به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو درحالی که کمتر از ۴۵ روز تا پایان کار دولت روحانی و تحویل دولت به رئیسی باقی مانده است آمار‌ها نشان می‌دهد دولت روحانی اقتصاد را با نقدینگی، تورم و کسری بودجه نجومی تحویل دولت سیزدهم خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آخرین روز‌های دولت دوازدهم در حالی سپری می‌شود که وقایع اقتصادی سال‌های اخیر تا مدت‌ها در ذهن ایرانیان باقی خواهد ماند. تشدید رکود اقتصادی، وضعیت اسفبار تورم و افت شدید ارزش پول ملی، گرانی بی‌سابقه قیمت بسیاری از اقلام مصرفی خانوار، جهش‌های متوالی قیمت مسکن و به‌طور کلی سخت شدن وضعیت معیشتی برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی مشکلاتی جدی ایجاد کرد که شاید در سال‌های بعد شاهد برون‌ریزی نتایج این نابسامانی‌ها نیز باشیم.
اگر بخواهیم منصفانه به تحولات چند سال اخیر نگاهی داشته باشیم، حتماً با لحاظ کردن بحران تحریم و همچنین التهابات کرونا، نمی‌توان از دو تصمیم پرحاشیه و سرنوشت‌ساز دولت مستقر یعنی تخصیص بی‌ضابطه ارز به همه کالا‌ها از جمله لوازم آرایشی و خودرو و... در سال ۹۷ و همچنین تصمیم عجولانه و غیرکارشناسی افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ عبور کرد.
توجه داشته باشیم که در شروع جنگ اقتصادی در سال ۹۷ و تحریم‌های همه‌جانبه، مدیریت منابع ارزی مهم‌ترین اولویت هر دولتی است، اما مشخص نیست چرا دولت علیرغم اتخاذ تصمیم درست ارز تک‌نرخی در شرایط تحریم مبنا را برای تخصیص ارز به همه کالا‌ها قرار داد و به همین دلیل در یک بازه بسیار کوتاه شاهد چپاول منابع ارزی بسیار ارزشمند کشور توسط عده‌ای سودجو بودیم.
همچنین یادآوری تصمیم بحث‌برانگیز دولت دوازدهم در افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین (که عملاً هیچ نفعی در کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت، جلوگیری از قاچاق بنزین و پوشش کسری بودجه دولت نداشت و تنها به‌لحاظ اقتصادی و امنیتی کشور را با یک چالش جدی مواجه کرد) ضروری است. در ادامه تلاش می‌کنیم به برخی چالش‌های اولیه دولت سیزدهم که حاصل عملکرد غلط دولت فعلی است بپردازیم.
انفجار نقدینگی
همزمان با اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری و نزدیک شدن به روز‌های پایانی دولت روحانی، بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش از تحولات اقتصاد کلان را منتشر و اعلام کرد که رشد نقطه به نقطه نقدینگی در اردیبهشت ماه، ۳۸.۸ درصد شده است.
بر این اساس حجم نقدینگی در اردیبهشت‌ماه سال جاری به سه هزار و ۶۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است، همچنین رشد ماهانه این متغیر تورم ساز در اردیبهشت ۳.۲ درصد اعلام شده که معادل افزایشی به ارزش ۱۱۲ هزار میلیارد تومان است.
با احتساب وضعیت رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته و در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر فرض کنیم نقدینگی در شش ماهه اول امسال حدود ۱۵ درصد رشد کند، نقدینگی در طول هشت ساله دولت روحانی به سه هزار و ۹۹۳ هزار و ۱۰۳ میلیارد تومان می‌رسد که این آمار بیانگر افزایش حدودی ۶.۸ برابری حجم نقدینگی در مقایسه با ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی در شهریور ۹۲ (نقدینگی ۵۸۷ هزار و ۲۹۶ میلیارد تومانی) است.
تورم بی‌سابقه
افزایش بی‌ضابطه نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم ساختاری در اقتصاد ایران بوده که به کاهش قدرت خرید مردم و فقر معیشتی منجر شده است و به‌دلیل عدم هدایت آن به‌سمت تولید، از بازار‌های سفته‌بازی سر درمی‌آورد و منجر به رشد سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.
نرخ تورم در سال‌های اخیر به ارقام بسیار بالا رسیده و حتی رکورد ۷۵ ساله را هم شکسته است با این حال، اما دولت روحانی دلیل افزایش چشمگیر تورم را تحریم و محدودیت‌های ارزی اعلام می‌کند؛ آن هم درحالی که آمار‌ها بیانگر تورم نقطه به نقطه ۵۲ درصدی در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۰ است!
بنابراین میراثی که در حوزه پولی از روحانی به رئیسی می‌رسد، تورم بیش از ۵۲ درصدی، نقدینگی بیش از ۳۶۰۰ هزار میلیاردی و پایه پولی ۴۸۹ هزار میلیاردی است؛ البته این آمار فعلاً برای دوماه نخست سال ۱۴۰۰ است و باید دید که متغیر‌های پولی تا پایان دولت روحانی چه رکورد‌هایی را به ثبت خواهند رساند.
بحران کسری بودجه
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، منابع عمومی دولت حدود هزار و ۲۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰۶ درصد رشد کرده است. کل منابع قانون بودجه ۱۳۹۹ حدود ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود که طی یک سال منابع و مصارف دولت تقریباً دو برابر شد.
توجه داشته باشیم که عامل اصلی بحران‌های ۹۸ و ۹۹ بحث کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف دولت بود. به‌گفته رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، دولت و بانک، برای دسترسی به منابعی بالغ بر ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ارز صندوق توسعه ملی که عملاً دسترسی به آن وجود نداشت اقدام به استفاده از پایه پولی کردند که این موضوع منجر به افزایش ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال ۱۳۹۹ شد.
اگر نگاهی جزئی‌تر به بودجه ۱۴۰۰ داشته باشیم عمق بحران پیشِ‌روی دولت سیزدهم روشن‌تر خواهد شد. حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از طریق درآمد‌های مالیاتی و گمرکی، نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مثل نفت و فرآورده‌ها و بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل واگذاری دارایی‌های مالی و اوراق فروشی و منابع صندوق توسعه ملی باید تأمین شود.
اگر فرض کنیم دولت جدید بتواند کلیه درآمد‌های مالیاتی و گمرکی را وصول کند ابهامات بسیار جدی درخصوص درآمد‌های نفتی در سال جاری وجود دارد. هرچند زمزمه‌هایی از رفع تحریم در ۱۴۰۰ مطرح شده است، اما تقریباً یک چهارم سال سپری شده و برای پرداخت حقوق دوماهه اول کارکنان دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده شده است.
این موضوع نشان می‌دهد ناترازی بودجه در سال جاری نیز جدی است. برای تحقق درآمد حاصل از صادرات نفت حداقل نیاز به صادرات غیرنفتی ۴۰ میلیارد دلاری وجود دارد که بعد از کسر سهم تقریباً ۵۰ درصدی شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی با احتساب دلار ۲۰ هزارتومانی حدود ۲۰ میلیارد دلار از محل فروش نفت و فراورده به بودجه تزریق شود که تقریباً چنین موضوع بعید است.
همین نقطه آغاز بحث کسری بودجه در دولت است که می‌توانستیم از محل صرفه‌جویی در سال گذشته تا حدودی ناترازی بودجه را تخفیف دهیم، بر همین اساس، کسری بودجه سال جاری بین ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود و موضوع زمانی وخیم‌تر می‌شود که بدانیم در سال آتی وضعیت بودجه با رشد ۲۰ درصدی منابع وخیم‌تر نیز خواهد شد و معلوم نیست دولت بعد چطور می‌خواهد با این موضوع برخورد کند.
لشکر بیکاران
بررسی پرونده ایجاد اشتغال در طول ۸ سال فعالیت دولت تدبیرحکایت از این دارد که طرح‌های دولت برای کاهش نرخ بیکار موثر نبوده است و میراث بیکاری از دولت روحانی به رئیسی واگذار خواهد شد.
مطابق آخرین گزارش رسمی از سوی مرکز آمار ایران تعداد شاغلان در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه قبل حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کاهش یافته است که شاید به زعم دولتی‌ها علت آن شیوع ویروس کرونا باشد، اما تمام ماجرا این نیست. درست است که کرونا مشاغل زیادی را تحت تأثیر قرارداد، اما علت اصلی ماندگاری نرخ بالای بیکاری شیوع ویروس کرونا نیست.
نرخ بیکاری در سال ۹۲ بالغ بر ۱۰.۵ درصد بود که در سال ۹۹ با کاهش ۰.۹ درصدی به ۹.۶ درصد رسید. یکی از دلایل تک رقمی شدن نرخ بیکاری ناشی از فعالیت دولت برای ایجاد شغل نیست بلکه نرخ مشارکت اقتصادی که نشان دهنده شاغلان و بیکاران است، کم شده است که این مسئله موید خروج بیش از یک میلیون نفر از شاغل در سال ۹۸ تا ۹۹ است و نسبت اشتغال نیز ۲.۱ درصد کاهش یافت. از سوی دیگر جمعیت فعال کشور که افراد جویای کار هستند در این مدت یک میلیون و ۴۳۰ هزار نفر کاهش داشته است.
مقایسه جمعیت شاغل در سال ۹۲ نسبت به ۹۹ نشان می‌دهد که کل میزان اشتغال ایجاد شده کمتر از دو میلیون نفر است. در حالی که دولتی‌ها همواره شعار می‌دادند که با پول پاشی شغل ایجاد نمی‌شود، اما مشاهده کردیم که منابع زیادی از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های اشتغال‌زایی دولت هزینه شد، اما انحراف منابع مانع از ایجاد چهار میلیون شغل که تعهد دولت بود شد.
تغییرات جمعیت بیکار در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۹ نیز نشان می‌دهد بیش از ۹ هزار نفر از جمعیت بیکار کاهش یافت. اگر نسبت سال ۹۶ به ۹۹ گرفته شود نیز ۷۳۰ هزار نفر از جمعیت بیکاران کم شد که میانگین سالانه آن ۱۸۰ هزار نفر می‌شود.
دولت روحانی در طول هشت سال فعالیت خود میراثی در زمینه اشتغال و بیکاری به جای گذاشته که در برخی موارد شبیه به دوره‌های قبل از آن است. پول پاشی در دولت‌های مختلف برای ایجاد اشتغال و تک رقمی کردن نرخ بیکاری در دستور کار بوده است که رسیدن به نرخ تک‌رقمی بیکاری نیز کاذب است چرا که علت اصلی آن کاهش نرخ مشارکت است.
درست است که مشکل بیکاری ریشه در سال‌های طولانی دارد و مختص به چند سال اخیر نیست وحل مشکل بیکاری از دغدغه‌های مسئولین در همه دولت‌ها بوده است، اما نداشتن برنامه‌های منسجم و تکرار طرح‌های قبلی طی هشت سال اخیر باعث شد تا همچنان جمعیت طویل بیکاران ادامه یابد و دولت دوازدهم پرونده‌ای شکست‌خورده در مدیریت بازار کار را به دولت بعدی تحویل دهد.