایش، در آتش نا به سامانی اقتصادی می‌دمد و اوضاع را بدتر می‌نماید. در عمل شاهد این هستیم که دولت، مدیریت اقتصاد کشور را رها کرده و نتایج سوء مدیریت خود در مدیریت اقتصادی کشور را به کاخ سفید و تحریم‌ها حواله می‌دهد.
هرگونه انتقاد از دولت و عملکرد آن در حوزه‌های مختلف (علی الخصوص حوزه اقتصادی) با مشت آهنین رئیس جمهور و تیم رسانه‌ای ایشان مواجه می‌شود تا دیگر کسی جرئت اظهار نظر در مورد مدیریت سراسر نقص و پر از تناقض ایشان را نداشته باشد، خواه این فرد رئیس مجلس باشد و خواه یک روزنامه نگار ساده. هدف از این کار این است که هزینه انتقاد را بالا برده و دیگران را وادار به سکوت نماید.
این تکبر سیاسی تا آن جا پیش می‌رود که آقای روحانی برای بررسی بودجه در صحن علنی مجلس حاضر نمی‌شود و یا خود را ملزم به پاسخگویی به نمایندگان مجلس نمی‌داند. البته که پاسخگویی در این سال‌ها برای اقای روحانی واژه غریبی بوده است و ایشان تصمیم گرفته‌اند که در مقاطع حساس به جای پاسخگویی به ملت و شنیدن حرف‌های آنان یا روزه سکوت بگیرند یا بعضاً تصمیم گرفته‌اند با اظهار نظرات جنجالی بر التهاب شرایط بیفزایند.
اتفاقاً همین عدم سخن گفتن با مردم، باعث بروز بحران‌های اجتماعی و آشوب در کشور نیز شده است. پرونده‌هایی چون، نوع برخورد با موسسات غیر مجاز مالی - اعتباری، بحران اجرایی کردن تصمیم افزایش قیمت سوخت، نوسان‌های شدید ارزی، سیر صعودی قیمت کالا، وضعیت نابسامان کولبران، مشکلات معیشتی کارگران، وضعیت مردم در مقابله با آثار اقتصادی و اجتماعی ویروس کرونا و در انتها همین موضوع بورس سبب شده است که سخن نگفتن رئیس جمهور، وزرا و معاونین حسن روحانی با مردم بیش از پیش خود را نشان دهد.
اساساً چرا باید در کنار بی‌عملی، شنوای حرف‌های سیاه‌نمایانه و ناامیدساز از جانب رجالی باشیم که دولت وابسته به آنهاست؟! مگر دولت پدیدآورنده و مدافع «وضع موجود» نیست؟ پس علت اینکه آقایان تندتر از هر منتقد و مخالف خارج‌نشینی مشغول پمپاژ ناامیدی بوده‌اند را باید در کجا جست؟!
مجلس انقلابی بداند اگرچه ورود به این عرصه هزینه‌های سیاسی و اجتماعی برای مجلس به دنبال داشته باشد، چرا که گزینه جایگزین، تداوم کسری بودجه و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی و در نهایت تحمیل مجدد تورمی سنگین به همه از جمله حقوق بگیران است. برای این اقدام، باید وارد حیطه حساس حقوق کارمندان و بازنشستگان شود. تردیدی نیست که معیشت اکثر مردم با تنگنا مواجه است و مطالبه آن‌ها برای افزایش حقوق‌ها قابل درک است و باید عملی شود، ولی دو ملاحظه مهم باید در این میان مدنظر قرار گیرد:
۱- اتکای این افزایش به درآمد‌های ناپایدار قطع شود و منابع پایدار جدیدی به ویژه در زمینه مقابله با فرار‌های مالیاتی، قطع معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و تعیین پایه‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد، جایگزین درآمد‌های مشکوک الوصولی نظیر فروش سهام شود. چرا که منبع اصلی تامین هزینه برای همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل رد دیون، مستلزم فروش سهام تملک شده توسط تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی است و واضح است شرایط بورس در سال آینده، کشش عرضه گسترده سهام رد دیون شده برای تامین نقدینگی افزایش حقوق بازنشستگان را نخواهد داشت.
۲- تعدیل در رشد حقوق‌های بالا ضروری است و از این مسیر می‌توان چند ده هزار میلیارد تومان در افزایش حقوق‌ها صرفه‌جویی کرد. به عبارت دیگر، افزایش حقوق باید پلکانی باشد و رشد ۲۵ درصدی صرفاً به دریافتی‌های پایین‌تر از سطح متوسط معیشت، محدود شود و دریافتی‌های بالاتر از سطح متوسط معیشت، با درصد رشدی کمتر افزایش یابد تا بتوان با کاستن از بار حقوق‌های بالا در نظام پرداخت کشور، بودجه را از کسری سنگین پیش‌رو رهایی داد.
از دولت محترم تقاضا داریم به نظرات کارشناسانه مجلس شورای اسلامی که نمایندگان ملت هستند احترام گذارد و دست از لجبازی و کارشکنی بردارد که زمان زیادی تا پایان این دولت نمانده است.
در پایان اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، به عنوان بزرگترین اتحادیه دانشجویی کشور، آمادگی خود را برای تشکیل کارگروهی تخصص متشکل از نخبگان، اساتید دانشگاه، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس برای بررسی وضع موجود و ارائه راهکار‌های تخصصی اعلام می‌نماید. این تشکل دانشجویی، علاوه بر ارائه راهکار، به بررسی لایحه بودجه و اصلاحات آن خواهد پرداخت و در صورت لزوم با عقلانیت و قاطعیت انقلابی به تکلیف خود عمل خواهد کرد.
ارسال نظرات