تراژدی عدالت آموزش | ۲۸
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محدثه ظفرمند- شاید وقتی سال ۱۳۴۲ نخستین آزمون سراسری توسط شورای مرکزی دانشگاه ها انجام شد و سال‌ها بعد مرکز آزمون شناسی، جایی در قد و قامت سازمان سنجش خودمان، در سال ۱۳۴۸ اولین آزمون متمرکز و سراسری را شبیه کنکور فعلی برگزار کرد، کسی گمان نمی‌کرد در سال‌هایی نه چندان دور یعنی امروز که من و شما زندگی می‌کنیم، «کنکور» به یکی از مسائل مهم نظام آموزشی کشورمان تبدیل شود. اگر بخواهیم اختصاصا برای مشکلاتی که در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور به وجود آورده است، گله کنیم، شاید بد نباشد به بهمن ماه سال ۱۳۴۶ برگردیم؛ زمانی که وظایف مربوط به آموزش عالی از وزارت آموزش و پرورش جدا و به وزارتخانه‌ای به نام وزارت علوم و آموزش عالی واگذار شد.
حالا کنکور به مسئله‌ای چند لایه تبدیل شده است که نهاد‌های سیاستگذار و تصمیم گیر زیادی دارد که به نظر کارشناسان، ناهماهنگی میان آن ها به حل نشدن مسئله کنکور دامن می‌زند. در این میدان دو وزارتخانه با نام‌هایی جدا و ریشه‌هایی مشترک از جنس ارتباط با سرنوشت انسان‌هایی که گاه دانش آموز و گاه دانشجو نامیده می‌شوند، در منفعلانه‌ترین حالت تنها در یک نقطه به نام «کنکور» به سراغ هم می‌آیند. نهاد‌هایی بیرون از این دو وزارتخانه برای این نقطه تصمیم‌های مختلفی میگیرند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون یک بار در سال ۱۳۸۶ قانون حذف کنکور و یک بار در سال ۱۳۹۲ قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» را تصویب کردند که البته این قانون در سال ۱۳۹۵ اصلاح شد. همه این جست و خیز‌ها برای نجات نظام آموزشی از مشکلات کنکور فعلی است؛ اما اساسا، چون مسئله به درستی فهم نمی‌شود، تلاش‌ها بی نتیجه می‌مانَد.
آیا نمایندگان مجلس دغدغه نادرستی داشتند؟
خطری که حتی در مورد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز وجود دارد. برایتان یک مثال می‌زنم؛ سال ۱۳۹۹ جمعی از نمایندگان مجلس طرحی مبنی بر «الزام سازمان سنجش به طراحی سوالات کنکور صرفا از متن کتاب درسی» ارایه دادند. این درحالی بود که قطعا سوال مستقیم از متن کتاب امری غیر منطقی در ارزشیابی است و قانون گذار نیز قبلا منابع آزمون را از میان دروس سال‌های متوسطه دوم تعیین کرده بود. اما آیا نمایندگان مجلس دغدغه نادرستی داشتند؟ البته که نه! همه ما می‌دانیم که سوالات کنکور در چند سال گذشته بسیار پیچیده‌تر از حد کتاب‌های درسی است و جز با یادگیری ترفند‌ها و تکنیک‌های خاص حل نمی‌شود. اما علت ناکامی در تلاش ها، غفلت از این است که این سوال‌های غیراستاندارد ریشه در روند‌هایی غیر استاندارد دارد که گریبان نظام تعلیم و تربیت را گرفته است و ابتدا باید برای آن چاره جویی کرد. به این بهانه با دکتر محمد صادق تراب زاده جهرمی، عضو هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) گفتگو کردم.
من فکر می‌کنم بر اساس فلسفه تعلیم و تربیتمان خروجی نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی، انسانی موحدی با مشخصه‌هایی است که چه کنکور بدهد یا ندهد و چه دانشجو بشود یا نشود، این انسان باید تربیت شود. در کنار خیلی از عوامل موثر دیگر کنکور هم عامل خیلی مهمی است که این هدف را تحت الشعاع قرار می‌دهد. هدف نهایی مدرسه اساسا موفقیت در کنکور نیست و فکر می‌کنم مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی خیلی در تحقق آن هدف مد نظر نظام تربیت رسمی کمک نمی‌کند. نظرتان را درباره مصوبه بفرمایید.
در مورد مصوبه جلسه ۸۴۲ و ۸۴۳ و احتمالا ۸۴۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی چند نکته وجود دارد. شما از هدف نظام تعلیم و تربیت رسمس عمومی شروع کردید. من از همین جا شروع می‌کنم. هدف مدرسه یا آموزش و پرورش قطعا تربیت برای رفتن به دانشگاه یا عبور از دریچه کنکور نیست؛ اما اینکه بگوییم هیچ نسبتی هم با نظام آموزش عالی، بازار کار، نیاز‌های اجتماعی نباید داشته باشد، باز هم غایت آموزش و پرورش نیست. گاهی بیان می‌شود که آموزش و پرورش نباید خودش را معلق کند نسبت به مسئه کنکور؛ اینطوری به یک سیستم بسته تبدیل می‌شود. این سیستم بسته قطعا مورد نیاز جامعه نیست. یکی از مشکلات نظام آموزش و پرورش این است که مدرسه به عنوان یک سیستم بسته فعالیت می‌کند و هیچ اتصالی به نیاز‌های جامعه بیرونی ندارد. نکته این است که نظام آموزش و پرورش باید به نیاز‌های آموزش عالی، بازار کار و جامعه اتصالی داشته باشد، ولی نه آن¬گونه که اهداف تعلیم و تربیت رسمی عمومی تحت الشعاع قرار بگیرد. کنکوری که فعلا برگزار می‌شود قطعا چنین چیزی را محقق نمی‌کند. حتی اگر بپذیریم سند تحول بنیادین مجموعا با همه اشکالاتش امر مطلوبی است، کنکور مانع تحقق این امر در آموزش و پرورش می‌شود. تقریبا می‌توان گفت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تاثیر خاصی بر این نکته ندارد؛ یعنی نه نیاز آموزش عالی را برطرف می‌کند و نه میتواند از اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی صیانت کند. ما مشکلات کنکور فعلی را می‌دانیم؛ حافظه محوری، مهارت‌های تست زنی، نابرابر کردن آموزش و غیره. حالا امتحانات نهایی افزوده شده، تاثیر آن بیشتر شده و تا ۶۰ درصد قطعی می‌شود. این باعث می‌شود که کیفیت آموزش، جایگاه مدرسه و معدل بالا برود؛ البته معدل پایه دوازدهم. فقط صورت و ظاهر بازی تغییر می‌کند، اما اتفاق جدی نمی‌افتد. در کنار اینکه مشکلات آزمون سراسری متمرکز، عوامل استرس و افسردگی همچنان سر جای خودش باقی می‌ماند. به نظر بنده با دوبار برگزار شدن امتحان یا با دو سال معتبر شدنش اتفاق خاصی نمی‌افتد. فقط ترافیک را از پشت یک چهار راه به چهارراه بعدی منتقل کردیم.
مشکلات امتحان نهایی
مشکلاتی هم ناظر به امتحانات نهایی وجود دارد. امتحانات نهایی موجود کتاب محور است. البته همه با دغدغه عدالت آموزشی دوست دارند این گونه باشد؛ ولی به نظر می‌رسد که، چون کتاب محور است و کتاب هم استاندارد دارد، کتاب زدگی، حافظه محوری و تورم نمره ایجاد کند. این مشکلات خودِ امتحانات نهایی است. باید در مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی، ظرفیت سازی شود. برای اینکه در واقع کیفیت این امتحانات بالا برود، باید الزام به تدریس کتاب درسی به شکل رسمی حذف شود و به جای آن تنوع منابع داشته باشیم. ارزشیابی مبتنی بر اهداف و سرفصل‌های درسی باشد، نه صرف آن چیزی که در کتاب هست.
بازار مخرب کمک آموزشی نه بازار مکمل کمک آموزش، به خاطر آزمون متمرکز همچنان هست و با یک ظرفیت جدیدی وارد می‌شود؛ ظرفیت امتحانات نهایی. مثلا اینکه کتاب را چجوری حفظ کنید و در امتحانات عرضه کنید. بازار جدیدی به بازار قبلی اضافه شد در حالی که هر دو مخرب هستند. انتظار وجود دارد که معدل را به هر طریقی بالا ببریم. به هر حال مطالبه برای ورود کمک آموزشی‌ها به مدرسه بیشتر می‌شود. نکته بعدی این است که، چون کیفیت مدرسه مهم می‌شود، مردم به سراغ این می‌آیند که مدرسه خوب انتخاب کنند. تصور بعضی‌ها این است که مدرسه خوب با پول به دست می‌آید پس می‌روند سراغ غیردولتی ها. تصوری به دست می‌آید که مدرسه خوب، مدارس دولتی خاص است. این مصوبه قطعا تقاضا برای ورود به مدرسه دولتی خاص و مدارس غیر دولتی را زیاد می‌کند و بیش از پیش کیفیت را از مدارس دولتی عادی سلب می‌کند. نکته مهم‌تر این است که به جهت اینکه این سنجش باز در یک یا دو نقطه [از لحاظ زمانی]صورت می‌گیرد، هم چنان عاجز است از اینکه زمینه سازی و شناسایی کند، رشد بدهد و استعداد‌ها را هدایت کند. باز آن اهداف تربیتی حاصل نمی‌شود و سنجشی هم که اتفاق می‌افتد، سنجش دقیق و درستی نیست.
مسئله سهمیه‌ها هم تنبل‌ترین نوع «تبعیض مثبت» در حوزه آموزش به شمار می‌رود
اگر از زاویه فقر آموزشی هم به مسئله نگاه کنیم، این مصوبه هیچ توجهی به «فقر قابلیتی» ندارد؛ جز مسئله سهمیه‌ها که مسئله سهمیه‌ها هم تنبل‌ترین نوع «تبعیض مثبت» در حوزه آموزش به شمار می‌رود. آقایان مسئول به جای اینکه روی کیفیت‌های آموزش، توانمندسازی معلمین، منابع و خدمات مدارس کار کنند، صرفا به سراغ چیزی به نام سهمیه می‌روند. یک امتیازی به یک گروهی با ضریب اصابت پایین داده بشود. بعضی از سهمیه‌ها هم که اساسا رانت سازمانی است و تبعیض مثبت نیست. شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۸۴۳، مسئله سهمیه‌ها را به ستاد نقشه جامع علمی کشور ارجاع داده است که تا ۶ ماه دیگر فرصت دارد تا سیاست‌های این سهمیه‌ها را تدوین کند. عجله‌ای که مشهود است کار را به جایی رسانده که در هنگام تصمیم گیری در مورد کنکور، تصمیم میگیرند که گروهی دیگر برود کار کند تا شش ماه دیگر تصویب شود. خب اگر قرار بود این اتفاق بیوفتد و چیزی آماده نشده است، همان شش ماه بعد این تصمیم را می‌گرفتید. این نشان می‌دهد که قطعا عجله‌ای در کار است و حتی هماهنگی درون خود شورا هم وجود ندارد و دستورگردانی درستی هم نشده است. در نهایت نه تنها نیاز و دغدغه مدرسه و حوزه تعلیم و تربیت پوشش داده نمی‌شود و کنکور همچنان مانع ایجاد می‌کند، بلکه از آن طرف در حوزه نیاز‌های آموزش عالی اساسا این مدل، مدل مناسبی برای سنجش و پذیرش دانشجو در ایران محسوب نمی‌شود؛ چون مسئله ما سنجش شایستگی داوطلبین برای کد رشته محل‌های تحصیلی است و این سنجش توسط ترکیب معدل و آزمون به دست نمی‌آید. معدلی که سنجیده می‌شود برای دانشگاه لزوما مطلوب نیست. چون نیاز کد رشته محل‌های تحصیلی به نمره دروس مختلف، یکسان نیست. هر رشته‌ای ممکن است نیاز خاصی به درس خاص یا سرفصل خاصی داشته باشد که متاسفانه معدل زدگی در این قضیه وجود دارد. حداقل می‌توانستند به جای معدل نمره دروس مختلف را در اختیار دانشگاه‌ها بگذارند که آن‌ها بسته‌ای از دروس را با ضرایب متفاوت اعلام نیاز کنند. البته آنجا هم باید چارچوب تعیین شود.
با توجه به تفاوتی که در کیفیت آموزشی مناطق مختلف کشور وجود دارد و امتحانات نهایی هم قرار است به عنوان یک آزمون ملی معیار سنجش برای کنکور قرار بگیرد، آیا این مدل ارزشیابی مبتنی بر اهداف یادگیری و سرفصل‌های درسی تا ۱۴۰۲ امکان پذیر است؟
خیر، با این دست فرمان تا ۱۵۰۰ هم نمی‌شود. نکته این است که اول بگوییم مدل درست چیست و بعد لوازم آن را محقق کنیم. هر نسخه‌ای که برای نظام سنجش و پذیرش پیچیده شود باید این الزامات را داشته باشد: بودجه مستقل داشته باشد. معمولا مسئولین دنبال مصوبه‌ای می‌گردند که نه پول، نه نیروی انسانی و نه تغییر خاصی بخواهد. این یعنی نمی‌خواهند مسئله را حل کنند. باید نسبت به سیاست‌های تبعیض مثبت برنامه و جهتی وجود داشته باشد. منظورم از تبعیض مثبت سهمیه‌ها نیست. بنده تقریبا قائلم به اینکه عموم این سهمیه‌ها را باید حذف کرد. منظورم کیفیت بخشی به مدارس خصوصا مناطق محروم، تقویت معلمین و تجهیز مدارس و امثالهم است. خب این اتفاق باید در یک برنامه زمانی بیوفتد که قاعدتا زمان می‌برد و بودجه می‌خواهد. ظرفیت مرکز سنجش و پایش آموزش و پرورش باید برای سنجشی متناسب با اهداف درسی باشد، نه صرفا کتاب درسی. این لوازمی دارد: افزایش روایی و پایایی سوالاتی که مرکز سنجش برای امتحانات نهایی طراحی می‌کند، توسعه این آزمون‌ها در حداقل کل دوره متوسطه دوم، تالیف چهارچوبی برای اعلام نیاز‌های دانشگاه‌ها و از آن طرف تنظیم گری بازار کمک آموزشی. بعید می‌دانم تصمیم گیری در مورد بازار کمک آموزشی با این منطق جلو برود. آنجا هم احتمالا می‌گویند که یا ممنوع می‌کنیم یا جلویش را می‌گیریم. به هر حال تا تقاضا وجود دارد، بازار هم وجود دارد. هنر سیاست گذار این است که آن‌ها را هم راستا و مکمل کند، نه اینکه با آن‌ها بجنگد، چون که امکان جنگیدن وجود ندارد. اول باید بنشینند مسئله اصلی را درست تعریف کنند. بعد استراتژی تحول را مشخص کنند. در نهایت در یک بازه زمانی برای آن ساز و کار یا نسخه‌ای که میخواهند اجرا کنند، لوازمی طراحی کنند. از جمله لوازم اقناع افکار عمومی، دستورگردانی و همراه سازی ذی نفعان، آموزش معلمین و بدنه نظام آموزشی است. این‌ها کار، پول، فکر و متولی مشخص می‌خواهد. مسئولین دنبال چیزی هستند که با همین دیتای موجود بشود کاری انجام داد. تقریبا متناسب با شرایط کشور ایران چنین امری هیچ وقت به نتیجه نخواهد رسید و مسئولین چند سال بعد دوباره برمیگردند و سر آن بحث می‌کنند.
با توجه به این که قبلا مصوبات مجلس برای اعمال قطعی ۳۰ درصد سوابق تحصیلی ناموفق بوده، این امکان وجود دارد که این مصوبه هم اجرا نشود؟
بله. یکی از نشانه‌های عدم امکان اجرای این مصوبه همین عجله‌ای است که وجود دارد تا احتمالا تا قبل از دولت جدید چیزی تصویب بشود. باید قانون مجلس هم لغو شود، چون با دو قانون که نمی‌شود کار را جلو برد. عدم همراهی بخشی از مجلس و احتمالا عدم همراهی دولت جدید با این مسئله میتواند مشکل زا باشد. انتقاداتی هم وارد است. یک سناریو این است که بخشی از این آزمون که تخصصی و متمرکز است و بخشی هم که معدل امتحانات نهایی است، با هر افت و خیزی ممکن است انجام بشود. در مورد بقیه مصوبه خیلی هم مهم نیست که چه اتفاقی می‌افتد. مثلا در مورد بازار کمک آموزشی ممکن است تصمیماتی بگیرند و هیچ وقت اجرا نکنند. مهم این است که امتحان نهایی را میگیرند، معدل ثبت می‌شود و همیشه هم نسبت به آن انتقاد وجود دارد. آزمون متمرکز را هم میگیرند و نسبت به آن هم همیشه انتقاد وجود دارد. بالاخره این دو مورد را ترکیب می‌کنند و داوطلبین را به دانشگاه می‌فرستند. از این جهت امکان پذیر است، ولی از جهت اینکه بازیگران سیاسی حاضر در میدان بپذیرند که هم چین کاری کنند و دولت جدید با آن همراهی کند، مسئله دیگری است. اگر همراهی کنند، در سال ۱۴۰۲ اجرا می‌شود؛ نه به این معنی که با کیفیت انجام می‌شود. با همین امکانات موجود انجام می‌شود. نه ظرفیتی در مرکز سنجش و پایش اموزش و پرورش ایجاد می‌شود و نه اینکه در شرایط کنکور تغییرات خاصی اتفاق می‌افتد.
ارسال نظرات