به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در نشست خبری ارائه عملکرد، برنامه‌ها و پروژه‌های وزارت اقتصاد در حوزه فناوری اطلاعات، اظهار کرد: کلیه فعالان اقتصادی با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی، باید پایانه‌های مذکور را در بنگاه‌ها برای صدور صورت حساب‌های الکترونیکی پیاده کنند. همچنین اطلاعات باید در یک حافظه جمع‌آوری و به سامانه مودیان سازمان مالیاتی منتقل شود.
وی افزود، حضور سازمان مالیاتی صرفا محدود به دستگاه حافظه مالیاتی می‌باشد و صورت حساب‌های الکترونیکی صادر شده توسط بنگاه‌ها به سازمان ارائه می‌شود.
به گفته معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، بر این اساس محاسبات مالیات ارزش افزوده طبق دیتا و اطلاعات صورت‌های فروش الکترونیکی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. یعنی فرآیندهای مالیاتی بدون دخالت عامل انسانی پیاده خواهد شد. این قانون جدید نیازمند حمایت همه جانبه است تا بر این اساس بتوانیم به درستی قانون پایانه‌ها را پیاده و اجرا کنیم.
وی افزود، قانون مذکور در اواخر آبان سال 98 ابلاغ شده و فعالیت‌های سازمان نیز از همان زمان آغاز و سامانه های مورد نیاز آماده شد اند و از روزهای آینده آدرس‌های مربوطه اعلام تا ثبت نام بنگاه‌های اقتصادی آغاز شود.
علیزاده گفت: دو کد شناسنه برای پایانه و حافظه تعریف و صادر می‌شود تا بتوان بر این مبنا صورت حساب‌های الکترونیکی دارای شماره منحصر به فرد شکل گیرد.
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، تصریح کرد: نیاز به دستگاه‌های جدید نیست و هر دستگاه‌های مثل ابزارهای پوز که قابلیت اتصال به دیوایس حافظه سامانه مالیاتی وصل شود حافظه مالیاتی است. هدف اصلی قانون صدور صورت حساب‌های الکترونیکی است و برای بخش اصناف و تک کالاهایی این شرایط فراهم است که صرفا از ابزار پرداخت استفاده کرد.
وی ادامه داد: با اجرایی شدن قانون، صورت حساب‌های خارج از این چارچوب قبول نمی‌شود و کسب و کارهای ثبت نام نشده در این سامانه قابلیت صدور صورت حساب ندارد.
علیزاده گفت: افراد باید حساب‌های تجاری و شخصی را تفکیک کنند و در زمان رسیدگی نیز موضوع تفکیک حساب‌ها مد نظر و راستی آزمایی مربوطه انجام خواهد شد.