دولت با ساماندهي تعرفههاي بخش كشاورزي موافقت كرد
به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت، هيئت وزيران به پيشنهاد معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، وزارت نيرو را مكلف كرده است بر اساس اختيار قانوني، تعرفه هاي برق بخش كشاورزي مشتمل بر انواع مصارف در همه واحدهاي توليد كننده محصولات كشاورزي اعم از زراعي، باغباني، دامي و آبزيان را ذيل عنوان «تعرفه هاي كشاورزي» تنظيم و ابلاغ كند.
شايان ذکر است، به موجب ماده 63 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، بهاي برق و آب همه واحدهاي كشاورزي اعم از باغباني، زراعي و دامي و آبزيان براساس تعرفههاي كشاورزي محاسبه و منظور ميشود و وزارت جهاد كشاورزي مدعي است وزارت نيرو فقط بهاي برق مصرفي پمپاژ آب مربوط به واحدهاي كشاورزي را مشمول تعرفه كشاورزي اعلام داشته است و همين امر موجب اختلاف ميان وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي شده بود.
بر اين اساس، با عنايت به اختيار قانوني وزارت نيرو در تعيين تعرفهها و رويه اعمال شده در مورد انواع مصارف كشاورزي كه با تخفيف هاي قابل توجه نسبت به تعرفه هاي مرتبط با بخش صنعت اعمال شده است و به منظور رفع اختلاف ناشي از برداشتهاي متفاوت از اين موضوع، دولت وزارت نيرو را مكلف كرد تعرفههاي كشاورزي را به نحوي كه مشتمل بر انواع مصارف برق همه واحدهاي توليد كننده محصولات كشاورزي ذيل «تعرفه هاي كشاورزي» تنظيم و ابلاغ كند.
معاون اول رئيسجمهور اين مصوبه را براي اجرا ابلاغ کرده است./انتهاي پيام/