حوادث ترافيكي شايعترين علل سوانح غيرعمدي منتهي به مرگ كودكان است
به گزارش خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، محمدباقر قاليباف در پيامي به همايش روز كودك كه روز گذشته در فرهنگسراي كودكان برگزار شد،خاطرنشان كرد: بر اساس آخرين آمار وزارت بهداشت دومين علت مرگ ومير كودكان 1 تا 59 ماهه كشورمان، حوادث و سوانح غيرعمدي است .
وي بيان داشت: حوادث ترافيكي و غرق شدن در آب از شايعترين علل حوادث و سوانح غيرعمدي منتهي به مرگ كودكان 1 تا 59 ماهه كشورمان هستند.
شهردار تهران ادامه داد: آسيبهاي كودكان اجتنابناپذير نيستند ولي ميتوان وقوع آنها را پيشگيري و كنترل نمود، چرا كه تمام افراد بشر به ويژه كوكان از حق برابر براي داشتن ايمني و سلامت برخوردار هستند.
وي افزود: در ساليان اخير با استفاده از الگوي جهاني جامعه ايمن در 17 منطقه از شهر تهران اقدامات مشاركتي و مبتني بر بخشي و بين بخشي براي ارتقاي عادلانه ايمني تمامي شهروندان و محلات شهرمان آغاز شده است.
قاليباف بيان داشت: پيگيري برنامه ها تا كنون به عضويت مناطق4، 5، 10،20،21 و 22 و كلانشهر تهران در شبكه جهاني جوامع ايمن منتهي شده است كه ميتواند به الگويي ملي براي ارتقاي عادلانه ايمني تمامي اقشار جامعه به ويژه كودكان كشورمان تبديل شود.
شهردار تهران خاطرنشان كرد: اكنون بايد سياست هاي ملي ارتقاي عادلانه ايمني كودكان تدوين شود و برنامه عملياتي مورد نياز در سطح كشور طراحي و اجرا گردد كه به اين منظور نيز كميته ارتقاء عادلانه و اهداف ملي ايمني كودكان در شهرداري منطقه 3 تهران تأسيس شده است تا با مشاركت تمامي نهادهاي دولتي و غيردولتي، مبتكران و اساتيد حوزه و دانشگاه به تعيين اولويتها و اهداف ايمني كودكان و تعيين مدلهاي عملياتي براي تحقق اهداف مذكور بپردازد.
وي گفت: تا ارتقاء عادلانه ايمني تمامي كودكان كشور راه درازي در پيش است كه در اين راه اقدامات بسياري از جمله پيشگيري از حوادث و آسيبهاي كودكان بعنوان اولويت ملي و بخشي از برنامه مراقبت بهداشتي اوليه و حفظ حيات كودكان كشور ،تدوين سياستهاي حفظ و ارتقاي ايمني همگاني و بازنگري خدمات و محصولات كاهنده ايمني ، تجارب جهاني حاكي از موفقيت برنامههاي پيشگيري از آسيبها و حوادث تهديدكننده در بين كودكان را براي موفقيت هرچه بيشتر در كشورمان برنامهريزي و مشاركت موثر شهروندان و همكاري سازمانها و مراكز دولتي و غيردولتي در برنامههاي جامعه ايمن را ميطلبد.
شهردار تهران ادامه داد : سياست ملي ارتقاء عادلانه ايمني در كشور بايد به همه اقشار در معرض خطر به ويژه كودكان بپردازد كه اين مهم با همكاري همه ارگانهاي ذيربط از جمله شهرداري، آموزش و پرورش، بهداشت و علوم پزشكي، تربيت بدني، دانشگاهها، استاندارد، هلال احمر، بهزيستي، پليس و ساير سازمانهاي دولتي و غيردولتي امكانپذير خواهد بود./انتهاي پيام/