گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- فاطمه زمانی؛ عمر مجلس یازدهم اگرچه هنوز یک‌ساله نشده اما همراه با تلاش‌هایی برای رفع ایرادات ساختاری بوده؛ مانند تلاش برای اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری که در چند ماه گذشته رقم خورد و پس از تصویب برای شورای نگهبان ارسال شد؛ اما این طرح خالی از اشکال نبود و برای رفع ابهام قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، تفاسیری با ابهام بیشتر ارائه داده بود؛ اگرچه با ایرادات شورای نگهبان نیز روبرو شد در همین باره با دکتر سید مجتبی حسینی‌پور، پژوهشگر و کارشناس حقوق انتخابات و قانونگذاری در برنامه‌ی دادستان به گفتگو نشستیم.
حسینی‌پور در ابتدا پیرامون کلیات این طرح گفت: «قانون اساسی در اصل ۱۱۵ مشخصا شرایطی را برای نامزد‌های انتخابات ریاستجمهوری برمی‌شمارد که از جمله‌ی آن رجل سیاسی و مذهبی بودن است. در ادامه در اصل ۱۱۰ قانون اساسی صراحتا گفته می‌شود که صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون ذکر می‌شود، برعهده شورای نگهبان است.»
وی با اشاره به این موضوع که همواره در انتخابات‌ها، چگونگی تعیین معیار برای رجل سیاسی_مذهبی و مدیر و مدبر بودن با ابهام همراه بوده، بیان کرد: «در دوره‌های گذشته‌ی مجلس، طرح‌هایی برای مشخص شدن این موضوع ارائه شده بود؛ مواردی مانند لزوم داشتن سابقه تصدی در برخی از سمت‌ها یا سن یا مدرک؛ البته این طرح‌ها با ایراد شورای نگهبان نیز مواجه می‌شد؛ این مسئله تا زمان ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری باقی بود. طبق بند ۱۰ این سیاست‌ها، تعیین شاخصهای مربوط به رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن با شورای نگهبان بود؛ شورای نگهبان نیز حدود یک سال بعد، یک حالت استفسار گونه‌ای را از اصل ۱۱۵ ارائه داد. البته در مقدمهاش به بند ۵ از ۱۰ سیاستهای کلی انتخابات اشاره می‌شود، ولی ابلاغی از جانب شورا صورت نپذیرفته.»
این کارشناس حقوق انتخابات، در تشریح مصوبه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها، گفت: «مصوبه‌ی شورا در دو ماده به این موضوع پرداخته؛ در ماده اول رجل مذهبی، رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن را به صورت مجزا تعریف کرده و در ماده دوم میگوید برای احراز این اوصاف شرایطی لازم است؛ به عنوان مثال سن مناسب، صلاحیت علمی لازم و مواردی از این دست. یک سری موارد مانند عدم سوء پیشینه کیفری و عدم محکومیت اقتصادی را نیز مطرح می‌کند، ولی خیلی دقیق مشخص نمی‌کند که کدام محکومیت‌های اقتصادی مد نظر است. نهایتا در تبصره‌های ذیل همان ماده ۲ اشاره می‌کند که وزارت کشور باید به نوعی شرایط را موقع ثبت نام مد نظر قرار دهد. در جز ۲ از بند ۱۰ سیاستهای کلی انتخابات هم به نوعی به این مسئله اشاره شده که باید تا حد امکان صلاحیت داوطلبان، آن مواردی که عینی هست در همان مرحله ثبت نام مورد توجه قرار گیرد؛ به عنوان مثال کسی که سن قانونی یا مدرک تحصیلی لازم را ندارد، اصلا ثبت نام نشود که بعدا بخواهیم آن را رد صلاحیت کنیم. پس شورای نگهبان در این باره گفت سن مناسب، اما اشاره نکرد که این سن چه قدر باشد؛ توصیفاتی که از رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر بودن ارائه داد، ولی معیاری ارائه نکرد؛ از طرف دیگر در تبصره ۲ تفسیر شورای نگهبان گفته شد وزارت کشور موقع ثبت نام موارد را لحاظ کند، اما وزارت کشور که نمی‌تواند از خودش سن مناسب را تشخیص دهد.»
وی با اشاره به اینکه مشخص نشده چه کسی باید معیارها را تعیین کند و در پاسخ به چرایی ورود مجلس به این موضوع، افزود:«مجلس دچار این برداشت شد که این مسئله همچنان حل نشده و چالشهایی زمان ثبتنام در ادوار گذشته، هم چنان برقرار است و چون شورای نگهبان وارد جزییات نشده بود مجلس یازدهم تصمیم گرفت موارد مدنظر شورای نگهبان را به صورت عینی درآورد؛ در واقع این برداشت اتفاق افتاد که عدم ورود شورای نگهبان مجوزی برای مجلس است تا وارد جزییات شود.»
حسینی‌پور در پاسخ به این پرسش که آیا موارد طرح مجلس تأثیری بر کاهش آمار مراجعه کنندگان برای ثبتنام کاندیداتوری خواهد داشت یا نه، گفت:«قطعا موثر است؛ حداقل آن مضحک‌های که الان در ثبتنام انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد را کم می‌کند.»
این پژوهشگر حوزه قانونگذاری، در توضیح اینکه مشابه سقف سنی در کشور‌های دیگر وجود دارد یا خیر، عنوان کرد: «تنها شرطی که در کشور‌های دیگر می‌بینیم همین است و البته سن را بسیار پایین در نظر گرفتند. بحث سر این نیست که باید ۴۰ یا ۷۰ باشد، بحث سر اصل وجود این شرط است.»
وی در پاسخ به این شائبه که به نظر میرسد برخی بندهای این طرح برای اثرگذاری بر روی برخی افراد خاص نوشته شده، تصریح کرد:«نمیخواهم این موارد را نفی کنم اما اصل بحث، لزوم ورود به این موضوع بود؛ ممکن است در مصداق با هم اختلاف نظر داشته باشیم؛ کما اینکه به نظر من اصلا سابقه تصدی نباید ذکر می‌شد؛ سابقه‌ی تصدی محدود کنندهی حقوق اشخاص است.»
وی همچنین در پاسخ به این سوال که در مثال دیگر از همین شاخصها فرد باید دارای مواضع روشن نسبت به جریانهای غربگرا باشد و آیا مدافعان برجام از این دست افراد به حساب میآیند یا نه، گفت:« لزوما اینطور نیست. فرد غربگرا کسی است که همه‌ی امور کشور را به غرب متصل می‌کند و حل مسائل و مشکلات کشور را به ارتباط با غرب وابسته میداند. کسی که در بررسی سوابقش چنین چیزی باشد، از نظر این قانون جزء رجل سیاسی نیست.»
حسینی‌پور در پاسخ به این پرسش که آیا با این طرح، شاخصهای مبهم قانون انتخابات ریاست جمهوری شفاف شده یا خیر، اظهار داشت: «قطعا تا مرحله‌ای شفاف شده و بیشتر از این امکان‌پذیر نیست؛ در واقع هیچ معیاری بیشتر از این در مورد رجل مذهبی و سیاسی نمیتوان ارائه داد چون این معیارها ذاتا ماهوی است هستند. و شرطی وجود دارد، که وقتی ذاتا ماهوی باشد، ناچاریم یک مرجعی قرار دهیم که نظر آن تعیین کننده باشد؛ برای مثال اگر سن مشخص بود، دیگر نیازی به ورود شورای نگهبان نباشد.»
وی در ادامه مطرح کرد: «این طرح برای اصلاح مواردی از قانون انتخابات است، نه همه‌ی آن. از طرف دیگر، این طرح در مقام تحقق همه سیاستهای کلی انتخبات و رفع همه مسائل قانون انتخابات نبوده؛ در حال حاضر موضوع جرایم انتخاباتی و موضوع تبلیغات و مناظرات در جایی از این طرح نیست.»
این کارشناس حوزه قانونگذاری، عدم ورود این طرح به موضوع جایگاه زنان در تعبیر رجل سیاسی را تصمیمی درست دانست و تصریح کرد:«این چالشی است که قانونگذار اساسی هم نتوانسته بود آن را صراحتا مشخص کند؛ حتی زمانیکه به شورای نگهبان گفته شد رجل سیاسی-مذهبی را مشخص کند، مجدد از عبارت رجل استفاده کرد و نگفت مردان. از مجلس نمیتوان توقع داشت در این خصوص ورود کند؛ باید مراجع و مقامات تصمیمگیر، جمعبندی لازم را داشته باشند و به نظرم تعیین تکلیف این موضوع، به گذر زمان نیاز دارد. ممکن است زمانی جامعه به حدی رسیده باشد که این موضوع برایش کاملا قابل هضم باشد ولی الان در مرزِ تردید است.»
این پژوهشگر حوزه انتخابات، در این باره ادامه داد:«راه حل این موضوع در ابتدا در جامعه‌ی علمی کشور است. نباید انتظار داشت مجلس در این باره تعیین تکلیف کند در حالی که هنوز در محافل حوزوی و دانشگاهی به اندازه‌ی کافی به این موضوع نپرداختیم؛ اگرچه مجلس قانونگذار است اما مبتنی بر چه نظری باید قانون ارائه کند؟ آیا مجلس فقیه است؟ لذا پیرامون این بحث باید یک اقناعی در جامعه شکل بگیرد و فقها با ارائه ادله فقهی و معتبر، اثبات کنند که این موضوع هیچ منافاتی با اصول مذهب ما ندارد؛ و پس از جمعبندی جامعه علمی کشور، مجلس راحتتر می‌تواند به این موضوع ورود کند.»
حسینی‌پور مواردی مانند لیاقت، کفایت، کارآمدی و... که در طرح بیان شده را برای تعیین مدیر و مدبر بودن افراد دانست و تعیین نکردن شاخص برای آنان را ایراد مطرح کرد و با ذکر مثالی از تعیین شاخص در خصوص رجال مذهبی گفت:«وقتی گفته می‌شود رجل مذهبی، آیا صرفا ظاهر مذهبی مدنظر است؟ خیر؛ منظور این است که اگر آن شخص به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی حاضر شد بتواند به عنوان پاسدار مذهب رسمی کشور، صاحب یکسری اطلاعات پایهای باشد و بتواند از آن دفاع کند؛ بر همین اساس گفته می‌شود بهرهمندی از اطلاعات مذهبی لازم اهمیت دارد؛ به طوری که با بررسی سوابقش بتوان فهمید بیتفاوت نبوده؛ یا در امر به معروف و نهی از منکر به صورت اجتماعی فاقد سابقه نباشد؛ برخی از این موارد پیش از این هم به عنوان معیار مورد توجه شورای نگهبان بوده.»
وی در خصوص رویکرد این طرح برای نحوه‌ی حضور و فعالیت احزاب در انتخابات که پیش از این شاکله خاصی نداشت، بیان کرد: «در طرح مجلس، برنامه‌ی خاصی برای تقویت احزاب وجود ندارد. در ابتدا در طرح پیش‌بینی شده بود نامزدها مشاورانی را معرفی کرده و برنامه‌ی خودشان را ارائه دهند. سپس یک مسئلهای مطرح شد مبنی بر اینکه شورای نگهبان قصد دارد در خصوص برنامه‌ها اظهارنظر کند؛ در حالی که چنین چیزی نبود و میخواست بگوید کسی که قصد نامزد ریاست جمهوری شدن را دارد باید توان ارائه برنامه را نیز داشته باشد؛ اما این بخش متاسفانه حذف شد. ضمن آنکه قرار بود آن دسته از نامزدهایی که از طرف احزاب ملی در انتخابات شرکت میکنند با توجه به اینکه پشتوانه حزب را دارند، از ارائه برنامه در این مرحله معاف شوند؛ این ایده در واقع به منظور تقویت جایگاه احزاب بود.»
این کارشناس پیرامون پاسخگوتر شدن شورای نگهبان در صورت شفاف شدن شاخصها بیان کرد: «این طرح در مقام پاسخگو نمودن شورای نگهبان بود. اگر این طرح به نتیجه برسد، افراد می‌توانند درباره‌ی چرایی تایید یک شخص به عنوان رجل مذهبی مطالبه‌گر باشند که آن فرد به خصوص چه سابقه و تحصیلاتی در حوزه‌ی اعتقادات دینی دارد؛ اگرچه این طرح در حال حاضر با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و نظر شورا از نظر حقوقی درست است؛ مانند اینکه نمیتوان شرط جدیدی به شرایط مطرح شده در اصل ۱۱۵ قانون اساسی اضافه کرد و از طرف دیگر مغایر بند ۱۰ سیاستهای کلی انتخابات نیز هست که تعیین شاخصها را شورای نگهبان سپرده.»
حسینی‌پور در پاسخ به این سوال که آیا طرح اصلاح قانون انتخابات به ۱۴۰۰ میرسد یا خیر خاطرنشان کرد: «این موضوع بستگی به سطح ایرادات شورای نگهبان دارد؛ البته این ایرادات حقوقی و کاملا درست است و نمیخواهیم آن را نفی کنیم؛ یک زمان شورای نگهبان میگوید ورود مجلس به این طرح مغایر اصل ۱۱۵ است و وارد جزییات نمیشود که در اینصورت قطعا این طرح به جایی نخواهد رسید. به نظر من اصلِ ورود مجلس به این موضوع محلِ ایراد نیست، اما ممکن است در مورد معیار‌های رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن ایراد بگیرد چراکه سیاستهای کلی صراحتاً آن را به عهده شورای نگهبان گذاشته.»
وی در نکته پایانی خود نسبت به این طرح، بیان کرد:«متاسفانه عمده ایرادات و مسائلی که حول این طرح مطرح شد، به علت عدم اطلاع نسبت به نظام حقوقی کشور بود؛ مانند هجمهای که ادعا می‌کرد این طرح میخواهد همه چیز را به شورای نگهبان بسپارد؛ در حالی که وضعیت موجود شورای نگهبان نیز، براساس قانون اساسی همین است. نسبت به جزییات ممکن است ایراد وارد باشد اما کلیت طرح و ورود به این موضوع گام مثبتی است.»