قسمتی از رد صلاحیت‌ها توسط هیات‌های اجرایی دولت انجام شده / سخنگوی دولت در آمار اشتباه کرده

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، احمد نادری، نماینده مجلس یازدهم، شب گذشته با حضور در برنامه‌ی تلویزیونی تهران 20 در خصوص ادعای سخنگوی دولت مبنی بر رد صلاحیت 80 درصد داوطلبین انتخابات شوراها گفت: حتما آقای ربیعی در اعلام آمار دچار اشتباه شده‌اند؛ هیات نظارت به تازگی روند رسیدگی به شکایات را به پایان رسانده؛ در استان تهران ۵۹۳۷ نفر ثبت‌نام کننده داشتیم؛ از این تعداد در ابتدا ۵۰۸ نفر در هیات‌های اجرایی کل استان رد صلاحیت شدند که این هیات‌‌ها توسط دولت تعیین شده‌اند.

نماینده مجلس یازدهم در تشریح وضعیت ثبت‌نام کنندگان ادامه داد: ۱۰۴۰ نفر نیز در هیات‌های نظارت شهرستان‌های استان که زیر نظر مجلس است، رد صلاحیت شده‌اند؛ رد صلاحیت‌شدگان وقت داشتند که  به ما در هیات عالی استان شکایت کنند؛ در ادامه همین روند، شکایت‌ها واصل شد و ما ده روز فرصت داشتیم که به آن‌ها رسیدگی کنیم و تازه تمام شده؛ جالب است از ۱۵۴۸ تعداد رد صلاحیت‌شدگان حدود ۱۲۰۰ نفرشان طرح شکایت کردند اما نمایندگان پرونده تمامی رد صلاحیت‌شدگان را بررسی کردند و از این بین ۴۲۵ نفر را مجدد به رقابت‌ها برگرداندیم و مجموع رد صلاحیت‌ها 1123 نفر شد‌.

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای تهران تصریح کرد: ‌در شهر تهران ۲۶۰۰ داوطلب  داشتیم؛ ۱۵۳ نفر توسط هیات اجرایی و ۳۲۹ نفر توسط هیات شهرستان رد صلاحیت شدند؛ پس از طرح شکایت ما مجدد ۲۰۰ نفر را به انتخابات بازگرداندیم. آماری که اقای ربیعی اعلام کرده‌اند را هر طور که  حساب کنیم باز هم  ۸۱ درصد نمی‌شود؛ ما مجموع  ۸۸ درصد تایید صلاحیت در شهر تهران داشتیم.

وی در خصوص روند احراز صلاحیت‌ها خاطرنشان کرد: مجلس با منابع قانونی یعنی  سازمان‌هایی که در قانون ذکر شده مثل ثبت احوال، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، سازمان بازرسی و ... روند تایید یا رد صلاحیت‌ها را در پیش گرفته؛ علت رد صلاحیت بسیاری از افراد نقص مدارک بوده؛ یعنی برخی مدرک لازم برای پیگیری صلاحیت‌ را به وزارت کشور نداده بودند.

نادری افزود: مراجع پنج‌گانه مثل وزارت اطلاعات در نظر دادن درباره صلاحیت داوطلبان ورود نمی‌کنند و تنها سوابق امنیتی یا سوءسابقه‌ی افراد را بررسی می‌کنند چرا که غیر این اصلا قانونی نیست؛ همچنین در تایید صلاحیت‌ها، اقشار مختلف با ادیان متفاوت حضور دارند. حتی در شهر تهران نیز چندین مورد از افراد زرتشت تایید صلاحیت شدند.

نماینده‌ی مجلس یازدهم در توضیح روند تایید صلاحیت‌ها خاطرنشان کرد: تمام سلایق سیاسی در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی، اعم از اصلاح‌طلب یا اصول‌گرا برای ما در بررسی‌های‌مان یکسان بوده‌اند؛ در اعلام نتایج به نامزدهای انتخابات شوراها نیز کاملا مشخص است که عدالت حدالامکان در حق آنان رعایت شده؛ ضمن آنکه کاندیداهایی که رد صلاحیت شده‌اند از احزاب مختلف کشور بودند؛ مانند برخی مدیران ارشد زمان شهرداریِ آقای قالیباف، که رد صلاحیت شدند.

نادری نقص مدرک و علل اقتصادی را جزء مهم‌ترین موارد رد صلاحیت‌ها دانست و تصریح کرد: مهم‌ترین و بیشترین دلایل رد صلاحیت اعضای فعلی شورای شهر تهران و دیگر شهرستان‌ها و اعضای شهرداری‌ها، مربوط به موارد مالی و اقتصادی بوده است.

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای تهران در همین باره ادامه داد: در قانون فعلی انتخابات شوراها کسانی که عضو گروه‌های معاند و منحله‌ی ضد جمهوری اسلامی مثل سازمان مجاهدین خلق هستند یا سابقه‌ی حضور در گروه‌های چپ اول انقلاب را دارند و همچنان به آن وفادار هستند به لحاظ سیاسی باید رد صلاحیت شوند در غیر این صورت همه کسانی که در چهارچوب نظام در حال فعالیت سیاسی هستند، تائید صلاحیت می‌شوند؛ منظور از گروه‌های منحله نیز احزابی هستند که توسط وزارت کشور غیرقانونی اعلام شده‌اند و همچنان  درحال فعالیت هستند که درصد بسیار پایینی دارند.

نادری در توضیح چرایی انحلال برخی شوراها چند عامل را موثر دانست و خاطرنشان کرد: علت دستگیری و انحلال بسیاری از شوراهای شهر ایران اولاً به خاطر نقص قانونی قانونگذاران مجلس است که درحال اصلاح این قوانین هستیم؛ دلیل دوم به ساختار شوراها و قدرت بسیار زیاد بدون نظارت آن مربوط می‌شود که انتهای آن نیز به ضعف‌های قانونی برمی‌گردد؛ ارزش افزوده مبلغی است که کاملا در اختیار شورا بوده و نظارتی نیز بر آن وجود نداشته و همین موضوع  فسادهای مالی فراوانی در شوراها شهر به همراه داشته؛ در قانون جدید قصد داریم هیات‌های نظارت را دائمی کنیم تا نظارت مدام بر اعضای شورا و عملکرد آن داشته باشند؛ یکی دیگر از علل دستگیری بالای اعضای شوراهای شهر؛ نبودِ نظارت در مجلس دهم بر امر شوراها بوده و همه‌ی افراد را چه صلاحیت داشتند و چه نداشتند، تائید کردند.