به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در گزارش پیش‌رو به بررسی برنامه‌های محسن مهرعلیزاده پرداخته‌ایم که با عنوان «دولت زندگی» از سوی وی نامگذاری شده است. باید اعتراف کنیم و به فال نیک بگیریم که وی از جمله نامزد‌های پیشتاز در ارائه برنامه مکتوب در بین نامزد‌های ریاست‌جمهوری است. برنامه‌های دولت زندگی در سه جلد به‌صورت مفصل ارائه شده است. آنچه در این گزارش به آن پرداخته شده، نگاهی به کلیات راهبرد‌های اعلامی دولت احتمالی محسن مهرعلیزاده است. نکته قابل تامل در برنامه‌های اعلامی دولت زندگی، آشفتگی، پریشانی و گم‌شدن و رها شدن و آویزان شدن در بین نظرات، دیدگاه‌ها و مبانی فکری دولت‌های سازندگی، اصلاحات، دولت بهار، دولت تدبیر و درنهایت خلق ایده‌های خام و خطرناکی است که درصورت اجرا شدن می‌تواند هر دولت و حاکمیتی را ساقط کند.
محسن مهرعلیزاده کیست؟
در وب‌سایت شخصی مهرعلیزاده آمده که وی متولد ۱۳۳۵ در مراغه، متاهل و دارای سه فرزند است. مشارکت در تشکیل کمیته انقلاب اسلامی مراغه، مشارکت در تاسیس جهاد سازندگی و هیات‌های هفت‌نفره در استان آذربایجان شرقی و مشارکت در تشکیل کانون نشر فرهنگ انقلاب اسلامی تبریز ازجمله رزومه حضور او در نهاد‌های انقلابی است. در حوزه‌های صنعتی و اقتصادی، وی قائم‌مقام مدیرعامل شرکت لیلاند موتور ایران (شهاب‌خودرو)؛ عضو هیات‌مدیره سایپا، معاون وزیر صنایع سنگین در امور صنعتی و بهره‌برداری، عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی ایران، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان عمران کیش، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری شاهد، معاون سازمان انرژی اتمی ایران در امور نیروگاه‌ها و رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر بوده است. معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تربیت‌بدنی، معاون وزیر صنایع سنگین، استاندار خراسان و اصفهان و معاون سازمان انرژی اتمی ایران ازجمله مسئولیت‌های وی در حوزه‌های کلان اقتصادی و مدیریت سیاسی است.
فعالیت مؤثر مذهبی و سیاسی در دوره دبیرستان در قبل از انقلاب، تشکیل کلاس‌های قرآن و نهج‌البلاغه برای دانش‌آموزان قبل و بعد از انقلاب؛ فعالیت مؤثر در جنبش دانش‌آموزی قبل از انقلاب در زمره گروه‌های سیاسی- مذهبی دانشگاه، حضور در جبهه‌های جنگ تحمیلی سال‌های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ و فعالیت‌های سیاسی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون هم بخشی از فعالیت‌های انقلابی و مذهبی این نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری است که وی در وب‌سایت شخصی خود درج کرده است. البته همان‌طور که در وب‌سایت شخصی مهرعلیزاده آمده، صد‌ها کار اجرایی، پروژه و طرح ردیف شده‌اند که وی مدعی است از دهه ۱۳۵۰ تاکنون در آن‌ها مشارکت داشته و رزومه علمی، اجرایی و سیاسی و عقیدتی اوست. آنچه از رزومه علمی و اجرایی مهرعلیزاده برمی‌آید، وی با این کارنامه باید درحال حاضر ازجمله مدیران پخته و بالغی باشد که آماده خدمت و جانفشانی برای مردم شده است. اما آن‌طور که در مناظره اول و در بخشی از مناظره دوم و همچنین تبلیغات انتخاباتی از مهرعلیزاده دیده شده، رفتار و افکار وی کپی ناقصی از دوگانه‌سازی‌های جناح اصلاح‌طلب و برنامه‌های اعلامی وی کپی ناقصی از برنامه‌های اعلامی دولت اصلاحات، دولت سازندگی و دولت روحانی است.
دکتری که دکتر نبود!
پس از اتمام مناظره اول کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری در رسانه‌های رسمی و همچنین فضای مجازی از بی‌اخلاقی‌ها و نازل شدن سطح اظهارات و پاسخگویی برخی کاندیدا‌ها به سوالات مناظره و انشاخوانی‌ها انتقاد‌های بسیاری شد. یکی از این حواشی و بداخلاقی‌ها، حمله کلامی محسن مهرعلیزاده به سیدابراهیم رئیسی بود.
وی سخنان خود را این‌گونه شروع کرد: «سوالی که از آقای رئیسی دارم این است که آیا حاضرید خانواده خود را به دست یک راننده بدون تخصص بدهید تا به چالوس ببرد؟ شما فقط ۶ کلاس سواد دارید، البته من به سواد حوزوی شما احترام می‌گذارم، اما با سواد حوزوی نمی‌شود اقتصاد را اداره کرد.»
محسن مهرعلیزاده در مناظره دوم نیز طی اظهاراتی مدعی شد: «من به سواد و آموخته‌های حوزوی ایشان احترام می‌گذارم، اما واقعیت این است که ایشان دروس حوزوی خوانده‌اند، بعد براساس قوانین معادل‌سازی‌شده به مقطع فوق‌لیسانس رفته و بعد دکتری شرکت کرده و از مدرسه‌عالی شهیدمطهری دکتری خود را اخذ کرده‌اند.» وی گفت درواقع آقای رئیسی ۶کلاس سواد کلاسیک دارد.
مهرعلیزاده با بیان اینکه در امور اقتصادی و اجتماعی رویه کلاسیک برای رشد علمی وجود دارد، گفت: «اقتصاد یک علم است، کسی که داوطلب است باید کلاس ششم، دیپلم؛ لیسانس و فوق‌لیسانس و دکتری را گذرانده باشد و کار عملیاتی کرده باشد تا بتواند لمس اجرایی از آن کار داشته باشد.»
مهرعلیزاده با تاکید بر اینکه مساله اقتصاد به سواد اقتصادی و زمینه اقتصادی برای همه کاندیدا‌ها نیاز دارد، گفت: «هرچند صرف سواد اقتصادی هم شاید نتواند گره‌گشا باشد، استادان دانشگاه بسیاری در حوزه اقتصاد داریم، اما در عمل فرد باید با صنعت و تولید و کارخانه و برنامه‌ریزی آشنایی داشته باشد.»
گرچه این بی‌اخلاقی‌های مهرعلیزاده موردپذیرش افکار عمومی هم نبود و بیش از آنکه بازخورد مثبت برای وی داشته باشد، با بی‌مهری به وی همراه شد، اما بد نیست نگاهی هم به سوابق تحصیلی محسن مهرعلیزاده داشته باشیم. براساس آنچه مهرعلیزاده در وب‌سایت شخصی خود اعلام کرده، وی بین سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ لیسانس مهندسی مکانیک خود را از دانشگاه تبریز اخذ کرده، بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲ مدرک فوق‌لیسانس مهندسی مکانیک را از همین دانشگاه گرفته، در سال ۱۳۸۸ موفق به اخذ مدرک دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران شده، اما بخش جالب و جذاب مدارک علمی وی، دکتری مهندسی اقتصاد از دانشگاه تیلبرگ هلند است. مهرعلیزاده آنچه در مناظره اول روی آن تاکید داشت، این بود که وی دکتری مهندسی اقتصاد دارد.
البته با کمی بررسی مشخص می‌شود وی هنوز از تز و رساله دکتری خود در رشته مهندسی اقتصاد دفاع نکرده است. در وب‌سایت مهرعلیزاده آمده که او درحال اتمام این رشته است و یاسر مهرعلیزاده فرزند این نامزد انتخابات سیزدهم ریاست‌جمهوری (در برنامه گفتگو با نمایندگان نامزد‌ها که پیش از گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه‌دو پخش می‌شود) نیز گفته است: «تحصیلات در لیسانس و فوق‌لیسانس مهندسی مکانیک، لیسانس از دانشگاه تبریز و فوق‌لیسانس از دانشگاه شریف، همچنین دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران دارد و یک دکتری دفاع‌نشده مهندسی اقتصاد از دانشگاه تیلبرگ هلند هم دارد که به‌علت مسئولیت‌های زیاد نتوانست از آن دفاع کند و ادامه دهد.»
از این موضوع بگذریم که مهرعلیزاده با مسئولیت‌های سنگینی که داشته چگونه به تحصیل در دانشگاه‌های خارجی هم فکر کرده، اما موضوع مهم این است از آنجاکه شاکله تحصیلات دوره دکتری بر ارائه و دفاع از تز و رساله استوار است، مهرعلیزاده به‌لحاظ قوانین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی نمی‌تواند خود را دکتر در این رشته معرفی کند. این موضوع در خارج از ایران به‌نوعی فریب افکار عمومی تلقی می‌شود. در ادامه به بررسی ایده‌ها و برنامه‌های مهرعلیزاده می‌پردازیم.
رونمایی مهرعلیزاده از یک نظریه جدید!
مهرعلیزاده برای ارائه برنامه‌ها و گفتگو با نخبگان و کارشناسان اقدام به منتشرکردن طرح‌ها و تحلیل‌های خود تحت عنوان «حکمرانی اقتصاد اجتماعی» در سه بخش کرده و مباحثی را عنوان کرده است. وی در ابتدای برنامه خود عنوان می‌کند: «الگوی حکمرانی اقتصاد اجتماعی که خواست، نگرش و اراده اینجانب را منعکس می‌سازد، به‌عنوان راهکار اساسی برای حل مشکلات فراروی کشور و تسریع امر توسعه همه‌جانبه و پایدار به حضور شما مردم شریف تقدیم می‌شود.» این نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری راه غلبه بر ناکامی‌ها را تنها برنامه‌ای مبتنی‌بر الگوی «اقتصاد اجتماعی» یا «دولت رفاه» معرفی می‌کند و معتقد است این الگو همخوانی بسیاری با اقتضائات فرهنگی و سیاسی کشور دارد و به‌طور همزمان پاسخگوی کارآمد کردن اقتصاد نیز خواهد بود. مهرعلیزاده «اقتصاد اجتماعی» را طرح تکوین‌یافته «دولت رفاه» می‌داند و می‌گوید این برنامه همزمان منجر به توسعه بازار رقابتی و حراست از حقوق شهروندان خواهد شد. اینکه برداشت مهرعلیزاده از دولت رفاه و اقتصاد اجتماعی چیست و این دو تا چه‌حد از یکدیگر تفکیک خواهند شد بحث مفصلی خواهد بود که در این مجال نمی‌گنجد، برای همین تنها نقاط‌ضعف و قوت این ایده را برمی‌شماریم:
۱- ارائه طرح مدون به‌صورت نوشتاری و انتشار آن درمعرض عموم امر مبارکی است که احتمالا مهرعلیزاده اولین کاندیدای انتخاباتی پیشران در این مساله بوده است،
۲- در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به مبانی دولت رفاه و اقتصاد اجتماعی اشاره شده است و قطعا این طرح نمی‌تواند به‌عنوان ایده جدید برای حکمرانی کشور ازسوی مهرعلیزاده باشد. بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی به تامین نیاز‌های اساسی، بند دوم اصل سوم قانون اساسی به آموزش‌وپرورش رایگان، بند بیست‌ونهم به برخورداری از تامین اجتماعی ازنظر بازنشستگی و بیکاری و... پرداخته است که نشان می‌دهد آنچه درحال حاضر به‌عنوان ایده جدید مطرح می‌شود، سال‌ها است که در قانون اساسی وجود دارد که یا اجرا نشده‌اند یا در مرحله اجرا تغییر ماهیت داده‌اند،
۳- هرقدر هم به‌زعم مهرعلیزاده، مبانی اقتصاد اجتماعی توسعه‌یافته‌تر از دولت رفاه باشد، نمی‌توان مبنای این دو نظریه را جدا از یکدیگر نگاه داشت. دولت رفاه مدرن ازطریق بازتوزیع بخشی از منابع حاصل از مالیات فعالیت‌های داخلی، خدماتی را به مردم ارائه می‌کند که دولتی که راه درآمد آن رانت خارجی مانند استخراج و فروش نفت است نخواهد توانست؛ بنابراین پشتوانه دولت رفاه و یک حکمرانی اقتصاد اجتماعی؛ سیستم مالیاتی کارآمد و خدمات اجتماعی و رفاهی منسجم است که الگوی مناسبی برای اقتصاد نفتی ایران نخواهد بود،
۴- نوع رابطه دولت و ملت و همچنین نهاد‌های دموکراتیک غیرکارآمد به عدم موفقیت اهداف رفاهی اقتصاد ایران دامن زده است که همچنان ادامه دارد و مهرعلیزاده هم از برنامه‌های خود برای تحکیم نهاد‌های دموکراتیک مطالبی عنوان نکرده است.
و ۵- دولت‌های نفتی و رانتی مانند دولت‌ها در ایران که می‌خواهند دولت رفاه شوند، درواقع رانت حاصل از نفت را توزیع می‌کنند و دولت رفاهی که مدنظر مهرعلیزاده است نیز قرار است ازطریق سیاست‌های تعدیلی، آزادسازی قیمت‌ها و حتی پولی‌سازی خدمات و به‌حداقل رساندن نقش دولت در اقتصاد و به‌حداقل رساندن نقش دولت در ارائه خدمات عمومی، ازطریق منابع حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و به‌اصطلاح اجرای طرح هدفمندی یارانه‌های انرژی و غیرانرژی به مردم خدمات اجتماعی ارائه دهد.
دولت پریشان ملی!
مهرعلیزاده برنامه‌های اقتصادی خود را در ۱۶ بند دسته‌بندی کرده که در اینجا به برخی از این موارد اشاره می‌شود. در رئوس کلی برنامه‌های وی آمده است: «برنامه اقتصادی الگوی حکمرانی اقتصاد اجتماعی براساس نظریه اقتصاد بازار رقابتی تنظیم و تدوین شده و توسعه رقابت در عرصه اقتصاد به‌منظور حداکثر کردن کارآمدی و ایجاد شرایط زندگی برازنده ایرانی موضوع محوری سیاست اقتصادی است که موارد زیر را شامل می‌شود:
۱- ایجاد بستر مناسب برای دستیابی به زندگی برازنده ایرانی با عنایت به مجموعه محدودیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و طبیعی از طریق توسعه سرمایه انسانی، اجتماعی و فیزیکی.
۲- راهبری و سازماندهی تعامل سازنده بین عناصر نظام اقتصادی و رفع موانع در فراراه توسعه رقابت عادلانه در عرصه اقتصاد براساس سازوکار بازار رقابتی.
۳- هدفمند کردن یارانه‌ها (به‌ویژه یارانه انرژی) برای کاهش ضایعات و تخریب منابع در اقتصاد و احیا و کاربرد منابع اقتصادی تلف‌شده برای ایجاد ثبات اقتصادی، سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار جامعه.
۴- مبارزه با هرگونه رانت اقتصادی و انحصارات به‌منظور ایجاد فرصت‌های عادلانه برای آحاد جامعه، گسترش رقابت و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی.
۵- ایجاد تحول در بازار کالا، سرمایه و کار از طریق توسعه تعادل اقتصادی و متناسب کردن قیمت‌های کالاها و خدمات با هزینه نهایی (حاشیه‌ای) تولید و عرضه آن‌ها و متناسب کردن قیمت عوامل تولید با بهره‌وری نهایی (حاشیه‌ای) آن‌ها به‌منظور ایجاد زمینه برای گسترش رقابت.
۶- تضمین بهره‌مندی اقشار زحمتکش و نیروی کار فکری، فیزیکی و سازمانگر جامعه از دستاورد‌های اقتصادی متناسب با نقش آن‌ها در فرآیند‌های اقتصادی و اجتماعی و براساس بهره‌وری نهایی (حاشیه‌ای) آن‌ها در تولید کالاها و خدمات و مبتنی‌بر حقوق عادلانه و رقابت.
۷- افزایش سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، گسترش زیرساخت تحقیقاتی و فنی جامعه، ایجاد بستر‌های مناسب برای توسعه انسانی و ترغیب کارآفرینی.
۸- کاهش مداوم سهم درآمد‌های نفت و گاز طبیعی در بودجه جاری دولت و تخصیص منابع حاصل از درآمد‌های نفت و گاز طبیعی به تعمیق کیفیت و توسعه سرمایه انسانی، اجتماعی و فیزیکی و جایگزینی صادرات نفت با صادرات کالاها، خدمات و فناوری نوین.
۹- ایجاد بستر مناسب برای تحول مداوم و پیوسته در وضعیت اقتصادی همراه با ایجاد ثبات و پایایی نظام اقتصادی در راستای کنترل نرخ تورم، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تشویق فعالیت‌های اقتصادی کارآمد از طریق اعمال انضباط مالی در بودجه دولت و اعمال مدیریت کارآمد بر سیستم پولی کشور.
۱۰- کاهش نقش تصدی‌گری و فعالیت اقتصادی دولت و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی کارآفرین و توانمند و محدود کردن فعالیت دولت به عرصه‌هایی که شکست بازار روی می‌دهد.»
درنهایت، مهرعلیزاده شعار اقتصادی الگوی حکمرانی «اقتصاد اجتماعی» را «توسعه پایدار، ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش نرخ تورم، ایجاد اشتغال، افزایش تولید، کارآمدی و زندگی برازنده ایرانی» معرفی کرده است. همان‌طور که در ۱۰ مورد بالا قابل مشاهده است، برنامه‌های وی به‌نوعی با آشفتگی و پریشانی و بدون ایده بودن، مواجه است. این برنامه‌ها در مواردی وارد مبانی دولت رفاه می‌شود، در آن طرف فهمی از دولت‌سازی و نهادسازی ندارد، مبانی نئولیبرال دارد و از سیاست‌های تعدیلی و آزادسازی قیمت‌ها حرف می‌زند، از به حداقل رساندن نقش دولت در اقتصاد می‌گوید و مهم‌تر از همه، آنچنان که در ادامه می‌آید، می‌خواهد تمرکز و شاکله اداره کشور را بر درآمد‌های به‌اصطلاح هدفمندی یارانه‌ها و سیاست‌های تعدیلی و آزادسازی قیمت‌ها بگذارد. وی از منابع هنگفتی (!) حرف می‌زند که در بخش یارانه‌های انرژی و غیرانرژی نهفته و همگی منتظرند دولت رفاه وی بیاید تا این منابع را هدفمند کرده و از این طریق درخت عدالت را در کشور تنومندتر کند. عجیب‌تر اینکه درحالی همه راهبرد‌های کلان ترسیم‌شده دولت احتمالی مهرعلیزاده تورم‌زاست (با آزادسازی قیمت‌ها)، وی شعار خود را «توسعه پایدار، ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش نرخ تورم، ایجاد اشتغال، افزایش تولید، کارآمدی و زندگی برازنده ایرانی» توصیف می‌کند.
پیش به‌سوی ونزوئلایی شدن با مهرعلیزاده
در بخش اهداف کمی، برنامه‌های اعلام‌شده ازسوی مهرعلیزاده بسیار قابل‌تامل است.
در بخشی از برنامه‌های وی آمده است: «اهداف کلان کمی در دوره چهارساله ریاست‌جمهوری شامل موارد زیر است:
۱- دگرگونی ساختار بودجه و هزینه‌کرد دولت براساس کارآیی و تخصیص کارآمد منابع و هزینه‌کرد و محدود کردن درآمد دولت به درآمد‌های مالیاتی.
۲- کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمد‌های نفتی به صفر در پایان دولت.
۳- اجرای هدفمندسازی یارانه انرژی در راستای کاهش وابستگی اقتصاد به دولت، ارتقای بهره‌وری و کاهش یارانه‌های انرژی به ۴۰ درصد آن در سال ۱۴۰۰ در دوره چهارساله با اولویت صنایع به‌شدت انرژی‌بر سایر صنایع کشاورزی و حمل‌ونقل.
۴- تخصیص کل منابع حاصل از کاهش یارانه انرژی خارج از بودجه دولت به امر سرمایه‌گذاری ازطریق بخش خصوصی، افزایش قدرت خرید مردم و ارتقای سطح بهره‌وری کل اقتصاد.
۵- افزایش سرمایه‌گذاری ازطریق بخش خصوصی در اقتصاد به‌طور متوسط به میزان ۳۰ درصد در سال در دوره چهارساله.
۶- کاهش نقش دولت در اقتصاد به کمتر از ۳۰ درصد.
۷- کاهش نرخ تورم به یک رقم درطول سه سال اول دولت و پایدار کردن آن در دوره دولت سیزدهم.
۸- افزایش درآمد واقعی ۳۰ درصد خانوار‌های ضعیف جامعه (سه دهک پایین جامعه).
۹- پوشش کامل هزینه‌های بهداشت و آموزش ۵۰ درصد خانوار‌های جامعه (۵ دهک پایین جامعه).
۱۰- ارائه تسهیلات ارزان مسکن برای ۶۰ درصد خانوار‌های فاقد مسکن مناسب (۶ دهک پایین جامعه) به میزان ۲۰۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان (معادل ۱/۸ میلیارد یورو).
۱۱- ایجاد حداقل ۱.۸ میلیون شغل جدید تا پایان دوره ریاست‌جمهوری.
۱۲- ایجاد رونق اقتصادی و دستیابی به رشد متوسط حداقل ۶ درصد در سال در دوره چهارساله.»
مهرعلیزاده در برنامه خود به رونق اقتصادی هم اشاره می‌کند و در اینجا از اعدادی می‌گوید که هر ایرانی با شنیدن این ارقام باید بسیار خوشحال باشد. قبل از اینکه درمورد این اعداد فضایی بگوییم، لازم است متذکر شویم شاکله مالی همه برنامه‌هایی که این نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری طراحی کرده، برپایه منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها استوار است.
در همین خصوص وی در بخشی از برنامه اعلامی خود بیان می‌دارد: «طرح هدفمندسازی یارانه‌های انرژی بخش مهمی از منابع کشور ازطریق تلفات و تخریب منابع انرژی هدر می‌رود و این امر هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی را بر اقتصاد تحمیل کرده است. طرح هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و دستاورد‌های آن طبق طرح مدون، شفاف، مشخص و معین به مرحله اجرا درخواهد آمد. دسترسی به منابع احیاشده و بهره‌برداری از منابع وسیعی که در اقتصاد تلف یا تخریب می‌شود، کمک می‌کند امکانات و منابع داخلی برای ایجاد تحول ساختاری در اقتصاد فراهم شود.»
مهرعلیزاده در برنامه اعلامی خود، «اصول و کلیات طرح هدفمندسازی یارانه انرژی» را به این شکل ترسیم کرده است: «الف- منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه انرژی خارج از بودجه دولت و تحت مسئولیت و مدیریت مستقیم رئیس‌جمهور و به‌طور اخص به موارد معین و طبق طرح تفصیلی مشخص و با شفافیت کامل و تحت نظارت اجتماعی تخصیص داده می‌شود؛ ب- هرگونه افزایش قیمت انرژی برای بخش خانگی در طرح هدفمندسازی انرژی درطول دوره چهارساله دولت ممنوع خواهد بود؛ پ- هرگونه افزایش قیمت سوخت برای حمل‌ونقل عمومی و سهمیه سوخت خودرو‌های اقشار ضعیف جامعه درطول چهارسال دوره دولت مجاز نخواهد بود؛ ت- کاهش یارانه انرژی برای صنایع به‌شدت انرژی‌بر و صادرکننده محصولات، صنایع، بنگاه‌های حمل‌ونقل و گروه‌های مرفه و برخوردار جامعه درطول دوره چهارسال در دو فاز انجام می‌گیرد. ث- فروش و صادرات انرژی صرفه‌جویی‌شده برای بخش خصوصی آزاد خواهد بود.».
اما درخصوص اعداد فضایی نیز صفحات ۳۰ تا ۳۵ جلد سوم از برنامه‌های اعلامی مهرعلیزاده به همین موارد مربوط می‌شود. در بند «ث» صفحه ۳۵ جلد سوم از برنامه‌های اعلامی مهرعلیزاده آمده است: «درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌های انرژی در بخش تولیدی برابر ۳ هزار و ۳۶۲ هزار میلیارد تومان یا معادل ۱۳۴میلیارد یورو خواهد بود.» در فضایی بودن این عدد اعلامی ازسوی محققان مورداعتماد مهرعلیزاده همین کافی است که این مقدار معادل حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان از کل بودجه عمومی کشور بیشتر است.
در بند «ج» همین صفحه آمده است: «مالیات بر ارزش افزوده فروش انرژی و مالیات حاصل از حقوق شغل‌های جدید حاصل از سرمایه‌گذاری برابر ۳۳۳ هزار میلیارد تومان (معادل ۳/۱۳ میلیارد یورو) است و تنها برای افزایش درآمد دولت و جایگزینی درآمد صادرات نفت مورد استفاده خواهد بود.»
در بند «چ» همان صفحه آمده: «ارائه تسهیلات ارزان به بخش خصوصی برای امور معین و برای بهینه‌سازی انرژی و آب، پیاده‌سازی اقتصاد چرخشی، تقویت نظام اجتماعی و پشتیبانی از پژوهش، توسعه و کاربرد فناوری و تسهیل تولید انبوه فناوری نوین و با بازده بالا و کارآمد برابر ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۱ میلیارد یورو) است.» لازم به‌ذکر است این عدد ادعایی محققان مورداعتماد مهرعلیزاده برابر با کل بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۰ است.
متاسفانه مشخص نیست این اعداد فضایی را محققان مورداعتماد مهرعلیزاده چگونه استخراج کرده‌اند. تناقض بزرگ‌تر اینکه وی می‌گوید در طرح یارانه‌ای او؛ ۱- هرگونه افزایش قیمت انرژی برای بخش خانگی در طرح هدفمندسازی انرژی درطول دوره چهارساله دولت ممنوع خواهد بود و ۲- هرگونه افزایش قیمت سوخت برای حمل‌ونقل عمومی و سهمیه سوخت خودرو‌های اقشار ضعیف جامعه درطول چهارسال دوره دولت مجاز نخواهد بود. با این‌حال مشخص نیست این محققان زحمتکش این ارقام فضایی را از کجا کشف و ضبط کرده‌اند.
درنهایت اینکه، درخصوص یارانه‌های انرژی و غیرانرژی، توزیع ناعادلانه، مصرف بی‌رویه در بخش‌هایی از صنعت و کشاورزی و مصارف خانگی قابل‌انکار نیست، اما چنین اعدادی می‌تواند با افزایش هزینه‌های تولید و بی‌پرده بگوییم با نابودی تولید، اشتغال و کسب‌وکار که درنتیجه افزایش قیمت انرژی و قیمت نهاده‌ها و همچنین شوک تورمی اتفاق می‌افتد، کشور را در بحران ونزوئلایی شدن غرق کند.
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظرات