به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پیرو انتشار برخی شایعات در باره اجرای طرح بزرگ آزادسازی شش هزار محدوده و معدن غیرفعال، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صمت در بیانیه‌ای ضمن تشریح شرایط برگزاری بزرگترین مزایده سراسری کشور اعلام کرد: روند اجرای طرح آزادسازی ۶۰۰۰ معدن غیرفعال کشور از سال گذشته و بنا بر تأکیدات و مطالبات رهبر معظم انقلاب، مقامات عالی نظام و دولت، فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس آغاز شده و هیچ گونه ارتباطی با موضوعات سیاسی و انتخاباتی نداشته و ندارد.
متن بیانیه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این شرح است:
ملت شریف ایران
براساس مطالبات به حق، مستمر و جدی رهبری معظم انقلاب، مسئولین عالی نظام و دولت، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و همچنین نمایندگان شما در مجلس شورای اسلامی، از سال گذشته طی فرایند‌های سخت و پیچیده تخصصی و کارشناسی، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های معدنی حبس شده، غیر فعال و راکد سرزمین‌مان شناسایی و پس از رفع منازعات و تعارضات حقوقی و زیست محیطی، خلع ید از اشخاص حقیقی و حقوقی بلوکه کننده معادن طبق قانون و اخذ مجوزات لازم در قالب «طرح عظیم آزادسازی شش هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور» با برگزاری بزرگترین مزایده سراسری و عمومی کشور و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به عنوان تنها مرجع قانونی برگزاری مزایده‌ها در کشور، امکان بهره برداری افراد دارای اهلیت مالی و صلاحیت حرفه‌ای از این استعداد ملی و طبیعی فراهم شد.
خدای بزرگ را شاکریم که امروز با تلاش جمعی از کارشناسان و صاحب نظران بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی، این آمادگی مهیا شد تا شش هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور در مسیر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اشتغال زایی گسترده جوانان این مرز و بوم، توسعه متوازن مناطق کمتر برخوردار و تأمین مواد اولیه واحد‌های تولیدی نقش بی بدیل خود را ایفا نمایند.
در همین راستا و به منظور ایجاد شفافیت و درک بهتر از انجام این اقدام ارزشمند لازم است برخی نکات درباره اجرای این طرح به اطلاع مردم عزیز برسد:
اهمیت حوزه معدن و توجه به این ظرفیت ملی به واسطه منافع و اثرات مثبتی که در منطقه و در اقتصاد کشور دارد همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و از خواسته‌های مهم و همیشگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است و با توجه به قول وزیر صمت در روز گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی این موضوع به جد، مورد پیگیری وزارت صمت قرار گرفت و خوشبختانه با تلاش دولت مردان و بدون توجه به مسائل و رویداد‌های سیاسی فرآیند اجرای این طرح که با انجام مطالعات، پژوهش‌ها و نشست‌های متعدد تخصصی، باحضور و مشورت بخش خصوصی مرتبط و با خلع ید از افراد بلوکه کننده معادن در جهت عدم اتلاف فرصت‌ها و سرمایه‌های کشور عزیزمان آغاز و طی ۲ مرحله واگذاری این معادن از طریق مزایده سراسری در اوایل سال جاری سال جاری اقدام شد.
وزارت صمت با توجه به وظایف قانونی خود در حوزه معدن نسبت به احصاء ظرفیت‌های غیرفعال معدنی کشور اقدام نمود. در گام نخست بر اساس مطالعات انجام شده حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ محدوده معدنی غیر فعال در کشور شناسایی شد و در گام بعدی پالایش این محدوده‌ها برای شناسایی محدوده‌های دارای شرایط واگذاری آغاز شد و با حذف هفت هزار و ۵۰۰ محدوده شامل مخالفت دستگاه‌های موضوع ماده ۲۴ قانون معادن، ۶ هزار محدوده بدون معارض و مخالفت ارگان‌های ماده ۲۴ مشخص و برای اجرای این طرح آماده شد.
مزایده و واگذاری محدوده‌های معدنی کشور جزء تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در طول سال‌های مختلف همواره فرایندی کاملاً تخصصی، فنی و کارشناسی را طی نموده که در طول ۳ دهه گذشته این برنامه توسط وزارت صمت و سازمان‌های صمت در استان‌های مختلف (زمانی که تعداد محدوده‌های اکتشافی و یا معدنی آماده مزایده واگذاری باشد) انجام شده است و تنها تفاوت آن در این مرحله، گستردگی این واگذاری و نیز تغییر برخی شرایط ورود به مزایده شامل افزایش ضمانت حضور در مزایده و بیشتر شدن امتیازات برای سنجش اهلیت و صلاحیت حرفه‌ای و مالی متقاضیان است که برای جلوگیری از حبس دوباره این معادن و غیر فعال ماندن ظرفیت معدنی کشور، بر اساس تجربیات حاصل از واگذاری‌های پیشین، برقرار شده است.
طی ماه‌های گذشته اطلاع رسانی لازم برای واگذاری این ۶ هزار محدوده معدنی از طریق رسانه ملی، مطبوعات و جراید و همچنین رسانه‌های مجازی کشور در سطوح ملی و استانی انجام شده و همگان می‌بایست به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشند که در این شیوه واگذاری به صورت مزایده که به صورت تمام الکترونیکی و صرفا از طریق سامانه ستاد دولت انجام می‌گیرد امکان استفاده از هیچ گونه رانتی وجود ندارد و برای شرکت در مزایده به هیچ عنوان نیازی به ورود از طریق سامانه کاداستر معدنی نیست، لذا این وزارتخانه هیچ‌گونه دخل و تصرفی در ثبت و اجرای مزایده نداشته و احتمال استفاده از هرگونه رانتی در این زمینه از بین رفته است.
واگذاری معادن با کالا‌های دیگر متفاوت است، و با توجه به اینکه معادن جزء انفال محسوب می‌شوند در مزایده معادن، هیچ معدنی به فروش نرسیده و هیچ پولی در این مزایده رد و بدل نشده است و صرفا یک ضمانت نامه جهت شرکت در مزایده از متقاضی دریافت شده و حقوق دولتی اجرای این طرح پس از بهره‌برداری و استخراج در دولت بعد به حساب خزانه واریز خواهد شد و در حقیقت اجرای طرح آزادسازی محدوده‌ها و معادن غیرفعال کشور، ریل گذاری بخش معدن برای دولت آینده است و آثار و پیامد‌های مثبت آن در دولت بعد قابل مشاهده است، بنابراین مباحث و شبهاتی را که در این خصوص وجود دارد، تماماً مبتنی بر عدم علم و آگاهی و البته ناشی از تحرکات کسانی است که با اجرای این طرح بخشی از منافعشان مورد تهدید قرار گرفته است.
با توجه به اینکه واگذاری این محدوده‌ها از طریق مزایده و به صورت کاملا قانونی برگزار شده است، و همچنین در ابتدای فرایند اجرای طرح از اشخاص حقیقی و حقوقی که سال‌های سال موجب رکود و غیرفعال شدن این ظرفیت‌های خدادادی مردم شده بودند، خلع ید صورت گرفته است، مراجع نظارتی در طول اجرای این طرح همواره حضور فعال داشته‌اند و این وزارتخانه همچون گذشته آمادگی خود را برای همکاری مضاعف با این نهاد‌ها به منظور شفافیت و بررسی‌های بیشتر در جهت راستی‌آزمایی و سلامت اجرای این مزایده اعلام می‌دارد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع تخصصی در این حوزه، ضمن یادآوری رسالت اجتماعی اصحاب رسانه آمادگی خود را برای شفاف سازی و پاسخگویی نسبت به شبهات و سوالات پیرامون اجرای این طرح اعلام می‌دارد.
ارسال نظرات