گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مقام معظم رهبری در روز درختکاری به موضوعی اشاره کردند که مورد نظر مردم است، موضوع گرانی و عدم توانایی مردم در خرید کالا‌ها واقلام مورد نیازشان، مساله‌ای که به فرموده ایشان به یک غصه بزرگ تبدیل شده است در حالی که به شب عید نوروز نزدیک می‌شویم با وجود وفور کالا و اقلام مورد نیاز خانواده ها، پولی برای تامین نیازمندی‌های خانه و خانواده در بساط بخشی از نان آوران خانه نیست! کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید و ارتقاء رفاه اجتماعی یک خواست مهم و عمومی است که از جمله شعار‌ها و آرمان‌های انقلاب هم بوده است، پس تحقق آن بسیار ضروری است. حسین درودیان؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه راهکار‌های تحقق این موضوع را با دانشجو درمیان گذاشته است.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص چگونگی کاهش تورم و افزایش رفاه اجتماعی مردم مبتنی بر خواسته‌های مقام معظم رهبری در آستانه عید نوروز از مسوولین کشور گفت: مساله مهم قابل توجه در خصوص تورم، تفاوت نرخ تورمی است که در دولت آقای روحانی نسبت به دولت‌های قبلی اتفاق افتاده است، با اینکه ما در سال‌های گذشته هم نرخ تورم دو رقمی داشته ایم، یعنی در اکثر سال‌ها تورم دو رقمی در اقتصاد ایران وجود داشته است، اما تورم‌ها تقریبا با ثبات و نرخ آن‌ها بین ١٠ تا ١۵ درصد بوده است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: قطعا فشار تورم ١۵ درصدی با فشار تورم بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد بسیار متفاوت است، بنابراین نرخ تورمی که در سه، چهار سال اخیر به مردم تحمیل شده غیر قابل تحمل شده است.
کارشناس مسائل اقتصادی برای کاهش نرخ تورم چند راهکار ارائه داد و تصریح نمود: اولین راهکار کوتاه مدت برای جلوگیری از تحمیل فشار شدید معیشتی به سه دهک اول جامعه، حمایت از خانوار دهک‌های پایینی است که نسبت به سایر اقشار جامعه آسیب پذیرتر هستند، حمایت سبد کالایی و اعطای یارانه نقدی در این بخش بسیار حائز اهمیت است، لذا دولت می‌تواند هزینه‌های این کار را از طریق دریافت مالیات و تعریف پایه‌های جدید مالیاتی از اقشار ثروتمند اخذ کند. مشکل دیگر دولت این است که نمی‌تواند آثار و عواقب تورم را مدیریت کند، بنابراین این موضوع ارکان اقتصاد را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
درودیان با اشاره به راهکار‌هایی که در بلندمدت باید دنبال شود گفت: در بلند مدت آنچه توسط دولت باید دنبال شود کاهش وابستگی به مبادلات نفتی برای کسب درآمد ارزی در راستای تامین بودجه خود است، بلکه دولت باید با حرکت به سمت افزایش مولفه‌های درون زایی اقتصاد و کاهش حساسیت به نرخ ارز، اقتصاد کشور را ساماندهی کند، البته یک فعالیت بلندمدت و اساسی‌تری که دولت باید انجام دهد مسئله اصلاح نظام بانکی معطوف به این موضوع که رفتار نظام بانکی به گونه‌ای باشد که نرخ‌های رشد نقدینگی کاهش بیابد و همچنین کیفیت رشد نقدینگی بهبود بیابد، به این معنی که رشد نقدینگی با تشکیل سرمایه و تولید مرتبط شود.
کارشناس مسائل اقتصادی در این باره توضیح داد: اگر این اتفاق رخ دهد قدرت تورم زایی نقدینگی کاهش می‌یابد، بنابراین در کنار مجموعه اقداماتی که در کوتاه مدت انجام می‌شود با اتخاذ سیاست‌های درست در بلند مدت می‌توان به اهداف کنترل تورم و افزایش رفاه اجتماعی رسید. آنچه که مقام معظم رهبری درباره گرانی و تورم در آستانه عید نوروز بیان کردند یک حقیقت واضح است، به هر حال مشکل ما نبود کالا نیست، بلکه مشکل گرانی و باز توزیع کالاست. وجود کالا نشان دهنده تولید کالاست، یعنی اگر کالایی تولید نمی‌شد، مشکل جدی بود و به این سادگی‌ها قابل حد نبود، اما وقتی کالا موجود است و برخی از اقشارمردم به دلیل گرانی غیر قابل قبول نمی‌توانند یا قادر به خریداری کالا‌های مورد نیاز خود نیستند، به این معنی است که مشکل بازتوزیع داریم، بنابراین در کوتاه مدت سیاست باز توزیع و در میان مدت کاهش وابستگی به درامد‌های نفتی برای تامین بودجه عمومی دولت بسیار حائز اهمیت است.
مدرس دانشگاه تهران بیان داشت: به هر حال آسیب پذیری از ارز در میان مدت و اصلاحات مالیاتی و بانکی و اصلاحات اساسی در نظام پولی باید انجام شود تا نقدینگی موجود به سمت تولید هدایت شود و کیفیت افزایش نقدینگی به درد اقتصاد و باز کردن گره‌های بسته تولید بخورد. وقتی دولت اولین اقدام یعنی حمایت کالایی و یارانه‌ای را از سه دهک اول جامعه به عمل بیاورد، حتی با وجود تورم، سه دهک آسیب پذیر جامعه تحت فشار معیشتی قرار نمی‌گیرند، لذا در این روش مانع از افزایش آسیب به نیازمندان جامعه می‌شویم.
حسین درودیان خاطر نشان کرد: در زمینه اقدامات دوم و سوم نیز می‌توان گفت انجام آن روش‌ها و سیاست گذاری‌ها باعث می‌شود که به طور کلی متوسط نرخ تورم در اقتصاد تنزل بیابد و موجب کاهش آسیب پذیری ما نسبت به تنش‌ها و تکانه‌های سیاسی و اقتصادی شود.
درودیان در پاسخ به این سوال که بهبود فضای کسب و کار در این موضوع چقدر حائز اهمیت است گفت: تسهیل در بخش تولید و فضای کسب و کار، موضوع مهمی است، اینکه از افزایش کیفیت نقدینگی سخن گفتم به این دلیل است که نقدینگی موجود به کمک تولید داخلی بیاید و مثل الان مستقل از تولید داخلی نباشد، به هر حال در مجموع باید به این نکته توجه کنیم که باید طرف عرضه اقتصاد را با ابزار‌های اقتصادی موجود و تجربه اقتصادی کشور‌های توسعه یافته تقویت کنیم. از سوی دیگر طرف تقاضای اقتصاد، یعنی رشد نقدینگی را متناسب و مدیریت شده پیش ببریم تا مجموعه سیاست گذاری‌های انجام شده در واقع متضمن تقویت عرضه و مدیریت تقاضا شود.
وی دراین باره توضیح داد: بنابراین بهبود فضای کسب و کار بسیار لازم و منطقا مهم است، اما اینکه تسهیل معطوف به چه تولیدی باشد یعنی تسهیل فضای کسب و کار اگر منجر به سرمایه‌گذاری در بخش‌های داخلی اقتصاد و درون‌زا کردن اقتصاد باشد بسیار خوب است، چرا که این موضوع موجب کاهش آسیب پذیری نسبت به تکانه‌های بیرونی می‌شود.
وی با بیان یک مثال در این رابطه گفت: مثلاً تولید گوشت در کشور وابستگی زیادی به واردات نهاده‌های دامی و درآمد ارزی دارد، لذا تسهیل فضای کسب و کار به عنوان یک موضوع کلی و مهم ممکن است به توسعه چنین تولیدی منجر شود، در حالی که تسهیل فضای کسب و کار باید منجر به بهبود کلی سیاست‌هایی تولیدی به نفع مصرف کننده و تولید کننده توامان باشد، یعنی بهبود فضای کسب و کار باید معطوف به تقویت درون زایی اقتصاد شود، بنابراین بخش‌های تولیدی و کسب و کار که به خارج وابستگی دارند کمتر باید مورد حمایت قرار بگیرند چرا که هرچقدر وابستگی بیشتری به خارج داشته باشیم با یک تکانه و اثرگذاری نرخ ارز بلافاصله نرخ تورم تاثیر می‌پذیرد و گرانی بیشتری به مردم تحمیل می‌شود.
