به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دویست و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار و سومین نشست تعیین حقوق و دستمزد ۱۴۰۰ با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی آغاز به کار کرد.
برخی اخبار‌ها حکایت از این دارد که شرکای اجتماعی بر افزایش ۳۴.۲ درصد حداقل دستمزد تفاهم دارند. اظهارات نمایندگان کارگری و کارفرما نشان می‌دهد گره اصلی ماجرا روی تعیین دستمزد سایر سطوح است. اما در مزد پایه اختلاف‌نظر جدی وجود ندارد و اختلافات در این بخش حداقلی است. اما پیشنهاد اصلی نمایندگان کارگران برای افزایش دستمزد جبران افزایش یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی سبد معیشت نسبت به سال گذشته است.
به گزارش تسنیم، دویست و نود و ششمین نشست شورای عالی کار و دومین نشست تعیین حقوق و دستمزد ۱۴۰۰ پس از سه ساعت مذاکره به پایان رسید.
آن جلسه با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد و در نهایت به نتیجه نهایی نرسید و تعیین دستمزد به نشست هفته آینده در روزشنبه هفته آینده موکول شد.
طبق اخبار دریافت شده محور اصلی صحبت‌های نمایندگان کارگران در جلسه آن روز شورای عالی کار جبران افزایش یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی هزینه سبد معیشت کارگران در سال ۹۹ بود. اما کارفرمایان اصرار بر اجرای ماده ۴۱ و بند اول این ماده داشتند و با بهانه تراشی اجرای تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار را توجه نداشتند.
به گزارش تسنیم، با توجه به عقب ماندگی مزدی کارگران در سال ۹۹, ملاک کارگران در جلسات مزدی جبران قدرت خرید و تأمین سبد معیشت کارگران است. بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید"حداقل دستمزد باید فارغ از مشخصات جسمی و روحی فرد، به‌گونه‌ای باشد که کفاف هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را بدهد. "بنابراین تقاضای جامعه کارگری همین است.
ارسال نظرات