به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مصطفی احمدی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان همدان، در نشست حجت الاسلام رئیسی با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان همدان سخنرانی و مطالبات دانشجویان از قوه قضاییه را مطرح کرد.
احمدی در ابتدای سخنان خود از عدم پاسخگویی مسئولان استانی به مطالبات دانشجویان گلایه کرد و گفت: استانداری همدان که پس از ۴ سال تصدی مسئولیت، با وجود همه مکاتبات و دعوت ها، حتی یک بار هم خود را در مقام پاسخگویی ندیده و در هیچ جلسه دانشجویی شرکت نکرده است.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی همدان بیان کرد: جوانان انقلابی و مطالبه گر همدان براساس بیانات رهبر انقلاب همواره درصدد پیگیری مطالبات مردم هستند، هرچند به مذاق مسئولان شهری و استانی خوش نیاید.
وی ادامه داد: مردم در انقلاب اسلامی همواره پشتوانه نظام و انقلاب بوده اند، اما اکنون در جبهه اقتصاد، اسیر منفعت طلبی زالوصفتان شده اند.
بیشتر بخوانید:
احمدی به خصوصی سازیهای بی ضابطه در نقاط مختلف کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه واگذاری کارخانههای دولتی به بخش خصوصی اغلب نتیجه مطلوبی نداشته و باعث زمین خوردن شرکتها و در نهایت به بن بست رسیدن خطوط تولید شده است و داستان نظارت بر این امور، همچنان در هالهای از ابهام است.
وی با بیان اینکه رسیدگی به تخلفات خصوصی سازی حلقه مفقوده مشکلات کارخانهها است، افزود: مطالبه ما از دستگاه قضا رسیدگی به همین تخلفات است.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی همدان تصریح کرد: غولهای خصوصی سازی در ایران نظیر هپکو، هفت تپه و ماشین سازی تبریز این نکته را همگی نشان دادند که خصوصی سازی با شیوه فعلی نمیتواند انتخاب درستی برای پیشبرد اهداف تولیدی در کارخانهها و شرکتها باشد.
وی به مشکلات خصوصی سازی کارخانههای همدانی اشاره کرد و گفت: سه شرکت کلیدی در این استان قربانیان واگذاری به بخش خصوصی به حساب میآیند؛ شرکت کیوان، خوشنوش و غله مهمترین شرکتهایی هستند که در جریان خصوصی سازی لطمههای بزرگی خوردند و در نهایت چرخ تولیدشان از کار افتاد.
احمدی به مشکلات شرکت خوشنوش اشاره کرد و گفت: این شرکت در سال ۹۰ از جامعة الزهرای قم و مطالب اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد و اینک زمین گیر شده. این شرکت ارزشی معادل ۳۰ میلیارد تومان داشت و ۴۰۰ کارگر در آن مشغول به کار بودند.
وی با بیان اینکه شرکت خوشنوش به قیمت ۸ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار میشود، افزود: در حال حاضر تنها ۵۰ کارگر در این کارخانه مشغول به کار هستند و یک دهم ظرفیت کارخانه کار میکند.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی همدان تصریح کرد: سوال این است که چرا نهادهای امنیتی قوه قضاییه در زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، اهلیت فرد خریدار را مورد سنجش قرار نداده و اگر این امر صورت گرفته، چرا بعدها که تولید شرکت تقلیل یافته و کارگران اخراج میشدند، سازمان بازرسی ورود نکرده است؟
وی به شرایط شرکت غله همدان اشاره کرد و گفت: این شرکت در سال ۹۵ به مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان به شخصی که اصالتا همدانی نیست واگذار میشود و بعد از اعتراضات به واگذاری شرکتهای غله، باوجود فسخ قرارداد تعداد قابل توجهی از این شرکتها در سراسر کشور، اما این فرآیند در غله همدان ادامه پیدا میکند.
احمدی توضیح داد: نکته قابل توجه آنجاست که باز با توجه به از بین رفتن شرکت، چرا سازمان بازرسی به این موضوع ورود نکرده است. این موضوع نشان میدهد که هیچ همتی از سمت سازمان بازرسی همدان برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه وجود نداشته است.
وی بیان کرد: حتی پس از ورود جریان مطالبه گر دانشجوی به این موضوع، دانشجویان سر از راهروهای دادگاه درآوردند؛ مگر نه این است که دادستان باید به عنوان مدعی العموم پشتیبان و مأمن دانشجویان مطالبه گر انقلابی باشد، اما علاوه بر عدم حمایت دادستانی از جوانان مطالبه گر استان، مسئولان استانی هم برای دستورات دستگاه قضایی، اعتباری قائل نیستند.