سعید لیلاز:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سعید لیلاز، کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با «کالاخبر» به قیمت گذاری دستوری و تبعات آن در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: اتخاذ و اجرای برخی از تصمیم‌های اشتباه اقتصادی مانند قیمت گذاری دستوری در برهه‌های مختلف باعث کمبود کالا در کشور شده است.
نتایجی برخلاف اهداف اولیه
وی ادامه داد: اگر قرار است کمکی به اقتصاد کشور شود تا ضمن افزایش تولید داخلی زمینه ایجاد تحرک، رونق و اشتغال در کشور فراهم شود باید خلاف اقدامی اجرا شود که اکنون دولت برای برخی از صنعت‌ها مانند خودرو در دستور کار قرار داده است.
لیلاز با بیان اینکه برخی از افراد تصمیم گیر در کشور موافق قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها در برخی از صنایع مانند صنعت خودرو هستند، گفت: مهمترین اثر سرکوب قیمت‌ها در همه حوزه‌ها مانند صنعت خودرو یا فولاد، دادن علامت اشتباه به مصرف کننده و تولید کننده است و نتیجه آن درست نقطه مقابل چیزی است که برنامه ریزان و سیاست گذاران به دنبال آن هستند.
این کارشناس مسایل اقتصادی خاطرنشان کرد: به طور حتم سیاست گذاران قصد آسیب رساندن به اقتصاد ایران را ندارند، اما بهتر است با توجه به تجربیات گذشته و وضعیت اقتصادی حاکم در کشور، مانع از اجرای برخی از تصمیم گیری‌ها از جمله قیمت گذاری شویم چرا که این دست اقدامات می‌تواند آینده تولید کشور را با مشکل همراه کند.
دو مشکل بزرگ قیمت گذاری
وی اظهار داشت: اگر رویکرد قیمت گذاری دستوری کالا کماکان ادامه یابد به طور حتم بعد از آزادسازی قیمت ها، دیگر در کشور قادر به واردات برای تولید داخلی نخواهیم بود، زیرا همه منابع توسط مصرف کننده‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.
لیلاز به دیگر عارضه بزرگ اجرای قیمت گذاری دستوری اشاره کرد و افزود: مشکل دیگری که با اجرای قیمت گذاری دستوری اقتصاد کشور را در برمی گیرید، رواج رانت خواری و فسادی وحشتناک در صنایع مختلف است.
قیمت گذاری نوعی سیاست صدقه پروری است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با قیمت گذاری نوعی از سیاست صدقه پروری در کشور ایجاد می‌شود، گفت: اگر بتوان یک نقطه مثبت برای سیاست قیمت گذاری دستوری پیدا کرد در مقابل آن، ۱۰۰ نقطه منفی برای این سیاست پیدا خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ما معتقد به ایجاد آزادسازی برای قیمت‌ها هستیم، افزود: هر چه سریعتر باید سیاست قیمت گذاری دستوری کنار گذاشته شود و حتی نباید ثانیه‌ای برای لغو اجرای این سیاست تعلل کرد.
لیلاز معتقد است که برخی از صنایع مانند صنعت خودروسازی به دلیل اتخاذ این سیاست به عنوان صنعتی از دست رفته تلقی می‌شوند.
لزوم تقویت بستر‌هایی مانند بورس کالا
لیلاز در ادامه به مزایای عرضه کالا‌ها در بورس کالا و انجام معاملات از طریق این بستر اشاره کرد و گفت: در دستور کار قرار گرفتن هر حرکت یا سازوکاری که منجر به افزایش شفافیت و از بین رفتن حفره‌های ایجاد شده در اقتصاد کشور که منجر به لانه کردن فساد در آن‌ها شده است، قطعا برای اقتصاد کشور مفید است و طرفدار جدی آن هستم؛ در این حوزه سازوکار بورس کالا در حوزه شفاف سازی مبادلات و قیمت‌ها اثرگذار است و باید اینگونه بستر‌ها در اقتصاد ایران تقویت شود.
او در پایان اظهار داشت: به طور کلی ماهیت بورس کالا ایجاد شفافیت و رقابتی کردن معاملات است و نقش آن برای اقتصاد کشور مثبت و ضروری ارزیابی می‌شود.
ارسال نظرات