به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فرزانه فراهانی_ ماجرای وکالت و اخذ وکیل در رسیدن به حقی که به دلایل مختلف از دستیابی به آن محروم ماندهاند، گاهی دردسری بزرگ و پر هزینه برای اغلب افراد به شمار میرود.
بسیاری از مردم از قوانین حقوقی و روند کارهایی که به نوعی با حقوق و وکالت مرتبط هستند، بی اطلاع و ناآگاه بوده و گاهی حق و حقوق بسیاری از انها به دلیل تسلط نداشتن بر مباحث حقوقی از دنبال کردن استحقاق حقوقشان در دادگاه و دادسرا صرفنظر میکنند.
مبالغ هنگفتی که بسیاری از وکلا در کانون وکلا در قبال پذیرش پروندههای حقوقی، از مردم درخواست میکنند و دور زدن قانون نظارت بر عملکرد وکلا از معضلات قدیمی در حوزه حقوق کشور است.
با روی کار آمدن حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه، مرکز وکلای قوه قضائیه با هدف ارائه خدمات حقوقی کم هزینه و آسان به عموم مردم و در جهت در دسترس بودن خدمات حقوقی راهاندازی شد.
شروع به کار مرکز وکلای قوه قضائیه، محدودیت های زیادی را برای وکلای کانون وکلا در اخذ وجوه زیاد با عنوان حق وکالت از مردم ایجاد کرده و ارائه خدمات حقوقی ارزان و رایگان ساز نارضایتی اهالی کانون را کوک کرد و گویا منفعت مردم و رفع مشکلات آنها با کمترین دغدغه و هزینه به نفع وکلای کانون نیست.
بیش از ده سال است که صدور پرونده وکالت تنها در انحصار کانون وکلا با قوانین و مقررات خود تعریف آنها بوده و بیش از صدها هزار نفر از فارغ التحصیلان حقوق در حسرت فعالیت با عنوان "وکیل" در این عرصه هستند که تنها ۳ تا ۴ درصد از آنها شانس وکیل شدن را پیدا میکنند.
بر اساس آخرین آمار در بسیاری از کشورهای دنیا به ازای هر ۱۰ هزار نفر ۲۴۰ وکیل در حال فعالیت هستند و این آمار در کشور ما ایران به ۷۶ وکیل به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت است.
حق وکالتی که وکلا به مراجعان خود در پروندههای حقوقی پیشنهاد میدهند مبالغی غیر متعارف و غیر منطقی در ازای انجام امور حقوقی است و به همین دلیل بسیاری از مردم از خیر گرفتن وکیل برای پیگیری کارهای خود میگذرند.
آنچه این روزها اهالی کانون وکلا را نگران و پریشان ساخته است قطع انحصار فعالیت آنها و از دست رفتن حقوقهای نجومی است که با شروع به کار مرکز وکلای قوه قضائیه دیگر خبری از آن نخواهد بود و مخالفت آنها نیز بیشتر از هر چیز دیگری به از دست رفتن راه سرازیر شدن مبالغ هنگفت به عنوان حق الوکاله به حسابهای شخصی بی حساب و کتابشان مربوط میشود.
شکسته شدن انحصار امور حقوقی که در حال حاضر بیشتر در کانون وکلا انجام میشود و واگذاری آن به جوانان حقوق خوانده و مستعد که جویای کار نیز هستند، تنها راهی است که قوه قضائیه باید با جدیت بیشتری به دنبال تحقق آن باشد.
در حال حاضر بیش از ۲۰ درصد افراد گرفتار در معضل بیکاری را حقوق خواندههای ناامیدی در بر میگیرد که مثل سایر جوانان تحصیلکرده و دانشگاه رفته، امیدی به داشتن شغل مناسب به ویژه مرتبط با تحصیلات آنها نیست.
عملکرد مجموعههایی چون کانون وکلا باید بیش از پیش مورد نظارت قرار بگیرد و بدون تردید این اقدام در راستای رعایت حقوق عامه مردم در دسترسی به خدمات حقوقی و قضایی صورت میگیرد.
در ادامه متن نامه اعتراض آمیز جمعی از اعضای کانون وکلا به حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب فعلی و رئیس قوه قضائیه پیشین را مشاهده میکنید.