گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو - احمد رضاپور؛ سند همکاری استراتژیک جامع میان ایران و چین امضاء شد. همکاری که منجر به سرمایهگذاری عظیم پکن در کشورمان خواهد شد تا ایران را آماده حضور در ابرپروژه قرن ۲۱ جهان یعنی بازسازی جاده زمینی و دریایی ابریشم کند. این پروژه در بلند مدت شرق جهان را به لندن - پایتخت انگلستان متصل خواهد کرد.
تاکنون قریب به ۴۹ کشور جهان از جمله روسیه، فرانسه، انگلیس و سه اتحادیه نظیر اتحادیه اروپا با چین سند همکاری استراتژیک منعقد کردهاند. در همین چارچوب، اندیشکده ضد اسلامی «انجمن خاورمیانه» آمریکا پیرامون تقلای کشورهای خاورمیانهای اطراف ایران نظیر اسرائیل، ترکیه، سوریه و لبنان برای حضور در پروژه عظیم چین، در گزارشی تحت عنوان «چین در خاورمیانه: جاده ابریشم به سوی منطقه شام» نوشت: نقش ژئوپلیتیک غرب آسیا (خاورمیانه) در چشم انداز پکن تغییر کرده است. با راه اندازی طرح یک کمربند - یک جاده (BRI) در سال ۲۰۱۳ ــ پروژه بزرگ قرن بیست و یکم چین یعنی احیای «جاده ابریشم باستانی جهت اتصال سرزمینی شرق دور به اروپا ــ منطقه خاورمیانه از یک منبع توزیع انرژی به نقطه حیاتی اتصال جغرافیایی در شبکه وسیع تجاری و حملونقل درحال ساخت چین بدل شد. برهمین اساس، چین از یک مشتری نفت و گاز به بازیگر اصلی اقتصادی ( و تا حدودی سیاسی) خاورمیانه تبدیل شده است. اکنون چین بزرگترین سرمایهگذار خارجی در خاورمیانه است. پکن با سرمایهگذاری ۱۵۵ میلیارد دلاری در کشورهای خاورمیانه، ۴۰ درصد سرمایهگذاریهای خارجی در این منطقه بین سالهای ۲۰۱۳-۲۰۲۰ را به خود اختصاص داده است.
منطقه «شام» یکی از ذینفعان اصلی توسعه سرمایهگذاری اقتصادی چین در غرب آسیا است؛ منطقهای که درگذشته نقش حاشیهای در معادلات انرژی محور و منطقهای پکن داشت. اسرائیل مثال برجسته افزایش سرمایهگذاری چین در خاورمیانه است. میزان سرمایهگذاری پکن در اسرائیل تقریباً ۲ برابر شده و از ۶ میلیارد دلار دوره زمانی ۲۰۰۵-۲۰۱۳ به ۱۰ میلیار دلار در دوره زمانی ۲۰۱۳-۲۰۱۹ رسیده است. سوریه، لبنان و ترکیه که فاقد قدرت اقتصادی و تکنولوژیکی اسرائیل هستند نیز از پروژه یک کمربند - یک جاده (BRI) بهرهمند میباشند، زیرا موقعیت جغرافیایی آنان در بخش مهمّی از مسیر دریایی و زمینی جدید اوراسیا قرار دارد و این کشورها میتوانند خود را در جهش جهانی اقتصاد چین ادغام کنند.
اگر موقعیت جغرافیایی شام، بعد اصلی اهمیت منطقه منطقه را برای طرح یک کمربند - یک جاده (BRI) تشکیل بدهد، جنگ سوریه فرصت بزرگی را برای این پروژه به وجود آورده است. مطمئناً جنگ در تضاد با هرگونه توسعه و شکوفایی اقتصادی است: ۶ سال قبل از وقوع جنگ در سوریه (۱۱-۲۰۰۵)، چین در سوریه ۴ میلیارد دلار سرمایهگذاری کرده بود. این سرمایه گذاری از زمان وقوع جنگ تقریباً به صفر رسیده است. با پیشروی جنگ و بالتبع ویرانیهای حیرت آور آن، مشخص شد که بازسازی سوریه پس از جنگ نیازمند سرمایه سنگین و چند صد میلیارد دلاری است. پکن مصمم است که سهمی در این بستر پر سود و منفعت داشته باشد. چین که از توانایی محدود خود در تاثیرگذاری بر روند نظامی جنگ آگاه بود، به روسیه اجازه داد نقش اصلی در بقای دولت اسد داشته باشد. در همین حال پکن به پشتیبانی سیاسی از دمشق بالاخص در شورای امنیت سازمان ملل اکتفاء کرد که به موجب آن قطعنامه ضد سوری را رد میکرد.
چین با مشارکت در نشستهای چندجانبه مختلفی نظیر ژنو-۱ (۲۰۱۲)، ژنو-۲ (۲۰۱۴) و گفتگوهای صلح وین (۲۰۱۵) بدنبال حل مسالمت آمیز جنگ در سوریه است ــ تنها قدرت بزرگی است که رابطه خوبی با طرفهای مختلف این جنگ و متحدان منطقهای آن دارد. پشتیبانی نظامی پکن از دمشق مشمول فروش پهبادهای شناسایی و استقرار نیروهای عملیات ویژه در سوریه در اواخر سال ۲۰۱۷ با هدف مبارزه با ۵۰۰۰ اویغور چینی حاضر در جنگ سوریه است.
پس از آنکه دولت سوریه دست برتر را در جریان جنگ بدست آورد، چین علاقه خود را نسبت به مشارکت در امر بازسازی این کشور نشان داد. در سال ۲۰۱۵، کمپانی تکنولوژیکی و چندملیتی هوآوی مسئول بازسازی سیستم مخابراتی سوریه تا سال ۲۰۲۰ شد. در ژانویه سال ۲۰۱۷، «شی جی پینگ» رئیسجمهور چین متعهد شد که ۳۰ میلیون دلار به پناهجویان و آوارگان سوری کمک کند. شش ماه بعد، چین میزبان اوّلین «نمایشگاه بازسازی سوریه» بود. پکن در این رویداد اعلام کرد که ۲ میلیارد دلار برای تاسیس یک پارک صنعتی در سوریه اختصاص میدهد. اندکی بعد، چین ۸۰۰ ژنراتور برق به بندر لاذقیه تحویل داد و مجدداً بر تعهد خود مبنی بازسازی سیستم مخابراتی سوریه تا سال ۲۰۲۰ تاکید کرد. این موضوع باعث هجوم هیئتهای تجاری به سوریه جهت انعقاد قرارداد و بازگشایی دفاتر نمایندگی شد. این فرآیند در سال ۲۰۱۸ با حضور بیش از ۲۰۰ شرکت چینی در شصتمین نمایشگاه تجاری سوریه به اوج خود رسید و طی آن قراردادهایی پیرامون ساخت نیروگاه برق و ذوب آهن، بیمارستان و کارخانههای خودروسازی در سوریه منعقد شد.
چین مهمترین کشوری است که دولت دولت سوریه درباب بازسازی پس از جنگ به آن چشم دوخته است. زیرا ناجیان روسی و ایرانی سوریه در تنگای اقتصادی قرار دارند. رئیس جمهور بشار الاسد در ژوئن سال ۲۰۱۷ اعلام کرد: «چین میتواند بدون استثناء در هر بخشی حضور داشته باشد.» «ولید معلم» وزیر خارجه سوریه در ژوئن ۲۰۱۹ به پکن سفر کرد و تلاش کرد که میزبان خود را برای حضور بیشتر در بازار سوریه ترغیب کند ــ مترجم: نویسنده صهیونیست این مقاله از عنوان فریب استفاده کرده است! ــ وزیر خارجه سوریه مشتاق اجرایی شدن توافقنامه ۲۰۱۷ مبنی بر ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی در لاذقیه، نظیر طرابلس لبنان، توسط کمپانیهای چینی شد ـــ به محض ورود «ولید معلم» به پکن، چین ۲۰۰ دستگاه اتوبوس حملونقل عمومی به سوریه هدیه داد.
اسد در دسامبر سال ۲۰۱۹ به شبکه تلویزیونی چین گفت: «اکنون، با توجه به آزادسازی بیشتر مناطق کشور، مذاکره با شماری از کمپانیهای چینی مجرّب در امر بازسازی شروع شده است ... ما مطابق با ابتکار جاده ابریشم، شش پروژه را به دولت چین پیشنهاد دادهایم.»
رابطه چین و ترکیه که در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی به کندی پیش میرفت، با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه درسال ۲۰۰۲ جهش قابل توجهی به خود گرفت. رونق اقتصادی ترکیه که در پی آن، آنکارا به جایگاه هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان رسید و همزمانی با دوران توسعه اقتصادی چین، افقهای جدیدی را میان دو کشور گشود. امّا از یک منظر وسیعتر، این ارتباط به دلیل سیاست خارجی جاهطلبانه حزب عدالت و توسعه بود که اعلام کرد، ترکیه تا سال ۲۰۲۳ به یکی از ۱۰ قدرت جهان تبدیل خواهد شد.
این ارتباط در دوره دوّم حضور حزب عدالت و توسعه بر مصدر قدرت ترکیه (۱۱-۲۰۰۷) سرعت بیشتری به خود گرفت. ناامیدی ترکیه از الحاق به اتحادیه اروپا باعث چرخش حزب عدالت و توسعه به شرق شد. این روابط در سال ۲۰۱۰ پس از آنکه رجب اردوغان مرد قدرتمند حزب عدالت و توسعه ـــ تنها قدرت مسلّم در ترکیه ـــ سیاست امپریالیستی را ابتدا در قامت نخست وزیر و سپس در هیبت رئیسجمهور ترکیه آغاز کرد. سیاستی که بدنبال معرفی آنکارا به عنوان قدرت مسلّط بر خاورمیانه و آسیای مرکزی بود و این کشور را در تقابل مستقیم با غرب و متحدان منطقهای آن قرار داد.
این توسعه روابط اقتصادی و سیاسی درست در هنگام رشد جهانی قدرت چین و به خصوص پس از راهاندازی پروژه یک کمربند - یک جاده (BRI) رخ داد. طرحی که چین در تلاش است خاورمیانه را به آن ملحق کند. بر همین اساس، حجم تجارت سالیانه چین - ترکیه از رقم یک میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ده برابر این مبلغ در سال ۲۰۰۹ رسید. پکن و آنکارا در سال ۲۰۱۰ روابط خود را در سطح همکاری استراتژیک رساندند. در همین چارچوب، دو کشور بدنبال افزایش حجم تجارت سالیانه به ۵۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۱۵ بودند و آنکارا در پی سرمایهگذاری چین در پروژههای بخش حمل و نقل و زیر ساخت بود. درست است که این طرح به اهداف خود نرسید (حجم تجارت چین و ترکیه در سال ۲۰۱۴ به آستانه ۲۸ میلیارد دلار رسید) امّا با این وجود ترکیه چهارمین شریک اقتصادی بزرگ چین در خاورمیانه شد؛ پکن نیز سوّمین شریک تجاری بزرگ ترکیه بعد از آلمان و روسیه شد. ـــ مترجم: لازم به ذکر است که عدم حصول این هدف گذاری در روابط پکن - آنکارا به دلیل سیاست جاهطلبانه منطقهای اردوغان از سال ۲۰۱۱ به بعد بود. آنکارا از تجزیه طلبان چینی پشتیبانی میکرد! به دلیل مسائل رخ داده پس از وقوع زنجیرهای انقلابهای مردمی در کشورهای اسلامی با محوریت اخوان المسلمین، اردوغان را در این توهم فرو برد که میتواند بر چین نیز اعمال قدرت کند! اردوغان و حزب متبوع آن گرایش به سازمان اخوان المسلمین دارند.
ارتباطات مالی دو کشور نیز با راهاندازی شعبههای بانکی ترکیه و چین در کشورهای یکدیگر تشدید شد. در سال ۲۰۱۵، بانک صنعت و تجارت چین (ICBC) حتی یک بانک ترکیهای را خرید تا به یک بانک ثبت شده در ترکیه تبدیل شود و برخی از بانکهای دولتی ترکیه وامهایی به ارزش بیش از نیم میلیارد دلار از چین دریافت کردند
ترکیه در سال ۲۰۱۳ سیستم پدافند موشکی HQ-9 را انتخاب کرد. آنکارا پدافند موشکی چینی را بر سیستم SAMP/T اروپایی و پاتریوت آمریکایی ترجیح داد ـــ اولین بار است که یکی از اعضای ناتو با کمپانی چینی قرار دفاعی امضا میکند و این موضوع خط قرمز آمریکا بود. اگر چه آنکارا تحت فشار آمریکا و ناتو قرارداد با چین را لغو کرد ـــ در نهایت تصمیم به خرید سامانه پدافندی S-400 گرفت ـــ امّا با وجود اختلافات سیاسی مکرّر، رابطه پکن - آنکارا ادامه پیدا کرد.
دلیل نزدیکی آنکارا به پکن، «روند نزولی سریع اقتصادی» و «دوری روزافزون ترکیه از غرب» است که اهمیت چین را برای اردوغان افزایش میدهد. این اهمیت از دو جنبه قابل بررسی است: اوّل؛ چین منبع فوری برای کاهش مشکلات اقتصادی ترکیه است. دوّم؛ پکن به مثابه سکّوی پرشی برای توسعه بلند مدت ترکیه از طریق جذب سرمایهگذاری سنگین برای ارتقاء سطح زیرساختهای زیربنایی، اقتصادی و تکنولوژیکی است. دلیل دیگر نزدیکی آنکارا به پکن، جایگاه ژئواستراتژیک و منحصر به فرد ترکیه به عنوان دروازه بین آسیا و اروپا میباشد که به زعم اردوغان، ترکیه را به یکی از کشورهای اصلی در جغرافیای جاده ابریشم تبدیل کرده است.
ترکیه یکی از ۵۷ عضو بنیانگذار بانک سرمایهگذاری زیربنایی آسیا (AIIB) در سال ۲۰۱۶ است. سهم آنکارا در این بانک ۲.۶۶ درصد است. ترکیه مدتی کوتاه پس از شروع پروژه یک کمربند - یک جاده (BRI) به کمربند اقتصادی جاده ابریشم (SREB) پیوست: پکن در بسیاری از پروژههای زیربنایی و حملونقل ترکیه و نیز نسخه جاده ابریشم مدنظر آنکارا یعنی کریدور میانی (MC) مشارکت دارد. (به عنوان مثال: خط راهآهن سریعالسیر آنکارا - استانبول به طول ۵۳۰ کیلومتر که چین ۷۵۰ میلیون دلار برای ساخت آن سرمایه اختصاص داد و توسط کمپانی چینی ساخته شد)