به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جدیدترین گزارش مرکز آمار به خوبی همه چیز را نشان می‌دهد؛ گزارشی که به صراحت از افزایش شدید تورم به ویژه در حوزه خوراکی خبر می‌دهد، آن هم در شرایطی که رئیس‌جمهور می‌گوید کشور را به گونه‌ای اداره کرده که کسی متوجه گرانی و تورم نشده است!
هدفگذاری تورم ٢٢ درصدی برای سال جاری از ابتدا غیر‌قابل‌تحقق به نظر می‌رسید و حالا آمارها از تحقق تورم عمومی ٤٨درصدی و تورم خوراکی ٦٦ درصدی بهمن ماه حکایت دارد و به نظر می‌رسد سیاستی اقتصادی به شکلی طراحی شده‌اند که شاخص تورم منعی برای رشد بیشتر ندارد، به‌طوری که شاید دولت روحانی، رکوردتورم٤٩ درصدی دولت سازندگی را بشکند.
دولتی در آستانه این رکورد‌شکنی است که افکار عمومی آن را ائتلافی از مدیران حزب سازندگی و اصلاحات می‌دانند. اگرچه رکورد بالاترین تورم اقتصاد با ٤٩ درصد مربوط به سال سوم دولت دوم سازندگی است، اما وقتی تورم بهمن‌ماه سال‌جاری بیش از ٤٨ درصد عنوان شده‌است، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که دولت دوازدهم رکورد تورم دولت سازندگی را بشکند.
جهش تورم در شرایطی رخ می‌دهد که ایران با تحریم و شیوع کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، اما ضعف سیاستگذاری اقتصادی موضوعی غیر‌قابل انکار است. طی سه سال گذشته نرخ ارز از محدوده ٤هزار تومان به ٢٦هزار تومان صعود کرد، حجم نقدینگی نیز از مرز ١٥٠٠ هزار میلیارد تومان به مرز٣هزارو٢٥٠ هزار میلیارد تومان رسید. البته کارشناسان معتقدند رشد تورم و نقدینگی در دولت دوازدهم بی‌ارتباط با سیاست‌های اقتصادی اجرایی دولت یازدهم نیست.
دولت یازدهم به تصور دستیابی به ارز‌های بلوکه‌شده و رفع تحریم نفتی- مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کلان از مسیر برجام با افزایش نرخ سود بانکی نقدینگی را در بانک‌ها فریز کرد، اما طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای و پرداخت سود‌های بانکی بالا نظام بانکی را با مشکل ناترازی ترازنامه‌ها و سوخت‌شدن سرمایه و رشد کسری بودجه و بدهی روبه‌رو کرد. اگر چه در ظاهر تورم در دولت یازدهم تا حدودی کنترل شد، اما بلافاصله بعد از انتخابات دوره دوازدهم هزینه‌های کنترل تورم در دولت یازدهم ظهور و بروز کرد تا اینکه همزمان با خروج ترامپ از برجام وضعیت رکود تورمی ایران تشدید شد، هم اکنون نیز به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، دولت سیاست‌هایی را اعمال کرده‌است که امکان دارد تورم را به تدریج تقویت کند.
خوراکی‌ها در صدر تورم
تورم و گرانی در حوزه‌های مختلف اقتصادی طی یک سال گذشته مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته بود؛ گزارش‌های بانک مرکزی و سایر نهاد‌ها به خوبی نشان می‌داد چه اتفاقی در بازار‌ها رخ داده‌است، اما هیچ گزارشی مانند گزارش مرکز آمار نمی‌تواند عمق بی‌تدبیری‌ها و عملکرد عجیب مسئولان اجرایی کشور را برملا کند.
این گزارش می‌گوید نرخ تورم نقطه‌ای بهمن‌ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل دو واحد درصد افزایش یافته‌است. نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن‌ماه به این معنی است که قیمت‌ها در بهمن سال جاری، چه تفاوتی با قیمت همان کالا‌ها در بهمن سال گذشته داشته‌است. بر همین اساس، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ١٣٩٩ به عدد ۲/ ۴۸ درصد رسیده‌است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۲/ ۴۸ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. مهم‌ترین بخش از گزارش مرکز آمار که همه توجهات را به خود جلب می‌کند، گروه خوراکی‌هاست؛ بخشی که ارتباط مستقیم با بخش عمده‌ای از هزینه خانوار‌ها و معیشت آن‌ها دارد. این گزارش می‌گوید نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۹/۶ واحد درصدی به ۸ /۶۶ درصد و گروه «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ۲/ ۰ واحد درصدی به ۷/ ۳۹ درصد رسیده‌است.
روستایی‌هایی که ضعیف‌تر شدند
اما نکته جالب‌تر در این گزارش آن است که خانوار‌های روستایی ضربه بیشتری از تورم خوردند تا خانوار‌های شهری؛ بر اساس این آمارها، نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری ۲ /۴۷ درصد بود که نسبت به ماه قبلش ۷/ ۱ واحد درصد افزایش داشته‌است. همچنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۶ /۵۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۸/ ۳ واحد درصد افزایش را تجربه کرده‌است.
مدیر کل دفتر شاخص قیمت‌های مرکز آمار ایران هم با بیان اینکه در تورم ماهانه، خوراکی‌ها همچنان تورم بیشتری داشته‌اند، افزود:در گروه خوراکی ها، قند و شکر و شیرینی‌ها، بیشترین افزایش ماهانه را با ۷/ ۱۱ درصد داشتند.
منصوره یزدان‌خواه به نرخ تورم ماهانه ۶/ ۹ درصدی سبزی‌ها و حبوبات اشاره کرد و گفت: گوشت قرمز، سفید و ماکیان، ۷/ ۵ تورم ماهانه نسبت به دی ۹۹ داشتند. بیشترین افزایش قیمت در گروه سبزی‌ها به خیار، بادمجان، لوبیا سبز و کدو سبز مربوط می‌شود. بر اساس این گزارش، میوه و خشکبار، موز و انار نیز در این گروه بیشترین تورم را داشتند و در گروه گوشت قرمز و سفید، مرغ ماشینی و گوشت گوسفند، بیشترین افزایش را داشتند.
نکته مهم دیگر در این گزارش و اظهارات این مقام مسئول آن است که عدد شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار در بهمن ۹۹ نسبت به سال پایه که سال ۹۵ است، حدود سه برابر شده‌است؛ یعنی از عدد ۱۰۰ به حدود ۳۰۰ افزایش را تحمل کرده‌است که جهش وحشتناکی به شمار می‌آید. گفته می‌شود برای محاسبه این شاخص در سال ۹۵ سبد پایه‌ای انتخاب شد که ۴۷۵ کالا را شامل می‌شد و همه اقلام خواراکی، غیر خوراکی، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش برای خانوار بررسی شد و اقلامی که مورد مصرف خانواده‌ها در طول یک سال بوده انتخاب و با توجه به هزینه‌ای که برای این کالا‌ها در مدت یک سال صرف کرده‌اند، ضرایبی انتخاب شده‌است.
یزدان‌خواه با بیان اینکه در محاسبه شاخص سال ۹۵، به عدد ۱۰۰ رسیدیم، گفت: قیمت همه این اقلام با مراجعه به ۵۰ هزار واحد چه خواروبار و چه بیمارستان و مراکز دیگر در سراسر کشور گرفته و هر ماه این شاخص محاسبه شده‌است. کاربرد این شاخص برای تبدیل ارزش اسمی به ارزش واقعی است؛ یعنی اگر بخواهیم اثرات افزایش قیمت را تعدیل کنیم چه در حساب‌های ملی و چه برای برآورد قدرت خرید، از این شاخص استفاده می‌شود.
فشار به کم درآمد‌ها
نکته دیگری که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته‌است، موضوع دهک‌هایی است که با این تورم دست و پنجه نرم می‌کنند، به‌طوری که طبقات کم درآمدتر و آسیب‌پذیرتر بیشتر از سایر دهک‌ها متحمل فشار‌های اقتصادی شده‌اند.
بر اساس ارقام ثبت‌شده در گزارش، دهک‌های اول و دوم مشترکاً با ۳ درصد تورم ماهانه، بیشترین حد این متغیر را به نام خود ثبت کرده‌اند، دهک‌هایی که متعلق به بخش کم‌درآمد‌ها و طبقات ضعیف کشور است. به‌طور دقیق‌تر می‌توان گفت در بهمن‌ماه گرانی در هر دهک از دهک قبلی خود بیشتر و از دهک بعدی خود کمتر بوده‌است. این روند نزولی آنچنان ادامه پیدا کرده که دهک دهم یا ۹/ ۱درصد کمترین تورم ماهانه را در این ماه به نام خود ثبت کرده‌است.
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات