طرح منطقه آزاد شدن مازندران بعد از گذشت ۱۱ سال دوباره روی زبانها افتاده؛ بیش از یک دهه قبل که پیشنهاد تأسیس منطقه آزاد مازندران مطرح شد به دلایل متعدد تا این زمان این طرح به مرحله ظهور و بروز نرسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، حنانه جانمحمدی؛ * منطقه آزاد، ناحیهای از قلمرو کشور است که خارج از محدوده فیزیکی، قانونی و اداری تأسیسات گمرکی قرار دارد. ورود و خروج سرمایه و سود به آن و جابجایی نیروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت میگیرد و کالاها و مـواد خارجی را کـه منع قانونی نداشته باشند، میتوان بدون هرگونه موانع گمرکی و ترانزیت، یا در انبارهای آن نگهداری و یـا در کارخانههای مستقر در آن تغییر شکل داده و به کالاهای دیگر تبدیل کرد.
در ایران مسائل گوناگونی از مناطق آزاد را تجریه کردیم. موفقترین نمونه منطقه ویژه اقتصادی در ایران مربوط به استان هرمزگان و به طور خاص کیش و قشم است. با وجود تعداد زیاد این نواحی، اما بازدهی خوبی از آنها دریافت نکردهایم. عمده مشکل این مناطق به نقش پر رنگ آنها در واردات کالا و بی ثمری در صادرات تولیدات ایرانی است.
هدفهای اصلی از ایجاد این مناطق در بسیاری از کشورهای در حال توسعه عبارتند از ایجاد اشتغال، توسعه صادرات، جذب و تشویق سرمایههای خارجی، ایجاد درآمد ارزی، انتقال تکنولوژی، توسعه منطقهای و برپایی نمایشگاهها است.
طرح منطقه آزاد شدن مازندران بعد از گذشت ۱۱ سال دوباره روی زبانها افتاده است. بیش از یک دهه قبل که پیشنهاد تأسیس منطقه آزاد مازندران مطرح شد به دلیل سهمخواهیهای برخی و یک صدا نبودن نمایندگان مجلس تا این زمان این طرح به مرحله ظهور و بروز نرسید. در این لایحه، منطقه آزاد پیشنهادی مازندران، شامل منطقه آزاد نوشهر به وسعت ۸۴ هکتار، چپکرود ۴۶۰ و امیرآباد هزار و ۶۰۰ هکتار است؛ طرحی که پس از گذشت سالها، با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده است.
منطقه آزاد مازندران در اولین مرحله، پس از ارائه به معاون اول رییس جمهور، مورد موافقت او قرار گرفت و به دبیرخانه مناطق آزاد کشور رفت و در این نهاد به تصویب رسید. در نهایت پس از هفتهها تلاش و پیگیری، مصوبه ایجاد منطقه آزاد تجاری مازندران با سه لکه منفصل شامل بندر امیرآباد در شرق، بندر فریدونکنار در مرکز و بندر نوشهر در غرب به صورت همزمان به تصویب هیئت دولت رسید. پس از تصویب طرح منطقه آزاد مازندران در مجلس، این طرح برای تائید نهایی به شورای نگهبان رفت که در آنجا با ابهاماتی روبرو شد.
بررسی کارنامه منطقه آزاد دیگر استانها و مناطق مختلف در کشور نشان میدهد که تبدیل به منطقه آزادشدن چندان توفیقی برای استان نخواهد داشت چرا این مناطق نه تنها قطب صادرات نشدند؛ بلکه اسیر واردات و چالشهای فراروی آن نیز هستند.
اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف کلان و راهبردی، چون بهبود محیط کسب و کار حاکم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصتها به عموم و اجرای طرحهای جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامههای عملیاتی آنها در شرق، غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده و بیشتر زمینهساز بروز قاچاق کالا است.
منتقدین این طرح عقیده دارند که هیچ پیوست کارشناسی شدهای پشت اصرار نمایندگان استان مازندران برای عملی کردن منطقه آزاد مازندران وجود ندارد و نقش دانشگاهیان در شکلگیری چنین ایدهای تقریبا صفر بوده است.
در قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به میزانی که برای طرح توجیهی تولیدکنندگان ایجاد ارزشافزوده تصویب شود، معافیت از پرداخت تعرفه گمرکی لحاظ شده است و فعالیت در داخل مناطق و هرگونه دادوستدی در مناطق، بین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بین مناطق و خارج از کشور برابر قانون، مشمول مالیات بر ارزشافزوده نیست، اگر این معافیتها لغو شود در حقیقت وعدهای که کشور به تولیدکنندگان داخلی و خارجی داده است لغو شده و بعضاً با این کار توجیه اقتصادی طرح، زیر سوال میرود و از این طریق سرمایه اجتماعی جامعه که اعتماد سرمایه گذاران به نظام است از بین میرود و موجبات فرار سرمایه و عدم جذب سرمایههای جدید را فراهم خواهد ساخت.
بر اساس گفته و دیدگاه اساتید با اینکه هدف از ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی و حرکت به سمت فعالیتهای تولیدی است. منطقه آزاد مازندران صرفا سکویی برای واردات کالا است و نفعی در توسعه صادرات برای کشور نخواهد داشت.
با اینکه حسینزادگان، استاندارد مازندران، نقطه عطف تحول اقتصادی مازندران را منطقه آزاد شدن استان دانسته، اما آیا مازندران ظرفیتهای لازم برای تبدیل شده به منطقه آزاد را دارا است؟ این در حالی است که اکثر اساتید رشتههای مرتبط این استان نسبت به این اتفاق خوشبین نبودهاند.
هدف توسعه نیست!
مهدی بشارتده، استاد رشته اقتصاد دانشگاه علم و فناوری بهشهر در این خصوص میگوید: سوالم این است مگر جاهایی تا الان که مناطق آزاد شد توسعه پیدا کرد که الان دنبال توسعه استان مازندران هستید؟ چه تعهدی برای این توسعه وجود دارد؟ طرح منطقه ویژه آزاد امیرآباد تنها در ۶ صفحه از طریق لاریجانی رئیس سابق مجلس به شورای نگهبان ارسال شد که همش عکس بود. پشت پرده دلایل پافشاری مجلس چیست؟ چه کسی جوابگو است که قیمت زمین لمیزرع اطراف بندر امیرآباد از ۲۰ هزار تومانی به ۱۸۰ هزار تومان رسیده است.
استاد رشته اقتصاد دانشگاه علم وفناوری بهشهر اظهار میکند: به واسطه فشارهای سیاسی دولت و نمایندگان پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی مناطق آزاد داده شده است. در صورتی که تجربه نامطلبوب مناطق آزاد در ایران نشان دهنده درست نبودن این اقدام است. تعهد مسئولین برای توسعه در استان به واسطه این طرح چیست؟
وی ادامه میدهد: در سال ۹۵ که بهترین شرایط دولت تدبیر و امید بوده فقط ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شد که تنها ۲۰ هزار شغل آن از طرف منطقه آزاد بوده است. نباید صورت مسئله را تغییر بدهیم؛ هدف توسعه نیست.
زیرساختهای ضروری برای اجرای طرح منطقه آزاد در استان مازندران وجود ندارد
احسانی از اعضای هیئت علمی رشته اقتصاد دانشگاه مازندران نیز میگوید: ۹۰ سرمایه گذاری خارجی کشورهای توسعه یافته صرفا در مناطق پیشرفته انجام میشود و تنها ۱۰ درصد آن به کشورهای جهان سومی اختصاص دارد که آن هم درگیر مسائل سیاسی است. در استان مازندران، بعد از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هیچ سرمایه گذاری ملی و کلانی انجام شده و درصد اجرای طرحهای ملی در این منطقه صفر است.
استاد رشته اقتصاد دانشگاه مازندران اظهار میکند: ما در این استان، مشکلات زیربنایی داریم. درآمد منطقه آزاد از چه راهی باید به دست بیاید؟ انتظار داریم بخش خصوصی برای توسعه مناطق آزاد سرمایه گذاری کند با اینکه بخش خصوصی در ایران در اختیار قشر تاجرمآب قرار دارد و این باعث شده که این مناطق فقط به امور خدماتی تجاری بپردازند نه صنعتی.
مناطق آزاد در ایران سکویی برای واردات شده است
زهرا کریمی، عضو هیئت علمی رشته اقتصاد دانشگاه مازندران در این باره تاکید میکند: اولین قدم در ایجاد مناطق آزاد، بررسی نقاط ضعف و قوت دیگر مناطق تجاری در کشور است. اگر قرار باشد بدون مطالعه این نکات وارد رقابت با یکدیگر بشویم، این تلاش نتیجهای نداشته و بدتر باعث آسیب میشود. آنهایی که با ایجاد منطقه آزاد موافق هستند، باید به سراغ منطقه آزاد انزلی بروند که حالا راهی برای ورادات بی رویه خودرو شده است. متاسفانه منطقه آزاد در ایران پردازش صادرات نیست و سکویی برای واردات است. جهان هم تجربههای ناموفق و موفقی در این مورد دارد.
کریمی اظهار میکند: مسئله اصلی برای انجام طرح، این است که ما مشکلاتمان را بشناسیم. مسائلی که از سمت مسئولان برای ایجاد منطقه آزاد در مازندران ارائه شده، شرط لازم را دارد، ولی شرط کافی را ندارد. چیزی که ما میبینیم این است که در بندر امیرآباد، ۶۰ درصد کشتیهایی که کالا وارد کشور میکند، خالی برمیگردد. مهمترین کالاهای ایرانی که از این بندر صادر میشود، کالاهای ساختمانی با بهره آوری بسیار پایین است.
مدل سازی ارائه شده برای منطقه آزاد مازندران علمی و دقیق نیست
مجید قربانی، دکترای ریاضی و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران نیز با صحه گذاری به نکات دیگر کارشناسان میگوید: وقتی میخواهیم تغییری حتی به وسعت کوچک انجام بدهیم، باید در اولین اقدام پروپوزال ارائه بدهیم و ببینیم که این تغییر چقدر کمک به کارآیی در حوزههای مختلف میکند. تبدیل منطقه ویژه اقتصادی به آزاد باید باید که با ادله اقتصادی صورت بگیرد. باید مرجعیت علمی و سیاسی پشت قضیه توجیه منطقه آزاد دیده بشود. مرجعیت علمی به اساتید و مرجعیت سیاسی حداقل به نمایندگان مجلس برمیگردد. وقتی که این پروپوزال ارائه میشد نمایندگان در جریان جزئیات بودند؟ اساتید و مراجع علمی چقدر نقش آفرینی کردند؟
قربانی ادامه میدهد: آورده بومی و ملی مناطق آزاد تجاری در استان مازندران چقدر است؟ یکی از مشکلات این مناطق در سراسر جهان افزایش و رشد قاچاق است. منطقه ویژه تجاری در اکثر مواقع به پایگاهی برای قاچاق کالا تبدیل شدهاند. طرح منطقه آزاد تجاری از یک زمانی به بعد در بسیاری از کشورها اوج گرفته و شاید برنامهریزی چهل ساله برای این اتفاق انجام گرفته باشد.
وی میگوید: من نه موافق این طرح هستم و نه مخالف؛ بلکه بحث علمی میکنم و معتقدم که مدل سازی ما برای شکل گیری این مناطق، علمی و دقیق نبوده است.
باتوجه به نکاتی که کارشناسان و اساتید بومی مازندران ایراد کردند، ایجاد چنین طرحی بدون لحاظ ویژگیهای منطقهای و بالا بردن فروش محصولات داخلی، مثمر ثمر نخواهد بود. با توجه به گستردگی کشور و داشتن مرز مشترک آبی و زمینی با چندین کشور این امکان برای استفاده و بهره وری بالا از این مناطق وجود دارد؛ اما روندی که تا کنون از مسئولان مربوطه مشاهده کردیم چیزی جز ضرر و افزایش قاچاق عایدمان نخواهد شد.