آشفته‌بازاری به نام صنعت خودرو

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مشکلات صنعت خودروی کشور به‌اندازه‌ای گسترده و پیچیده شده است که نهادهای مختلف از دولت تا مجلس و دستگاه‌های نظارتی را مجبور به مداخله و سیاست‌گذاری برای بهبود اوضاع فعلی کرده است. علیرضا رزم حسینی وزیر صمت بعد از رأی اعتمادی که از مجلس گرفت یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود را شکست انحصار خودروسازی کشور و برنامه‌ریزی برای متعادل کردن قیمت خودرو اعلام کرد.29 مهرماه امسال بود که رزم حسینی در جلسه مشترک با نمایندگان مجلس با تأکید بر ضرورت افزایش کیفیت تولیدات خودرویی کشور، به فراهم‌سازی شرایط برای عبور از انحصار دو شرکت بزرگ خودروسازی و افزایش تولیدات با هدف رقابت‌پذیری محصولات خودرویی در سطح بازار اشاره کرد.

وزیر صمت دهم آذرماه در نامه‌ای به نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ، بسته حمایتی «جهش تولید و خروج شرکت‌های خودروساز از زیان دهی» را ارائه کرد و خواستار بررسی این بسته در اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با همکاری انجمن‌های قطعه‌سازی و خودروسازان بزرگ، بسته «جهش تولید» را آماده و به وزارتخانه پیشنهاد کرده است و اکنون مراحل نهایی تدوین خود را طی می‌کند. محسن صالحی‌نیا ،رئیس این سازمان درباره جزئیات این طرح عنوان کرده است: «طرح جهش تولید به‌معنای آزادسازی قیمت خودروها نیست، بلکه در آن ساماندهی تولید و بازار خودرو در محورهایی مانند رشد تیراژ، کاهش هزینه تمام‌شده تولید خودرو، فروش دارایی‌های غیرمولد و کاهش هزینه‌ها در زنجیره تأمین مواداولیه، توسعه زنجیره تأمین، تولید و افزایش ساخت داخل قطعات خودرو مدنظر قرار گرفته است.»ایدرو بعد از اجرایی ‌شدن بسته حمایتی صنعت خودرو، بر مبنای تفاهم و اتفاق‌نظر با شورای رقابت، موضوع اصلاح قیمت خودرو را نیز نهایی و مدیریت می‌کند.

مجلس هم با توجه به وجود مشکلات زیادی که در صنعت خودرویی کشور به وجود آمده است، تدوین کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو را کلید زد که مهم‌ترین بند آن عرضه خودرو در بورس کالا است. طبق طرح تدوینی مجلس، خودروسازان اصلی ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا می‌شوند و تعیین‌ قیمت پایه خودروها، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار و سپس قیمت نهایی برای فروش، بسته به عرضه و تقاضای بورس تعیین می‌شود.درحالی‌که قرار بود با طرح مجلس، خودروهای داخلی در بورس کالا عرضه شوند، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم رونمایی از «تارا»، محصول جدید ایران‌خودرو از موافقت کمیته خودرو با این جمع‌بندی که بایستی بازار خودرو، خودش را تنظیم کند و عرضه آن در بورس منطقی نیست، خبر داد.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس که کلیات طرح تحول صنعت خودرو با محوریت عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا را مطرح کرده، قرار است طی هفته جاری درباره جزئیات این طرح تصمیم‌گیری کند و آن را در صحن علنی مجلس به رأی بگذارد.

شورای رقابت که طی سال‌های گذشته در تعیین قیمت خودرو ایفای نقش کرده است، اردیبهشت‌ماه امسال فرمول جدید قیمت‌گذاری را مصوب کرد تا بر اساس نرخ تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی و قیمت منطقی تمام‌شده خودروسازان، افزایش قیمت محصولات خودروسازان هر سه ماه یک‌بار اعمال و قیمت‌های جدید تعیین شود. این شورا با گذشت چند ماه از اجرای این مصوبه، فرمول جدیدی برای قیمت‌گذاری 18 خودروی کم تیراژ داخلی با متوسط قیمت بازار تعیین کرد تا در صورت افزایش 50 درصدی ظرفیت تولید شرکت‌های خودروساز اجرایی شود. با اعلام این طرح توسط رئیس شورای رقابت بازار بلافاصله به آن واکنش نشان داد و منحنی قیمت‌ها صعودی شدند که با انتقاد سازمان بازرسی کل کشور روبه‌رو شد.
شورای رقابت چندی قبل و بعد از کاهش نرخ ارز و تأثیر آن در پایین آمدن قیمت‌ها در بازار خودرو، مصوبه خود مبنی بر آزادسازی محصولات کم‌تیراژ و افزایش سه‌ماهه قیمت‌ها توسط خودروسازان را تا پایان سال لغو کرد.

رزم حسینی در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اواسط بهمن‌ماه با اشاره به رشد 23 درصدی تولید خودرو در کشور ابراز امیدواری کرده که در نیمه دوم سال و حداکثر تا پایان اردیبهشت آینده، افزایش 50 درصدی تولید خودرو در کشور ایجاد شود. این وعده با مساعدت رئیس‌کل بانک مرکزی در ارائه تسهیلات 5 هزار میلیارد تومانی به خودروسازان انجام می‌شود که حاکی از تحقق وعده‌های مسئولان با توسل به نهادهای پولی و بانکی است، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد این تسهیلات تنها حکم مسکنی را دارد که به‌طور موقت درد خودروسازی را دوا خواهد کرد.

حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو بیان می‌کند: «ساماندهی بازار خودرو از ابتدای آغاز به کار مجلس یکی از طرح‌های مهم بود که در دستور کار قرار گرفت و کلیات این طرح در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسید. حالا هم قرار است طی هفته جاری با حضور دستگاه‌های اجرایی و خودروسازان ماده به ماده این طرح موردبررسی قرار بگیرد تا در صحن علنی درباره آن تصمیم‌گیری شود.»
وی ادامه می‌دهد: «شاه‌بیت طرح مجلس برای ایجاد توازن در عرضه و تقاضا، عرضه خودرو در بورس کالاست هرچند استثنائاتی هم در این مسئله وجود دارد. ارائه مشوق‌ها، بررسی ظرفیت ورود خودروهای خارجی برای پاسخگویی به نیازهای داخل و توجه به خدمات پس از فروش هم در طرح ساماندهی بازار خودرو توسط مجلس تعریف شده است.» فیروزی با اشاره به این‌که راه‌های قبلی برای ساماندهی بازار به نتیجه‌ای نرسیده است، می‌گوید: «ابهاماتی در صنعت خودرو وجود دارد مانند این‌که خودروسازان خارج از سیکل تعریف‌شده، خودرو می‌فروشند که البته این موضوع هنوز اثبات نشده و ما به دنبال شفاف‌سازی در این زمینه هستیم. برای ساماندهی این مسائل و تنظیم بازار، عرضه خودرو در بورس توسط مجلس ارائه شده است.»سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به عرضه خودرو در بورس اظهار می‌کند: «عرضه در بورس کالا روش جدیدی است که قبلا در دنیا مرسوم نبوده و چون تجربه نشده، منتقدان به این طرح معتقدند شاید نتواند پاسخگو باشد و یا افراد سازوکار استفاده از بورس را بلد نباشند و نتوانند از آن استفاده کنند. در پاسخ به انتقاد اول باید گفت همه روش‌های تجربه‌شده قبلی هم از ابتدا تجربه نشده بودند و یا در صورت عدم آشنایی با سازوکار بورس، می‌توانند از طریق فضای مجازی از این روش استفاده نمایند.»

امیرحسین کاکایی، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره وضعیت فعلی صنعت خودروی کشور اظهار می‌کند: «طی ماه‌های گذشته هیچ‌کدام از سیاست‌گذاران اقدام مشخصی برای رفع مشکل در این صنعت انجام نداده‌اند. اگر طی ماه‌های اخیر قیمت خودرو کاهش پیدا کرده به علت پایین آمدن نرخ ارز بود که با افزایش تدریجی نرخ دلار، قیمت خودرو هم بالا می‌رود.»کاکایی اقدام مسئولان در صنعت خودرو را ضد تولید می‌داند و می‌گوید: «صنعت خودرو اکنون با هزاران میلیارد تومان ضرر، بدهی و آینده فروشی روبه‌رواست. خودروسازان و قطعه سازان طی این سال‌ها تلاش کردند مشکلات تحریم را با توجه به تولید داخلی و دور زدن تحریم‌ها رفع کنند و طراحی خودروهای جدید را در دستور کار قرار دهند و در این مسیر ریسک بزرگی را به جان خریدند. اگر وضعیت قیمت‌گذاری در بازار خودرو توسط شورای رقابت ادامه پیدا کند، نتیجه آن چیزی جز ورشکستگی برای صنعت خودرو نخواهد بود.» وی ادامه می‌دهد: «سال گذشته دو خودروساز بزرگ به مرز ورشکستگی رسیدند، اما با استفاده از تکنیک تجدید ارزیابی از ورشکستگی نجات یافتند، اما امسال با وجود زیان دهی بالا، دوباره به این مرز نزدیک شده‌اند. علاوه بر خودروسازان، قطعه سازان زیادی هم به این صنعت کمک کردند که در صورت ورشکستگی خودروسازان، بدهی آن‌ها به قطعه سازان باعث ایجاد مشکل برای این بخش نیز می‌گردد.» کاکایی با اشاره به نتایج زیان‌بار قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت خودرو می‌افزاید: «از شهریورماه امسال با ارائه آمار و ارقام حسابرسی، نتایج قیمت‌گذاری غلط برای شرکت‌های خودروسازی نمایان شده و ضرر و زیان آن‌ها آشکار شده است. به همین علت وزیر جدید صمت از ابتدای آغاز به کار خود به بحث آزادسازی قیمت‌ها تأکید داشت.» این کارشناس حوزه خودرو، تزریق پول دولتی به شرکت‌ها را غلط می‌داند و اضافه می‌کند: «رقم بدهی و زیان انباشته خودروسازان غیرقابل‌جبران است که اکنون بیش از ارزش خود دارای بدهی شده‌اند، درحالی‌که متأسفانه خودروسازها اکنون به دنبال گرفتن وام 5 هزار میلیارد تومانی از بانک‌ها هستند.»وی با اشاره به این‌که هیچ تصمیم قاطعانه‌ای برای بهبود وضعیت صنعت خودرو گرفته نمی‌شود، ادامه می‌دهد: «هیچ شخصی شجاعت تصمیم‌گیری کلان را برای حوزه خودرو ندارد. اکنون قیمت بیشتر کالاها به‌جز خودرو آزاد است و این عدم آزادسازی به نماد دولت برای کنترل قیمت‌ها تبدیل شده است. اگر قیمت خودرو آزاد شود، امکان بالا رفتن قیمت در کوتاه‌مدت وجود دارد که با برنامه‌ریزی درست در کوتاه‌مدت پایین می‌آید.» کاکایی معتقد است: «هیچ مسئولی نمی‌خواهد گران شدن قیمت خودرو به نامش ثبت شود و اتفاقی که برای بنزین رخ داد، برای این کالا هم اتفاق بیفتد. از سوی دیگر وزیری که چند ماه تا پایان عمر وزارت آن باقی‌مانده، نمی‌تواند اقدامات بنیادی انجام دهد. طرحی مانند بسته جهش تولید که توسط وزیر صمت مطرح شده، مقوله‌ای زمانبر برای یک صنعت است که نمی‌تواند طی چند ماه اثرات خود را نمایان کند.» وی در پایان سخنانش رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را در شرایط فعلی امکان‌پذیر نمی‌داند و می‌گوید: «صحبت از چنین طرح‌هایی بیشتر به معنای خریدن زمان است. صنعت خودروسازی کشور در حال درجا زدن است که به‌جای کمک به آن، بیشتر به دولت وابسته می‌شود. نتیجه تداوم چنین شرایطی، ورشکستگی صنعت خودرو و روی آوردن به واردات ماشین خواهد بود که کشور را در دوراهی جدی قرار خواهد داد.»
آنچه که تجربه سال‌های گذشته قیمت‌گذاری دستوری و عدم آزادسازی قیمت‌ها نشان می‌دهد، سرکوب قیمت‌ها، انگیزه خودروسازان را برای تولید کاهش می‌دهد زیرا با تولید هر خودرو، هزینه‌ای جدید بر خود تحمیل می‌کنند. در شرایط فعلی که عدم آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار نیست، بزرگ‌ترین بازنده این بازار مردم هستند که درنهایت با وجود دلالان و فاصله زیاد میان کارخانه و حاشیه بازار، خودرو را با قیمت بالا می‌خرند و از سوی دیگر خودروسازانی که به علت واقعی نبودن قیمت‌ها، با ضرر و زیان زیادی دست به گریبانند و محصول نهایی را با ضرر به دست مصرف‌کننده می‌رسانند.

منبع: رسالت