گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد مسعود اسماعیلی؛ حکومت از جمله واژگانی است که عموم مردم بدون اینکه تعریف دقیقی از معنایش داشته باشند، آن را در گفت‌وگوهای روزمره خود به کار میبرند. حکومت در لغت به معنی حکم راندن است و در اصطلاح به معنای نهادهای مجری احکام؛ حکومت در معنای اصطلاحی عبارت است از نظامی که ذیل آن یک کشور اداره می‌شود. حکومت مصدر اصلی سیاست‌گذاری‌ها و تعیین راهبردها و همین‌طور اجرا کننده تصمیمات سیاسی در ذیل یک حاکمیت پذیرفته شده است.حکومت‌ها بر اساس معیارهای مختلفی دسته‌بندی می‌شوند؛ ویژگی‌هایی نظیر نهادهای تصمیم‌ساز، براین اساس که چه کسی افراد در قدرت را انتخاب می‌کند و براساس توزیع قدرت در ساختار و ... .
یکی از انواع حکومت‌ها، حکومت جمهوری می‌باشد که در آن حکومت به عنوان یک امر عمومی تلقی می‌شود و اختصاص به گروه یا افراد خاصی ندارد. در جمهوری‌ها عموم جامعه حق تعیین سرنوشت خود و تعیین افرادی را که می‌خواهند بر آن‌ها حکومت داشته باشند، دارند و این یک حق عمومی و همگانی برای تمام اعضای جامعه است.
پس از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، حاکمیت و حکومت ایران از سلطنتی و شاهنشاهی به جمهوری اسلامی تغییر پیدا کرد؛ مردم پس از انقلاب در قالب جمهوریت حق تعیین سرنوشت خود را طریق انتخابات اعمال کردند و مبنا و معیار حکومت جمهوری خود را نیز دین مبین اسلام قرار دادند.
اصل اول از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین بیان می‌کند که «حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالی‌قدر تقلید آیتاللهالعظمی امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادیالاولی سال یک‌هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸/۲٪ کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد».
بر اساس موازین اسلامی که پایه و اساس حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، حاکمیت و مالکیت به‌طور مطلق از آن خداوند متعال است و هیچ‌کس نسبت به حاکمیت و حکومت بر دیگران حق مالکیتی ندارد؛ بلکه حاکمیت طی سلسله مراتب از رسل و ائمه(ع) به فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان و مدیر و مدبر می‌رسد و او نیز بدون داشتن هیچ‌گونه حق مالکیت به اجرای احکام الهی می‌پردازد. در اندیشه سیاسی اسلام با وجود این که حاکمیت مطلق از آن خداست، لکن انسان بر سرنوشت خویش حاکم است و کسی نمی‌تواند این حق را از وی سلب کند یا در خدمت فرد یا گروه خاصی قرار دهد. دو بعدی بودن حاکمیت و تفکیک‌ناپذیری بعد الهی آن (امامت و ولایت فقیه) از بعد مردمی آن (آرای عمومی) در عمل می‌تواند الگوی کاملی از پیوند انسان و جامعه با خدا باشد؛ جامعه‌‌ای سیاسی که هم خدا در آن حضور دارد و هم اراده مردم.
قانون اساسی ایران در اصول متعددی به مسئله جمهوریت پرداخته است. اصل پنجاه و ششم قانون اساسی بیان می‌کند: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند. در این اصل حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته شده است. حقی که در بیانیه‌های حقوقی بین‌المللی هم به عنوان یکی از حقوق بنیادین برای انسان مورد شناسایی قرار گرفته و دارای تبعات حقوقی و سیاسی بسیاری در حوزه‌های گوناگون است.
در اصل ششم از اصول قانون اساسی چنین مقرر شده است که «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد».
انتخابات به عنوان اصلی‌ترین مسیر مشارکت سیاسی است در نظام‌هایی که برای اعضا جامعه حق تعیین سرنوشت و دخالت در امور کشور و تصمیم‌گیری قائل هستند. انتخابات برجسته‌ترین ابزار نیروی شهروندان جامعه و بهترین شیوه نمایش مردم‌سالاری است که با قوانین و مقررات هر نظام سیاسی بر طبق اصل سلسله مراتب قوانین، ضابطه‌مند می‌شود. قانون اساسی به عنوان برترین قانون که چارچوب کلی نظام انتخاباتی را مشخص می‌کند مرجع اولیه تحدید انتخابات و تعیین شیوه و نحوه برگزاری آن می‌باشد؛ سپس قوانین عادی که به‌طور جزئی به گزاره‌ها و شیوه‌های انتخابات می‌پردازند و در مرحله بعدی مقررات و آئین‌نامه‌ها تا به‌طور شکلی زمینه‌های اجرایی شدن قوانین عادی را فراهم سازند.
انتخابات مايه مشروعیت مقام‌ها و نهادهای کلیدی در ساختار سیاسی ایران است. دو مقام رسمی کلیدی یعنی مقام رهبری و رئیس جمهور به نوبت با رأی غیر مستقیم و مستقیم مردم گزینش می‌شوند. کلیدی‌ترین نهاد شورایی یعنی مجلس شورای اسلامی نیز با رأی مستقیم مردم مشروعیت می‌یابد. قدرت سیاسی ایران چه در چارچوب فردمحوری با محوریت مقام رهبری و رئیس جمهوری و چه جمع‌محوری با محوریت مجلس شورای اسلامی با انتخابات تکوین می‌یابند و تعیین بدون انتخاب آن‌ها از دید قانون اساسی شدنی نیست.
یکی از چالش‌های نظام انتخابات در کشورهای مختلف، بحث قوانین و مقررات و همچنین ساز و کار انتخابات می‌باشد؛ از شروع ثبت‌نام و شرایط و ویژگی‌های لازم برای کاندیداتوری تا نحوه برگزاری انتخابات و نظارت بر آن. مشخصاً در نظام‌هایی که انتخابات مسیر اصلی تعیین قدرت می‌باشد، همیشه بحث حق مردم در تعیین سرنوشت و نظارت بر انتخابات مطرح است؛ اینکه چگونه از خلال برگزاری یک انتخابات درست، آزاد و قانونی بتوان این حق مردم را به نحو احسن تأمین نمود.
یکی از اصلی‌ترین نکات در باب نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران بحث انباشت قوانین و مقررات متعدد در حوزه انتخابات است. تعدد نهادها و سازمان‌های سیاسی – اداری در جمهوری اسلامی ایران طبیعتاً منجر به شکل‌گیری قوانین و مقررات متعدد می‌شود لکن نبود یه نظام تجمیعی واحد که اصول کلی و ساز و کارهای دقیق انتخاباتی را مشخص نماید در کنار تعدد قوانین انتخاباتی منجر به آشفتگی نظام انتخاباتی ایران شده است.
شرایط داوطلبین، ساز و کار تأیید صلاحیت، نحوه برگزاری انتخابات در حوزه‌های مختلف و بسیاری موارد دیگر از جمله چالش‌های نظام انتخاباتی در کشور هستند، اما یکی از چالش‌های نسبتاً اساسی در این حوزه بحث تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی است.
مراد از تبلیغات مجموعه اقداماتی است که نامزدهای انتخابات و یا نمایندگان آن‌ها و یا سایر افراد، اعم از گفتاری، نوشتاری و رفتاری، به منظور تأثیرگذاری بر رأی‌دهندگان انجام می‌دهند که با هدف رساندن پیام، خط‌مشی و برنامه نامزدها یا احزاب و گروه‌های سیاسی به مردم می‌باشد تا از این طریق آن‌ها را به رأی دادن به نامزدهای مورد نظر یا جریان یا گروه خاص ترغیب نمایند.فعالیت‌های انتخاباتی هم به هرگونه فعالیت قانونی اطلاق می‌گردد که نامزدها، احزاب یا گروه‌های سیاسی و طرفداران آن‌ها در تبلیغات و یا امور مرتبط با انتخابات انجام می‌دهند.
طبیعتاً برای برگزاری یک انتخابات سالم و آزاد که مبنای مشروعیت قانونی یک حکومت شود نیازمند یک فرایند سالم و به دور از هرگونه ایراد می‌باشیم؛ در جمهوری اسلامی ایران طیف‌های مختلف سیاسی و احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف همواره برای رسیدن به قدرت سیاسی و سکان‌داری کشور در جهتی که مدنظر آن‌ها هست، وجود داشته‌اند و در این مسیر طبیعتاً شاهد تقابل‌ها و درگیری‌هایی نیز در سطح نامزدها و طرفداران آن‌ها بوده‌ایم. پس از تجربه فتنه سال ۱۳۸۸ در کشور و وضعیت آشفته آن زمان، بیش از پیش نسبت به اصلاح و بازنگری در ساز و کارهای انتخاباتی و علی‌الخصوص تبلیغاتی نامزدها احساس نیاز شد.همچنین با رشد و پیشرفت مداوم تکنولوژی و گسترش روز افزون فضای مجازی می‌بایست به‌طور دقیق و واضح نسبت به کارکرد این فضاها در تبلیغات نامزدها پژوهش صورت گیرد.
اما آن‌چه در هر کشوری محل بحث و منازعه است، میزان تأثیر و نقش‌آفرینی حکومت حاضر بر قدرت در تبلیغات و امکانات و ظرفیت‌های فعالیت سیاسی هم‌فکران آن می‌باشد. طبیعتاً در هر دوره که یکی از طیف‌های سیاسی حکومت را در دست دارد، در انتخابات می‌تواند با استفاده جایگاه و ظرفیت در دست خود در جهت تغییر مسیر انتخابات گام بردارد. به علاوه اینکه بسیاری از چالش‌ها و مصادیق تخلفات نیز می‌تواند توسط این گروه نادیده انگاشته شود یا حداقل در تشخیص و تعیین آن‌ها دخالت صورت گیرد.
به‌طور کلی امکان تعیین دقیق و درست مصادیق تبلیغ و تخلفات آن، شرایط تبلیغات و فراهم نمودن امکان تبلیغ قانون‌مند برای تمامی طیف‌های فکری، بازتعریف و تعیین حدود شیوه‌ها و ساز و کارهای تبلیغات با توجه به امکانات روز از جمله مواردی هستند که در نظام انتخابات جمهوری اسلامی ایران نیازمند بررسی و تعیین تکلیف می‌باشند تا بتوان از طریق سالم‌سازی فرایند انتخاباتی در کشور، یک نظام سیاسی سالم و از آن مهم‌تر مبتنی بر اصول دینی و ارزش‌های حاکم بر آن تشکیل داد.
محمد مسعود اسماعیلی - کارشناسی حقوق دانشگاه تهران
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.