به گزارش خبرگزاری دانشجو و به نقل از آسوشیتدپرس، ترکیه سال گذشته یک قانون بحث انگیز در مورد فعالیت شبکه‌های اجتماعی به تصویب رساند که به موجب آن هر شبکه اجتماعی با بیش از یک میلیون عضو برای تداوم فعالیت در داخل خاک ترکیه باید در این کشور دارای نمایندگی باشد.
بر اساس بیانیه توئیتر که روز جمعه صادر شد، این شرکت قانون جدید ترکیه در مورد فعالیت شبکه‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و تصمیم گرفته از آن تبعیت کند و لذا نهادی حقوقی را برای بررسی و اجرای قوانین ترکیه تأسیس می‌کند. در عین حال توئیتر افزوده که مدافع گفتگوی عمومی آزادانه در این شبکه اجتماعی است و تضمین می‌کند که خدماتش در دسترس مردم در همه جا باشد.
سرکشی توئیتر، فیس بوک، تیک تاک و یوتیوب از قانون مصوب ترکیه در مورد فعالیت شبکه‌های اجتماعی باعث شد تا در سال ۲۰۲۰ هر یک از آنها در حدود ۵.۱ میلیون دلار جریمه شوند. دولت ترکیه تهدید کرده بود در صورت تداوم قانون شکنی این شبکه‌های اجتماعی دریافت و نمایش آگهی توسط آنها را ممنوع خواهد کرد و پهنای باند اختصاصی به این شبکه‌ها را تا بدان حد کم می‌کند که دسترسی به آنها در ترکیه ناممکن شود.
قانون جدید، شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند تا محتوای ناقض حریم شخصی و حقوق افراد را ظرف ۴۸ ساعت حذف کنند و در صورت رد درخواست مذکور در این مورد دلایل موجه ارائه دهند. در صورت وقوع خسارت پس از عدم حذف محتوای مذکور، شبکه اجتماعی که محتوا بر روی آن منتشر شده باید پاسخگو باشد. ضرورت نگهداری محتوای مربوط به کاربران ترکیه‌ای بر روی سرورهایی در درون کشور بخش دیگری از این قانون است.
بر اساس آمار توئیتر دولت ترکیه سال قبل ۳۱ درصد از کل درخواست‌های حذف محتوا از این شبکه اجتماعی در سراسر جهان را ارائه کرده و تعداد درخواست‌های آن بالغ بر ۴۵۸۰۰ مورد بوده است. توئیتر با یک سوم این درخواست‌ها موافقت کرده است.
ارسال نظرات