مرکز پژوهشها:
تصويب «لايحه جرايم رايانهاي» بهترين راهكار براي سالمسازي فضاي سايبر است
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي تصويب «لايحه جرايم رايانهاي» را بهترين راهكار موجود براي سالمسازي فضاي سايبر دانست.
به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از دفتر اطلاعرساني مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز در اظهارنظر كارشناسي درباره لايحه جرايم رايانهاي تصريح كرد: اين لايحه به لحاظ ساختار با رعايت اصول كنوانسيونهاي بينالمللي جرايم سايبر تدوين شده است؛ هرچند رويه قوه قضائيه در زمينه حبسزدايي، به تناسب مجازاتهاي لايحه با جرايم ارتكابي – كه اكثراً در فضاي غيرسايبري هم اتفاق ميافتند - ايرادي جدي وارد كرده است؛ چرا كه ماهيت جرمي نظير جاسوسي يا كلاهبرداري و جعل چه در محيط معمولي و چه در فضاي سايبر با كمي تساهل از يك درجه اهميت برخوردار است و در نتيجه مجازاتهاي نقدي پيشنهادي تناسبي با مواد متناسب با آن در قانون مجازاتهاي اسلامي ندارد و در ضمن مجازاتهايي كه به قانون مجازاتهاي اسلامي ارجاع شده نظير ماده (8) «كلاهبرداري» بهدليل نبود شفافيت در ارجاع، قاضي را دچار ابهام ميسازد.
مركز پژوهش ها سپس با تشريح محاسن لايحه افزوده است: از جمله محاسن لايحه نبود جرمانگاري موضوعاتي است كه در قوانين موجود سابقه جرمانگاري دارند و البته موادي از قانون تجارت الكترونيك كه در آنها جرمانگاري شده بهدليل اينكه بر مبادله الكترونيكي داده و با موضوع تجارت الكترونيك دلالت ميكنند جداي از مواد جرمانگاري شده اين لايحه هستند؛ با اين وصف لازم است قانون تازه تصويب «نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز ميكنند» را نيز در نظر داشت تا همپوشاني بين اين دو وجود نداشته باشد.
اين مركز سپس اشكالات عمده لايحه را برشمرده و آورده است: نبود جرمانگاري تمام جرايم فضاي سايبر نظير هرزنامهها، جرايم عليه نام دامنههاي ايراني، تصريح نداشتن در مبحث استنادپذيري ادله الكترونيك، نبود تفكيك و درجهبندي برخي جرايم، نبود شفافيت در روشهاي بررسي ادله الكترونيك و پيجويي، تعيين مجازاتهاي نقدي براي ارتكاب جرايمي نظير جاسوسي و فقدان مجازاتهاي جايگزين متناسب با اين فضا از جمله اشكالات عمده اين لايحه است.
مركز پژوهش ها در ادامه يكي از مهمترين نيازمنديهاي تقنيني فضاي تبادل اطلاعات (فضاي سايبر) را قانون جرايم رايانهاي ذكر كرده و افزوده است: دامنه كاربري فناوري اطلاعات و نقشي كه در تمام عرصههاي زندگي بشري ميگذارد بيهمتاست؛ از همين رو از يك سو شاهد ورود اين فناوري به عرصههاي جديد و توسعه كاربردها و خدمات الكترونيكي و از سوي ديگر با معضلات و اعمال قابل سرزنش كاربران مواجه هستيم كه بهدليل نبود تدابير كيفري و غيركيفري متناسب، تعداد و نوع سوءاستفادهها رو به افزايش است.
بنا بر اين گزارش، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز، کليات لايحه جرايم رايانه اي را تصويب کردند.
اين لايحه در پنج مبحث و 42 ماده تنظيم شده است که در صورت تصويب، مفاهيمي مانند داده رايانه، داده محتوا، نظام رايانه اي، شبکه مخابراتي و ارائه کننده خدمات رايانه اي تعريف خواهد شد.
در اين لايحه مجازات هاي مختلف براي جرايمي مانند دسترسي بدون مجوز به سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي، شنود امواج الکترومغناطيسي بدون مجوز، دسترسي بدون مجوز به داده هاي رايانه اي سرّي و افشاي آنها، تقلب در داده هاي رايانه اي، صدمه زدن عمدي به داده هاي رايانه اي ديگران يا ايجاد اختلال در سيستم رايانه اي ديگران در نظر گرفته شده است.
بر اساس ماده 8 اين لايحه (در صورت تصويب) هر کس از سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي با ارتکاب اعمالي نظير تغيير، محو، ايجاد، توقف داده ها يا اختلال در عملکرد سيستم سوءاستفاده و از اين طريق وجه، مال و يا خدمات مالي براي خود يا ديگري تحصيل کند کلاهبرداري محسوب مي شود و محکوم خواهد شد.
در لايحه جرايم رايانه اي همچنين مجازات هاي مختلفي براساس قانون مجازات اسلامي براي کساني که به کمک سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي، محتويات مستهجن توليد يا منتشر کنند، پيش بيني شده است./انتهاي پيام/
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰