تراژدی عدالت آموزش | ۲۷
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مطهره قادری- در سال‌های اخیر بیش از پیش آموزش و پرورش با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند. بودجه سال ۹۷ این وزارتخانه ۳۶ هزار میلیارد تومان از مجموع ِ ۴۲۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور؛ یعنی قریب به ۸ درصد آن بود. این میزان نشان دهنده ادامه روند کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ملی است؛ آن هم در شرایطی که کلیات بودجه سال ۹۷ نسبت به سال قبل قریب به ۱۶ درصد افزایش داشته است. حدود ۹۸ درصد همین بودجه کم هم صرف پرداخت هزینه‌های پرسنلی می‌شود. همین مسئله موجب شده تا دولت به سمت خصوصی سازی آموزش برای تامین منابع مالی خود حرکت کند. در همین راستا آموزش و پرورش از طرف متولیانش با افزایش مدارس خصوصی و اجرای طرح هایی، چون خرید خدمات و سپردن آموزش به پیمانکاران و دلالان رو به رو شد.
از آموزش پیمانکاری تا آموزش کوپنی
سال ۹۸ تبصره‌ای در لایحه بودجه پیشنهاد شده بود که براساس آن وزارت آموزش و پرورش موظف بود سالانه ۱۰ درصد دانش‌آموزان را در قالب "طرح خرید خدمات آموزشی" به پیمانکاران خصوصی بسپارد. البته تا سال ۱۳۹۷ حدود ۳.۵ درصد دانش‌آموزان ذیل این طرح قرار گرفته‌اند. در جریان تصویب بودجه پس از گفتگو‌های بسیار با برخی نمایندگان مجلس و ارائه گزارش‌های مختلف درباره چنین برنامه‌ای، تبصره ۲۱ از لایحه بودجه حذف شد. با این وجود واگذاری مدارس به پیمانکاران یا همان برنامه خرید خدمت آموزشی که این روز‌ها مدافعانی جدی در بدنه دولت دارد، راه‌حلی برای رهایی آموزش و پرورش از بحران همیشگی کمبود بودجه تلقی می‌شود. در همین زمینه محمود مهرمحمدی از صاحب‌نظران عرصه تعلیموتربیت و سرپرست سابق دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد: "دولت اساساً باید موضوع مدرسه‌داری را رها کند و باید اجازه دهیم مدرسه‌داری به یک اتفاق مردمی و مدنی تبدیل شود؛ در این مدل که متضمن تمرکززدایی و مدرسه‌محوری است، منابع مالی با یک فرمول عادلانه‌ای بین آحاد جامعه از جمله اولیای دانش‌آموزان توزیع می‌شود و پک‌های آموزشی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد".
در همین زمینه عبدالناصر همتی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در پاسخ به اولین سوال از دومین مناظره ۱۴۰۰ درباره نبود اعتبار معنادار میان نظام آموزشی و وضعیت اقتصادی و برنامه وی برای مناسب‌سازی در این زمینه، گفت: در نگاه من بازار رقابتی نقش مهمی دارد، اما در سلامت، آموزش و اقشار آسیب‌پذیر باید توجه دولت بیشتر از گذشته باشد. ما می‌توانیم در زمینه آموزش به اولیا بسته‌هایی بدهیم تا بر اساس آنچه که خودشان تصمیم می‌گیرند برای ثبت‌نام فرزندان در مدارس اقدام کنند.
مدارس کوپنی، صنعت آموزش و پرورش
ایده‌ی مدارس کوپنی از دیدگاه اقتصادی موسوم به مکتب اتریشی سرچشمه می‌گیرد. این مکتب بر کوتاه کردن کامل دست دولت‌ها و بانک‌ها از سیاست‌های پولی و مالی تاکید دارد. مکتب اتریشی معتقد است دخالت دولت بر ارکان و اجزاء اقتصاد باید به صفر برسد. بر این مبنا با آموزش به مثابه‌ی کالا برخورد می‌شود و به چشم صنعت به آموزش و پرورش نگاه می‌شود. در چنین حالتی تضمین کیفیت آموزشی با انگیزه‌ی رقابت مدارس با یکدیگر بر سر منابع مالی محقق می‌شود. بر این اساس بودجه آموزشی کشور به صورت کوپن، بن کارت‌ها و یا یارانه، مستقیم در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد. مدارس نیز برای این که توسط خانواده‌ها برای تحصیل دانش آموزان انتخاب شوند و منابع مالی دریافت کنند، کیفیت آموزشی خود را افزایش می‌دهند.
محمود مهر محمدی؛ سرپرست پیشین دانشگاه فرهنگیان، در گفتگو با نشریه فرهنگ دیپلماسی اظهار کرد: آموزش و پرورش باید از ارائه خدمات آموزشی به عنوان یک نهاد حاکمیتی دست بردارد. برای این تغییر نگرش و رویه، دولت باید سهمی که از بودجه عمومی کشور به آموزش و پرورش می‌دهد، مستقیم به خود مردم بدهد. این پول باید به شکل کاملا عادلانه در اختیار والدین قرار بگیرد و والدین فرصت پیدا کنند که از سهم خودشان از بودجه‌ای که دولت طبق وظیفه قانونی به امر آموزش و پرورش اختصاص می‌دهد انتخاب هوشمندانه‌ای برای تحصیل فرزندانشان بکنند.
سیستم توزیع کوپن آموزشی، یک گواهی بودجه دولتی برای دانش آموزان در مدارسی است که توسط خود یا والدینشان انتخاب شده اند. بودجه معمولاً برای یک سال، ترم یا ترم خاص است. کوپن‌ها به طور معمول به دو دلیل اقتصادی گسترده وضع می‌شوند. دلیل اول انتخاب مصرف کننده است. یک خانواده می‌تواند مکانی را که فرزندشان به مدرسه می‌رود انتخاب کند و مدرسه‌ای را انتخاب کند که نزدیکترین گزینه به آموزش دهنده باشد. دلیل دوم پیشنهاد کوپن، افزایش رقابت در بازار در بین مدارس است. مشابه قضیه بازار آزاد، کوپن‌ها در نظر دارند مدارس را در عین کاهش هزینه‌های مدارس و افزایش کیفیت آموزشی برای مصرف کنندگان، خانواده‌ها، از رقابت بیشتری برخوردار کنند.
آموزش ژتونی، موفق یا سوخته؟!
این طرح پیش از این در برخی کشور‌ها از جمله آمریکا به‌شکل اختصاص بُن آموزشی اجرا شد و در قالب آن، دولت آمریکا حق شهروندان برای آموزش را به‌صورت بُن در اختیار خودشان قرار داد تا بتوانند فرزندان خود را در هر مدرسه‌ای که تمایل داشتند، ثبت‌نام کنند. در این طرح مابه‌التفاوت هزینه‌ها را هم خود خانواده پرداخت می‌کند به‌عنوان مثال اگر دولت ۴ یا ۵ هزار دلار سرانه آموزشی به‌ازای هر فرد اختصاص می‌داد، پیشنهاد شد که آن را به‌صورت بُن در اختیار خانواده‌ها قرار دهد. اما این‌ایده در آمریکا مقبولیت چندانی نیافت، اما در برخی کشور‌ها مانند شیلی و پاکستان اجرا شد و در آمریکا هم، چون بستر مناسبی برای این کار فراهم نبود در ابتدای دهه ۹۰ میلادی ایده مدارس اجاره‌ای (چارتر) پیشنهاد شد. هرچند طرح مدارس کوپنی در برخی ایالات همچنان اجرا می‌شود. این طرح در کشور‌های دیگر نسبت به ایده‌ای که اکنون مطرح می‌شود، متفاوت بوده است. در تعدادی از کشور‌ها این بن‌ها تنها به مدارس خصوصی تعلق می‌گیرد و اغلب جهت استفاده‌ی اقلیت‌های نژادی و مذهبی به کار گرفته می‌شود. از طرفی هدف این طرح دادن قدرت انتخاب مدرسه به والدین بوده است که در آمریکا نتیجه‌ی متفاوتی داشت و انتخاب را بین ثروتمندان منحصر کرد و عملا نتیجه‌ی مطلوبی که هدفش بود محقق نشد. اکثریت آمریکایی‌ها معتقدند که سیستم آموزشی شکسته است. لیبرال‌ها می‌گویند پول بیشتر (و بیشتر و بیشتر) پاسخ است. اما محافظه کاران استدلال می‌کنند که انتخاب مدرسه پاسخ این مسئله است. حمایت عمومی از گزینه‌های آموزشی قوی است، اما منافع ویژه قدرتمند لیبرال گزینه‌های بسیاری از خانواده‌ها را به طور محدود محدود کرده است. از سمت دیگر این طرح باعث شده است که به بودجه مدارس دولتی نیز آسیب زده شود.
امروز هم برخی صاحب‌نظران تعلیموتربیت کشور معتقدند که چنین شیوه‌ای از مدرسه‌داری می‌تواند در ایران اجرا شود چرا که دولت باید وظیفه مدرسه داری را به خود مردم واگذار کند هرچند که باید گفت بیش از ۵ سال است، طرح خرید خدمات آموزشی در کشور ما در حال اجراست و در قالب همین طرح هم دولت وظایف خود در اداره مدارس دولتی و تامین معلم را واگذار کرده است و هم به‌ازای سرانه‌ای که در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد، آن را عهده‌دار اجرای وظایفی کرده است که تا پیش از این دولت باید آن‌ها را انجام می‌داد.
بن‌های آموزشی و سوالات دنباله دار
در شرایط حال حاضر جامعه‌ی ایران که بسیاری از اقشار جامعه با مشکلات مالی رو به رو هستند، با اجرای چنین طرح‌هایی چه تضمینی وجود دارد که مردم بن و یا یارانه‌ی آموزشی خود را صرف آموزش کنند و نه امور دیگری؟ از طرفی در حال حاضر هم حدود ۳۰ درصد هزینه‌های آموزش و پرورش توسط مردم پرداخت می‌شود، سرانه پرداختی دولت تا چه اندازه می‌تواند کفاف هزینه‌های آموزشی دانش آموز را بدهد؟ تلاش برای درآمد بیشتر و حفظ بقای مدرسه، به تنهایی می‌تواند افزایش کیفیت آموزشی که در سال‌های اخیر با کاهش رو به رو بوده است، را تضمین کند؟ با توجه به این که در کشور‌های دیگری که این طرح را اجرا کرده اند، اغلب تنها مدارس خصوصی از بن‌های آموزشی برخوردار هستند، آیا اختصاص بن آموزشی به مدارس دولتی هم می‌تواند، موثر باشد؟ تکلیف معلمان رسمی با اجرای چنین طرحی چه گونه خواهد بود؟ چه راهکاری برای جلوگیری از بیکاری این افراد وجود دارد؟
ارسال نظرات