به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، پس از آن که دولت نشان داد عزم جدی برای مقابله با بدعهدیهای طرفهای غربی برجام ندارد، مجلس شورای اسلامی در مصوبهای با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» دولت را مکلف کرد در صورت عدم لغو تحریمها تا دو ماه پس از تصویب این قانون، برخی از تعهدات ایران ذیل برجام را متوقف کند. از جمله مهمترین بندهای این قانون، ماده ۶ این قانون است که دولت را الزام میکند تمام تعهدات مربوط به بازرسیها و نظارتهای فراتر از پادمان را متوقف کند. با این حال دولت در یک عقبنشینی آشکار در تفاهمی دوجانبه با آژانس، بخشی از تعهدات فراپادمانی ایران را همچنان حفظ کرد.
دلیل این عقبنشینیها آن است که در آستانه انتخابات ریاستجمهوری، دولت تلاش میکند با نرمش در مقابل خواستههای آژانس و بهانه ندادن به طرفهای غربی، دولت آمریکا را ترغیب به بازگشت به برجام کند چرا که شکست برجام به منزله شکست گفتمان مذاکره است و میتواند برای جریان غربگرا هزینههای سیاسی بالایی در انتخابات ایجاد کند. اما آمریکا و کشورهای اروپایی که از شرایط ویژه سیاسی در ایران آگاهند، تلاش میکنند از این فرصت نهایت بهرهبرداری را کرده و با اعمال فشارهای سیاسی به بهانههای واهی درباره برنامه هستهای ایران، باب مذاکره با ایران را این بار در یک نقطه تعادل جدید و به ضرر ایران بگشایند.
در همین راستا کشورهای اروپایی به بهانه پیدا شدن رد مواد هستهای در برخی سایتهای اعلام نشده از سوی ایران موج جدیدی از فضاسازیهای سیاسی را آغاز کرده و پیشنویس قطعنامه شدیداللحنی را درباره کاهش نظارتهای فراپادمانی ایران به شورای حکام ارائه کردند. این فضاسازیها ظاهراً بر دولت ایران مؤثر واقع شده و دولت پذیرفته است در این رابطه با آژانس همکاری نماید و بدین ترتیب بار دیگر از اجرای مصوبه مجلس عقبنشینی کرده است. به دلیل همین عقبنشینی بوده است که صدور قطعنامه علیه ایران در نشست اخیر شورای حکام آژانس منتفی شد. دبیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی پنجشنبه ۱۴ اسفندماه اعلام کرد: «ایران پس از رایزنیهای فشرده برای شفافسازی درباره بسیاری از موارد بحث برانگیز مربوط به برنامه هستهای خود، موافقت کرد تا با کارشناسان فنی آژانس همکاری کند.» وی موضوع این همکاریها را شفافسازی درباره ذرات ماده اورانیوم یافته شده در ۳ تأسیسات اعلام نشده اتمی ایران اعلام کرد.
نگاهی به سیاستهای در پیش گرفته شده توسط آمریکا پس از روی کار آمدن بایدن، نشان میدهد آمریکا با وعده بازگشت به برجام، دولت غربگرای ایران را بار دیگر امیدوار کرده و در پی گشودن باب مذاکرات برای رسیدن به توافقی بهتر با ایران است! آنچه این تحلیل را تأیید میکند، پیشنهادهای سیاستی برخی اندیشکدههای آمریکایی نزدیک به سیاست خارجی دولت بایدن است. به عنوان نمونه اندیشکده امنیت نوین آمریکا (CNAS) طی یک توصیه سیاستی تحت عنوان «تعامل دوباره با ایران» در گام اول پیشنهاد داده است دولت بایدن به منظور تنشزدایی، برخی اقدامات نمادین نظیر برداشتن ممنوعیت سفر مقامات ایرانی و اقداماتی جهت تسهیل دسترسی ایران به اقلام بشردوستانه و بسته کمک کرونایی صندوق بینالمللی پول (IMF) را در دستور کار خود قرار دهد و ایران نیز در ازای این اقدامات، کاهش تعهدات خود در برجام را متوقف کند.
در راستای همین سیاست، آمریکا از یک سو با آزادسازی برخی از داراییهای ارزی ایران در خارج از کشور به صورت مشروط موافقت کرده است. به عنوان نمونه به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی، قرار است یک میلیارد دلار از داراییها ارزی بلوکه شدن ایران در کره، به کانال مالی ایران و سوییس واریز شود تا صرف خرید دارو و غذا گردد. همچنین سید حمید حسینی عضو هیت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق از آزاد سازی سه میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کره جنوبی، عمان و عراق خبر داد و گفت: «اخیراً یک محموله ذرت نیز از عراق به کشورمان وارد شده که نتیجه آزاد سازی این منابع است»
از سوی دیگر پالسهای مذاکره از طرف آمریکا درباره شرایط جدید توافق با ایران مخابره میشود. به عنوان نمونه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه ۱۴ اسفندماه «حمایت» خود را از تصمیم اروپاییها برای پس گرفتن قطعنامه خود علیه ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام و ابراز امیدواری کرد که تهران با «گفتگو» با واشنگتن موافقت کند. ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت: «ما قویاً امیدواریم که ایرانیان گفتگو را بپذیرند تا به پیشرفتی ملموس و معتبر برسیم». همچنین بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در ۱۳ اسفندماه گفته است: «در ارتباط با مذاکرات هستهای ایران ما صریحاً اعلام کردیم مسیر دیپلماسی باز است. برای تصمیمگیری اکنون توپ در زمین ایران است، اگر موافق باشد». اما آیا مذاکره در شرایط فعلی میتواند راهگشا باشد؟
باید توجه داشت که مذاکره در شرایط حاضر به هیچ وجه به صلاح کشور نیست. زیرا:
اولاً آزادسازی محدود منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر و دریافت آن از طریق کانالهای رسمی طراحی شده، اگرچه در کوتاهمدت میتواند مرهمی بر زخمهای اقتصاد ایران باشد، اما در صورتی که این کانالها تبدیل به کانال عمده تجارت خارجی ایران شود، به دلیل آن که تحت اشراف آمریکا قرار دارد میتواند در بلندمدت به عنوان اهرم فشاری علیه ایران به کار گرفته شود.
ثانیاً برگ برنده ایران در مذاکرات سال ۹۲، ذخایر اورانیوم غنیشده به ویژه با غنای ۲۰ درصد و همچنین ظرفیت غنیسازی بالای ایران به ویژه در سایت فردو بود که اکنون ایران فاقد این امتیازات است. از سوی دیگر آمارهای اقتصادی گویای این واقعیت است که وضعیت اقتصادی ایران نسبت به سال ۹۲ وضعیت بدتری دارد. این در حالی است که آمریکا نسبت به سال ۹۲ ساختار تحریمهای خود را تقویت کرده و از ۸۰۰ تحریم در سال ۹۲ به ۱۵۰۰ تحریم رسانده است. طبیعی است مذاکره در چنین شرایطی سبب تحمیل شرایط بدتری به ایران خواهد شد.
ثالثاً روند تجارت ایران در شرایط تحریمی در دو سال گذشته نشان از عبور ایران از تحریم دارد. از این رو گذشت زمان به ضرر ایران نخواهد بود.
بر این اساس ایران نباید تسلیم این سیاست آمریکا شده و بایستی با گسترش فعالیتهای هستهای خود لااقل به سطحی که در سال ۹۲ داشت، موازنه راهبردی خود را در مقابل کشورهای غربی حفظ کند تا اگر قرار است مذاکرهای هم اتفاق بیفتد در شرایط متعادل باشد.