فعال کارگری در گفتگو با دانشجو؛
حمید حاج اسماعیلی؛ فعال بازار کار و کارگری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از مشکلات بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی همواره این بود که سال به سال قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کرد و بازنگری و چاره اندیشی برای حفظ قدرت خرید بازنشستگان یکی از مسائل جدی بود که ۸ سال قبل از طریق مجلس به آن پرداخته و مصوب شد حقوق بازنشستگان همسان سازی شود.
وی افزود: متاسفانه قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان سال‌های سال اجرا نمی‌شد و یکی از بهانه‌ها مسئله تامین مالی بود و لذا از اجرای آن شانه خالی می‌کردند، اما خوشبختانه در سال ۱۳۹۹ با دستورالعمل اجرایی سازمان برنامه و بودجه برای صندوق‌های لشکری و کشوری این قانون جنبه اجرایی پیدا کرد و فرمول آن این بود که افراد بازنشسته با همان سطح سنوات خدمتی و گروه و پایه و پستی که داشتند به میزان ۹۰ درصد هم‌طراز شاغل خود می‌توانند حقوق بازنشستگی دریافت کنند.
حاج اسماعیلی ادامه داد: بسیاری از بازنشستگان کشوری و لشکری بیمه تامین اجتماعی داشتند و، چون دولت برای صندوق تامین اجتماعی اعتباری درنظر نگرفته بود، مشکل بوجود آمد و مدیران تامین اجتماعی معذور بودند که اعتبار لازم را برای صندوق تامین اجتماعی در دست ندارند.
فعال بازار کار و کارگری اضافه کرد: از آنجایی که دولت یکی از بزرگترین بدهکاران صندوق تامین اجتماعی است، در اولین اقدام از محل بدهی‌های دولت حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق مستمری بگیران درنظر گرفته شد، اما متاسفانه آنچه که در اجرا اتفاق افتاد در صندوق‌های لشکری و کشوری بین ۲.۵ تا ۸ میلیون تومان حقوق مستمری بگیران این صندوق افزایش پیدا کرد، اما در اولین اجرا در سال ۹۹ در صندوق تامین اجتماعی برای مستمری بگیران مبالغی به مراتب کمتر و حدود ۵۰ تا ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافت، لذا این اولین تبعیض در طرح همسان سازی بین صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی بود و موجی از اعتراضات را در بین مستمری بگیران تامین اجتماعی به مدیران این سازمان و دولت ایجاد کرد.
کارشناس مسائل بازار کار ادامه داد: خوشبختانه اعتراضات مورد توجه بعضی نمایندگان مجلس و مسئولین قرار گرفت و قول دادند که به این معضل رسیدگی کنند بنابراین مجلس در بودجه ۱۴۰۰ به آن پرداخت و نهایتا بعد از کشمکش‌های بسیار زیاد حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان از محل بدهی‌های دولت از طریق تهاتر یا فروش سهام دارایی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی برای اجرای طرح همسان سازی واگذار شد که به نظر من اعتبار مناسبی بود، اما متاسفانه باز هم در اجرا مدیران سازمان تامین اجتماعی با بی تدبیری این طرح را به درستی اجرا نکردند و در اولین اقدام سال جدید که احکام فروردین ماه نهایی شد مشخص گردید مدیران سازمان مطابق خواست مجلس، مستمری بگیران و طرح همسان سازی عمل نکردند.
وی با بیان اینکه این سوء مدیریت مدیران تامین اجتماعی بازهم موجی از نارضایتی‌ها را به دنبال داشت اضافه کرد: به هر حال صندوق تامین اجتماعی یکی از صندوق‌های بزرگ بازنشستگی کشور است که حدود ۳.۵ میلیون نفر از مستمری بگیران ذیل آن قرار دارند و خود صندوق تامین اجتماعی یکی از صندوق‌های مهم بیمه‌ای کشور است که بیش از ۵۰ درصد از جمعیت کشور وابسته به آن هستند، بنابراین اهمیت مدیریت این صندوق و مدیریت اعتبارات و هزینه فایده‌ی آن و خدماتش برای کشور بسیار مهم و حیاتی است و انتظار می‌رود مدیرانی داشته باشد که اولا ملی فکر بکنند و ثانیا به لحاظ فنی و تخصصی صلاحیت لازم را به دور از اغراض و انگیزه‌های سیاسی خدمت بکنند.
حاج اسماعیلی افزود: کسانی در سال‌های گذشته در سازمان تامین اجتماعی مدیریت کردند که وابسته به گروه‌های خاصی هستند و منافعی را در حوزه‌های متعدد برای خودشان قائل هستند و کمتر به مسائل و منافع ملی توجه کرده اند. متاسفانه این صندوق خلوتگاه جناح‌های سیاسی شده و، چون نظارت‌ها ضعیف است حقوق‌های نجومی می‌گیرند و بسیاری از آن‌ها صلاحیت لازم برای کار در سازمان تامین اجتماعی را ندارند و در عین حال، چون بودجه‌ی این سازمان از طریق بودجه‌ی کشور تامین نمی‌شود در سال‌های گذشته دچار فساد و انحرافاتی طی سال‌های گذشته بوده و منابع این سازمان در مواردی مورد دست اندازی دولت قرار گرفته است.
فعال بازار کار و کارگری ادامه داد: به هر حال آنچه که در طرح همسان سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ اجرا شد کاملا بر خلاف مصوبه‌ی مجلس و دستورالعمل اجرایی سازمان برنامه و بودجه و برخلاف رویه‌ای بود که بایستی برای جبران تورم در حقوق مستمری بگیران اجرا می‌شد تا قدرت خرید آن‌ها حفظ شود؛ لذا مادامی که تورم در حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی طبق قانون جبران نشود این طرح با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.
حاج اسماعیلی با اشاره به اشکلات اساسی مدیران سازمان تامین اجتماعی در اجرای طرح همسان سازی حقوق در فروردین ماه سال جاری ادامه داد: در مورد افزایش حقوق سنواتی که بر اساس مصوبات شورای عالی کار انجام می‌شود، مدیران تامین اجتماعی مبلغ همسان سازی را که در شهریور سال ۹۹ برای مستمری بگیران اضافه کرده بودند آن مبلغ را از حقوق پایه مستمری بگیران حذف کردند، از طرفی افزایش سنوات مزدی را به مبلغی قبل از همسان سازی اجرا کردند و بعد هم بجای اینکه افزایش تناسب همسان سازی را بر اساس اعتبار درنظر گرفته شده از سوی مجلس، مبالغی را به صورت مزایای جانبی مثل حق عائله مندی و حق اولاد به حقوق بازنشستگان اضافه کردند که این کار به هیچ وجه در راستای طرح همسان سازی نبود.
وی افزود: براساس بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، حق عائله مندی و اولاد باید هم برای بازنشستگان لشکری و کشوری و هم تامین اجتماعی اجرا می‌شد و در ابلاغ معاون اول رئیس جمهور هم به سازمان تامین اجتماعی تکلیف شده بود، متاسفانه مدیران سازمان تامین اجتماعی مبالغ همسان سازی صندوق تامین اجتماعی را از طریق حق عائله مندی و حق اولاد اجرا کردند و مبالغی به مراتب بسیار کمتر از صندوق‌های لشکری و کشوری اضافه شد و اذا موجب نارضایتی و اعتراض چندین میلیون بازنشسته در کشور شد.
فعال بازار کار و کارگری افزود: مدیران تامین اجتماعی قول داده اند که برای اردیبهشت ماه احکام را اصلاح کنند و مطابق آنچه که در سایر صندوق‌ها انجام شده برای مستمری بگیران تامین اجتماعی هم اجرا کنند، به هر حال هم اعتبار لازم صورت گرفته است و هم قانون مجلس الزام کرده است تا طرح به درستی در صندوق تامین اجتماعی هم اجرا شود و این تبعیض و نارضایتی از بین برود و لذا منتظریم مدیران تامین اجتماعی به وظایف خود عمل کنند و تبعات اجتماعی، ملی و خانوادگی این معضلات را در نظر داشته باشند و از تکرار تشویش خانواده‌های کارگری جلوگیری کنند.
حاج اسماعیلی در پایان خاطر نشان کرد: البته علی رغم اینکه مدیران تامین اجتماعی مدعی متناسب سازی مستمری بگیران تامین اجتماعی در مرحله اول هستند به این معنی که حقوق همه حداقل بگیران بیش از ۴ میلیون تومان شده است، اما این ادعا کاملا نادرست است چرا که در حال حاضر بسیاری از حداقلی بگیران با حداقل ۳۰ سال سنوات هنوز کمتر از ۴ میلیون تومان دریافتی دارند، یعنی زن و مردی که اولاد ندارند، اما هنوز زیر ۴ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند بنابراین طرح همسان سازی نیازمند بازنگری جدی است. عرایض بنده بر اساس ارزیابی آخرین حقوق دریافتی بازنشستگان حداقلی بگیر و سایر سطوح تامین اجتماعی یعنی حقوق فرودین ماه ۱۴۰۰ است.
ارسال نظرات