به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سعید زرندی با حضور در برنامه گفت‌وگو خبری ۱۸:۳۰ شبکه خبر، در خصوص بسته پیشنهادی وزارت صمت با تاکید بر ضرورت سیاست گذاری تعاملی در حوزه تولید گفت: با توجه به نگاه وزارت صمت در خصوص مشارکت بخش خصوصی برای طراحی و برنامه ریزی سیاست های تولید، از روز اول فروردین ماه و با اعلام شعار سال توسط مقام معظم رهبری، اقدام به برگزاری نظر سنجی برخط، از فعالان حوزه تولید و بخش خصوصی کردیم که ۹۵۵ فعال اقتصادی در این نظرسنجی شرکت کردند.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت یکی از محورهای این نظرسنجی را احصاء مهم‌ترین موانع تولید در سطح اقتصاد کلان عنوان کرد و افزود: از بین ۹۵۵ نفر شرکت کننده، ۵۱۱ نفر عدم ثبات اقتصادی در سطح کلان، ۳۳۷ نفر تورم بالا، ۳۰۳ نفر نبود نقدینگی مناسب و ۲۰۶ نفر تحریم‌ها را به عنوان موانع موثر در بخش تولید دانستند؛ جذابیت بیشتر درسایر بازارها و ارز دونرخی از دیگر مواردی بودند که در این نظرسنجی به عنوان موانع مهم تولید عنوان شدند.
زرندی بخش دیگر این نظرسنجی را شناسایی دستگاه هایی عنوان کرد که بیشترین نیاز را به اصلاح در ساختار و فرایندهای خود دارند که ۶۲۳ نفر سازمان مالیاتی و ۶۱۵ نفر شبکه بانکی را به عنوان اولویت‌های اول اعلام کردند و سازمان تامین اجتماعی، سازمان غذا و دارو، پالایش و پخش، حفاظت محیط زیست و گمرک از دیگر موانع اشاره شده در این نظرسنجی معرفی شد.
وی سوال دیگر مطرح شده در نظرسنجی را مربوط به اصلاح فرایندها در وزارت صمت اعلام کرد و گفت: مقررات زدایی با ۵۰۶ مورد اولین اولویت اصلاح در داخل وزارت صمت شناسایی شد و مواردی مانند ارائه مشوق های سرمایه گذاری، جداسازی بخش تولید از بازرگانی، تفویض اختیار به تشکل‌ها، اصلاح ساختار وزارتخانه در شرایط فعلی، و ارائه اولویت‌های سرمایه گذاری نیز به عنوان دیگر اولویت ها از سوی بخش خصوصی مطرح شد.
بر اساس گفته های معاون طرح و برنامه وزارت صمت آخرین مسئله مطرح شده در این پرسشنامه مربوط به توصیه های بخش خصوصی در راستای پشتیبانی از تولید بود که واگذاری امور به خود مردم، تشویق سرمایه گذاری خرد و موضوع خرید کالای ایرانی به عنوان راه‌حل‌های پشتیبانی از تولید مطرح شد.
برنامه ریزی متناظر با نیازهای بخش تولید
زرندی انجام این نظر سنجی را در ایجاد یک محیط شفاف و برنامه‌ریزی متناظر با نیازها، موثر و کمک‌کننده دانست و گفت: بخشی از تدوین بسته های پیشنهادی بر اساس این نظر سنجی انجام گرفت.
وی با تاکید بر اینکه نگاه وزارت صمت بر طراحی و تدوین یک نظام برنامه محور است، این نگاه را دلیل بسیاری از موفقیت های وزارت صمت دانست و با اشاره به تدوین ۴۰ برنامه در قالب هفت محور اصلی توسط وزارت صمت، تصریح کرد: در این برنامه ها، مسئولیت‌ها و اهداف مشخص و بصورت ماهانه رصد و پایش نتایج آن انجام می‌شد و یکی از دلایل رشد هشت درصدی صنعت در سال گذشته همین نگاه هوشمندانه بوده است.
معاون وزیر صمت یکی از نیازهای اصلی در حوزه تولید را بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و با تاکید بر اقدامات وزارت صمت در راستای ارتقاء محیط کسب و کار، از شناسایی موانع و اقداماتی که وزارت صمت در رفع آنها می‌تواند نقش داشته باشد خبر داد و اظهار داشت: این کار سال گذشته و با مشارکت سازمان‌های استانی و تشکل‌های بخش خصوصی با تفکیک حوزه صنعت، معدن بازرگانی داخلی و تجارت خارجی انجام شد.
طبق توضیحات زرندی سیاست وزارت صمت اداره حوزه تولید با مشارکت بخش خصوصی است و بر همین اساس بسته بسته‌های پیشنهادی در سه سطح وزارتخانه، دولت و مجلس تدوین شد.
تولید؛ عصاره مجموع سیستم حاکمیتی
وی با تاکید بر اینکه تولید عصاره کار یک سیستم حاکمیتی و نتیجه عملکرد حداقل ۱۸ دستگاه و سازمان مختلف است تاکید کرد: ما در وزارت صمت و در تدوین بسته پیشنهادی سعی کردیم تا جایی که می شود موارد مربوط به تمامی این دستگاه ها و بخش‌ها را شناسایی و راه‌حل‌های مناسب را پیشنهاد دهیم؛ داخل وزارت صمت نیز موضوعاتی که به عنوان موانع تولید شناسایی شده بود در قالب ۱۰ ابلاغیه در حوزه بهبود فضای کسب و کار تدوین شد که بخشی از آنها توسط وزیر سمت ابلاغ شده است.
زرندی با تاکید بر رصد و پایش مرحله به مرحله بازخورد این ابلاغیه ها و نتایج آن در حوزه تولید از آمادگی وزارت صمت برای دریافت نظرات و نیازهای بخش خصوصی در راستای احصاء موانع حوزه تولید خبر داد و گفت: ما در گام اول اصلاح و تغییرات را از خود وزارت صمت شروع کردیم اما چالش اصلی در حوزه تولید تعدد دستگاه های مداخله‌گر و مرتبط با حوزه تولید است.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت در پایان با تاکید بر ضرورت بازچینش در ساختار اداری کشور، نبود یک نظام سیاستگذاری منسجم و واحد را دلیل وضعیت فعلی حوزه تولید و مشکلات آن دانست و بیان کرد: اصلاح این روند یک کار بسیار سنگین انرژی بر و بزرگ است و ما امیدواریم باز طراحی ساختار نظام اداری در دستور کار دولت آینده قرار بگیرد.