گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- یاسمن کربلایی؛ اردیبهشت سال ۹۹ با انتشار گزارش «تحقیق و تفحص مجلس از بررسی روند مبارزه با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف» و نمرات حاصله‌ی دستگاه‌های ذی‌ربط موجی از سوالات و نکات ابهام‌دار در مورد عملکرد دستگاه‌های مربوطه در فرایند مبارزه با قاچاق به وجود آمد. با گذشت یکسال از این اتفاق همچنان موارد قابل پیگیری و وظایف انجام نشده‌ی زیادی باقی مانده است.
یکی از نهاد‌های مربوطه در بحث مبارزه با قاچاق بانک مرکزی است که با نمره ۱۳ از ۲۰ در گزارش تحقیق و تفحص به عملکرد آن پرداخته شد. هرچند این نمره در بین نمرات حاصله‌ی ارگان‌های مختلف با کمال تعجب نمره‌ی پایینی نبود، اما برای نهادی مانند بانک مرکزی قطعا قابل قبول نیست.
بر طبق قانون بانک مرکزی به‌موجب «بند ب ماده ۷ و مواد ۵، ۶ و ۹ آیین‌نامه‌ی اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مزبور» مکلف به موارد ذیل است:
- ارائه اطلاعات به سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (تبصره ۳ ماده ۵ قانون)؛
- تبادل اطلاعات با سامانه جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (بند الف ماده ۶ قانون)؛
- تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه ارزی (بند الف ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)؛
-اعلام و ارسال اطلاعات تمام ارز‌های تخصیصی به واردکنندگان کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط (بند ب ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)؛
- تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط هر شخص، همراه مسافر، همراه رانندان عبوری و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی (بند پ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)؛
- اعلام و ارسال اطلاعات دریافتی از طریق سامانه پنجره واحد در خصوص ورود کالا به کشور به بانک‌های عامل جهت رفع تعهدات ارزی وفق قوانین و مقررات (بند ث ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)؛
- تهیه و تدوین دستور العمل مربوط به تعیین تکلیف ارز (نقد) ورودی و خروجی بیش از سقف مجاز اعلام شده از سوی آن بانک و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود (بند ث ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)؛
- مشخص نمودن منشأ ارز تمامی کالا‌های وارداتی به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه ارزی برای گمرک جمهوری اسلامی ایران (ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)؛
- اعلام مراتب به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص آن دسته از کالا‌های وارداتی که منشأ ارز آن‌ها در سامانه ارزی مشخص نشده (تبصره ۲ ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز).
اما چرا واقعا بانک مرکزی در عملکرد به وظایف خود نمره ۱۳ کسب کرده است؟ چه مواردی مغفول مانده است؟ هرچند پاسخ به این سوال ساده نیست و دارای ابعاد مختلفی است، اما بر همگان مشخص است که باید بیش از قبل برای رفع این پدیده تلاش کرد.
به عنوان مثال یکی از نقاط ضعفی که در گزارش تحقیق و تفحص پیرامون بانک مرکزی به آن اشاره شده است این است که:
«ضعف عملکرد و استنکاف بانک مرکزی در خصوص تکالیف قانونی متعدد از جمله:
عدم امکان دریافت درخواست تأمین ارز از دستگاه‌های متولی متقاضیان ارز و صدور اعلامیه تامین ارز سیستمی
عدم ایفای نقش صحیح در مداخله ارزی و درنتیجه ایجاد اختلالات ارزی فراوان و تشکیل پرونده‌های قاچاق ارز»
البته نکات مطرح شده در مورد عدم دریافت نمره قابل قبول از طرف بانک مرکزی صرفا ختم به ارز و مقوله‌ی ارزی نمیشود بلکه در کالا‌ها نیز مواردی دیده می‌شود.
به عنوان مثال حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: «شناسنامه مصنوعات طلا استخراج و زیرساخت آن در وزارت صمت آماده شده است، اما بانک مرکزی به عنوان دبیر کارگروه ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای شناسنامه دار کردن مسکوکات طلا همکاری نکرده است.
وی افزود: حدود چهار سال پیش وزارت صمت طرحی را در این زمینه ارائه کرد، اما بانک مرکزی با آن مخالف بود و اعلام کرد خودش طرحی را ارائه می‌دهد که ارائه آن طرح را نیز مشروط به سراسری شدن ارائه فاکتور الکترونیک کرده و هنوز این طرح را ارائه نکرده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از حدود چهار سال پیش تاکنون به طور کامل اجرا نشده است، گفت: افزون بر مصنوعات طلا، شناسنامه دار کردن مسکوکات طلا و نقره نیز به وسیله بانک مرکزی عملیاتی نشده است. او همچنین از نبود کارشناس مقیم مستقر بانک مرکزی در پنج گمرک تخصصی در حوزه صادرات مصنوعات فلزات گرانبها خبر داد.
در پاسخ به این ادعا مهدی جابری معاون اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی گفت: «بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید برای مسکوکات بهار آزادی، شناسه تهیه و ثبت می‌شد، اما برای شناسه ره گیری به دلیل مشکلات در فرایند اجرایی، نتوانستیم این کار را انجام دهیم.
وی افزود: بر اساس قانون، نمی‌توانیم شناسه‌ای روی سکه ضرب کنیم و انجام این کار نیاز به قانون دارد. شناسه دار کردن مصنوعات فلزات گرانبها تا مراحلی پیش رفته است، اما درباره سکه نیازمند قانون هستیم.
وی همچنین ادامه داد: به موجب قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی موظف است فلزات گرانبها را که در فهرست اولیه تحریم‌ها هستند، مدیریت کند.»
آنچه مشخص است بانک مرکزی در مواردی یا توان انجام وظیفه‌ی خود را به دلیل موانع قانونی ندارد یا به دلیل کوتاهی تلاشی مضاعف برای رفع موانع نکرده است.
این مثال‌ها به همین جا ختم نمیشود سال گذشته نیز در دعوایی که بین همتی رئیس کل بانک مرکزی و علی مؤیدی خرم‌آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیرامون واردات کالا‌های ممنوعه کره‌ای ال جی و سامسونگ به شکل ملوانی و ته‌لنجی به کشور، رخ داد. هر دو طرف دیگری را به دلیل کوتاهی در کار متهم کرده و پاسخ به اظهار نظر ظرف مقابل را در گرو آنچه تو انجام ندادی، دانستند.
با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه همگان با قاچاق و رفع موانع آن باید همه‌ی نهاد‌ها و به ویژه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان نهاد اصلی مربوطه بیش از این‌ها تلاش و هماهنگی داشته باشند تا واقعا بتوان از این پدیده‌ی آسیب زننده به درستی عبور کرد و راه حل‌هایی جامع پیدا کرد. گرفتن نمره‌هایی نظیر آنچه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس برای نهاد‌های مربوطه به دست آمده به هیچ عنوان در شان و جایگاه چنین نهاد‌هایی نیست.