استاد اقتصاد گفت: مجلس باید به این پرسش پاسخ دهد،به اصلاحات دولت قانع شد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تصویب کرد؟!
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، لایحه بودجه ۱۴۰۰ با کش و قوسهایی که بین مجلس و دولت پیدا کرد، دولتی که برای اصلاحات در بودجه اکراه داشت به دلیل تاکیدات و رد مصوبه در صحن مجلس به اصلاحات تن داد تا اینکه موفق شد روز گذشته تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ را از مجلس شورای اسلامی بگیرد. آنچه در موارد اصلاحی آمده اصلاحاتی نیست که باید در بودجه لحاظ میگردید یا به معنای دیگر انتظارات اساسی از اصلاحات بودجهای را تامین نمیکند. بیژن عبدی؛ اقتصاددان واستاد دانشگاه به تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس انتقاد دارد وی دراین باره اعتراض و انتقاد خود را با دانشجو در میان گذاشته است که در ادامه تقدیم میشود.
بیژن عبدی اقتصاد دان و تحلیلگر مسائل اقتصادی با واکنش نسبت به تصویب لایحه بودجه و عدم اصلاح ایراداتی که مجلس بر بودجه ۱۴۰۰ گرفته بود گفت: تصویب لایحه بودجه باور کردنی نیست چرا که دولت اصلاحات یا دغدغههای مورد نظر مجلس را در لایحه بودجه اعمال نکرد، برای مثال یکی از مسائل مهمی که نمایندگان مجلس از آن بسیار سخن گفتند همین ارز ۴۲۰۰ تومانی است، مجلسی که خود معتقد است ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید رانت میکند چگونه با تصویب ارز دولتی برای شش ماه موافقت کرد، آیا وضعیت در شش ماه تفاوت میکند، رانتی تولید نمیشود و کالاهایی که ارز دولتی به آن تعلق میگیرد ارزان به دست مردم میرسد؟
وی دراین باره توضیح داد: آیا نمایندگان مجلس تاکید نکردند که ارز دولتی تخصیص داده شده به اسم کالاهای اساسی خروجی آن عملا به دست مردم نمیرسد و رانتی که توزیع شده رقمهای بزرگی نصیب افراد خاصی کرده در حالی که هنوز بخش قابل توجهی از ارزی که به اسم کالای اساسی اعطا شده به اقتصاد بازنگشته است؟
وی با انتقاد به عملکرد مجلس در تصویب لایحه بودجه بدون اصلاحات اساسی خاطر نشان کرد: زمانی که سقف قیمت ارز در بازار آزاد مثلا ۱۲ هزار تومان بود و ارز نیمایی ۱۱ هزار تومان بود آن زمان این مسائل آنچنان دغدغه نبود، اما امروز وقتی ارز نیمایی ۲۴ هزار تومان، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان است، اما ارز آزاد ۲۵ هزار تومان است آیا عملا در برابر توزیع رانت سکوت نشده است؟
بیژن عبدی با بیان اینکه سال آینده مردم باید تورم بزرگی را تحمل کنند خاطر نشان کرد: تجربه بازار نشان داده با اینکه ارز دولتی برای برخی کالاها آن هم دو سه قلم اختصاص داده میشود، اما تورم این کالاها را هدف قرار میدهد، از سوی دیگر دولت وقتی این درآمد را برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی پایین میبیند در محاسبات بودجه و محاسبات درآمدهای عمومی وقتی ارز ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته میشود باقی این پول همان کسری بودجه میشود که دولت برای تامین کسری بودجه باید به سراغ فروش اوراق یا استقراض از بانک مرکزی برود، چرا که دولت علاقهای به اخذ مالیات ندارد بنابراین تنها کاری که میکند همین موارد اشاره شده است.
بیژن عبدی خاطر نشان کرد: دولت باید مابه التفاوت ارز دولتی را از کسانی که رانتهای بزرگی به آنها داده شده را در قالب مالیات برای عدم تحمیل تورم و جبران کسری بودجه خود دریافت کند. دولت باید از تمام کسانی که ارز را به نرخ آزاد فروخته اند مالیات سنگینی اخذ کند تا بخشی ازمنابع مورد نیاز تامین شود چرا که اثر تورمی خود را بر اقتصاد گذاشته است. با توجه به اینکه در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به سه چهار قلم کالا تعلق میگیرد جای تعجب دارد که مجلس چگونه با اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای شش ماه اول سال ۱۴۰۰ موافقت کرده است.
بیژن عبدی دراین باره افزود: متاسفانه دولت علاقهای به نظارت بر قیمت گذاری و راستی آزمایی کسانی که ارز دولتی گرفته اند، ندارد که آیا ارز را به همان کالای مورد نیاز مردم و با قیمت دولتی به بازار آورده اند یا خیر؟ لذا میتوان گفت کماکان عواید ارز دولتی به اطرافیان دولت تعلق میگیرد، افرادی که ارز را میگیرند و به کسی پاسخگو نیستند و مالیاتی هم نمیپردازند، در حالی که اگر نرخ ارز واقعی میشد دولت نیز صاحب درآمد جدیدی میگردید و این منبع درآمدی میتوانست کمک شایان توجهی به دولت باشد.
بیژن عبدی در واکنش به سهم نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰۰ گفت: سقف فروش نفت در بودجه تغییر چندانی نکرده که این مساله هم جای تعجب دارد چرا که مشخص است ما نمیتوانیم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشیم بنابراین اینجا هم عملکرد مجلس در تصویب بودجه تعجب انگیز است که مجلسی که به رقم و میزان فروش نفت اعتراض داشت چگونه در برابر این موضوع کوتاه آمده است؟
کارشناس مسائل اقتصادی درباره افزایش سقف مالیات درلایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز گفت: افزایش ۲۵ هزار میلیارد تومانی به مالیات در لایحه بودجه با توجه به ظرفیت بالای مالیاتی کشور اصلا رقم خوبی نیست بنابراین با این اصلاحات عملا باید منتظر تورمی باشیم که مجلس براساس کسری بودجه ۱۴۰۰ از آن سخن گفت، مجلسی که با اذعان به این موضوع به جای اینکه با عدم تصویب و تاکید بر اصلاحات جدی یا تصویب سه دوازدهم مانع بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی مثل تورم و اعتراض مردم میشد چگونه با بیان اینکه شرایط حساس است بودجه را تصویب میکند در حالی که میداند بودجه تورم زاست.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: مشخص نیست سال آینده چه کسی باید پاسخگوی تورمی باشد که فشار زیادی بر زندگی و معیشت و تولید کشور وارد میکند. قطعا بار همه فشارها و انگشت اتهام تورم در سال آینده به سمت دولت جدید گرفته میشود و دولتمردان آقای روحانی دولت جدید را استهزاء میکنند که شما هم بر مردم تورم تحمیل کردید! در حالی که بودجه نویسی آنها و روش مدیریتی آنها سالها پیامدهای منفی بر اقتصاد میگذارد. متاسفانه مردم قربانی دعواهای سیاسی شده اند در حالی که مردم انتظار داشتند مجلس یازدهم برای اقتصاد و معیشت آنها کاری کند، به هر حال امید میرود که مردم و ساحت جامعه در نظر گرفته شده باشد.
بیژن عبدی در ادامه گفت: از مجلس شورای اسلامی انتظار داشتیم که مانع فشار تورمی بر روی مردم شود و تمرکز خود را بر روی استفاده از توانمندیها و ظرفیتهای داخلی بگذارد، افزایش صادرات و ارتباط با کشورهای همسایه را در دستور کار قرار دهد نه بودجه تورمی را تصویب کند. به هر حال مجلس باید مشخص کند با مجلس قبلی چه تفاوتی دارد که به نفع مردم است؟ آیا اصلاحات دولت در لایحه بودجه مورد قبول مجلس واقع شده، یعنی مجلس به اصلاحات قانع شد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تصویب کرد؟ به هر حال نگران وضعیت اقتصادی کشور هستیم و امیدواریم که عاقبت مردم با این بودجه به خیر شود.