ابراهیمی: حلقه مغفول ما در اقتصاد تولید است / فرزانی: اقتصاد ما محدود و دلاریزه شده است

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جلسه چهارم سلسله نشست‌های تخصصی علاج با محوریت مسائل و مشکلات کشور، به همت بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا (سلام الله علیها) با همکاری خبرگزاری دانشجو، با موضوع بررسی گرانی ارز، با حضور مریم ابراهیمی، دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی بانکداری بانک مرکزی و حجت‌الله فرزانی، دکترای حسابداری و کارشناس امور مالی و بانکی برگزار شد.

مریم ابراهیمی، دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی بانکداری بانک مرکزی، در این نشست بیان کرد: این سوال همیشه ذهن مرا مشغول کرده است که چرا خیلی از تصمیمات اقتصادی ما مبنای اقتصادی ندارند؟ موضوع نرخ ارز به خصوص در سال‌های اخیر موضوع جذاب و چالش‌برانگیزی بوده است. نرخ ارز مثل هر بازار دیگری، بازار عرضه و تقاضا دارد که قیمت آن را تعیین می‌کند. مهم‌تر از تعیین نرخ ارز این است که چه نیازی به نرخ ارز می‌باشد؟ حلقه مغفوله در اقتصاد ما تولید است. اگر گام تولید برداشته شود، خیلی از مسائل حل خواهد شد، ولی در حال حاضر اینگونه نیست.

وی در ادامه افزود: اقتصاد یک حلقه متصل با حلقه‌های دیگر است که تمامی این حلقه‌ها باید همراه با یکدیگر بچرخند تا چرخه کلی اقتصاد بچرخد و یک عامل به تنهایی مؤثر نخواهد بود. برای نرخ ارز ترفند‌ها و راه‌حل‌هایی مثل سامانه نیما گذاشته شد و قرار بود این سامانه مشکلات آن را حل کند. اما چالش‌های زیادی داشت و قبل از اجرای آن به صورت دقیق آسیب‌شناسی نشد و گام به گام جلو نرفت.

اجرای ضعیف سامانه نیما ارز ۴۲۰۰

ابراهیمی با اشاره به ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ارز ۴۲۰۰ قرار نبود به کالا‌های اساسی اختصاص داده شود و هدف آن قشر مصرف‌کننده و ضعیف جامعه بود. کارشناسان مختلف باید قبل از اجرا، آسیب‌شناسی‌های این مسئله را می‌کردند که متأسفانه این کار انجام نپذیرفت. یارانه باید به مصرف کننده تعلق بگیرد، اما زمانی که صرفاً به واردکننده داده شود، مشکلات اینچنینی حاصل خواهد شد. در حال حاضر خیلی از کالا‌های اساسی تورم بالای صددرصد داشته‌اند و این مسئله واقعاً باید بازبینی شود. نتیجه این مسئله نیز چیزی جز تورم افسارگسیخته و کاهش شدید قدرت خرید خواهد بود. باید همه این مسائل به صورت شفاف توسط همان سامانه نیما مشخص می‌شد، اما متأسفانه به دلیل اجرای نادرست، اینکار اتفاق نیفتاد.

او در ادامه بیان کرد: منابع طبیعی، سرمایه‌ انسانی، توانایی بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید و موارد دیگری در کشور وجود دارد که از آن‌ها به درستی استفاده نشده و زنجیره تولید بهم می‌ریزد. اینکه بخواهیم مجبور کنیم که اقتصاد به سمت مورد نظر ما برود، شدنی نیست و باید شرایط آن مهیا شود. در این سمئله هدف مصرف‌کننده حداکثرکردن نیاز خود و هدف تولید‌کننده نیز حداکثر کردن سود خود هست.

عدم وجود ثبات اقتصادی

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی بانکداری بانک مرکزی، افزرود: برخی اتفاقات در بازار بر اثر انتظارات مردم شکل می‌گیرد و تقاضا ناگهان کم یا زیاد خواهد شد. آن چیزی که باعث توازن این انتظارات می‌شود، ثبات اقتصادی است که ما را به سمت رشد و توسعه اقتصادی خواهد برد که متأسفانه در کشور ما بسیار کمرنگ می‌باشد. زمانی قیمت کالایی بالا رود، به شرط ثبات قیمت‌های دیگر تقاضا کاهش پیدا می‌کند، ولی زمانی که قیمت‌های دیگر نیز افزایش پیدا کند، تقاضا نیز افزایش می‌یابد. مصرف‌کننده وقتی می‌داند که تورم و افزایش قیمت، ادامه خواهد داشت، انتظارات و تقاضای او نیز افزایش پیدا خواهد کرد. به طور کلی باید گفت مبنای تصمیمات ما سیاسی است نه اقتصادی و این اشتباه است. برای مشکلات راهکار کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت وجود دارد، ولی بیشتر تصمیمات ما منوط به کوتاه‌مدت است.

مریم ابراهیمی در پایان اظهار کرد: با تورم بالایی که موجود هست، همه به فکر حفظ ارزش سود و پول هستند. ما یک زنجیره تولید و توزیع و مصرف داریم که بخش توزیع چالش‌های زیادی دارد. واسطه‌های زیادی وجود دارند که با مداخله در بازار، باعث بهم‌ریختگی آن می‌شوند. ما باید به سمتی برویم که مصرف‌کننده به تولیدکننده متصل شود. به نوعی چالش اساسی اقتصاد ما دخالت دلال‌ها و واسطه‌گر‌ها هست. در شرایطی که کشور ما قرار داد، در درجه اول باید به سراغ راه‌حل‌های داخلی رفت و مسائلی مثل اف‌ای‌تی‌اف خیلی مشکلات ما را حل نخواهد کرد. در حال حاضر کالا‌های مصرفی ما به کالا‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شده است و سرمایه‌ها به جای بخش مولد به سمت‌های دیگر می‌رود. در بحث واردات مسکن نیز قضایای امنیتی و سیاسی دخیل بوده است و تخصیص ارز آن نیز طبق این جنبه‌ها صورت می‌گرفته است.

اقتصاد ما به شدت شرطی شده است

حجت الله فرزانی، دکترای حسابداری و کارشناس امور مالی و بانکی در بخش اول نشست گفت: در حال حاضر اقتصاد ما شرطی شده است و موضوعات سیاسی بر موضوعات اقتصادی سیطره پیدا کرده است. بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، تعیین نرخ ارز بر عهده‌ی بانک مرکزی می‌باشد. بانک‌های مرکزی در تمام دنیا به صورت مستقل اداره می‌شوند و به دور از فضای سیاسی، توسط مبنا‌های اقتصادی تصمیمات مختلفی می‌گیرند. اما در ایران از قدیم، بانک مرکزی بر خلاف گفته قانون آزاد و مستقل نبوده و دولت‌ها در تعیین و سیاست‌های نرخ ارزی بسیار مؤثر بوده‌اند. عامل و بخش اصلی اقتصاد همان تولید است که در ایران به آن توجهی نمی‌شود. از دهه‌ی ۵۰ نظام تولید ما بر اساس مونتاژکاری جلو رفت و تا الان مشکلات زیادی را بر سر راه تولید گذاشته است.

وی در ادامه افزود: مسئله مهم دیگری که بر نرخ ارز تأثیرگذار است، موضوع سیاست‌های پولی است که از وزارت اقتصاد عبور می‌کند. همچنین مسئله مهم دیگر بحث تراز جهانی است که اگر مطابق با آن عمل شود، نرخ ارز را می‌توان تا حدودی کنترل کرد. چنانچه هر کدام از این عوامل دچار ناهماهنگی شوند، باعث از کنترل خارج شدن نرخ ارز خواهد شد.

فرزانی بیان کرد: تصمیم‌گیری در مورد ارز ۴۲۰۰ یک تصمیم‌گیری غیرکارشناسی بود و حتی کارشناسان بانک مرکزی نیز به آن اعتراض کردند. این سیاست نیز متأسفانه در سال‌های اخیر نیز با شعار حمایت از مصرف‌کننده ادامه پیدا کرد. اولین اشتباه این بود که مصرف ارز را به تمامی مصارف ارزی اختصاص دادند و حجم عظیمی تقاضا صورت گرفت و بعد از آن حجم عظیمی ارز، از کنترل بانک مرکزی خارج شد و منجر به این شد که فکر کنند که ارز را محدود کنند. به عبارتی در مرحله اول ارز با تخصیص نادرست و رانت ارزی به خودی‌ها و ناهلان، صرف زد و بند‌ها شد و ما می‌دیدیم که در بازار آزاد دلار فروخته می‌شد.

بهم‌ریختگی بازار ارز؛ نتیجه جزیره‌ای عمل‌کردن وزارت صمت

فرزانی بیان کرد: لیست افرادی که به آن‌ها ارز اختصاص داده شده است، موجود هست و باید این لیست به قوه قضائیه داده شود و این افراد تحت پیگرد قرار بگیرند. بعد از عدم رفع تعهدت ارزی توسط دولت، مسئله کالا‌های واردشده مطرح شد و نظارت کافی بر روی آنان صورت نپذیرفت. آن واردکنندگان وارد بازار شدند و باعث گرانی و عدم وجود کالا شدند. اقدام بعدی این بود که باید دولت از طریق وزارت صمت تنظیم بازار می‌کرد. وزارت صمت باید با استفاده از آمار و ارقام و ظرفیت‌هایی که دارد، این بازار را مدیریت و تنظیم کند. گاهی این جزیره‌ای عمل‌کردن دستگاه‌های دولتی و وزرات صمت باعث بهم‌ریختگی بازار و عدم توازن بین عرضه و تقاضا شده است.

او اظهار کرد: مسئله بعدی، موضوع صادرات پنهان است. وارد کننده کالا را از طریق مبادی قاچاق وارد می‌کند و صادرات به صورت پنهان اتفاق می‌افتد و ناهماهنگی‌هایی صورت می‌گیرد. ارز ۴۲۰۰ باعث دلاریزه شدن اقتصاد و محدود شدن در بازار آزاد است. این مسئله باعث ایجاد شوک در بازار خواهد شد که نتایج آن را می‌بینیم.

اقتصاد ما به عوامل بیرونی و سیاسی گره خورده است

کارشناس امور مالی و بانکی با توجه به کاهش قیمت ارز در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیان کرد: آنچه اتفاق افتاد در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتظارات مردم به شدت بالا رفت و همه چیز به این مسئله گره زده شد و به نوعی اقتصاد شرطی رقم خورد. یعنی اقتصاد ما به عوامل بیرونی و سیاسی گره خورد و بلاتکلیقی اقتصادی رقم خورد. متأسفانه در چندسال اخیر توجه کافی به داخل و تولید وجود نداشت. در صورتی که علاج تمامی مشکلات ما بخش تولید است. اگر بخش تولید ما مسئله تقاضای داخلی و صادرات ما را راه بیندازد، خیلی از مشکلات ما حل خواهد شد و حتی دیگر کسری بودجه نیز نخواهیم داشت. تا حدودی می‌توان گفت که افزایش و کاهش قیمت ارز دست خود دولت است و به راحتی آن را مدیریت می‌کنند.

فرزانی در پایان گفت: دولت جدید اگر توجه ویژه‌ای به داخل و تولید داشته باشد، می‌توانیم شاهد ثبات اقتصادی و ارزی باشیم که البته برنامه‌های دراز مدت نیز نیاز دارد و در کوتاه‌مدت چیزی تغییر آنچنانی نخواهد کرد. در روند ده ساله رشد اقتصاد ما صفر و در روند بیست ساله، رشد اقتصاد ما ۲/۲ درصد بوده است. مسئله بعدی موضوع رمزارز‌ها هست و بازار نابسامان ما، افراد را به سمت بازار تاریک رمزارز‌ها سوق می‌دهد که هیچ نظارتی بر روی آن موجود نیست. جنبه‌ سیاسی اف‌ای‌تی‌اف بسیار بیشتر از جنبه اقتصادی وجود دارد و خیلی نمی‌توان نظر اقتصادی درمورد آن داد. چون پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف تنها باعث باز گذاشتن کارگزار بانکی ایران با دنیا خواهد بود و بانک مرکزی ما می‌تواند با بانک‌های دنیا تعامل بیشتری داشته باشد.