گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 96 سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه‌ای خطاب به کلیه دستگاههای اجرایی تاکید کرد، در راستای قانون برنامه ششم توسعه، ظرف مدت دو هفته زیر ساخت‌های لازم جهت حذف دریافت کپی مدارک هویتی از شهروندان مهیا شود. در همین راستا به شکل آزمایشی ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در استان‌های خوزستان، قم و سمنان اجرا شد. اما در عمل در طول این سالها، بسیاری از دستگاههای اجرایی با پافشاری غیر موجه بر ادامه دار بودن کاغذبازی‌های اداری و ناتوانی در ترک عادت‌های سنتی و کهنه اداری خود، تاکنون اقدام درخوری در جهت حذف الزام اخذ کپی از مدارک شناسایی ارباب رجوع انجام نداده‌اند.
امیر شجاعان؛ رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور نیز سابقا با اشاره به اینکه به وسیله کارت ملی هوشمند اطلاعات هویتی فرد از طریق پایگاه ثبت احوال کشور، استعلام خواهد شد و در دسترس ادارات دولتی قرار می گیرد، گفته بود: برای دریافت خدمات دولتی نیازی به حضور افراد و اخذ کپی از مدارک شناسایی نخواهد بود. وی وعده داده بود تا پایان سال 97 سازوکار این طرح به سرانجام برسد و در تمام ادارات کشور به مرحله اجرا برسد.
اصرار لجوجانه دستگاههای اجرایی برای اخذ کردن کپی مدارک هویتی، مجددا سازمان اداری و استخدامی را وادار ساخت تا این‌بار با لحن تندتر و مصمم‌تری ادارات دولتی را مورد خطاب قرار دهد. سازمان اداری و استخدامی صراحتا از ادارات خواسته است تا هزینه و انجام هرگونه کپی از مدارک هویتی بر عهده اداره مربوطه باشد. جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی مورخ 9 اسفند ماه سال جاری در نامه‌ای به دستگاههای اجرایی آورده است: «چنانچه بدلیل مشکل سیستمی در استعلام هویت برخط سازمان ثبت احوال کشور یا هر نوع مانع دیگر، امکان ارائه خدمات بدون دریافت رونوشت مدارک هویتی برای دستگاههای اجرایی فراهم نشده یا به صورت مقطعی با اشکال مواجه شود و یا بنا بر الزامات قانونی و حقوقی، دریافت کپی مدارک هویتی در ارائه برخی خدمات دستگاه ضرورت دارد، دستگاه اجرایی موظفند راسا نسبت به تهیه رونوشت (کپی برداری از مدارک هویتی خدمت گیرندگان بدون دریافت هزینه) به صورت رایگان اقدام نماید و از درخواست رونوشت از خدمت گیرندگان اجتناب گردد.»
اصرار لجوجانه ادارات برای گرفتن کپی از مدارک برای چیست؟
محمدعلی قشقایی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با بیان اینکه مقام معظم رهبری در سال 89 سندی به نام سیاست‌های کلی نظام اداری را به دولت وقت ابلاغ کردند، گفت: بند 15 این سند به توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن زیرساختهای آن منظور ارائه خدمات مطلوب عمومی و بند 25 آن به لزوم یکپارچه سازی اطلاعات اداری به منظور کنترل و نظارت بهینه تاکید کرده است اما با وجود گذشت 10سال از این ابلاغیه، هنوز هم اغلب رویه بروکراسی هویت سنجی اداری ایران مبتنی بر اخذ رونوشت کاغذی اوراق هویتی است.
وی ادامه داد: طبق بند الف ماده 68 قانون پنج ساله توسعه، تمامی دستگاههای اجرایی و دولتی تا پایان سال 1398 موظف بوده‌اند تا تمامی استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات و دارایی‌های منقول و غیر منقول خود را فقط به صورت الکترونیکی انجام دهند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه به دو دلیل در ادارات بر رویه سنتی اخذ کپی مدارک شناسایی پافشاری می‌شود، تشریح کرد: از یک سو ادارات به دلیل ساختار فرسوده قدیمی خود عادت و وابستگی پیدا کرده‌اند و کادر سست و تنبل این ادارات نیز عزمی برای بروزرسانی و تطبیق خود با دولت الکترونیک ندارند و از سوی دیگر حذف کاغذبازی با منافع بخش‌ها و واحدهایی همچون بایگانی، فتوکپی، نشر و غیره که در ادارات مستقر هستند، در تعارض است.
قشقایی با بیان اینکه لغو الزام کپی از مدارک شناسایی در ادارات علاوه بر آنکه از دپو و حجیم شدن اسناد هویتی و پیچیدگی و سردرگمی‌های مرتبط با آن در ادارات را از بین خواهد برد، عنوان کرد: با اجرای این طرح در مصرف کاغذ، هزینه‌های شهروندی و دولتی صرفه جویی به عمل می‌آید و از همه مهمتر امکان وقوع جعل و کلاهبرداری از اسناد هویتی کاهش چشمگیری خواهد یافت.
کارت ملی هوشمند عملا برای 50 میلیون نفر بلااستفاده است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از بهانه‌های اصلی ادارات دولتی برای سرپیچی از قوانین دولت الکترونیک این مدعا است که هنوز تمامی ارباب رجوعان موفق به دریافت کارت ملی هوشمند نشده‌اند، خاطر نشان کرد: این در حالی است که طبق آمار اسفندماه سازمان ثبت، در کشور حدود ۶۲ میلیون نفر واجد شرایط (بالای ۱۵سال) دریافت کارت هوشمند ملی هستند که از این تعداد حدود ۶۰ میلیون نفر مراحل تکمیل ثبت نام برای دریافت کارت هوشمند ملی را انجام داده‌اند که از این میزان تاکنون برای ۵۰ میلیون و ۱۶۷ هزار نفر کارت صادر و تحویل شده است.
قشقایی خاطرنشان کرد: طبق این آمار بیش از 80 درصد شهروندان ایرانی واجد شرایط، دارای کارت ملی هوشمند شده‌اند، بنابراین به طور میانگین از هر 10 نفر که به یک اداره دولتی مراجعه می‌کنند 8 نفرشان به سهولت می‌توانند به طور الکترونیکی و هوشمند احراز هویت شوند اما ادارات به علت اینکه این کار برایشان اولویت ندارد، دائما بهانه‌جویی می‌کنند و بر روند سنتی خود پافشاری می‌کنند.
مقاومت در برابر اجرای دولت الکترونیک تازگی ندارد
وی در پایان با اشاره به اینکه مقاومت در برابر اجرای دولت الکترونیک در ایران تازگی ندارد، عنوان کرد: برای مثال در هفته‌های گذشته شاهد بودیم که هیئت دولت تحت تأثیر لابی وزارت ارشاد و اشخاصی که منافعشان با توسعه دولت الکترونیک متضاد بود، به شکل یک‌شبه از مصوبه قبلی خود مبنی بر تجمیع آگهی‌های مناقصات و مزایدات دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی(ستاد) منصرف شد و مجددا الزام دستگاههای دولتی برای انتشار آگهی کاغذی مناقصات و مزایدات خود در روزنامه‌ها را احیا کرد.
به گزارش دانشجو، اخیرا امیر ناظمی؛ معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفته بود رتبه ایران در سال 2016 در حوزه دولت الکترونیک 86 بوده است. بنابراین اجرای قانون حذف کپی از مدارک هویتی در ادارات می‌تواند جایگاه کشور در این شاخص را بهبود چشمگیری دهد.
همچنین طبق توصیه سازمان اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی ستادی موظف‌اند هرچه سریعتر نسبت به انعقاد تفاهم نامه با سازمان ثبت احوال کشور اقدام کنند و سرویس دریافت شده را در اختیار کلیه ادارات تابعه خود در سراسر کشور قرار دهد. در حافظه کارت ملی هوشمند اطلاعات فردی، اثر انگشت و تصویر الکترونیکی عکس فرد برای احراز هویت قرار داده شده تا بدین وسیله شهروندان به سهولت بتوانند در ادارات دولتی با کمترین هزینه و اتلاف وقت کارهای اداری خود را به سرانجام برسانند.
