گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ به دنبال بروز تنش‌های معیشتی در زندگی اقشار کم‌برخوردار و با اوج گرفتن فعالیت‌های خیریه در ایران، تلاش‌ها برای جلب اعتماد مردم در راستای کمک به محرومان افزایش یافته است. موضوعی که در کنار اعطای انواع مشوق و پهنه‌های معافیتی سازمان‌های مردم نهادی همچون خیریه‌ها بسترساز بروز برخی تخلفات و مفاسد اقتصادی شده است.
در سال‌های اخیر خصوصاً با وقوع حوادث سیل و زلزله در شمال و جنوب کشور افراد زیادی اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مردمی کردند. در این میان متأسفانه بر اساس گزارش‌های نیروی انتظامی و دستگیری چندین نفر از متخلفان، مشخص شد که برخی از سودجویان با سوءاستفاده از اعتماد و احساسات مردم اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. البته این موضوع مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورها، ظن به پولشویی و بروز تخلفات اقتصادی در چنین بستر‌هایی با افزایش نظارت‌ها بر فرآیند‌های مالی‌شان راستی‌آزمایی می‌شود.
ضرورت تحقیق درباره موسسات خیریه
به گفته سرهنگ حسنوند؛ رئیس پلیس فتای استان خوزستان، در گذشته برخی از چهره‌های سرشناس کشور با تشکیل پویش‌های مختلف و ارائه شماره حساب‌های شخصی اقدام به جمع‌آوری کمک‌های انسان دوستانه از شهروندان کردند، اما پس از مدتی مشخص شد که فقط تعداد معدودی از آن‌ها کمک‌های جمع‌آوری شده از شهروندان را صرف کمک به زلزله‌زدگان کرده‌اند.
وی ادامه داد: شهروندان می‌بایست برای کمک به مراکز خیریه و یا عضویت در آن‌ها بسیار دقت کرده و پس از بررسی و تحقیقات کافی اقدام به کمک‌رسانی کنند؛ همچنین در این موارد نباید به اشخاص و افراد گوناگون هر چند مشهور اعتماد کرد.
بیشتر بخوانید:
وقتی مقابله با دور زدن تحریم مهم‌تر از مقابله با پولشویی داخلی می‌شود!
پایگاه داده‌های به‌روز اقتصادی، تبعیض مالیاتی را از بین می‌برد
همین امر حاکی از ضرورت حسابرسی و شفافیت مالی در بین نهاد‌های مدنی نظیر خیریه‌ها و سایر سازمان‌های مردم نهاد است و گزارش‌های منتشر شده در فضای رسانه‌ای کشور، صحت ادعای کاهش اعتماد عمومی نسبت به موسسات خیریه را تایید می‌کند.
در موسسات خیریه چه می‌گذرد؟
براساس ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که غیرانتفاعی بودن یک موسسه خیریه در اساسنامه موسسه مذکور تصریح شده باشد و دریافتی‌های نقدی و غیرنقدی آن در مواردی مثل «تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی و دینی، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد، مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی، تعمیر آثار باستانی، کمک به مستضعفان و آسیب‌دیدگان حوادث ناشی از حوادث غیرمترقبه» هزینه شود، در صورت تایید سازمان امور مالیاتی، آن موسسه از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، شیوه اعطای معافیت به موسسات خیریه برابر بند فوق، زمینه‌ساز اظهار صوری متخلفان اقتصادی مبنی‌بر فعالیت در حوزه خیریه‌ها است؛ جایی‌که علاوه بر معافیت از پرداخت انواع دیون دولتی، گردش مالی این سازمان‌ها نیز زیر ذره‌بین قرار نمی‌گیرد.
برخی از اشخاص با استفاده از این قانون دستگاه کارتخوان خود را در اختیار سایر افراد قرار داده و اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند. عدم بررسی فرآیند‌های مالی موسسات خیریه توسط سازمان امور مالیاتی، این موسسات را به بستری برای انجام انواع فساد از جمله فرار مالیاتی و پولشویی تبدیل و عدم النفع قابل توجهی برای دولت در پی دارد.
خلأ قانونی در حوزه نظارت بر عملکرد موسسات خیریه
سید ناصر موسوی لارگانی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با بیان اینکه مردم کشور ما همیشه در امور خیریه فعال و پیشتاز هستند، گفت: در حال حاضر خیریه‌های بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف در حال فعالیت هستند که به نظر می‌رسد تعداد بسیار زیادشان، نظارت بر عملکرد مالی آن‌ها را دچار مشکل کرده است.
وی افزود: در این مورد که بسیاری از موسسات با هدف خیر تاسیس شده است، شک و شبهه‌ای وجود ندارد، اما دیده شده که خلأ قانونی در حوزه نظارت بر عملکرد موسسات خیریه، سبب تأسیس برخی از موسسات با هدف تخلفات اقتصادی نظیر پولشویی و با سوء استفاده از اعتماد مردم و قوانین حمایتی شده است.
لارگانی اضافه کرد: ضروری است تا فرآیند کسب مجوز فعالیت موسسات خیریه کانالیزه شوند و اعطای مجوز توسط یک متولی صورت بگیرد تا کلیه موسسات خیریه ذیل یک ارگان مشغول به فعالیت باشند. به همین منظور لازم است قانونی در مجلس وضع کنیم و محدودیت و نظارت‌هایی برای عملکرد و کارکرد موسسات خیریه ایجاد نماییم.
نظارت برعملکرد خیریه‌ها در تمام دنیا
حسن حیدری؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: در تمامی کشور‌های دنیا نهاد‌های فرهنگی که تحت عنوان بنیاد کار می‌کنند با اینکه فعالیت خیریه دارند، اما فعالیت و عملکرد آن‌ها بسیار شفاف و تحت نظر دولت است، به این دلیل که این نهاد‌ها در تمام کشور‌های دنیا قابلیت فساد، پولشویی و رانت خواری دارند لذا مدیریت نوین جهانی به این نتیجه رسیده است که درآمد و فعالیت‌های بنیاد‌های خیریه نیز باید شفاف و تحت نظر باشد، اما متاسفانه درایران مثل سایر موضوعات ما هنوز به چنین نتیجه مهمی نرسیده ایم یا برای عملیاتی کردن این موضوع اراده سیاسی نداریم.
بیشتر بخوانید:
چه کسانی ۹ سال مانع جلوگیری از سوداگری در اقتصاد ایران شده‌اند
اجرای کامل «طرح جامع مالیاتی» از نان شب واجب‌تر است
حیدر مستخدمین حسینی؛ اقتصاددان و معاون اسبق وزیر اقتصاد نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: بسیاری از نهاد‌هایی که در سال‌های گذشته به یک باره به مباحث خیریه‌ای علاقمند شدند به دنبال استفاده از معافیت مالیاتی خیریه‌ها، در ظاهر اهل کار خیر شدند وگرنه در عالم واقع علاقه چندانی به کار خیر نداشتند، این موضوع را می‌توان از فعالیت‌های اقتصادی خیریه‌ها فهمید که در قالب خیریه‌ها فعالیت‌های اقتصادی می‌کردند، حواله جات دولتی مثل میلگرد و فولاد را به نرخ بازار آزاد می‌فروختند و با خیال راحت از پوشش معافیت مالیاتی استفاده می‌کردند و می‌کنند! خوشبختانه در حال حاضر سازمان مالیاتی به این موضوع حساس شده و به دنبال ایجاد تغییراتی در این زمینه است، اما اقدام اساسی و موثر در این خصوص حذف معافیت‌های مالیاتی و رصد تراکنش‌های بانکی تمامی موسسات است.
رشد قارچ‌گونه موسسات خیریه
بر اساس آمار غیر رسمی حدود ۷۰ هزار موسسه خیریه با مجوز بهزیستی، وزارت ارشاد، وزارت کشور، شهرداری و دیگر نهاد‌های دولتی در حال فعالیت هستند. به گفته محمدعلی کوزه‌گر؛ معاون اسبق مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی، مشکل عدم سامان‌دهی این موسسات، وجود مراجع متعدد برای صدور مجوز خیریه‌ها است. به طوری که حتی نیروی انتظامی نیز به صورت مجزا اقدام به صدور مجوز برای فعالیت خیریه‌ها کرده است؛ بنابراین عدم وجود یک متولی واحد برای صدور مجوز و نیز بی‌توجهی به نظارت دائمی سازمان امور مالیاتی بر عملکرد موسسات خیریه، شناسایی و رصد بسیاری از تخلفات در این قالب را تقریباً غیر ممکن می‌سازد. موضوعی که ضرورت رسیدگی به طرح سامان‌دهی خیریه‌ها را با قید اولویت در مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد.
شناسایی و حمایت از موسسات شناسنامه‌دار
از این‌رو، با ایجاد وحدت رویه در فرآیند صدور مجوز و نیز ایجاد زیرساخت سامانه‌ای که رصد تمامی حساب‌های موسسات خیریه را عهده دار باشد، می‌توان نظارت بر عمکرد مالی این موسسات را افزایش داد و به آن‌ها شفافیت بخشید. در کنار تمام وظایف نظارتی دستگاه‌ها، الزام موسسات نیز به ارائه صورت‌ها و گزارشات مالی اعتمادزا و امیدوار کننده است. چشم‌اندازی که مردم و سیاست‌گذار را برای کمک مالی و قانون‌گذاری به موسسات شناسنامه‌دار، ترغیب خواهد کرد.
البته شنیده‌ها حاکی از آن است که سازمان امور مالیاتی در یکسال گذشته به این مهم ورود کرده است، اما بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد با توجه به عدم تمرکز صدور مجوز خیریه‌ها، تعداد بالا و رشد روافزون آن‌ها با رویه‌ی فعلی قابل رصد و کنترل نخواهد بود و لذا انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی و حتی خود سازمان امور مالیاتی بایستی نسبت به مسئله‌ی سواستفاده از موسسات خیریه جهت فرار‌های مالیاتی و پولشویی هر چه زودتر تدابیر و قوانین لازم را اتخاذ نمایند. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو بر اساس وظیفه‌ی خود این موضوع را تا رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب در جهت شفافیت و بهبود فضای اقتصادی کشور پیگیری و اطلاع رسانی خواهد کرد.
مجلسی هم که به شفافیت آرا رای نداد برای شفافیت اقتصاد قدم اساسی برنمیداره
پس چرا نتیجه دادگاه مفسدین و متهمین موسسه مالی اعتباری فرشتگان-کاسپین منجمله محمدعلی تفکر و علی ابراهیم بای سلامی غارتگران اموال مردم ، سپرده گزاران و همدستانشان در بانک مرکزی توسط دادگاه انقلاب اعلام نمی گردد؟!!!