به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که حدود دوهفته تا پایان سال۱۳۹۹ باقی نمانده است و بسیاری از شرکت‌ها در حوزه هدایای ویژه نوروز هزینه کرد‌های خود را انجام داده‌اند، وزیر کار با بخشنامه‌ای توزیع هدایای نوروزی را با هزینه صندوق‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های تابعه ممنوع کرد، هر چند این اقدام وزیر کار قابل تقدیر است، اما به جهت آنکه چنین هزینه‌کرد‌هایی در شرکت‌های تابعه معمول و مرسوم است، باید دید بخشنامه وزیر عملیاتی خواهد شد یاخیر؟!
در حالی که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را به دلیل حجم بالای هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه و بنگاه‌های فعال در حوزه مختلف، «وزارت اقتصاد شبه دولتی» دولت‌ها به شمار می‌آورند، روز گذشته وزیر کار با بخشنامه‌ای توزیع هدایای نوروزی با هزینه شرکت‌ها را ممنوع کرد، هر چند این اقدام وزیر کار قابل تقدیر است، اما با توجه به اینکه شرکت‌ها دو ماه مانده به پایان سال هزینه‌های مذکور را عملیاتی می‌کنند به نظر می‌آید تصمیم فوق دیرهنگام است. هزینه‌های جاری بالای بخش دولت در حوزه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات وابسته نتیجه منفی خود را در افزایش قیمت تمام شده، کاهش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری و استقراض از سیستم مالی کشور به نمایش می‌گذارد و زمینه ساز تورم و کاهش قدرت تولید محصول رقابت‌پذیر می‌شود، با توجه به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد بودجه کشور به بودجه شرکت‌های دولتی اختصاص دارد، از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود، بودجه شرکت‌های دولتی را به دقت بررسی و نتیجه این بررسی‌ها را به کمک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کند.
بخشنامه دیرهنگام، ولی قابل تقدیر وزیر کار
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بخشنامه محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید شده است اکیداً توزیع هدایا با هزینه صندوق‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های تابعه این وزارتخانه در ایام نوروز به ویژه در حوزه وزارتی، دفاتر معاونین و سایر مدیران ممنوع است. بنا به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چنانچه مواردی گزارش یا مشاهده شود، مدیر خاطی برکنار خواهد شد. هزینه‌های بالای شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و بخش عمومی به عنوان یک مسئله در سیستم اقتصادی ایران مطرح است، زیرا بخش زیادی از ثروت عمومی تحت قالب بنگاه‌ها و شرکت‌های غیر‌خصوصی درآمده است و این شرکت‌ها به ابزار ورود دولت و مقامات دولتی به تمامی فعالیت‌های تولیدی و خدماتی تبدیل شده‌اند. به عبارتی دولت در اقتصاد ایران هم سیاستگذار، مجوز دهنده، تأیید‌کننده صلاحیت‌ها و سیاستگذار است و رگلاتور فعالیت‌های اقتصادی، چون بانکداری، صرافی، بهداشت و درمان، صنعت، بازرگانی، معدن، کشاورزی، بیمه، راه و ساختمان، نفت و گاز و پتروشیمی را برعهده دارد و هم اینکه به واسطه بنگاهداری و شرکتداری در حوزه‌هایی که رگلاتور و سیاستگذار و مجوز دهنده است، شرکت‌هایی را دارد که در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند.
فضای فوق موجب شده تا دولتمردان در فعالیت‌های اقتصادی بی‌رقیب باشند و فضا برای رقابت با دولت در تمامی استان‌های کشور به هیچ عنوان عادلانه نباشد، البته دولت علاوه بر اینکه شرکت‌های تماماً دولتی را با مالکیت ۵۱ درصد از سهام، تحت اختیاردارد به جهت اینکه قوانین محاسبات عمومی را دست و پا گیر تلقی می‌کند، سلسله شرکت‌ها و هلدینگ‌هایی را ایجاد کرده است که درصدی از سهام شرکت‌های فعال در بخش‌های گوناگون اقتصادی را تحت مالکیت دارد که شرکت را به عنوان یک شرکت غیر‌دولتی یا شبه‌دولتی انعکاش دهد تا با قانون تجارت فعالیت کنند.
یکی از پنجره‌های خروج دولت و مقامات دولتی از حوزه قانون محاسبات عمومی و ورود به عرصه قانون تجارت و فعالیت اقتصادی با دارایی‌های دولتی و آزادی عمل قانون تجارت حوزه بنگاهداری است، بانک‌ها و بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی زمینه ساز ورود دولت به حوزه شرکتداری بر اساس قانون تجارت می‌باشد، اما از آنجایی که دولت رگلاتور و مجوز دهنده فعالیت‌های اقتصادی است، بخش خصوصی یا تعاونی از مشارکت با دولت در زمینه بنگاهداری استقبال می‌کنند، زیرا حضور یک مقام وابسته به دولت در هیئت مدیره را یک امتیاز به شمار می‌آورند. پس نمایندگان مجلس و شورای اسلامی باید بدانند اگر چه در قوانین بودجه تعداد شرکت‌ها تنها حدود ۳۰۰ الی ۳۵۰ شرکت عنوان شده‌است، اما گاهی این شرکت‌ها هزاران شرکت در ذیل خود جای داده‌اند که این شرکت‌ها را باعنوان شرکت‌های وابسته و فرعی می‌شناسیم، بدین ترتیب شناسایی و بررسی بودجه شرکت‌های دولتی شاید به اندازه چهارسال زمان ببرد، از این رو باید مجلس در رابطه با بررسی بودجه و نظارت بر شرکت‌های تمام دولتی و شرکت‌هایی که دولت درآن مالکیت و کرسی مدیریتی دارد، تصمیم اساسی بگیرد.
گفتنی است بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان است که عمده این بودجه صرف هزینه‌ها می‌شود و خزانه دولت نه تنها سالانه حتی به اندازه ۵درصد از بودجه کل این شرکت‌ها به واسطه سود فعالیت این شرکت‌ها دریافتی ندارد، بلکه بدهی‌ها و اقساط بانکی این شرکت‌ها نیز به دولت انتقال می‌یابد که این هزینه در نهایت به عموم مردم جامعه انتقال می‌یابد، از این رو زمان آن رسیده است که در جریان بودجه ۱۴۰۰ وضعیت هزینه‌های زائد و ریخت و پاش‌ها و ناکارآمدی‌ها و پرونده‌های حقوقی درازمدت و سریالی شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت تعیین تکلیف شود. برای افکار این سؤال مطرح است که چرا به رغم آنکه اغلب شرکت‌های دولتی زیان‌ده یا دخل و خرجشان سر به سر است، اما از هزینه‌های جاری بالای خود نمی‌کاهند در عین حال پیوسته از ایست و بازرسی «ورشکستگی و انحلال» نیز فرار می‌کنند، در پاسخ به این پرسش باید گفت اگر چه ۶۰ تا ۷۰درصد بودجه کل کشور به بودجه شرکت‌های دولتی اختصاص دارد و بازدهی سالانه این شرکت‌ها حتی معادل ۵ درصد از بودجه کل این شرکت‌ها نیست، ولی انواع استقراض‌های بانکی و بدهی‌های این شرکت‌ها به واسطه احکامی که در لابه‌لای بودجه‌های سنواتی گنجانده می‌شود، به دولت انتقال یافته و سپس این بدهی‌ها تحت عنوان بدهی‌های ملی و عمومی از طریق چاپ پول یا چاپ اوراق بدهی پرداخت می‌شوند.
انحرافات در بنگاهداری
در بخش‌هایی از دولت که شرکت‌ها براساس مدل هلدینگی فعالیت دارند و مدیران شرکت‌های تابعه و وابسته می‌دانند اگر در حوزه دخل و خرج به مشکل بخورند، بودجه از محل هلدینگ تأمین می‌شود، شاهد هزینه‌های جاری بالا و ریخت و پاش هستیم، برای اصلاح این فضا نیاز به آسیب شناسی داریم، زیرا تداوم وضعیت کنونی موجب شده تا از طرفی حقوق‌های نجومی در این بخش‌ها با گذر زمان قبح خود را از دست دهد، از طرفی، بخشی از نیروی انسانی در این بخش‌ها با هدف دستیابی به عواید مالی وارد واسطه‌گری در چرخه خرید و فروش محصولات کالایی یا خدماتی در شرکت‌ها شده‌اند. نتیجه وضعیت فوق در حوزه شرکت‌ها و بنگاه‌های عمومی آن شده‌است که هزینه‌های جاری به شدت افزایش یافته است، به‌طوری که بخش زیادی از شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت زیان‌ده یا سر به سر هستند به عبارتی این بخش‌ها اگر با تزریق منابع از سوی بانک به شکل استقراض یا هلدینگ بالاسری مواجه نشوند، در حقیقت باید ورشکسته شوند.
انتقال هزینه مالی سنگین شرکت‌های دولتی به تورم
یکی از نکات در بودجه‌نویسی و همچنین مالیه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت رویه شده آن است که در رهگذر بودجه‌های سنواتی بدهی شرکت‌های دولتی به بخش دولت انتقال می‌یابد و دست آخر هزینه این بدهی‌ها را مردم تحت قالب بدهی‌های ملی و کسری بودجه‌ای که از محل خلق پول بدون پشتوانه یا انتشار اوراق بدهی در بازار بین بانکی و سرمایه تأمین می‌شود، باید پرداخت کنند.
نکته جالب توجه آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی عموماً در دوران بررسی قانون بودجه سنواتی روی بودجه عمومی که به بودجه جاری دستگاه‌ها، بودجه عمرانی و پرداخت‌های انتقالی تقسیم‌بندی می‌شود، تمرکز دارند و بودجه شرکت‌ها، بانک‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت چندان مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.
گفتنی است ۶۰ تا ۷۰ درصد از بودجه سنواتی کشور به بودجه شرکت‌های دولتی اختصاص دارد و باید برای کاهش هزینه‌های جاری، افزایش شدید بدهی‌ها و رشد کارایی و بهره‌وری شرکت‌ها چاره‌اندیشی شود، به ویژه آنکه از سر عادت بدهی شرکت‌های دولتی از طریق احکام بودجه سالانه کشور به بخش دولت و سپس مردم انتقال می‌یابد.
در پایان هر چند بخشنامه دیر هنگام وزیر کار در رابطه با توقف هزینه‌های نوروزی شرکت‌های تابعه‌اش بعید است که عملیاتی شود، اما این موضوع دستاویز خوبی است برای آن دسته از شرکت‌های دولتی که هنوز در این حوزه هزینه نکرده‌اند، بهتر است هیئت دولت با بخشنامه‌ای از شرکت‌های تابعه بخواهد که به جای این دست هزینه‌ها، از هزینه‌های جاری خود بکاهند تا حجم بدهی‌های این شرکت‌ها کاهش پیدا کند و از این رهگذر شاهد کاهش چاپ پول و چاپ اوراق بدهی و کنترل تورم در اقتصاد باشیم.
منبع: روزنامه جوان