گروه دانشگاه خبرگزارى دانشجو-زهرا قدسی؛ * به مناسبت شهادت مظهر عدالت، به مناسبت روز معلم و تلنگری به کسانی که میخواهند شغل انبیاء را به عنوان یک معلم دانشگاهی داشته باشند.
یکی از مشکلاتی که مردم در نظامهای تصمیم گیری از آن رنج میبرند موضوع تعارض منافع است و این مسئله درباره تعدادی از اعضای هیئت علمی تأثیرگذار و تصمیم ساز در کشور به جایی رسیده است که میتوان به آن فزون طلبی اطلاق کرد که مصداقهای آن در متن زیر آمده است:
۱. در آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی با حفظ شأن و جایگاه یک عضو هیئت علمی او باید ۴۰ ساعت در مؤسسه حضور داشته باشد و به وظایف آموزشی، پژوهشی و اجرایی محوله بپردازد.
۲. در همان آیین نامه، استفاده از خدمات او به عنوان عضو هیئت علمی در سایر مؤسسات را منوط به اجازه و در برخی موارد اطلاع مؤسسه محل استخدامش میداند.
۳. در همان آیین نامه او میتواند به عنوان رییس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی از دانشگاه خود مأمور شود به شرط آنکه نیمه وقت شود و حقوق نیمه وقتی دریافت کند (معمولاً اعضای هیئت علمی که در دانشگاهها مسئولیت دارند برای همکاران خود اغماض میکنند و این موضوع را پیگیری نمیکنند).
۴. عضو وابسته بودن در سایر مؤسسات آموزش عالی هم برای اعضای هیئت علمی امکانی دیگر است که با تمام وقت جغرافیایی و حتی حداقل ۴۰ ساعت حضور در تضاد است و همین عضو از سایر مؤسساتی که در آنها کار میکند میتواند حقوق دریافت کند.
۵. در همین زمان و با وجود محدودیتهای آیین نامه استخدامی برای حضور ۴۰ ساعته آنان، وزارت علوم در حمایتی بی دریغ از مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی امکان حضور اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی را در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی فراهم میآورد و به این واسطه به آنان رشته و دانشجو میدهد (مؤسسات غیرانتفاعی هم استقبال میکنند که نیازی به استخدام جوانان نداشته باشند) (در تضاد با ماده ۲۱ آیین نامه استخدامی و همزمان با درخواست اعضای هیئت علمی برای استفاده از طرح تمام وقتی)، چگونه میتواند یک عضو هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی همزمان به بخش غیردولتی هم خدمت بدهد و حق الزحمه مضاعف هم از مؤسسات غیرانتفاعی بگیرد.
۶. اکنون با مصوبه مجلس شورای اسلامی و همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی وزارت علوم با اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت، حقوق این اساتید افزایش قابل توجهی یافته است و بسیاری از همین اساتید به دنبال بهره مندی از تمام وقت جغرافیایی هستند (دریافت حقوق ۵۴ ساعت فعالیت در هفته).
۷. همین عضو هیئت علمی طبق مقررات میتواند مبرای از قانون تک شغلگی باشد و دوشغلگی و چند شغلگی را تجربه کند و از جمله اینکه میتواند در ترکیب هیئت مؤسس یا امنای مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و عالی آزاد قرار گیرد یا به تأسیس مؤسسات اعزام به خارج اقدام کند یا شرکت دانش بنیان تأسیس کند و یا به مشاورت دستگاههای اجرایی یا غیردولتی مشغول شود.
۸. همین عضو هیئت علمی معمولاً برای راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه دانشجویان (اغلب دانشگاهها تحصیلات تکمیلی دارند) علاوه بر حقوق حکمی خود، حق الزحمهای در قالب حق التدریس به صورت جداگانه دریافت میکند (این در حالی است که اغلب در همان چهل ساعت این کارها را به انجام میرسانند و از حاصل تولیدات پزوهشی آن نیز ترفیع و ارتقا مییابندکه در حقوق آنها تأثیر فراوانی دارد).
۹. این عضو هیئت علمی در تدریس و ارائه راهنمایی و مشاوره دانشجویان واحد مجازی یا پردیس دانشگاه خود ضریبی تا سه برابر حق التدریس عادی طلب و دریافت میکند.
۱۰. بعضی از اعضای هیئت علمی یک پست اجرایی هم در دانشگاه قبول میکنند و برای آن به ازای قبول این پست اجرایی کسری واحد موظف علاوه بر فوق العاده مدیریت در نظر میگیرند تا بتواند به جا تدریس به امور اجرایی بپردازد، اما با کمال تعجب در همان زمان او به حق التدریس مازاد بر موظفی مشغول میشود و حقوق مازادی را دریافت میکند. (این موضوع یک تناقض آشکار با کسری واحد موظف اجرایی است).
۱۱. مالیات این اساتید هم که با هر میزان حقوق، حداکثر ۱۰ درصد است و باید ستاد رفاهی اعضای هیئت علمی تمام قد در تأمین رفاهیات و مسکن در خدمتشان باشد.
۱۲. اطمینان دارم اگر فرصت بیشتر اجازه دهد میتوان به این فهرست باز هم افزود سؤال جدی این است؛ مگر یک عضو هیئت علمی اوقات شبانه روز خود را چند بار میتواند به فروش بگذارد. وقت آن فرا نرسیده است که تصمیم گیران که خود در هیبت هیئت علمی بوده اند یا پس از قبول مسئولیت به این هیبت در آمده اند اندکی به سیاست گذاری متضاد و همراه با تعارض منافع بیندیشند.
زهرا قدسی-عضو کانون اساتید حقالتدریس
انتشار یادداشتهای دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروهها و فعالین دانشجویی است.