به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با بازگشت آرامش به بازار خودرو، باز هم شورای رقابت برای به هم زدن این آرامش دست به کار شده و اعضای آن برای صدور مجوز جدیدی برای گران شدن دوباره قیمت‌ها گرد هم جمع شده‌اند.
در جلسه امروز شورای رقابت قرار است افزایش قیمت خودرو بر اساس تورم بخشی 6 ماهه دوم سال قبل افزایش یابد. در آن زمان نرخ ارز روندی افزایش داشت و همین موضوع عاملی برای درخواست خودروسازان جهت افزایش قیمت محصولاتشان است.
این در حالی است که هم اکنون با روند کاهشی نرخ ارز روبرو هستیم و به گفته مسئولان دولتی و بانک مرکزی، چشم انداز نرخ ارز فعلاً افزایشی نیست.
مجتبی رضاخواه، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت در مورد جزئیات جلسه امروز این شورا گفت: در حال حاضر جلسه شورا در حال برگزاری است تا در باره افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها تصمیم‌گیری شود.
وی با بیان اینکه در شهریور سال گذشته نیز قیمت خودروها با مصوبه شورای رقابت افزایش یافته بود، گفت: سناریوهای مطرح در شورا برای افزایش قیمت خودرو، غیر علمی است و در عین حال، شورای رقابت تخصص لازم را برای قیمت‌گذاری خودرو ندارد. این شورا به عنوان یک نهاد عمومی در موارد مختلف از جمله نرخ اینترنت و قیمت خودرو تصمیم‌گیری می‌کند، در حالی که به جزئیات مسائل مسلط نیست.
رضاخواه تصریح کرد: شورای رقابت قصد دارد قیمت خودروها را بر مبنای تورم بخشی خودروها در 6 ماهه دوم سال قبل تعیین کند، در حالی که در آن زمان نرخ ارز بالا بود اما حالا پایین آمده است و معنایی ندارد که قیمت خودروها را به دلیل گرانی سال قبل، افزایش دهیم.
وی تاکید کرد: اگر قرار است نرخ تورم محاسبه شود باید به عوامل تولید توجه شود، در این رابطه نرخ ارز کاهش یافته، هرچند می‌توان به افزایش هزینه حقوق و دستمزد توجه کرد.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با بیان اینکه قیمت برخی خودروها سال گذشته 45 درصد افزایش یافته و منطقی نیست که دوباره 10 درصد افزایش یابد، گفت: سیستم تصمیم گیری در مورد قیمت خودرو دارای اشکال است و خودروسازان از سال 97 تاکنون با دستکاری بازار باعث ایجاد نوسانات در این بازار شدند.در واقع خودروسازان انحصاری به بازار شوک می‌دهند.
وی در عین حال بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت را نیز اقدام درستی ندانست و افزود: در این زمینه تجربه خوبی نداشته‌ایم، ولی قیمت‌گذاری خودرو در بورس می‌تواند روش درستی برای این کار باشد. این کار غیر عادی است که قیمت نهاده‌های تولید خودرو در بورس تعیین شود، ولی قیمت‌گذاری نهایی کالا به نهادی دیگر سپرده شود.
بازار خودرو اواسط فروردین ماه نیز با رکود مواجه بود و ثبات نسبی در این بازار حاکم شده بود اما در آن زمان رئیس شورای رقابت با طرح این موضوع که قیمت کارخانه ای خودروها طی 3 ماهه ا ول امسال افزایش می‌یابد، باعث به هم زدن آرامش بازار و در نتیجه رشد دوباره قیمت‌ها شد.
از آنجا که قیمت خودرو در بازار تابعی از نرخ کارخانه‌ای خودروها است، هر نوع اظهار نظر در مورد تغییر قیمت خودروسازان تاثیر مستقیم بر نرخ‌های بازار خواهد داشت و تبعاً اظهار نظرهای گاه و بیگاه رئیس شورای رقابت مبنی بر احتمال افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، تاثیر نامناسبی در نابسامانی بازار دارد.
رضا شیوا در آن زمان برای کاهش تاثیر سخنان خود بر بازار، روز 21 فروردین ماه اعلام کرد که شورای رقابت برای دستورالعمل ۶ ماهه قیمتی خودرو تصمیمی نگرفته است و از این رو جای نگرانی نیست.
وی در عین حال گفت: اگر ثبات در بازار به ویژه ارز ادامه‌دار باشد، صدور دستورالعمل قیمتی خودرو به بازه زمانی یک ساله برمی‌گردد.
حال مشخص نیست، چرا رئیس شورای رقابت بر خلاف گفته خود، پای میز افزایش قیمت خودرو نشسته است؟
اظهار نظر ضد و نقیض رئیس شورای رقابت فقط محدود به امسال نیست، بلکه دی سال گذشته نیز شیوا از تصویب فرمول جدیدی برای افزایش قیمت خودروهای داخلی در این شورا خبر داد که بر اساس آن قیمت‌گذاری ۵۵ درصد تولید خودروسازان که خودروهای اقتصادی‌تر و مورد تقاضای عامه مردم است، از دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت تبعیت می‌کرد و 45 درصد خودروها نیز مشمول فرمول جدید قیمت‌گذاری می‌شدند.
اما این دستورالعمل شورای رقابت مورد انتقاد سازمان بازرسی قرار گرفت و پس از آن شاهد عقب نشینی شورای رقابت از فرمول جدید قیمت‌گذاری خودروها بودیم و شیوا در این مورد با بیان اینکه قیمت‌گذاری سه ماهه خودرو از دستور کار خارج شده است، اعلام کرد که خودروهای داخلی در فصل زمستان با همان نرخ پاییز عرضه خواهند شد.
وی در آن زمان گفت: با توجه به ثبات نسبی قیمت‌ها و تورم بخشی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، شورای رقابت تصمیم گرفت، قیمت‌های فروش زمستان کارخانه‌ها افزایش نیابد.
شیوا همچنین با بیان اینکه از این پس قیمت‌گذاری خورو‌ها به جای سه ماهه، هر شش ماه یا سالانه تعیین خواهد شد، گفته بود: بانک مرکزی تورم بخشی پاییز را حدود ۱۴ درصد اعلام کرد، اما شورای رقابت با در نظر گرفتن بهره وری و کیفیت، تصمیم گرفت قیمت کارخانه‌ها برای زمستان افزایشی نداشته باشد.
محمد باقری، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت در مورد انحصار خودروسازان در بازار خودرو معتقد است: تا زمانی که قیمت‌ها تکلیفی باشند و انحصار وجود داشته باشد، بحث رانت هم مطرح است.
وی، شکست انحصار از دو خودروساز در کشور را ضروری دانست و افزود: قیمت گذاری باید متناسب با عرضه و تقاضا باشد، نه دستوری و تکلیفی و از طرف دیگر حاکمیت و دولت نیز باید نظارت کافی داشته باشد تا خودروسازان گران فروشی نکنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس مخالف افزایش قیمت خودرو است و مخالفت خود را هم به شورای رقابت اعلام کرده است، گفت: سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی خودروساز در ایران و واردات مدیریت شده، راهکاری برای شکست انحصار از دست دو خودروساز داخلی است. اگر واردکنندگان خودرو بدون اینکه دلاری از کشور خارج شود، خودرو وارد کشور کنند، اتفاق مبارکی خواهد بود.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با اذعان به نبود برنامه عملیاتی در صنعت خودروسازی کشور، اظهار کرد: معضل اساسی ما در این حوزه، نبود یک برنامه عملیاتی است که باید برای آن فکری کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اظهار اینکه مدیریت مجموعه ایران خودرو و سایپا سیاسی است، گفت: وقتی مدیریت این مجموعه‌ها سیاسی می‌شود، صنعت خودروسازی هم قطعاً با مشکلات مواجه خواهد شد.
