FATF و مقابله با قانون اساسی

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، الهه زارع؛ در یک نگاه کلی، FATF شاید یک نهاد هدفمند به نظر رسد که کشورهای مختلف را به سمت اهدافی سوق می دهد؛ اما در حواشی آن به نکات قابل توجهی برمی خوریم. مانند توجه به تشخیص هویت مشتریان و جرم انگاری تروریسم. این لایحه از سال ۱۳۸۶ در ایران مطرح شد؛ اما به جهت اینکه دولت آن زمان در دست آقای احمدی نژاد بود، مانند دولت آقای روحانی ایجاد سر و صدا نکرد. این لایحه در زمان آقای روحانی با دسته ای از موافقان و مخالفان رو به رو گردید.

در سطح بین الملل ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و عواملین آن با توجه به دلایلی که در دست داشتند و دارند، در تلاش هستند که FATF را در ایران مصوب و به اجرا درآورند. به عنوان مثال ماتیو لویت آمریکایی اعتقاد دارد که FATF منجر خواهد شد که ایران را از ورود به پولشویی منع کنند؛ آن هم به وسیله نظارت بر نهادهای بانکی و مالی ایران.

در ادامه حتی FATF در ایران را راه حل تضعیف جریان هایی مانند حزب الله لبنان می داند. ماتیو لویت سه نهاد را در ایران شناسایی کرده و معتقد بود اخیرا بیشترین پولشویی را در ایران داشته اند؛ همچون قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، بانک ملت و سپاه پاسداران. در سطح داخلی نیز عده ای این لایحه را راه نجات از تحریم های بانکی دانسته و در تلاش اند که راه تصویب آن را باز کنند.

FATF، زیان یا سود آوری؟هرچند که FATF با فرصت هایی چون ایجاد زیرساخت های شفافیت اطلاعات در نظام بانکی، تشدید مبارزه با مفاسد اقصادی در ایران برای بانک های خارجی رو به رو است و مزایایی در پی خواهد داشت؛ اما به همان اندازه تهدیدهایی نیز برای ایران وجود دارد؛ همچون افشای اطلاعات و محدود شدن ایران در کنترل آن یا پذیرفتن معاهدات بین المللی به همراه حوزه های مبهم یا بالا رفتن هزینه همکاری با نهادهای تحریمی که بسیاری از بانک ها از ارائه خدمات به آن ها سرباز می زنند یا درونی سازی تحریم های بین المللی و مواردی از این قبیل.

بند بند ابعاد این لایحه قابل بررسی است؛ اما ما اشاره ای کوتاه به قسمتی از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم خواهیم داشت؛ گروه ویژه اقدام مالی FATF به این قانون مصوب که مصوب سال ۱۳۹۴ است ایراد وارد کرده که در نهایت منجر به اصلاح آن توسط مجلس شد.

به عنوان مثال تا پیش از اصلاح عمل تروریستی این گونه معنا شده بود:(اعمالی که افراد، ملت ها یا گروه ها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی باشد) می توان نتیجه نهایی این اصلاحیه را اینگونه دانست که زمینه برای تحریم کردن قانونی گروه های مقاومت در جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد و اگر جمهوری اسلامی ایران به آن ها کمک کرد مجرم و عمل آن ها جرم شناخته می شود.

به طور خاص در پالرمو حزب الله لبنان و اتهام به آنان در زمینه قاچاق مواد مخدر و پولشویی به صورت غیر مستقیم بیان شده است و ما شاهد مثال آن را می توانیم در گزارش تامین مالی تروریسم در غرب آفریقا یا در گزارش خطرات در حال ظهور تامین مالی تروریسم یا… ببینیم. پس از این جهت اگر ایران پالرمو را بپذیرد بایستی همکاری خود را با گروه های مقاومت چون حزب الله لبنان به طور کل قطع نماید.

می توان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را با قانون اساسی ایران نیز بررسی کرد.با نگاهی به اصل ۳ و اصل ۱۵۴ قانون اساسی می توان خاطر نشان کرد که یکی از اصول اساسی انقلاب اسلامی ایران حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در سراسر جهان است. حال با پیوستن به قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران بایستی از این اصل اساسی خود دست کشد. مگر اینکه در ظاهر بپذیرد و در بطن کار اهمیتی به این موضوع ندهد که در این صورت ناقض این قانون خواهد شد و همچنان در لیست سیاه FATF خواهد ماند و نهاد FATF با توجه به تعهداتی که ایران می دهد میتواند اورا تنبیه و محاکمه کند.

این که جمهوری اسلامی ایران چه عملکردی را پیش خواهد گرفت و کدام را خواهد پذیرفت،نیازمند گذشت زمان و عملکرد دولت مردان کشور است.گروه های مقاومت یا قانون مبارزه با تامین مالیاتی تروریسم یا هردو؟

الهه زارع - مسئول گفتمان سازی و مطالبه گری خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.