تحولات بنیادین جایی در عملکرد اقتصادی دولت دوازدهم ندارد/ مسبب مشکلات اقتصادی پشت تحریم و کرونا پنهان شد!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال نو فرا رسید. امروز آخرین روز سال ۱۳۹۹ بود. شنبه ۳۰ بهمن ماه که سال ۹۹ را با تمام سختی‌ها و فراز و نشیب‌هایش به تاریخ می‌سپاریم و وارد سال ۱۴۰۰ می‌شویم، سالی که امیدواریم سختی‌های سال ۱۳۹۹ در آن جایی نداشته باشد و با آمدن یک دولت جوان حزب الهی شاهد تحولات اساسی در ساختار‌های اقتصادی کشور و معیشت مردم باشیم. دانشجو گزارشی با چند تن از اساتید و فعالان اقتصادی درباره عملکرد اقتصادی دولت در سال ۹۹ را در ساعات پایانی سال ۹۹ تهیه کرده که در ادامه آمده است.


مهدی موحدی بک نظر؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد دراین باره به ما گفت: سال ۹۹ با شیوع کرونا و بحث انتخابات آمریکا دولت همه مسائل کشور را به این دو موضوع گره زد. به عبارت دیگر دولت در سال ۹۹ اقتصاد کشور را منتظر کنار رفتن ترامپ وروی کار آمدن بایدن قرار داد، بعد از روی کار آمدن آقای بایدن نیز اقتصاد کشور معطل از بین رفتن و فائق آمدن بر پدیده کرونا شده است.

وی دراین باره تصریح نمود: متاسفانه دولت آقای روحانی با بهانه‌هایی که هیچ کشوری و هیچ دولتی پشت آن مخفی نمی‌شود اقتصاد کشور را معطل نگه داشت، بنابراین عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی را در سال ۹۹ می‌توان پنهان کردن تمام آسیب‌های اقتصادی درپس مقوله کرونا و رفتن ترامپ عنوان کرد.

موحدی بک نظر گفت: متاسفانه دولت آقای روحانی در سال ۹۹ هیچ اقدام مثبتی در جهت تحولاات بنیادین که به اقتصاد کشور کمک کند مثل اصلاحات بودجه‌ای و مالیاتی را صورت نداد، لذا نمی‌توان به دولت بابت عملکرد اقتصادی نمره قبولی داد.

هوشنگ شجری؛ اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز دراین باره به دانشجو گفت: دولت هم عملکرد مثبت وهم عملکرد منفی داشته، اما کفه ترازوی عملکرد منفی سنگین‌تر از مثبت بوده است.

وی دراین باره خاطر نشان کرد: یکی از جنبه‌های مثبت که بد تمام شد عرضه‌ای تی اف‌ها و پالایشی‌ها بود که متاسفانه دولت در بورس خوب عمل نکرد، با اینکه می‌توانست با عرضه سهام شرکت‌های خوب راه جدیدی را پیش روی سرمایه گذاری مولد در کشور باز کند، اما پرونده بورس را بد بست.

شجری خاطر نشان کرد: متاسفانه دولت نه تنها جنبه‌ها و عملکرد‌های منفی دولت‌های قبل را در زمینه اقتصادی کنار نگذاشت، بلکه دراین دولت به مقدار زیادی تشدید شد. یکی از این موارد عدم بیان حقایق اقتصادی به مردم بود. عدم اصلاح بودجه و اینکه بودجه کشور را به راه‌های پر پیج وخم و کسری‌های متعدد می‌کشاند و در نهایت، تداوم پدیده فساد فراگیر در داخل بدنه دولت از جمله مسائلی است که قطعا مانع دادن هر گونه نمره خوبی به عملکرد اقتصادی دولت در سال ۹۹ می‌شود.


جعفر قادری؛ اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نظر خود را درباره عملکرد دولت بیان کرد و گفت: مسلما دولت در بخش اقتصادی کارنامه و نمره قابل قبولی نمی‌گیرد، با اینکه تلاش‌هایی انجام شده، اما نه تنها گره‌ای از اقتصاد کشور باز نکرد، بلکه تورم و فشار بیشتری بر اقتصاد و تولید وارد کرد.

قادری توضیح داد: دولت آقای روحانی بازار ارز را نه تنها مدیریت نکرد، بلکه سیاست گذاری‌های غلط اقتصادی دولت موجب به هم ریختن بازار ارز شد، نرخ بیکاری و بی ثباتی دربازار و عرصه توزیع کالا‌های اساسی وضعیت را بغرنج کرده است، ضمن اینکه دولت به جای اینکه مسوول رفع گرفتاری‌ها باشد، بیشتر اهل لج و لجبازی با سیاست‌های درست و کار‌های کارشناسی شده است، بنابراین نمره خوبی به دولت نمی‌توان داد، شاید نمره ۱۰ بالاترین نمره‌ای باشد که برای درس اقتصاد در کارنامه دولت گذاشت.

علی قنبری؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز درپاسخ به اینکه عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی را چگونه ارزیابی می‌کنید گفت: بنده معتقدم مسائل اقتصادی رانباید تنها به پای دولت نوشت یا از دریچه تصمیم گیری‌های دولت مورد ارزیابی قرار داد، چرا که اقتصاد ایران تنها به دست دولت اداره نمی‌شود و دولت به تنهایی تصمیمات مهم کشور را اتخاذ نمی‌کند.

وی دراین باره افزود: به هر حال آقای روحانی در خیلی تصمیم گیری‌ها حرف آخر را نمی‌زند لذا عملکرد اقتصادی دولت را نباید تنها به پای دولت و شخص رئیس جمهور گذاشت، بلکه مجموعه نظام دراین موضوع مقصر است.

استاد اقتصاد دراین باره توضیح داد: مثلا دولت درباره مسائلی، چون اف‌ای تی اف، برجام و کنوانسیون‌های بین المللی به تنهایی تصمیم نمی‌گیر، مسائلی که در اقتصاد می‌تواند تاثیر گذار باشد بنابراین دولت به تنهایی نتوانسته مسائل اقتصادی که به مسائل سیاسی و بین المللی وابسته است را حل کند.

علی قنبری گفت: به هر حال سیاست‌های ارزی تابع مسائل جهانی و اتفاقات خارج از کشور است، ولی بدون حل مساله اف‌ای تی اف و برجام، دولت نمی‌تواند به طور قطع به یقین مانع افزایش نرخ ارز و تاثیراتی که ارز از تحریم‌ها می‌شد بگیرد، درصورتی که اگر این مسائل حل می‌شد وضعیت اقتصادی، تولید و افزایش کالا و کاهش نرخ ارز را به مراتب بهتر از حال حاضر بود و رشد اقتصادی منفی نمی‌گردید.

علی قنبری در پایان به این سوال که به هر حال چه نمره‌ای را در کارنامه اقتصادی دولت می‌گذارید گفت: بنده در کل نمره عملکرد اقتصادی دولت را بیشتر از نمره ۱۰ نمی‌دهم.