به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، درحالی دولتی‌ها طی روز‌های اخیر مدعی شدند که برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها تا پایان ندارد که اتفاقا در ستاد‌های مدیریتی خود نه تنها از افزایش قیمت‌ها جلوگیری نکرده بلکه مقدمات استارت افزایش قیمت‌ها را هم در انواع کالا‌ها زدند. نمونه مهم این موضوع را می‌توان در تنظیم بازار کالا‌های اساسی از جمله مرغ به وضوح دید آنجا که دولت به بهانه مدیریت بازار قیمت مصوب مرغ را از ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش داد.
اما این موضوع فقط به بازار کالا‌های اساسی محدودد نیست چراکه زمزمه آغاز افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۰ در سایر بازار‌های کالا‌های اساسی شنیده می‌شود. نمونه بارز آن اظهارات اخیر شیوا رئیس شورای رقابت در مورد افزایش قیمت خود در سال جاری است.
شیوا اعلام کرده است: تا ابتدای سال ۱۴۰۰ می‌توان گفت که ۶ ماه است که هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در قیمت گذاری همچنان تورم بخشی را مدنظر قرار می‌دهیم، گفت: اکنون برای تصمیم گیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال ۱۴۰۰، منتظر تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس تورم بخشی قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد.
رئیس شورای رقابت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ۶ ماه افزایش قیمت نداشتیم و آیا مجدد شاهد افزایش قیمت در امسال خواهیم بود؟ گفت: قطعا در این سه ماه افزایش قیمت خواهیم داشت. این نکته را باید بگویم سه ماه پایانی سال ۹۹ که مجوز افزایش قیمت ندادیم، نه اینکه تورم نداشتیم بلکه حدود ۱۴ درصد تورم داشتیم، اما به دلیل اینکه سه ماه قبل افزایش ۳۰ درصدی داشتیم، تورم ۱۴ درصد سه ماه پایانی سال را اعمال نکردیم.
به نظر می‌رسد با توجه به رویکرد دولت در آغاز فاز جدید گرانی‌ها به جای مدیریت وکاهش قیمت‌ها مردم نباید از افزایش احتمالی قیمت‌ها در بازار‌های مختلف آنهم طی ماه‌های آینده تعجب کنند.
ارسال نظرات