به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جهانگیری اخیراً در مقابل اعتراض نخبگان و سران عشایر خوزستان، مجبور شد بگوید مدل توسعه‌ای که ما اجرا کردیم، موجب نارضایتی مردم شده است. روزنامه وطن امروز با مرور این سخنان می‌نویسد: میزان غریب بودن بحران آب در یکی از خطه‌های جلگه‌ای ایران که چندین رود به آن سرازیر می‌شود، به اندازه تمام شاخص‌هایی است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای اقتصاد ایران رقم زدند؛ آرزو شدن خرید خانه، رشد افسارگسیخته قیمت‌ها، شکسته شدن رکورد تورم اقلام خوراکی، کاهش بی‌سابقه میزان سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، تحمل یکی از بدترین میزان نابرابری‌ها و.
اگر بگوییم شرایط امروز خوزستان و اقتصاد ایران مولود یک تفکر مدیریتی بوده، بیراه نگفته‌ایم بویژه وقتی که اسحاق جهانگیری در کسوت مرد شماره یک اقتصادی دولت روحانی لب به اعتراف می‌گشاید و در برابر اعتراض‌های مردم خوزستان به ظلمی که به آن‌ها رفته، می‌گوید: «به عنوان کسی که همه عمر خود را در توسعه سپری کرده‌ام، باید بگویم توسعه‌ای که ما اجرا کردیم متاسفانه عوارض خود را اینچنین نشان داده است. باید توسعه با رضایت مردم باشد و وقتی مردم نفع می‌برند که تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری را از توسعه متوجه نشوند». این اعتراف هر چند دیر، اما برای آینده کشورمان در آستانه شروع دولت سیزدهم و فرصت سیاست‌گذاری جدید برای اقتصاد بسیار ارزشمند است. اظهارات اسحاق جهانگیری به عنوان یکی از مدیران تکنوکرات خط پایانی بر تمام تفکراتی است که سعادت کشور را در پرتو اقتصاد آزاد می‌دانست. جهانگیری به صراحت سیاست اجرا شده در کشور ذیل عنوان توسعه را نافی عدالت می‌داند.
اما این تفکر تنها مختص دهه ۹۰ نبوده و ریشه در ایدئولوژی‌ای دارد که از دهه ۷۰ سرنوشت معیشت مردم را در اختیار گرفت. غالب شدن تفکر اقتصاد آزاد با رویکردی توسعه‌ای که با هر حربه‌ای تنها به بزرگ شدن کیک اقتصاد می‌اندیشید، نه تنها در بایسته‌های خود مانند جذب سرمایه‌گذار خارجی، ارتباط اقتصادی با جهان، برون‌گرایی اقتصادی، رهاسازی بازار به نفع تولید و مواردی از این دست ناکام ماند، بلکه باعث لطمه زدن به عدالت نیز شد. از اواخر دهه ۶۰ نخستین سنگ بنای برنامه توسعه با نقش‌آفرینی بسیار مرحوم هاشمی‌رفسنجانی گذاشته شد. زمانی که به شاخص‌ترین اقدامات دولت‌های حسن روحانی مانند برجام، ارز ترجیحی، یارانه به تولیدکنندگان پس از کرونا و... نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم مردم آخرین منتفعان از این سیاست‌ها بوده‌اند. در تمام این سال‌ها هیچ کدام از نظام‌های توزیع ثروت بدرستی وظایف خود را انجام ندادند و حتی به نفع طبقه‌ای خاص بودند.
ارسال نظرات