گلایه آقای رییس کل از تورم‌زایی بودجه ۱۴۰۰ / فروش اوراق مشارکت چگونه پایه پولی را افزایش می‌دهد؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ۱۷ اسفندماه سال جاری، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی توضیحاتی را درباره بودجه ۱۴۰۰ کشور ارائه و بر پشتیبانی مجلس و دولت از بانک مرکزی در مسیر کنترل نقدینگی تاکید کرد. وی در این یادداشت با اشاره به تفاهم نسبی مجلس و دولت در تعیین تکلیف تصویب بودجه سال آینده، فارغ از محاسن و ایراداتی که به محتوای بودجه می‌توان گرفت، دولت و مجلس را در مسیر رشد نقدینگی کشور هم‌سو و هم جهت دانست و اذعان کرد که حتی با پرچم اصلاح ساختاری در بودجه، دولت و مجلس به بودجه‌ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت داده‌اند.

عبدالناصر همتی در ادامه افزود: درحالی‌که مجلس محترم همزمان در صدد تصویب طرحی، برای اصلاح ساختار اداره بانک مرکزی، با هدف تقویت استقلال و نیز پاسخگویی بیشتر بانک مرکزی است، اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پر قدرت و رشد نقدینگی باشد. کنترل نقدینگی و تورم مهمترین هدف بانک مرکزی است. باتوجه به امکان تشدید رشد نقدینگى از ناحیه بودجه کشور، یکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگى نیز تشدید کنترل ترازنامه بانک‌ها است و این شاید در تناقض با تکالیف بودجه و همچنین برنامه خروج از رکود قرار گیرد. بانک مرکزی این انتظار را هم دارد که دولت و مجلس در مسیر کنترل نقدینگی و تورم پشتیبان بانک مرکزی باشند.

فروش متوالی اوراق بدهی دولتی؛ از چاله به چاه افتادن

ذکر این نکات از سوی رییس کل بانک مرکزی در حالی است که ۱۲ اسفندماه مرحله جدیدی از فروش اوراق بدهی دولتی توسط بانک مرکزی صورت گرفت و علاوه بر این همانگونه که روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده است، کارگزاری این بانک در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواتر‌های هفتگی، مرحله چهل و یکم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز سه‌شنبه ۱۹ اسفند‌ماه ۱۳۹۹ اجرا خواهد کرد.

به اذعان کارشناسان اقتصادی، فروش اوراق بدهی دولتی در شرایطی که دولت کسری بودجه دارد، تنها در صورتی منطقی خواهد بود که از منابع حاصل از فروش اوراق، برای سرمایه گذاری در پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای استفاده شود تا دولت بتواند از قبل بازگشت سرمایه ناشی از فعالیت این دست پروژه‌ها، اصل و سود مبالغ دریافت شده را بازگرداند. در همین راستا محمدجواد شاهجویی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: فروش اوراق مشارکت لزوما اتفاق نامطلوبی نیست، اما آنچه که این روش تامین مالی را در کشور ما با چالش مواجه کرده است، نوع برخورد دولت با مبالغ جمع آوری شده از این طریق است. دولت می‌بایست این مبالغ را صرف توسعه زیرساخت‌هایی کند که علاوه بر سودآوری، به رونق و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی کمک می‌کند.

پولی که به جای توسعه خرج هزینه‌های جاری می‌شود و مردم ضرر می‌کنند

وی در ادامه با اظهار تاسف از روند پیش گرفته شده توسط دولت در قبال مبالغ جمع آوری شده ناشی از فروش اوراق بدهی دولتی، این روند را مصداق از چاله درآمدن و به چاه افتادن عنوان می‌کند و اضافه می‌کند: دولت با فروش اوراق مشارکت نه تنها در صدد سرمایه گذاری در پروژه‌های زیربنایی و رونق تولید نیست، بلکه تلاش دارد هزینه‌های جاری خود را با مبالغ حاصل شده پوشش دهد. در نتیجه اتفاقی که خواهد افتاد افزایش حجم بدهی داخلی دولت، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است. از سوی دیگر مشتریانی که این اوراق را خریداری می‌کنند، از آنجا که به خرید بدهی به جای دارایی پرداخته اند، از نوسانات آتی اقتصادی که با وجود افزایش میزان نقدینگی غیر قابل انکار است، مصون نخواهند بود و با توجه به بالا بودن نرخ تورم، عملا سرمایه آن‌ها در حال آب شدن است.

روش‌های نوین تامین مالی؛ مشارکت سودآور مردمی، هدایت نقدینگی و کاهش کسری بودجه

شاهجویی، حل این مساله را با راهکاری از جنس ورود مردم به سرمایه گذاری در پروژه‌های زیرساختی و حذف بار تامین مالی پروژه‌های زیربنایی از بودجه‌های مصوب می‌داند و می‌گوید: امروزه ابزار‌های نوینی در دنیا برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی تعریف شده و به کار گرفته می‌شود که می‌تواند علاوه بر کم کردن بار پروژه‌های زیربنایی از دوش دولت، مردم را به سمت سرمایه گذاری در این پروژه‌ها سوق داده تا هم پروژه‌های زیربنایی به بهترین نحو و در سریع‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسند و هم سرمایه گذاران بتوانند از قبل تکمیل و بهره برداری از این پروژه‌ها سودآوری داشته باشند. روش ایجاد صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری پروژه محور یکی از بروزترین و تکامل یافته‌ترین این روش هاست که به واسطه آن، رونق در تکمیل پروژه‌های زیربنایی حتمی و شدنی خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با استفاده از این روش ها، مردم و سرمایه گذاران به جای خرید بدهی، دارای واقعی و فیزیکی پروژه را خریداری می‌کنند که ارزش ذاتی آن در شرایط مختلف اقتصادی ثابت خواهد بود. بعلاوه، از آنجا که در این روش سرمایه گذاران علاوه بر کف سود تضمینی، از قبل عملکرد پروژه سود عملیاتی بدون سقف دریافت خواهند کرد، این نوع از سرمایه گذاری می‌تواند جذابیت ویژه‌ای برای هدایت نقدینگی سرگردان موجود در فضای اقتصاد کشور ایجاد کرده و از نوسانات اقتصادی ناشی از ورود پول سرگردان به بازار‌های سوداگرایانه و غیرمولد همچون ارز، سکه، مسکن و خودرو جلوگیری به عمل آورد. در واقع استفاده از روش‌های نوین سرمایه گذاری می‌تواند اولا مشکل کسری بودجه دولت را برطرف کرده، ثانیا به هدایت نقدینگی کمک کند و ثالثا روند توسعه اقتصادی کشور را شتاب دهد.