گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- زهرا ابراهیمی؛ چند روزی است که اسدالله نژاد رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور از گرانی مرغ در خردادماه پیش رو خبر داده و علت آن را جوجه ریزی کمتر از نیازکه در نتیجه منجر به تولید گوشت مرغ کمترنسبت به نیاز کشور خواهد شد، دانست. کشف علت و ارائه راهکار برای جلوگیری از این نوسانات باید جزو اساسی ترین اولویت های حاضر کشور قرار بگیرد.
در سال های اخیر با توجه به گرانی گوشت قرمز بخش عمده پروتئین غذایی خانواده ها توسط گوشت مرغ تامین می شود؛اما متاسفانه در چند ماه اخیر با افزایش چند برابری قیمت مرغ ، هستند خانواده هایی که برای خرید آن دچار چالش های جدی شده اند.
در طی بررسی های مختلف ، عللی همچون ناتوانی در تامین نهاده مورد نیاز، افزایش تقاضا ، وجود دلال و واسطه و ... به عنوان علل نوسانات قیمت مرغ شناخته شده است .
در اسفندماه ۹۱ مجلس شورای اسلامی ، قانونی تحت عنوان انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صمت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی یا همان قانون تمرکز را ابلاغ نمود.
مرداد ماه ۹۸،دولت حاضر اعلام کرد که در طی جلسه ای با سران قوا تصمیم بر تعلیق این قانون گرفته شده است . پس از اعلام این خبر ، علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی این خبر را تکذیب کرد اما همچنان با گذشت تقریباً ۲سال، قانون تمرکز در حالت تعلیق است.
در طی این قانون ، کلیه اختیارات و وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، نظارت و انجام اقدامات مربوط به حوزه بازرگانی کشاورزی از وزارت صمت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می شود.
بازرگانی کشاورزی و بازار مرغ
یکی از کالاهای اساسی و استراتژیک ، نهاده های دام و طیور هستند ؛ که حدود ۹۰ درصد نهاده های مصرفی بخش تولیدی مرغ کشور وارداتی است . از طرفی حدود ۷۰ درصد قیمت نهایی گوشت مرغ را نهاده های مصرفی مشخص می کنند و تغییر قیمت دلار و نوسانات اقتصادی نقش تعیین کننده ای در قیمت مرغ دارد ؛ فلذا توجه به تولید و خودکفایی در تولید نهاده هایی همچون ذرت و سویا حائز اهمیت بسیار زیادی است.
در زمان اجرای قانون تمرکز ، با توجه به مدیریت واحد وزارت جهاد کشاورزی بر تولید و واردات نهاده ، تناسب نسبتاً مطلوبی میان این دو فرآیند وجود داشت و ما شاهد تولید بیشتر نهاده هایی از جمله ذرت و سویا در داخل کشور و کاهش واردات این محصولات بودیم.
طبیعتاً با تعلیق قانون تمرکز و واگذاری بخش بازرگانی کشاورزی به وزارت صمت تناسب میان این دو فرآیند ، یعنی تولید و واردات نهاده از بین خواهد رفت ؛ چرا که یک وزارتخانه مسئول تولید و رشد آن و یک وزارتخانه مسئولیت واردات را بر عهده دارد.
مهندس احمد حق پژوه ،مشاور نظام صنفی بخش کشاورزی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری دانشجو در رابطه با قانون تمرکز و مسائل مربوط به آن گفت : قانون تمرکز یک طرح و مطالبه کاملا مردمی بوده است ، که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح و ابلاغ گردید . به گفته ایشان ، قانون تمرکز اصل اساسی توسعه پایدار در بخش کشاورزی است که متاسفانه رویکرد این دولت منطبق بر اجرای قانون تمرکز نیست، بلکه دولت قصد احیای مجدد وزارت بازرگانی را دارد.
مهندس حق پژوه با تاکید فراوان بر این نکته که ماهیت و ساختار وزارت صمت و جهاد کشاورزی کاملا در تضاد یک دیگر هستند ،اجرای قانون تمرکز را عامل بسیار موثری در خودکفایی در تولید نهاده های دام و طیور کشور می داند ؛ چرا که ساختار وزارت صمت مبتنی بر واردات و ساختار وزارت جهاد کشاورزی مبتنی بر تولید محصولات است.
تضاد مسئولیتی در نتیجه تعلیق قانون تمرکز
در شرایط تعلیق قانون تمرکز وزارت صمت که متولی تجارت است ، وظیفه بازرگانی بخش کشاورزی را بر عهده دارد . بازرگانی و تجارت اعم از واردات و صادرات محصولات کشاورزی است که با توجه به ، تولید نهاده کمتر از نیاز کشور عملاً بحث صادرات نهاده مطرح نیست و همچنین علاوه بر نیاز طبیعی به واردات ، توجه بیش از پیش به واردات نهاده نیز عاملی برای افزایش آن است .
همچنین در شرایط تعلیق قانون تمرکز وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید و توزیع محصولات کشاورزی است و باید به وسیله الگوی کشت مناسب و قیمت خرید تضمینی محصولات ، کشاورزان را ترغیب به کشت بیشتر محصولات مختلف متناسب با نیاز کشور کند .
الگوی کشت همواره از مهمترین دغدغه های سیاستگذاران بوده و در برنامه های پنجم و ششم توسعه ، ازجمله تکالیف بخش کشاورزی است که عملاً بدون در اختیار داشتن سیاست های تجاری ، اجرای آن امکان پذیر نیست .
با توجه به واردات بی وقفه نهاده یا بهتر است بگوییم واردات با رشد کمیت نهاده های دام و طیور ، کشت و تولید این محصولات هر سال نسبت به سال گذشته طبق آمار های رسمی دچار کاهش چشمگیری شده است .
قیمت خرید پائین و بی توجهی به رفع نیاز کشاورزان از سوی جهاد کشاورزی با بهانه تکیه بر واردات توسط وزارت جهاد و واردات هر چه بیشتر وزارت صمت با بهانه کمبود نهاده دام و طیور و کاهش تولیدات نهاده هایی همچون ذرت و سویا در داخل کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی از عمده دلایل این هرج و مرج است .
با توجه به مطالب فوق و نکاتی که گفته شده فقدان مدیریت واحد در تولید و توزیع و تجارت در روند این فرآیند ها عاملی برای توجیه این کمبود ها و ادامه این ناهماهنگی ها و آشفتگی در بخش کشاورزی است .
لازم است بدانیم که در صورت اجرای قانون تمرکز وزارت جهاد کشاورزی متولی تمامی اقدامات مربوط به بخش کشاورزی است و با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی ، می توان افزایش تولیدات و کاهش واردات را در بخش کشاورزی و همچنین نهاده های دام و طیور شاهد بود . در نتیجه این اتفاقات شاهد بهبود بازار کالاهای مرتبط از جمله مرغ و تخم مرغ خواهیم بود.