تراژدی عدالت آموزش | ۲۶
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محدثه ظفرمند- مدرسه ما حیاط بزرگی داشت. اگر بچه‌ها در زمین والیبال بازی می‌کردند، طرف دیگری جا برای بازی فوتسال بود و حتی تنیس. برای ما که آرزوهایمان را در قبولی کنکور می‌دیدیم در بدو ورود چیزی که توجه مان را جلب و خیالمان را راحت می‌کرد، تابلو‌های متعدد طبقه هم کف ساختمان مدرسه بود. عکس دانش آموزان فارغ التحصیل از دهه ۶۰ تا ۹۰ با زیرنویس قبولی شان در بهترین رشته‌ها و دانشگاه ها. دانش آموزانی که اکثرشان یک نقطه مشترک داشتند؛ آن‌ها در مرکز استان یعنی محل مدرسه، زندگی نمی‌کردند. حیاط مدرسه ما چیزی داشت که مدرسه‌های دیگر نداشتند؛ یک خوابگاه دو طبقه برای دانش آموزان با استعدادی که با آزمون ورودی وارد این مدرسه نمونه دولتی می‌شدند. دانش آموزانی محروم از امکانات تحصیلی مناسب در شهرستان‌هایی از غرب تا شرق استان که رنج زندگی دور از خانواده را برای آینده‌ای بهتر تحمل می‌کردند. در اوایل دهه ۹۰، اما همه چیز تغییر کرد. زمانی که ما به این مدرسه آمدیم، آموزش و پرورش تصمیم گرفت تا در سال بعد خوابگاه را ببندد و تمام ورودی‌های مدرسه از مرکز استان و توابع آن باشند. این درحالی بود که در طول همه این سال‌ها امکانات تحصیلی دولتی در سایر شهرستان‌ها تغییرات چندانی نکرده بود تا جایگزین آن باشد. پاسخی که غالبا برای چرایی این اقدام داده می‌شد این بود: پول نداریم!
سهم دولت‌ها در تامین مالی آموزش عمومی
همه پدر و مادر‌های ایرانی وظیفه دارند فرزندانشان را برای آموزش‌های عمومی به مدرسه بفرستند. دولت هم طبق اصل ۳۰ قانون اساسی وظیفه تامین امکانات رایگان این آموزش‌ها را تا پایان مقطه متوسطه بر عهده دارد. ما قبول داریم که هنوز مناطقی در کشور هست که اصلا به امکانات حداقلی آموزشی دسترسی ندارد، اما اگر بخواهیم این فرض را بپذیریم که هیچ نقطه‌ای در کشور که در آن جمعیت لازم التعلیم زندگی کند، بدون کلاس درس نماند، باز هم تبعیض در برخورداری از کیفیت مناسب آموزشی را حس می‌کنیم. چالشی که سال هاست وزارت خانه‌ای با آن رو به رو است که همواره ندای بی پولی از درون آن شنیده می‌شود. دکتر رضا امیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در روزنامه اعتماد نوشته است: «طی سه دهه اخیر، آموزش و پرورش در ایران فراز و فرود‌های زیادی را تجربه کرده، اما تنها روندی که در آن باثبات پیش آمده، کاهش سهم دولت در تأمین مالی آموزش بوده است.» لذا عجیب نیست اگر نگران آینده آموزش عمومی در دولت بعدی با هر گرایش سیاسی باشیم!
یکی از شاخص‌های مهم تامین مالی دولت‌ها در حوزه آموزش، سهم بودجه آموزش از تولید ناخالص داخلی یا GDP است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارش «آموزش در یک نگاه ۲۰۲۰» می‌گوید: در سال ۲۰۱۷، کشور‌های OECD به طور متوسط ۴.۹ ٪ از تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور آموزشی کردند. هزینه‌های عمومی همچنان منبع اصلی بودجه آموزشی در کشور‌های OECD است. بسیاری از دولت‌ها تهیه منابع لازم برای حمایت از این افزایش تقاضا برای آموزش فقط از طریق بودجه عمومی را دشوار می‌دانند. با این وجود، بودجه عمومی هنوز نشان دهنده بخش عمده‌ای از سرمایه گذاری کشور‌ها در آموزش و پرورش است. در سال ۲۰۱۷، به طور متوسط در این کشور‌ها ۸۳% از بودجه مورد نیاز آموزش از ابتدایی تا مقطع عالی متوسطه به طور مستقیم از منابع دولتی است.» این رقم‌ها در کشور‌های مختلف البته متفاوت است و در بعضی از آن‌ها بسیار بیش‌تر از رقم میانگین است مثلا در کشور فنلاند که از نظر آموزشی در کشور ما مورد توجه قرار گرفته سهم آموزش از GDP بر اساس آمار بانک جهانی بالای ۶% است، اما طبق همین آمار این سهم در ایران حدود ۴% است.
بودجة همیشه ناکافی!
بر اساس سالنامه آماری ۹۸ مرکز آمار ایران، مجوعه اعتبارات فصل آموزش و پرورش عمومی و آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای از منابع بودجه عمومی دولت در سال ۹۸ و ۹۹ حدود ۱۰%، در سال ۹۷ حدود ۹.۲% و در سال ۹۶ حدود ۹% بوده است. سهم این اعتبار در جهان بالای ۱۴ درصد است.
مهندس عادل برکم، پژوهشگر تعلیم و تربیت در گفتگو با روزنامه رسالت از اهمیت یک الگوی تامین تامین مالی مشخص گفت: «اگر بخواهد این مسئله در سال‌های آینده حل شود، باید قانون و محدودیتی گذاشته شود که سهم آموزش از بودجه عمومی دولت از یک‌میزانی کمتر نباشدو به‌عنوان‌مثال دولت‌ها مکلف شوند به اینکه سهم آموزش از ۱۵ یا ۱۶ درصد کمتر نشود.» و دکتر حجت الله بنیادی، استاد دانشگاه فرهنگیان در گفتگو با رسالت با اشاره به اهمیت کفایت بودجه گفت: «نظام بودجه‌ریزی ما، متناسب با نیاز دستگاه نیست و فقط بودجه سال قبل را مبنا قرار داده و افزایشی را در کل دستگاه‌ها به آن اختصاص می‌دهند، بنابراین یک بودجه عملیاتی نیست.»
دولت آینده با جمعیت بالای دانش آموزی روبه رو می‌شود
جدول بالا از سالنامه آماری مرکز آمار ایران در سال ۹۸ استخراج شده است. همانطور که می‌بینید با توجه به افزایش نسبت دانش آموز به معلم، تراکم کلاس‌های درس روبه افزایش است. این افزایش خصوصا برای مقطع ابتدایی با توجه به اهمیت ان از نظر سند تحول بنیادین بسیار نگران کننده است. دکتر علی اللهیار ترکمن، معاون توسعه منابع و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش به همراه همکاران خود تحقیقی در فصلنامه جمعیت انجام داده و جمعیت دانش آموزی را این گونه پیش بینی می‌کند: «در دوره ابتدایی (۶ تا ۱۱ ساله)، رشد جمعیت دانش آموزی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۳ حداکثر مقدار خود را دارد. در دوره متوسطه اول (۱۲ تا ۱۴ ساله) از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۵ رشد جمعیت دانش آموزی صعودی است و در سال ۱۴۰۵ به حداکثر مقدار خود می‌رسد. در دوره متوسطه دوم (۱۵ تا ۱۷ ساله) از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۸ این رشد هم صعودی است و در ۱۴۰۸ به اوج خود می‌رسد و در تمام این دوره‌ها بعد از حداکثر مقدار، روند رشد کاهشی خواهد بود.»
دکتر رضا امیدی در نشستی با موضوع خصوصی سازی آموزش عمومی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سال ۹۷ در راستای عقب نشینی دولت در زمینه مدرسه سازی گفت: «بر اساس تغییرات جمعیتی تا سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ حدود سه میلیون دانش آموز به جمعیت دانش آموزی اضافه می‌شود و تا افق چشم انداز یعنی ۱۴۰۴ جمعیت دانش آموزی کشور دوباره به بالای ۱۷ میلیون می‌رسد (مثل دهه ۷۰). اما در سیاستگذاری چه می‌گویند؟ آن‌ها استناد می‌کنند که تراکم دانش آموزی -مثلا کلاسی که ۵۰ نفر جمعیت دارد- الزاما تاثیری در کیفیت آموزشی ندارد پس دلیلی هم ندارد که ما سرمایه گذاری‌های کلان برای مدرسه سازی کنیم. اگر بخواهیم تراکم دانش آموز را در همین حدود ۲۳ نگه داریم تا سال ۱۴۰۴ به ۱۶۰ هزار کلاس درس نیاز داریم.» او هم چنین سال ۹۲ در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشته بود: «طی ۱۰ سال گذشته در نتیجه تورم در حوزه ساخت‌و‌ساز، هزینه احداث هر متر مربع مدرسه بیش از ۶ برابر افزایش یافته، در حالی‌که سهم بودجه عمرانی آموزش و پرورش در استان‌ها به این میزان افزایش نیافته است. این در شرایطی است که به‌دلیل محقق‌نشدن منابع درآمدی بودجه به‌ویژه طی ۲ سال اخیر، بسیاری از پروژه‌های این حوزه عملا متوقف مانده‌اند.» این گوشزد‌ها البته نادیده گرفته شد. روند متناسب نبودن بودجه مدرسه سازی با نرخ تورم در استان‌ها ادامه پیدا کرد و شاهد عقب نشینی دولت در مسئله ساخت و ساز مدارس بودیم. حال باید دید که برنامه نامزد‌های انتخاباتی برای تقارن دولتشان با مسئله افزایش جمعیت دانش آموزی در عین پایبندی به کیفیت مناسب آموزشی چیست؟
وقتی دولت برای مدارس خصوصی هم خودش هزینه می‌کند!
واضح‌ترین انتظاراتی که دولت‌ها از ابتدای تصویب قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی داشته اند این بوده که بار مالی دولت کم شود. اما بعد‌ها خصوصی سازی اساسا برای حل بسیاری از مسائل آموزش و پرورش تجویز شد. به طوری که دکتر رقیه فاضل در مجله عصر اندیشه این گونه می‌نویسد: «خصوصی سازی آموزش و پرورش گاه با دلایلی تجویز می‌گردد و پیامد‌هایی برای آن تصویر می‌شود که نمی‌توان هیچ رابطه دقیق و غیرژورنالیستی میان آن‌ها برقرار کرد. خصوصی سازی باعث افزایش عملکرد تحصیلی، خصوصی سازی و افزایش رقابت، باعث بهبودکیفیت آموزش، خصوصی سازی برای تمرکززدایی و مشارکت افزایی مدیران مدارس، خصوصی سازی به منظور استفاده از ظرفیت‌های محلی و مشارکت نهادی، خصوصی سازی به منظور کاهش بار مالی دولت در آموزش و پرورش و... از جمله پیامد‌های مطلوبی است که برای خصوصی سازی ذکر گردیده و با این استدلال، گام نهادن در مسیر آن، تجویز می‌شود. به گونه‌ای که وقتی با خصوصی سازی مخالفت شود، گویا با مشارکت مردم مخالفت شده یا درک واقعی از وضعیت بودجه آموزش و پرورش وجود ندارد و یا انگار مدیریت متمرکز در آموزش و پرورش تجویز شده است.»
در این سال ها، اما واگذاری‌های متعدد امکانات دولتی به مدارس غیر دولتی، اختصاص وام به موسسان نه تنها از بار مالی دولت آن چنان که مطلوب است کم نشد بلکه در پس خیال خوش مشارکت و بهبود کیفیت، سودجویانی که مصالح تربیتی و اساسا مشارکت برای تعلیم و تربیت هدف کارشان نبود، آموزش را به کالا تبدیل کردند و در وزارت خانه نیز تمرکز بر کسب سود افزایش یافت. در نهایت مدارس دولتی ماندند و حوضشان!
عادل برکم سال ۹۹ در گفتگو با رسالت درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفته بود: «بحث صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی هم مشکل دارد، چون دولت همواره از این مؤسسان حمایت کرده و شائبه‌های فراوانی هم به دنبال داشته است. این موضوع در تضاد با اصل سی‌ام قانون اساسی است و ثابت‌شده که توسعه خصوصی‌سازی منجر به تبعیض آموزشی می‌شود و اگر دولت بخواهد به مؤسسان غیردولتی برای بیمه معلمان این بخش، یارانه بدهد، اقدامی بسیار ناصواب است، چون هزینه بیمه جزء حقوق معلم بوده که بر عهده کارفرما یا مؤسس است. وقتی مدارس و مراکز غیردولتی تأسیس شد، کسب سود و درآمد را مشروعیت بخشید و در اینجا نمی‌توان کماکان انتظار داشت، یارانه و حمایتی هم از سوی دولت به این مجموعه‌ها صورت بگیرد و اینکه دولت، صندوقی را تحت عنوان مؤسسان غیردولتی تأسیس کرده، عملااعطای یارانه به کاسبان و سرمایه‌داران آموزشی است.»
رضا امیدی در گفتگو با روزنامه ایران درباره امکان بهسازی آموزش از طریق خصوصی سازی چنین می‌گوید: «در دنیا تفکراتی هست که طرفدار خصوصی‌سازی آموزش است و مهم‌ترین دلیل دفاع‌شان از خصوصی‌سازی آموزش این است که خانواده‌ها حق انتخاب داشته باشند؛ یعنی خصوصی‌سازی دامنه انتخاب خانواده‌ها را افزایش می‌دهد. اما با این حال بر این باور هستند که خصوصی‌سازی آموزش نباید منجر به این امر شود که خانواده‌ای به علت پولی شدن مدرسه از آموزش با کیفیت بازبماند. مطالعات خصوصاً در نمونه دانمارک نشان می‌دهند که خصوصی‌سازی آموزش حتی اگر در مواردی به بهبود کیفیت منجر شده باشد، قطعاً به نابرابری اجتماعی انجامیده است.»
سخن آخر اینکه رییس جمهور آینده، رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی، رییس هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان به عنوان اولین رکن سیاست گذار در مهم‌ترین مرکز جذب و پرورش معلم و رییس شورای عالی آموزش و پرورش خواهد بود. باید دید داستان عدالت آموزشی که در راه حل خصوصی سازی آموزش و در سایه بی مهری بودجه آموزش عمومی تاکنون مسیر مخاطب پسندی را طی نکرده، در برنامة نامزد‌های انتخاباتی چگونه نوشته خواهد شد.
ارسال نظرات