کنترل خلق پول در صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها/ دولت آینده تامین اجتماعی فراگیر را اجرایی کند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صندوق های بازنشستگی در سال های گذشته در حال دریافت کمک از دولت بوده اند. وضعیت این صندوق ها در صورتی که ساماندهی نشوند، می تواند در آینده به یک معضل جدی برای کشور تبدیل شود. داریوش ابوحمزه، کارشناس مسائل اقتصاد ایران در این خصوص معتقد است: ممکن است چند سال دیگر صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگی خود منابع درآمد نداشته و مجبور شوند دارایی های خود را بفروشند.

بخش نخست گفت و گو با ابوحمزه با عنوان «راهکارهای دولت برای کاهش کسری بودجه/ دولت آینده جلوی بدهکارترشدن صندوق‌های بازنشستگی را بگیرد» منتشر شده است.

این کارشناس اقتصادی در بخش نخست گفت‌وگو گفته بود: دولت برای کاهش کسری بودجه هم باید مخارج خود را کنترل کند و هم بتواند درآمدهای پایدار خود را افزایش دهد. کاهش معافیت های مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی می تواند در این زمینه کمک زیادی به افزایش درآمد دولت و کاهش کسری بودجه کند. عدم وابستگی صندوق های بازنشستگی به دولت ها نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که دولت آینده باید به آن توجه ویژه داشته باشد.

بخش دوم گفت و گو با ابوحمزه را در ادامه می خوانید:

 تبعات مالی تصمیمات مجلس و دولت برای مردم

شما در بخش نخست گفت و گو درباره وابستگی صندوق های بازنشستگی به دولت ها صحبت کردید. با این اوصاف سوالی که مطرح می شود این است که دولت ها که متولی این صندوق ها هستند چگونه با تصمیمات خود در حال بدهکار کردن این نهادهای مالی هستند؟

ابوجمزه: مسئله این است که اتفاقا دولت ها برای علایق سیاسی شان ممکن است دست به چنین کاری بزنند و به صندوق ها هزینه های جدید و بیشتر تحمیل کنند که مثلا فلان خرج را انجام دهید به این امید که در آینده دولت پول آن را به صندوق خواهد داد ولی درعمل دولت بدهی پولی به صندوق نخواهد داد. یعنی برای این صندوق ها هزینه بتراشیم بدون اینکه به فکر درآمد برای آنها باشیم. اتفاقا در کشور چنین تصمیماتی برای صندوق ها زیاد گرفته می شود و هم دولت و هم مجلس در این داستان دخیل هستند.

برای این مساله که دولت ها و یا نمایندگان مجلس در حال تولید خرج اضافه برای این صندوق ها هستند، می توانید مثال بزنید؟

ابوحمزه: دو سه مثال برای شما می زنم. این مثال ها نشان می دهد که هزینه برای صندوق های بازنشستگی درست شده ولی درآمدی برای آنها ایجاد نشده است. ما به وفور قوانینی داریم و طرح هایی در مجلس بحث می شود که می خواهند یا سن بازنشستگی را کم کنند و یا مشاغلی را تحت عنوان سخت و زیان آور ببرند. مثلا کارکنان شرکت ملی پست، مشاغل دریانوردی و... سخت و زیان آور بشوند. اگر شغلی سخت و زیان آور شود، یکی از پیامدهای جدی آن این است که سن بازنشستگی برای افرادی که در آن صنف اشتغال دارند، پایین می آید. یعنی به جای 30 سال با 20 سال سابقه بازنشسته می شوند. در این صورت صندوق بازنشستگی 10 سال کمتر حق بیمه می گیرد و از طرفی ۱۰ سال بیشتر مستمری می دهد. هم درآمدهای صندوق بازنشستگی را به اندازه 10 سال حق بیمه کم می کنیم ولی به اندازه 10 سال مستمری بیشتری باید پرداخت کند. یعنی درآمدهای این صندوق را کاهش داده و هزینه های جدید و اضافی برای آنها ایجاد کرده ایم. در واقع همه طرح هایی که با انگیزه حمایت از برخی مشاغل و تبدیل آنها به سخت و زیان آور مطرح می شوند، مشکلات مالی جدی برای صندوق ها به بار می آورند.

 افزایش 60 هزار میلیارد تومانی هزینه صندوق‌های بازنشستگی توسط دولت

این مساله همسان سازی حقوق بازنشسته ها نیز از همین تصمیمات دولتمردان است؟

ابوحمزه: بله، همین اتفاقی که سال گذشته در خصوص افزایش مستمری بازنشسته ها افتاد می تواند شاهد مثالی برای همین موضوع باشد. وقتی بدون در نظر گرفتن منابع کافی و پایدار برای صندوق ها، سیاست افزایش مستمری بازنشسته ها را در پیش می گیریم، یعنی حقوق بازنشسته ها را زیاد می کنیم، دقیقا در حال افزایش هزینه ها بدون در نظر گرفتن درآمد برای این صندوق ها هستیم.

دولت به صندوق های بازنشستگی گفته ۳۰ یا ۴۰ درصد حقوق بازنشسته ها را زیاد کند. هم تامین اجتماعی و هم صندوق بازنشستگی لشگری و هم کشوری این کار را انجام داده است. این موضوع تحت عنوان سیاست همسان سازی مستمری رخ داده است. این امر موجب شده هر سه صندوق، هزینه هایشان به شدت افزایش پیدا کرده است. برای این سه صندوق در یک سال بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه درست شده است. هزینه ای که پایدار هم هست و برای همیشه باید پرداخت شود.

باید توجه داشت کسی مخالف تقویت قدرت خرید بازنشسته ها بخصوص افراد کم درآمد نیست، ولی اولا باید توجه کرد که برای حمایت از بازنشستگان کم درآمد لزومی ندارد که مستمری همه بازنشسته ها را زیاد کرد، و ثانیا این افزایش مستمری حتما باید با منبع مالی سالم و مشخص باشد وگرنه پیامدهای منفی آن دامن عموم مردم و بازنشستگان را خواهد گرفت. در حال حاضر هم مشکل اینجاست که درآمد پایداری برای صندوق ها دیده نشده که از چه محلی این هزینه را باید تامین کنند. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که برای اجرای این سیاست مجموعه ای از دارایی ها و سهام شرکتها به صندوق ها واگذار شده است. البته کفایت این میزان دارایی و میزان نقدشوندگی آن بطور جدی محل تامل است. اما در صورت کفایت و نقدشوندگی این دارایی ها برای یک سال این سیاست را تامین مالی می کنند یعنی درآمدی کاملا ناپایدار. هم اکنون همین سیاست هایی که گفته شد در دولت و مجلس پیگیری می شود که هزینه های صندوق ها را زیاد می کنند، ولی درآمدهای صندوق ها را نه.

 کسری صندوق های بازنشستگی به صورت غیرمستقیم به خلق پول می انجامد

در صورتی که این اتفاقی که گفتید رخ دهد، چه تبعاتی برای افرادی که در حال پرداخت حق بیمه هستند و بازنشسته ها خواهد افتاد؟

ابوحمزه: این مساله منجر می شود که کسری منابع صندوق ها در آینده تشدید شوند. یعنی از جایی به بعد یا نمی توانند حقوق بازنشستگی پرداخت کنند یا اینکه شروع به فروش دارایی ها و استقراض از نظام بانکی می کنند. برای مثال ممکن است صندوق ها مجبور شوند بخش قابل توجهی از شرکتهای خود را بفروشند. یا اینکه اتفاق دیگری که همین الان در حال رخ دادن است و در آینده نیز تشدید خواهد شد، این صندوق ها شروع می کنند به گرفتن تسهیلات و به بانک ها بدهکار می شوند. مخصوصا تامین اجتماعی که با بانک رفاه کار می کند از او وام می گیرد و نمی تواند تسویه کنند.

اتفاق بعدی این است که وقتی شما به بانک رفاه یا بانک های دیگر در نظام بانکی بدهکار می شوید، چون از بانک وام می گیرید و پس نمی دهید، نظام بانکی تسهیلاتی داده که عملا گویی سوخت شده و منابعش ناتراز می شود و لذا مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی می شود. طبیعتا این به معنی افزایش پایه پولی و نقدینگی است که پیامدهای تورمی خود را دارد.

خلاصه اتفاقی که افتاده این است که در جهت حمایت از یک سری اقشار مثلا بازنشسته ها حقوقشان را زیاد می کنیم ولی چون منابعش را ندیده ایم در عمل منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم می شود و هم عموم جامعه و هم بازنشسته ها متضرر می شوند. در واقع هرجا در سیاست گذاری برای افزایش هزینه های دولت یا صندوق ها، تراز منابع و مصارف دیده نشود، پیامدهای تورمی برای مردم به بار می آورد. طبیعتا این روش صحیحی در سیاست گذاری اقتصادی نیست وگرنه همه کشورها همین کار را می کردند. در حالیکه همه کشورها برای پرهیز از پدیده تورم و کنترل آن، سعی کرده اند همیشه تراز منابع و مصارف در سیاستگذاری را رعایت کنند.

 شما دو بخش را ذیل مبحث تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی اعلام کردید. مبحث دوم که مساله سیاست های حمایتی از افراد و خانوارها در کشور است، این موضوع چگونه بودجه دولت را تحت شعاع قرار داده است؟

ابوحمزه: در تامین اجتماعی یک بحث ناپایداری صندوق ها است که به آن پرداختیم. بحث دیگر که ذیل موضوع تامین اجتماعی می توان مطرح کرد، بحث سیاست های حمایتی از دهک های فقیر جامعه است. مساله این است که رکود اقتصادی در سال های اخیر (در اثر کرونا، تحریم، سیاستهای غلط دولت و...) موجب شده درآمد سرانه کم شود و بخشی از جامعه حداقل درآمد را نیز نداشته باشند و در تامین حداقل معیشت مشکل داشته باشند. این بخش از جامعه به صورت جدی نیاز به سبد حمایتی دارد. دولت و حاکمیت باید بتواند حداقل درآمد را برای این اقشار پایین، تامین کند. این افراد ممکن است برای مدت زیادی (به دلیل فقر، معلولیت و..) کم درآمد باشند یا اینکه به دلیل مثلا پدیده کرونا موقتا شغل خود را از دست داده و در این مدت کوتاه نیازمند کمکی در قالب بیمه بیکاری و... باشد.

راهکار شما برای این حمایت ها چیست و دولت آینده باید در این زمینه چه کاری انجام دهد؟

ابوحمزه: دولت باید بتواند اولا با استفاده حداکثری از بانکهای داده اقتصادی مثل اطلاعات بانکی، اسناد مالکیت و... افراد فقیر را شناسایی کند. سپس یک حداقل درآمد را برای اینگونه افراد تضمین کند. هرچند در حال حاضر نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد، سازمان بهزیستی، ستاد اجرایی و... در حال کمک به فقرا هستند، اما لازم است با سازوکاری این کمک ها یکپارچه شود.

در صورت نیاز به منابع مالی اضافی برای اجرای این سیاست، باید همانند تجربه سایر کشورها منبع این کار از برداشتن معافیت های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش هزینه های غیرضروری دولت و بازآرایی نحوه توزیع یارانه های نقدی تامین شود. به عبارت بهتر در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی دولت می تواند به جای رشد زیاد و بی قید و شرط حقوق کارکنان خود، منابع را برای تضمین حداقل درآمد افراد فقیر اختصاص دهد.

 خلق پول در سیستم بانکی مدیریت شود

 اولویت دیگری وجود دارد که شما بخواهید درباره آن صحبت کنید و به رئیس جمهور آینده برای رفع آن مشکل مشاوره بدهید؟

ابوحمزه: به نظرم این دو محور مهم هستند. یکی کسری بودجه و یکی تامین اجتماعی را اگر دولت آینده بتواند حل و مدیریت کند، خیلی کار بزرگی کرده است. محور سوم که شاید در کوتاه مدت کمتر اضطراری باشد، ولی موضوع بسیار مهمی است بحث نظام بانکی است. نظام بانکی از این منظر که کنترل و مدیریت فرایند خلق پول توسط بانک ها انجام می شود، باید مورد توجه قرار گیرد. بانک ها در فرایند تسهیلات دهی و سپرده گیری شان باید به گونه ای عمل کنند که ناترازی نداشته باشند. همانطور که صندوق های بازنشستگی باید درآمد و مصارفشان باهم بخواند، بانک ها هم باید همینطور باشند.

نمی شود بانک ها از طرفی سپرده از مردم بگیرند و به آن ها بدهکار شوند؛ ولی از طرف دیگر وام را به کسی بدهند که پولشان سوخت می شود و بر نمی گردد. یا اینکه وام را به کسانی بدهند که فعالیت مولد ندارند. یعنی پول را به کسی می دهند که روابط ناسالم داشته و پول را گرفته و مشخص است که پول را نمی دهد؛ یا به کسی می دهند که بخواهد پول را پس دهد، ولی فعالیت اشتغال زا نمی کند و می خواهد با پول دلالی کند.

 این سیستم بانکی، مشکلات فراوانی را برای تولید ایجاد کرده است. یکی از مانع زدایی ها در بحث تولید، همین موضوع مدیریت نظام بانکی است. برای اینکه دولت بتواند این مانع را برطرف کند، چه راهکاری دارید؟

ابوحمزه: در حالی که یکی از مشکلات حوزه تولید ما بحث تامین مالی است. اگر دولت بتواند در حوزه بانکی مدیریت کند که اولا فرایند خلق پول بی ضابطه نباشد؛ یعنی به این صورت نباشد که بانک ها بدون هیچ قید و بند خلق پول کنند؛ چون این خلق پول یعنی ایجاد و رشد نقدینگی.

یکی از راهکارها می تواند این باشد که دولت نظارت و قواعدی روی ترازنامه کل شبکه بانکی، وضع کند تا رشد نقدینگی از محل خلق پول بانکها کنترل شده باشد. یک بحث دیگر این است که دولت ضمن حفظ آزادی عمل نسبی به بانک ها قواعدی در خصوص نحوه تسهیلات دهی بانک ها تنظیم کند. در این حوزه ضعف و نقص داریم. بانک ها خیلی قید و بندی ندارند. اینکه وامی که داده ایم در چه حوزه ای کار می کند و نحوه استفاده از تسهیلات چطور است و مشتریان اعتبار سنجی می شوند یا خیر، در این حوزه ها ضعف زیادی وجود دارد. اگر این کار را انجام دهیم، اولا کل خلق پول و نقدینگی تا حدی کنترل می شود؛ دوما نقدینگی خلق شده، در حوزه تولید و بخش مولد اقتصاد وارد می شود؛ سوما بخش سوخت شده و تسهیلات بازپرداخت نشده کمتر می شود. زیرا سوخت شدن تسهیلات موجب ناترازی بانک ها می شود که در عمل منجر به استقراض و اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی می شود.

 رابطه دولت با صندوق های بازنشستگی و بانک ها اصلاح شود

 در این موضوعات که شما گفتید، به نوعی دولت دخالت مستقیم دارد. این مساله را چگونه می توان درست کرد؟

ابوحمزه: در واقع مساله این است که در وضعیت مالی دولت، صندوق های بازنشستگی و نظام بانکی یک موضوع اصلی حفظ تراز مالی این سه نهاد است. هر کدام از این سه نهاد در صورتی که تراز مالی آنها بهم بخورد، یعنی بدهکار باشند یا کسری یا ناترازی داشته باشند به نوعی مستقیم و غیر مستقیم اثرات تورمی برای جامعه خواهد داشت. و این امر بصورت جدی تحت تاثیر سیاستهای دولت است.

یعنی اگر دولت سیاستهای مناسب بکار بگیرد می تواند از این ناترازی ها و پیامدهای آن جلوگیری کند. درغیر این صورت همانند سالهای اخیر کاملا می تواند به مشکلات دامن بزند. این سه نهاد مالی بزرگی که در کشور داریم، دولت، بانک و صندوق های بازنشستگی اگر تراز مالی آنها مدیریت و حفظ نشود، غیر از پیامدهای اجتماعی و اثراتی که روی اشتغال و تولید خواهد داشت، منجر به تورم می شود که اقتصاد را به هم می ریزد. برای اینکه تورم و ثبات اقتصاد کلان را درست کنیم، در این سه نهاد مالی باید تراز مالی داشته باشیم.