مومنی: ایران صحنه تاخت و تاز کالا‌های خارجی شده / اشتغال غیررسمی در استان‌های مرزی بیش از ۷۰ درصد!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ توجه به تولید یکی از مهم‌ترین شاخصه‌ها برای افزایش سطح رفاه و درآمد مردم جامعه است که باید در بلند مدت برای افزایش سطح آن مورد توجه قرار گیرد.

این در حالی است که ایران در سال‌های اخیر با مشکلات سخت ناشی از کم توجهی به تولید مواجه شده است و حمایت از تولید صرفا به شعار هر مسئولی تبدیل شده و کسی هم برای مانع زدایی از آن تلاش چشمگیری نمی‌کند. حمایت از تولید کنندگان شاید در برنامه‌های توسعه مطرح شود، اما فعالیت تاثیر گذاری برای تسهیل روند تولید و اصلاح قوانین مرتبط با آن صورت نمی‌گیرد و حالا ایران به بهشت دلالان و مشاغل غیر مولد تبدیل شده است که در نهایت دود آن به چشم محرومین جامعه می‌رود و ثروتمندان ثروتمند‌تر می‌شوند و جامعه را به یک شکاف عظیم طبقاتی کشانده است!

بسیاری از کشور‌ها برای افزایش سطح تولید داخلی خود اقدام به ارائه برنامه‌های توسعه بلند مدتی کرده اند و بسیاری از قوانین نادرست خود را اصلاح و تغییر داده اند و فضا را برای تولید کنندگان امن ساخته اند. ایران نیز سندی با عنوان سند چشم انداز ۲۰ ساله را ارائه کرده است، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان اهداف این سند دور از دسترس است و در آن دچار نوعی ایدئولوژی زدگی شده ایم، هرچند که این سند نه تنها به تسهیل تولید کمک نکرد بلکه در حال حاضر صنعت گران در باتلاق بی مدیریتی مسئولان حوزه صنعت و اقتصاد بیشتر فرو می‌روند و نفس بریده اند.

با توجه به مسائل مطرح شده فرشاد مومنی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ به گفتگو پرداخته است که در ادامه تقدیم می‌شود.

پایان برنامه ششم، شروع برنامه هفتم

مومنی با اشاره به پایان ششمین برنامه میان مدت کشور گفت: سال ۱۴۰۰، سال پایان ششمین برنامه میان مدت کشور است و همچنین بر اساس الزام قانونی، سال تدوین و تصویب برنامه هفتم کشور است. بنابر این بسیار حیاتی است درباره مسائل بنیادی تر، ذهن مخاطبان و نظام تصمیم گیری را درگیر کنیم. مسئله اساسی این است که به اعتبار بقای همه مشکلات ساختاری نظام بودجه ریزی کشور، امید هیچ اصلاح و بهبودی در عملکرد کوتاه مدت و میان مدت کشور وجود ندارد. در عین حال که این شیوه بودجه ریزی که مسائل بسیار حیاتی و سرنوشت ساز کشور ما را تحت الشعاع ملاحظه‌های رانتی قرار می‌دهد، سال ۱۴۰۰ به دو اعتبار دیگر هم چشم انداز‌های پیش بینی پذیری را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

دهه‌ای که از دست دادیم!

وی ادامه داد: نکته اول این است که ما در سیکل سیاسی انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌ها قرار داریم و مسئله بسیار مهم دیگر، ماجرای فعال شدن دوباره تلاش‌ها برای تنش زدایی با حداقل اطمینان در مناسبات خارجی کشورمان است. از آنجایی که هیچ چشم انداز روشنی درباره هیچ یک از این دو مسئله وجود ندارد، عدد و رقم‌هایی که به صورت متعارف در این زمینه مطرح می‌کردیم، می‌تواند دستخوش تغییرات چشم گیر قرار بگیرد. علت این مسئله هم آن است که عنصر انتظارات در رفتار‌های بازیگران اقتصادی در ایران در یک ابعادی کم سابقه در تاریخ اقتصادی ۵۰ سال گذشته ما از قدرت نقش آفرینی بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شده است، به این دلیل که با یک دهه از از دست رفته به نام دهه ۹۰ روبرو هستیم. یکی از وجوه این که این دهه از دست رفته است، علی رغم اینکه رشد اقتصادی کل این دهه نزدیک به صفر است، یعنی در قسمت عرضه کل اقتصاد تقریبا هیچ تغییر معنا داری مشاهده نمی‌شود و ما یک روند افول بی سابقه را تجربه کردیم.

دست کاری قیمت‌ها آسیبی برای برای اقتصاد

این کارشناس اقتصادی افزود:، اما به اعتبار کج کارکردی‌های سیستمی ساختار نهادی، شاهد جهش‌های بزرگ در قسمت تقاضای اقتصاد هم بوده ایم. بخش بزرگی از آنچه که انتظار می‌رود به اعتبار این شکاف گریبان اقتصاد ایران را بگیرد، به اعتبار رکود بی سابقه و عمق یافته‌ای است که ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، جنبه بالقوه دارد و این جنبه بالقوه بودن در واقع حساسیت‌های جهت گیری‌های کلیدی سیاست‌های اقتصادی و به ویژه طرز نگاهی که در سند قانون بودجه راجع به دست کاری قیمت‌های کلیدی وجود دارد از نظر سطح شکنندگی آوری و آسیب رسانی، بسیار حاد است.

وجود انتخابات، راهی برای واژگونی خوانی شعار سال

مومنی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ ما شاهد این بوده ایم که بحث مانع زدایی از تولید ملی به عنوان شعار اصلی سال انتخاب شده است. به اعتبار تجربه سال‌های گذشته، در معرض این هستیم که مانند بسیاری از امور حیاتی دیگر در ایران شاهد واژگونه خوانی این مسئله هم باشیم. علائمی حکایت از آن دارد که میزان نگرانی که باید از این قضیه داشته باشیم، به خاطر سالی که در آن انتخابات برگزار می‌شود، می‌تواند ابعادی کم سابقه یا بی سابقه در مقایسه با سال‌های گذشته پدید بیاورد. باید طرز نگاهمان را به چشم انداز اقتصاد ایران، بیش از وجوه کمی، به وجوه کیفی معطوف کنیم. در برجسته کردن وجوه کیفی، یکی از بنیادی‌ترین مسائل، توجه به دور‌های باطل باز تولید کننده توسعه نیافتگی ایران بر می‌گردد. وقتی که شما به تاریخ بیش از صد سال گذشته ایران نگاه می‌کنید، ملاحظه می‌کنید که دور باطل اصلی ایران، از یک طرف به برخورد‌های سهل انگارانه به تولید توسعه گرایانه و از طرف دیگر به آثار و پیامد‌های آن در عرصه حکم رانی کشور معطوف می‌شود که در عرصه حکم رانی کشور، حیاتی‌ترین مسئله، رفتار‌های مالی است.

حقوق بگیران و صنعت گران، قربانیان بزرگ کسری بودجه

وی ادامه داد: وقتی به روند‌های سقوط بنیه تولیدی بی اعتنایی می‌شود، از یک طرف شاهد این هستیم که کشور دچار بحران مالیات ستانی می‌شود که جنبه‌ها و وجوه پر شماری دارد که از منظر اقتصاد سیاسی شایسته بررسی‌های مستقل است. در شرایطی که کشور و دچار بحران مالی و کسری فزاینده می‌شود، بزرگ‌ترین قربانی، تولید کننده‌ها و حقوق بگیران ثابت هستند و بیشترین سهل انگاری‌ها نسبت به غیر مولد‌ها اعمال می‌شود. اینکه تولید در آستانه سقوط قرار دارد و دولت به واسطه تنگنا‌های مالی که دارد، از یک طرف از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی زندگی را برای تولید کنندگان سخت‌تر می‌کند و از طرف دیگر تیغ مالیات ستانی دولت بعد از حقوق بگیران ثابت که بی پناه‌ترین گروه‌های اجتماعی هستند، بیشتر دامن تولید کنندگان را می‌گیرد.

کوته نگری = افزایش بدهی‌های ریالی

مومنی افزود: در صد سال گذشته همواره در چنین شرایطی با وجود برخورداری کشور از رانت نفتی، مشاهده می‌شود که گاهی حکومت در پرداخت حقوق کارکنان خودش هم دچار اضطرار‌هایی می‌شود. از طرفی دیگر وقتی که دولت ناتوان در انجام وظایف خودش می‌شود، نیرو‌های گریز از مرکز فعال‌تر می‌شود و این مسئله افزایش هزینه‌های نظامی و انتظامی را اجتناب ناپذیر می‌کند و ترکیب همه این مناسبات، حکومت را به سمت رویه‌های کوتاه نگرانه می‌کشاند. گام نخست این رویه کوتاه نگرانه، افزایش چشم گیر بدهی‌های ریالی حکومت است. دولت در این شرایط به جای مراجعه به مردم و برخورد صادقانه و همدلانه با مردم، رویه‌های دیگری سیاست‌های تورم زا را اتخاذ می‌کند که بر اساس آن از فرو دستان مالیات‌های ظالمانه تورمی می‌گیرد و سهل انگاری‌های غیر عادی نسبت به غیر مولد‌ها اعمال می‌کند، اعتماد متقابل بین مردم و حکومت را به شدت متزلزل می‌کند و این مسئله هزینه اداره کشور را افزایش می‌دهد.

به توسعه پشت کردیم!

وی با بیان این که ما به اسم تولید، پشت به توسعه کرده ایم، ادامه داد: ما به اسم تولید، پشت به توسعه کرده ایم چرا که در طی فاصله سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۵، سهم صنایع رانت معدنی از کل ارزش افزوده بخش صنعت در ایران، از چیزی حدود ۳۰ درصد به چیزی حدود ۷۰ درصد رسیده است که یکی از نشانه‌های خطرناک تبدیل شدن تولید به یک محمل کسب رانت است. طبق مطالعات صورت گرفته، در مورد بعضی از این فعالیت‌های رانت معدنی، ارزش افزوده شان در این فاصله بیش از ۶ برابر شده است، ولی درست همزمان در همین دوره ما شاهد این هستیم که سهم ارزش افزوده صنایع تولید ماشین آلات از ۶.۷ درصد به ۳.۴ درصد سقوط کرده است.

این اقتصاددان اظهار کرد: برای اینکه نشان داده شود چرا ایران نمی‌تواند از دور‌های باطل توسعه نیافتگی خارج شود، مطالعه‌ای را در وزارت جهاد کشاورزی انجام داده اند به مناسبت برنامه ششم که یکی از مشاهدات آن‌ها این بود که از سال ۱۳۳۸ که حساب‌های مالی در ایران تا به امروز اندازه گیری می‌شود، سهم صنایع کارخانه‌ای از کل سرمایه گذاری‌های انجام شده حدود ۲۰ درصد و سهم کشاورزی کمتر از ۵ درصد بوده است، ولی ملاحظه می‌کنید که از آن طرف با میدان دادن به مافیای واردات، کار ایران به جایی می‌رسد که در حالی که ایران تا سال ۱۳۴۸ حداکثر سالی یک میلیارد دلار بدون بحران اداره می‌شده، در حال حاضر شرایطی را تجربه می‌کنیم که حتی با واردات بالای ۷۰ میلیارد دلار هم بحران داریم. یعنی یک مصرف گرایی واردات محور افراطی به طور مشخص از نقطه عطف ۱۳۸۴ تا ایران اتفاق افتاده است.

مومنی گفت: ما به طور همزمان شاهد این هستیم که بخش مالی اقتصاد هم با همین موازین ضد توسعه‌ای و رانت محور همدلی نشان داده اند به طوری که طبق محاسبات آقای بحرینیان با استناد به داده‌های بانک مرکزی انجام داده اند، نشان می‌دهد که از نقطه عطف ۱۳۸۵ که ایران با مسئله جدی شدن تحریم‌ها رو به رو می‌شود، تا به امروز سهم کشاورزی و صنعت و صادرات از کل مانده تسهیلات اعتباری تقریبا نصف شده است یعنی سهم صنایع کارخانه‌ای از کل مالیات‌هایی که دولت دریافت می‌کند، تقریبا ۴ برابر سهمی است که آن‌ها در تولید ناخالص داخلی کشور دارند. درواقع ماجرا از این قرار است که سودی که به سپرده‌ها تعلق می‌گیرد، از نقطه عطف ۱۳۹۶، سهمش از تولید ناخالص داخلی از ۱۶ درصد عبور کرده است، یعنی بسیار بیشتر از سهم صنعت کشاورزی است.

ایران به صحنه تاخت و تاز کالا‌های خارجی تبدیل شده

او تصریح کرد: در شرایط کنونی اگر واقعا می‌خواهند صادقانه به بحث‌های رهبر انقلاب در زمینه مانع زدایی از تولید اهتمام کنند، به جای اینکه به نام مانع زدایی باب رانت، فساد و از کارکرد افتادگی را ترویج کنند، بهترین چیز این است که به کانون‌های اصلی ماجرا توجه کنند. برای تقویت تولید، در سطح دنیا همه پذیرفته اند که باید اندازه بازار، کیفیت بازار کار، ثبات اقتصاد کلان، کیفیت محصول، پویایی کسب و کار و کیفیت نهاد‌ها و نظام مالی در مرکز توجه قرار بگیرد. برای اینکه بفهمیم چرا ایران به صحنه تاخت و تاز کالا‌های خارجی تبدیل شده، کافی است گزارش رقابت پذیری جهانی که هر سال منتشر می‌شود را مشاهده کنید. بر اساس گزارش مربوط به سال ۲۰۱۹_۲۰۲۰، بر اساس شاخص‌های رقابت پذیری، بهترین رتبه ایران، مربوط به اندازه بازار است. یعنی ما یک بازار بیش از ۸۰ میلیون نفری داریم که تولید کنندگان خودمان را در معرض فشار‌های غیر عادی قرار می‌دهیم و طمع کشور‌های دیگر را بر می‌انگیزیم که از این بازار با کمترین هزینه استفاده کنند.

ایران در بد‌ترین رتبه کیفت بازار کار در جهان!

وی با اشاره به رتبه ایران از لحاظ اندازه بازار در دنیا گفت: طبق این گزارش بهترین رتبه ایران از بین ۱۴۱ کشور، رتبه ۲۱ از لحاظ اندازه بازار است. اگر توسعه در کشورمان مبنایی داشته باشد، همین گزارش می‌تواند به گفت و گوی جدی در کشور منجر شود. بد‌ترین رتبه ایران نیز مربوط به کیفیت بازار کار است. برای مانع زدایی از تولید، به جای آن که به تقویت مافیای واردات بپردازید، کیفیت بازار کار را ارتقا دهید.

مومنی در پایان سخنان خود اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۹، ۶۰ درصد اشتغال کشور را مشاغل غیر رسمی تشکیل می‌دهد، یعنی ظالمانه‌ترین مناسبات در مورد نیروی کار ایران اعمال می‌شود. طبق این گزارش در استان‌های مرزی کشور، اشتغال غیر رسمی بیش از ۷۰ درصد است. در واقع مسئولان از این مسائل مهم چشم پوشی می‌کنند، اما به سمت چیز‌هایی که محمل رانت است می‌روند، آن هم به اسم اجابت خواست رهبری! اگر واقعا می‌خواهید مانع زدایی کنید، مگر نمی‌گوییم که انسان مهم‌ترین هدف کوشش توسعه‌ای است، الان گزارش‌های رسمی می‌گویند که بد‌ترین رتبه ایران مربوط به کیفیت بازار کار است که باید آن را اصلاح کنید.