به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از منابع خبری لبنان، اعتراضات و تظاهرات در لبنان به خاطر وخامت اوضاع اقتصادی و بحران مالی در ۲۴ ساعات گذشته ادامه یافت و تظاهرکنندگان خواهان تسریع در تشکیل دولت و بازخواست مفسدان هستند.
در بخش سیاسی نیز «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان تلاش جدیدی را برای حرکت درآوردن پرونده تشکیل دولت این کشور - که تاکنون به خاطر اختلاف نظر جریان های سیاسی به نتیجه نرسیده- آغاز کرده و ابتکار عملی را در این زمینه مطرح کرده است.
این در حالی است که عرصه سیاسی لبنان منتظر پاسخ «سعد حریری» نخست وزیر مامور تشکیل دولت به ابتکارعمل «میشل عون» رئیس جمهوری این کشور نیز هست.
روزنامه الاخبار لبنان پیشتر نوشت: عون به «عباس ابراهیم» مدیر کل دستگاه امنیت داخلی لبنان (مامور مذاکره از جانب حریری) ابلاغ کرده است که درخصوص وزیران دولت آینده، به معرفی اسامی پنج وزیر به همراه یک وزیر حزب طاشناق در یک دولت متشکل از ۱۸ وزیر اکتفا خواهد کرد و براین اساس، عون بهانه «یک سوم تعیین کننده» در دولت آینده را - که حریری برای عدم تشکیل دولت پشت آن سنگر گرفته بود- از وی خواهد گرفت.
عون در مقابل اصرار کرده است که پست وزارت کشور را در اختیار جریان سیاسی خود بگیرد. این درحالی است که براساس ساختاری که حریری قبلا برای دولت خود ارایه کرده بود، حتی اساسا پست وزارت دادگستری نیز در اختیار جریان سیاسی عون قرار نگرفته است.
به نوشته منابع خبری لبنان، ابتکارعمل نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نیز مبنی بر تشکیل یک دولت متشکل از ۲۰ وزیر بدون برخورداری آن از یک سوم تعیین کننده همراه با تفاهم بر سر پست های کلیدی بین عون و حریری است.
روزنامه «الدیار» لبنان امروز در این باره به نقل از منابع خود نوشت: تلاش بی وقفه و جدی از سه روز پیش در دو سطح داخلی و خارجی برای تشکیل دولت جریان است. تلاش در سطح داخلی روی ابتکارعمل نبیه بری برای خارج کردن فضا از رکود سیاسی متمرکز است تا براساس آن، رئیس پارلمان لبنان، «علی حسن الخلیل» وزیر سابق دارایی را به دیدار سعد حریری بفرستد تا او را جهت تشکیل یک دولت متشکل از ۲۰ وزیر متقاعد کند.
الدیار نوشت: این تلاش با پاسخ مثبت حریری روبرو شده است؛ به این شرط که عون با حریری تماس گرفته و او را به کاخ ریاست جمهوری در منطقه بعبدا دعوت کند.
در همین حال، برخی منابع خبری نیز درباره جزئیات ابتکارعمل نبیه بری تصریح کردند که براین اساس، در دولت پیشنهادی متشکل از ۲۰ وزیر، وزارت دادگستری سهم جریان ملی آزاد و وزارت کشور سهم جریان المستقبل خواهد بود و انتخاب اسامی وزیران براساس توافق بین حریری و عون صورت خواهد گرفت.
روزنامه الدیار در بخش دیگری از مطلب خود نوشت: نبیه بری همچنین به «ولید جنبلاط» رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه یک راه حل میانه را درخصوص وزیر طائفه دروزی که به دولت جدید متشکل از ۲۰ وزیر ملحق خواهد شد، ارایه کرده است. این پیشنهاد مبتنی برتشکیل یک لیست از پنچ شخصیت دروزی مستقل است تا اینکه ولید جنبلاط و «طلال ارسلان» نماینده پارلمان، با توافق یک اسم از بین آنها را انتخاب کنند تا فردی مستقل انتخاب شود و تابع یکی از آنها نباشد.
روزنامه الدیار نوشت: جنبلاط با این پیشنهاد مثبت برخورد کرده است؛ بویژه که خطر وقوع انفجار مردمی و ناامنی را به خوبی درک می کند.
در همین راستا، پایگاه المنار لبنان نوشت: به گفته منابع ذیربط در پرونده تشکیل دولت، حریری به تماس های خود با برخی طرف های سیاسی ذیربط در تشکیل دولت از جمله نبیه بری از طریق علی حسن خلیل و سایر طرف ها ادامه داده است.
به نوشته این پایگاه، همزمان نیز نبیه بری خود را برای به حرکت در آوردن پرونده تشکیل دولت مهیا کرده تا چارچوبی برای یک راه حل را شکل دهد که هنوز همه جوانب آن اعلام نشده و امکان موفقیت آن معلوم نیست و آنطور که گفته شده، برمبنای ایده یک دولت متشکل از ۲۰وزیر می باشد.
این رسانه لبنانی افزود: اما درخصوص عون و جبران باسیل رئیس جریان ملی آزاد، آنها موضعگیری جدیدی در این باره انجام نداده اند و این درحالی است که درهای کاخ بعبدا به روی نخست وزیر مامور تشکیل دولت همچنان باز بوده است؛ به این امید که با خود یک دولت جدید را با رویکردی متفاوت به همراه بیاورد که ملاحظات سابق عون را مدنظر قرار دهد.
درسایه وضعیت پیچیده تشکیل دولت جدید لبنان با توجه به پافشاری جریان های سیاسی بر خواسته های خود و برخی تلاش ها برای میانجیگری و هموار کردن راه برای تشکیل این دولت، اعتراضات به اوضاع وخیم معیشتی و مالی و درخواست برای بازخواست مفسدان و رئیس بانک مرکزی لبنان در این کشور ادامه یافته و تظاهرکنندگان طبقه سیاسی حاکم را مسئول وخامت اوضاع اقتصادی و مالی کشورشان می دانند.
شهر بیروت روز جمعه شاهد تظاهراتی برای درخواست جهت تشکیل دولت انتقالی نجات، بازخواست رئیس بانک مرکزی، استقلال دستگاه قضایی و مبارزه با فساد و مفسدان بود که از جلوی وزارت کشور به سمت وزارت کشور و اتحادیه صنفی بانک ها و در نهایت پارلمان برگزار شد. آنها تاکید کردند که راه حل بحران لبنان داخلی است.
این درحالی است که وزیران ذیربط در دولت پیشبرد امور لبنان نیز زنگ خطر را درباره وزارتخانه های خدمت رسان در این کشور بویژه دو وزارتخانه بهداشت و برق به صدا درآورده اند زیرا این وزارتخانه ها به دلیل نبود بودجه، در تامین نیازهای مردم ناتوان شده اند.
«ریمون غجر» وزیر انرژی دولت پیشبرد امور لبنان در همین زمینه هشدار داد: در صورتی که بودجه خرید سوخت تأمین نشود، در پایان ماه جاری میلادی (مارس) این کشور با خاموشی سراسری مواجه خواهد شد.
وزیر انرژی دولت پیشبرد امور لبنان اوایل ماه جاری گفته بود که لبنان معمولاً به مدت ۲ ماه سوخت کافی نگه می‌دارد، زیرا نگهداری ذخایر استراتژیک شش ماهه برای این کشور هزینه‌بر است.
ارسال نظرات