به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در ماه‌های اخیر قیمت مرغ در تهران حتی به 40هزار تومان و در شهرستان‌ها نیز به حدود 30هزار تومان رسید که این نرخ، مرغ را برای بسیاری از مردم دست‌نیافتنی‌تر از قبل کرد. البته قیمت مصوب و دولتی مرغ 24هزارو 900 تومان اعلام شده، اما یافتن آن لااقل در شهرهای بزرگ کار سختی است. طنز تلخ این است که در بازار نه‌تنها از قیمت مصوب فروردین‌ماه مرغ خبری نیست، بلکه «قرارگاه ساماندهی بازار مرغ» که عامل این مصوبه بود نیز در شرف انحلال است. مسئولان دولتی و رئیس‌جمهور در این مورد موضع‌گیری‌های مختلفی داشته‌اند و یک‌مرتبه توزیع مرغ را عامل گرانی می‌دانستند و مردم را به نخریدن ترغیب می‌کردند و دمی دیگر از تحریم‌ها به‌عنوان عامل اصلی گرانی‌ها صحبت می‌کردند. در این میان کارشناسان و فعالان بازار دام نیز از عدم‌توزیع مناسب نهاده‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت مرغ صحبت می‌کردند. پرواضح است که شکست در یک بازار مانند بازار مرغ و یا بازار نهاده‌های دامی حاصل اثرگذاری عوامل متعدد است، اما نمی‌شود از نقش مدیریت «ناکارآمد» مسئولان گذشت. بررسی‌ها از آمار‌های خام و ارائه‌شده گمرک حاکی از آن است که در سه ماهه ابتدایی سال‌جاری نزدیک به 2 میلیون تن ذرت دامی، 840 هزار تن جو و همچنین نیم‌میلیون تن کنجاله سویا به کشور وارد شده (درمجموع از هر سه نهاده 3 میلیون و 840 هزار تن وارد شده است) که این مقادیر 30 درصد از کل نیاز سالانه کشور به این نهاده‌هاست. ارزش نهاده‌های دامی وارد شده در سه ماهه ابتدایی سال‌جاری در حدود یک‌میلیارد و 111 هزار میلیون دلار بوده که این مقدار از ابتدای اجرای سیاست ارز 4200 تومانی حدود 13 میلیارد دلار بوده است. 13 میلیارد دلار مبلغی به اندازه درآمد نفتی ایران در سال 98 و 99 بوده که با هدف کنترل قیمت بازار نهاده‌ها و مرغ به واردکنندگان نهاده‌ها داده شده است. علاوه‌بر اینها منبع مطلعی که نمی‌خواهد نام او فاش شود از یک‌ونیم میلیون تن نهاده‌های دامی دپو شده در بندر امام خمینی خبر می‌دهد. این منبع مطلع همچنین عنوان کرد که حدود 5 و نیم میلیون تن کالای اساسی در بندر امام خمینی رسوب شده (ظرفیت این بندر 3 و نیم میلیون تن می‌باشد و یک میلیون و 700 هزار تن از کشتی‌ها تخلیه نشده) که یکی از دلایل به‌هم‌ریختگی بازار کالاهای اساسی است. این منبع مطلع می‌گوید: «یک میلیون و 700 هزار تن کالا در بندر امام روی کشتی‌ها مانده و تخلیه نشده و دولت مجبور است برای عدم‌تخلیه بار کشتی‌ها به‌صورت روزانه از بیت‌المال 38 هزار دلار دموراژ را پرداخت کند.» یکی از دلایل مهم عدم‌ترخیص کالا از بندر امام خمینی را عدم‌تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی می‌دانند و این درحالی است که نماینده بانک مرکزی چند مدت پیش با ارائه آمار به ما توضیحی داده بود که حتی بیشتر از مدت مشابه سال قبل، ارز ترجیحی در سال 1400 تخصیص داده است. به نظر مکانیسم کهنه، فرسوده و فشل این بندر است که علت اصلی دپوی کالاهاست.
رسوب 5/5 میلیون تن کالای اساسی در بندر امام
با توجه به موانعی که از اواخر سال گذشته در ترخیص کالاهای اساسی ایجاد و موجب تشدید دپوی این کالاها در گمرک و بنادر شده بود، حدود چهار ماه پیش (فروردین 1400) طی جلسه معاونت اقتصادی دولت و دستگاه‌های مربوطه، این موانع بررسی و همراه با پیشنهادهایی برای رفع آن به رئیس‌جمهور اعلام شد و وی بلافاصله با آن موافقت و دستگاه‌ها را ملزم به اجرا و ترخیص فوری کالاهای اساسی کرد، اما با گذشت بیش از 4 ماه از صدور مصوبات، اقدامی صورت نگرفته است. این درحالی بود که مجوز ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی از وزارت صمت و صدور اعلامیه اعتباری ارز از سوی بانک مرکزی در اهم این مصوبات قرار داشت، اما وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار، مصوبه مربوط به ترخیص این اقلام را به گمرک ایران ابلاغ نکرده و یا بانک مرکزی، تأمین ارزی در این رابطه را انجام نداده بود. دپوی کالاهای اساسی که شامل؛ نهاده‌های دام و طیور، دانه‌های روغنی، برنج، گندم و دیگر محصولات غذایی می‌شود مساله‌ای نیست که بتوان ساده از کنار آن عبور کرد؛ چراکه اولا این کالاها دارای تاریخ انقضا هستند و تاخیر در ترخیص آنها از گمرک می‌تواند به فاسد شدن بینجامد. ثانیا کمبود این کالاها در بازارها، مربوط به گرانی و عدم‌دسترسی کافی مردم منجر می‌شود. به‌عنوان مثال صف‌های طولانی مرغ و روغن درحالی تشکیل می‌شود که براساس آمارها به اندازه مکفی و با تخصیص ارزهای ترجیحی نهاده‌های دام و طیور و دانه‌های روغنی وارد شده است، اما یا از گمرک بارگیری نشده‌اند و یا پس از آن به دام دلال‌بازی‌ها گرفتار شدند. در این مورد منبع مطلعی که نمی‌خواهد نام او فاش شود اطلاعات جدیدی را در میان می‌گذارد. این منبع آگاه توضیح می‌دهد: «عموما کالاهای اساسی به‌صورت فله‌ای به کشور وارد می‌شوند که بندر امام خمینی مدخل ورود کالاهای فله‌ای به کشور است. دیگر کالاهایی که هم که به‌صورت کانتینری حمل می‌شوند از طریق بندر شهید رجایی بارگیری شده و به داخل کشور توزیع می‌شوند. ظرفیت بندر امام چیزی در حدود 3 میلیون و 800 هزار تن کالاست که درحال حاضر تمامی این ظرفیت و انبارهای این بندر از کالاهای اساسی پر شده است. علاوه‌بر این چیزی در حدود یک میلیون و 700 هزار تن کالای اساسی نیز روی کشتی‌ها درحال دموراژ خوردن است، یعنی به دلیل تاخیر در تخلیه کالا از کشتی‌ها، به ازای هر روز تاخیر در این کار می‌بایست 38 هزار دلار به هر کشتی که در بندر امام خمینی پهلو گرفته اما بار از آن تخلیه نشده است، پرداخت شود. بنابراین درمجموع بیش از 5 میلیون و 500 هزار تن کالاهای اساسی و نهاده‌های دام در بندر امام خمینی معطل ترخیص مانده است و از آن طرف در داخل کشور به‌عنوان نمونه دام و طیورداران از نبود نهاده‌ها گلایه می‌کنند. موضع به‌قدری حاد شده است که نمایندگان سازمان بازرسی در روزهای اخیر چندین‌بار به این بندر سفر کرده‌اند.»
روزانه به هر کشتی 38 هزار دلار جریمه داده می‌شود
این منبع در ادامه توضیح می‌دهد: «راهی را اشتباه رفته‌ایم و آن هم راه‌اندازی بندر امام خمینی و شهید رجایی است که می‌توانستیم به جای آنها بندر چابهار را فعال کنیم. درواقع به‌جای اینکه کشتی‌ها مسافت بسیار طولانی را در دریای عمان و خلیج فارس برای رسیدن به بندر امام خمینی (استان خوزستان) و بندر شهید رجایی (استان هرمزگان) طی کنند، در همان بندر چابهار پهلو می‌گرفتند. البته این کار نیازمند توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای از بندر چابهار بود که می‌توانست کمک بسیار بزرگی به سیستم فشل گمرکی ما باشد. درحال حاضر کالاهای کانتینری از طریق بندر شهید رجایی و کالاهای فله‌ای یا همان اساسی شامل، نهاده‌ها، برنج و... از طریق بندر امام خمینی وارد می‌شوند که به دلیل سیستم فشل این بندر با تاخیر‌های چندین ماهه در ترخیص مواجه می‌شوند و در سال‌های اخیر بار‌ها خبر دپوی کالاهای اساسی را شنیده‌ایم. دپوی کالاهای اساسی ضرر و زیان‌های اقتصادی زیادی دارد که یکی از آنها جریمه یا دموراژی است که بابت عدم‌تخلیه بار از روی کشتی‌ها باید پرداخت شود. بخشی از کالاهای اساسی تخلیه نشده از کشتی‌ها مربوط به واردکننده‌ها و فعالان بخش خصوصی و بخش دیگر نیز مربوط به دولت است. درواقع دولت مجبور است برای عدم‌تخلیه بار کشتی‌ها به‌صورت روزانه از بیت‌المال 38 هزار دلار دموراژ را پرداخت کند. بخش خصوصی هم به همین شکل است. وقتی گفته می‌شود که حدود یک میلیون و 700 هزار تن کالای اساسی روی کشتی‌ها مانده است، یعنی روزانه هزاران دلار خرج نگهداری و پرداخت جریمه می‌شود.»
سیستم فشل بندر امام علت دپوی کالاهاست
چندی پیش مقامات گمرکی ایران علت اصلی عدم‌ترخیص کالاها از بنادر را این‌چنین توضیح داده بودند: «فعالان اقتصادی و تاجران ایرانی در شرایط سخت تحریمی با استفاده از اعتبار خود در عرصه تجارت بین‌المللی کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور را به اماکن گمرکی می‌رسانند. اما درنهایت کالاهایی که به اماکن بندری رسیده است تا زمانی که تخصیص ارز آنها صورت نگیرد، امکان اظهار گمرکی و ترخیص را ندارند.» برخلاف این صحبت‌ها منبع مطلعی که نمی‌خواهد نامش فاش شود، توضیح می‌دهد: «یکی از دلایل مهم عدم‌ترخیص کالا از بندر امام خمینی را عدم‌تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی می‌دانند، این در حالی است که نماینده بانک مرکزی چند مدت پیش با ارائه آمار به ما توضیحی داده بود که حتی بیشتر از مدت مشابه سال قبل، ارز ترجیحی در سال 1400 تخصیص داده است. درواقع بخش بزرگی از ارز ترجیحی که قرار بوده است تا پایان سال به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شود، پرداخت شده و از این بابت منعی برای عدم‌ترخیص کالاها از بنادر وجود ندارد. این مکانیسم کهنه، فرسوده و فشل این بندر است که علت اصلی دپوی کالاهاست. با برخی از راننده‌ها و باربری‌های بندر که صحبت می‌کردیم، این رانندگان حاضربودن در صف‌های چندین کیلومتری برای بارگیری بار‌های بخش خصوصی بایستند، اما بار بخش دولتی را جابه‌جا نکنند. علت اصلی این مساله هم به عدم‌تسویه به‌موقع دستمزد (کرایه) راننده‌ها (گاهی تا یک سال به طول می‌انجامد) و شرکت‌های باربری از سوی دولت و همچنین عدم‌تخلیه به موقع آن برمی‌گردد. شرکت‌های باربری به ما می‌گفتند که گاهی برخی از کالاها تا چند هفته پشت ماشین راننده‌ها می‌ماند و تخلیه نمی‌شود. مورد دیگری که شوخی به نظر می‌آید اما متاسفانه جدی است، کمبود لودر در سوله‌های بخش دولتی است، از آنجایی که کالاهای اساسی عمدتا فله‌ای هستند باید به‌وسیله لودر روی ماشین‌ها بارگیری شوند که براساس اذعان راننده‌ها بسیاری از سوله‌های دولتی یا لودر ندارند یا تعداد آن بسیار محدود است.»
4 میلیون تن نهاده‌های دامی وارد و یک و نیم میلیون تن نیز دپو شده است
مسئولان دولتی و رئیس‌جمهور از ابتدای سال بار‌ها گفته‌اند که نهاده‌های دامی (ذرت دامی، کنجاله سویا و جو) به مقدار نیاز وارد شده که البته بی‌راه هم نگفته‌اند. بررسی آمار واردات در سه ماهه بهار 1400 نشان می‌دهد که در این مدت نزدیک به 2 میلیون تن ذرت دامی، 840 هزار تن جو و همچنین نیم‌میلیون تن کنجاله سویا به کشور وارد شده (در مجموع از هر سه نهاده 3 میلیون و 840 هزار تن وارد شده است) که از رشد قابل توجه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. اما نکته جالب این است که اثری از توزیع این نهاده در بازار وجود ندارد. در واقع رئیس‌جمهور و مسئولان دولتی از واردات خبر دارند اما ظاهرا از توزیع و مکانیسم توزیع اطلاعی ندارند. کارشناسان و دامداران با ابراز بی‌اطلاعی از میزان واردات نهاده‌های دامی صورت‌گرفته در چند ماهه اخیر آن هم به‌دلیل عدم ارائه آن از سوی نهادهای مربوطه تاکید می‌کنند که ملاک برای تشخیص وجود یا عدم عرضه کالایی در بازار، قیمت آن کالا است. اگر نهادهای در بازار وجود دارد چرا قیمت هر کیلوگرم سویا هر روز افزایش پیدا می‌کند و سر آخر هم به مصرف‌کننده اصلی نمی‌رسد. در این مورد نیز منبع مطلعی از دپوی بیش از یک و نیم میلیون تن نهاده دام در بندر امام خبر می‌دهد. براساس توضیحات این فرد که نمی‌خواهد نام او فاش شود: «واردات نهاده‌های دام و توزیع آن به چالشی اساسی تبدیل شده به‌صورتی که حتی در این مورد وزارت راه نیز با وزارت صمت به مشکل خورده است. در واقع وزارت راه اعلام کرده که رانندگان و باربری‌های این وزارتخانه وظیفه‌ای برای انتقال کالاهای اساسی که از سوی شرکت بازرگانی وزارت صمت وارد شده، ندارند و مقصر دپو شدن کالاها وزارت صمت و دولت است. این درحالی است که حتی اگر نهاده‌های دام به کشور وارد شوند، باید از طریق سامانه بازارگاه توزیع شوند که در این مورد هم با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم. به‌طوری که دامداران می‌گویند نهادهای با قیمت‌های دولتی به دست آنها نمی‌رسد و مشخص نیست این نهاده‌ها کجاست. البته لازم به ذکر است که بسیاری از ذی‌نفعان به‌هم‌ریختگی بازار نهاده‌ها که اتفاقا از واردات‌کنندگان به نام نیز هستند تمامی تلاش خود را برای ناکارآمدی سامانه بازارگاه به کار گرفته‌اند.» بنابراین آنچه مشخص است، افزایش روازنه قیمت مرغ و دیگر کالاهای اساسی به نبود نهاده‌ها برنمی‌گردد بلکه عدم ترخیص به‌موقع از بنادر و همین عدم توزیع نظارتمند است که کار را به اینجا رسانده است.
30 درصد از نیاز سالانه به نهاده‌های دام وارد شده است
سه ماه پیش رئیس‌جمهور، توزیع مرغ را عامل نوسانات این بازار و آشفتگی مصرف‌کننده می‌دانست، اما در اردیبهشت‌ماه در تغییر موضعی حسن روحانی، تحریم را به‌عنوان عامل اصلی بی‌نظمی بازار نهاده‌ها و مرغ معرفی کرد. با توجه به اختلاف‌نظر‌های پیش‌آمده بین رئیس‌جمهور و کارشناسان و فعالان بازار مرغ بهتر است آمار‌های ارائه شده از وضعیت واردات و صادرات در این حوزه را بررسی کنیم. آمارها حکایت از واردات نهاده‌های دام به اندازه 30 درصد از نیاز کشور دارد که مهر تاییدی بر نظام توزیع ناکارا و پیچیده است: 1. ذرت دامی یکی از مهم‌ترین نهاده‌های دام به‌حساب می‌آید که در دوران تحریم به‌دلیل کنترل میزان واردات و همچنین کنترل توزیع این محصول در بازار، وزارت صمت مسئولیت واردات آن را با استفاده از ارز ترجیحی (4200 تومانی) و وزارت جهاد کشاورزی نیز عهده‌دار توزیع آن با نرخ مصوب دولتی بین دامداران بوده است. با همه اینها به‌نظر می‌رسد نه‌تنها قیمت ذرت دامی کنترل نشده، بلکه توزیع آن نیز به‌صورت عادلانه صورت نپذیرفته است. براساس آمار‌های ارائه‌شده ازسوی وزارت جهاد کشاورزی و گمرک در سه ماهه ابتدایی سال جاری یک میلیون و 900 هزار تن ذرت دامی به ارزش 644 میلیون دلار به کشور وارد شده است. همه اینها درحالی است که میانگین واردات سالانه ذرت دامی در هفت سال اخیر حدود 7.6 میلیون تن بوده که براساس آمار سه ماهه (واردات 1.9 میلیون تنی) 25 درصد نیاز سالانه کشور تامین شده است، 2. برآورد‌های موجود حاکی از آن است که تا پایان خرداد ماه 1400 حدود نیم میلیون تن کنجاله سویا به ارزش 229 میلیون دلار به کشور وارد شده است. آمارها نشان می‌دهد میانگین سالانه واردات سویا در هفت سال اخیر حدود 1.7 میلیون تن و در سال‌های 97 و 98 کل واردات این محصول به‌ترتیب 1.5 و 2/2 میلیون تن بوده است. بنابراین در سال جاری نیز 30 درصد نیاز سالانه کشور، کنجاله سویا وارد شده است، 3. براساس بررسی‌های تاریخی، نیاز سالانه کشور به جو نیز سالانه 2340 هزار تن بوده که در سال جاری در سه ماهه ابتدایی 30 درصد آن یعنی حدود 840 هزار تن وارد شده است. ارزش 840 هزار تن جو وارد شده در سال جاری، 237 میلیون دلار بوده است.
عجیب اما واقعی؛ 13 میلیارد دلار برای نهاده‌های دام
پس از اعلام تحریم‌ها در سال 1397، استراتژی دولت برای کنترل بازار ارز و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تک نرخی کردن دلار روی قیمت 4200 تومان و تخصیص آن به واردات کالای‌های اساسی و مهم بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از 20 فروردین 1397 (آغاز دلار 4200 تومانی) تا پایان خرداد 1400 بیش از 12 میلیارد و 444 میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دام اختصاص داده شده است. این سیاست مستقیما درجهت کنترل قیمت کالاهای اساسی بوده که همه چیز حاکی از شکست آن است. البته اجرای این سیاست اگر با نظارت بیشتر و دقیق‌تر همراه بود، شاید نتیجه‌ای حاصل می‌شد اما آنچه که مشخص است افزایش قیت مرغ و از طرفی کمبود آن است.
اواخر خردادماه 1399 قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌های سطح کشور حدود 11 هزار تومان بود که این میزان با رشدی 24 هزار تومانی (رشد 218 درصدی) به 35 هزار تومان در تیرماه 1400 رسید. البته سه ماه پیش ستادی برای کنترل قیمت مرغ تشکیل شد و در فروردین‌ماه قیمت مصوب مرغ دولتی را 24 هزار و 900 تومان اعلام کرد. درحال حاضر نه‌تنها مرغ با چنین قیمتی به فروش نمی‌رسد، بلکه براساس اخبار‌های رسیده، «ستاد ساماندهی بازار مرغ» نیز درحال انحلال به سر می‌برد.