در گفتگو با دانشجو مطرح شد
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بررسی برنامه‌ها و استراتژی‌های مورد نظر دولت آینده را باید در برنامه‌هایی دید که وزرای پیشنهادی ارائه می‌کنند. چالش‌های اقتصاد ایران این مساله را به شدت برجسته کرده که اقتصاد کشور دیگر مجالی و توانی برای نمایش دادن و حضور افراد غیر متخصص ندارد. فشار‌های متعددی که بر اقتصاد وارد شده نشان می‌دهد جان به لب معیشت رسیده و امروز مطالبه مردم از دولت انتخاب افرادی شایسته برای مدیریت قوی اقتصاد است. مهدی موحدی بک نظر؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد مهمترین وظایف و اولویت‌های دستگاه‌های اقتصادی موثر در پیشبرد اقتصاد ایران را در گفتگوی پیش رو تشریح کرده است.
مهدی موحدی درخصوص ویژگی‌های سکانداران اقتصاد ایران در دولت جدید گفت: برای اینکه افرادی بتوانند سکاندار اصلی اقتصاد کشور باشند و استراتژی‌های قابل قبولی را در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران اعم از بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، صمت و ... پیاده و اجرا کنند، افرادی باید در راس این وزارتخانه‌ها قرار بگیرند که با تجربه و کارآمد و اهل تغییر رویه‌های غلط گذشته باشند.
بیشتر بخوانید:
رئیس‌جمهور منتخب با شفافیت اطلاعات دولت شیشه‌ای ایجاد کند/ دولت سیزدهم برای اصلاح نظام بانکی چه کند؟
نظام بانکی دچار تعارض منافع سیستماتیک است/ هدایت نقدینگی و اعتبارات دو اولویت برای حمایت از تولید
وی در این باره خاطر نشان کرد: اگر این اتفاق مهم صورت بگیرد یعنی افراد متخصصی در راس وزارتخانه‌ها قرار بگیرند در دو سه سال آینده، شاهد اثرات مثبت انتخاب مدیران لایق و شایسته در عرصه اقتصاد کشور خواهیم بود. در غیر این صورت کماکان با همان دست فرمان قبلی که در دولت‌های پیشین اقتصاد اداره شده، دولت آینده نیز اقتصاد کشور را مدیریت خواهد کرد!
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در خصوص نهاد‌ها و سازمان‌های مهم و تاثیر گذار بر اقتصاد کشور به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: به طور خاص در بانک مرکزی باید تحولات و اتفاقاتی رخ دهد. اتفاق مهمی مثل تشدید نظارت‌ها بر بانک ها. البته به طور ویژه‌تر نظارت بر بانک‌های خصوصی باید به شدت افزایش یابد. رکن مهمی که در نظام بانکی کشور در دولت سیزدهم باید مورد توجه جدی قرار بگیرد نظم دهی به اعطای تسهیلات یا همان نظارت شدید بر این بخش است.
موحدی افزود: اگر نظام بانکی خواهان اعطای تسهیلات است به صورت شفاف باید مشخص شود که تسهیلات به چه کسی اعطا می‌شود. چه میزان تسهیلات داده می‌شود و قرار نیست اعطای تسهیلات مثل چهل سال گذشته بی در و پیکر باشد؛ بنابراین مهمترین حوزه‌ای که مسوولین بانک مرکزی در دولت سیزدهم باید روی آن تمرکز ویژه‌ای داشته باشند اعطای تسهیلات با این نگاه که قرار است به چه کاری اختصاص پیدا کند خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
موحدی بک نظر دراین باره خواستار طراحی بسته‌های نظارتی شد و گفت: بانک مرکزی برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده‌ای در بخش تسهیلات دهی، باید یک بسته نظارتی طراحی کند تا اگر قرار بر اعطای تسهیلات است، منابع مالی در قالب وام، فقط و فقط به تولید کننده داده شود البته نه به شکل صوری و به دلالان و سفته بازان.
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد درخصوص تعمیق ارتباط بین بانک مرکزی و نظام مالیاتی کشور گفت: نکته مهم دیگری که دولت آینده باید بدان توجه کند پیوند سیستماتیک سازمان مالیاتی با بانک مرکزی است. یعنی این پیوند سیستماتیک حتما باید بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برقرار شود تا از طریق این پیوند فرآیند ایجاد شفافیت بوجود آید.
موحدی بک نظر درباره عمده وظایف سازمان برنامه و بودجه نیز گفت: دولت آقای رئیسی نباید نسبت به اهمیت کارکرد‌های سازمان برنامه و بودجه غفلت کند، چرا که این سازمان وظیفه بسیار سنگینی بر عهده دارد. متاسفانه سازمان بودجه در طول سال‌های گذشته دست و دلبازی‌ها و هزینه‌های قابل توجهی در عرصه اقتصاد داشته که دولت آقای جدید باید جلوی ریخت و پاش‌ها را بگیرد و برنامه ریزی و تخصیص منابع باید بسیار هدفمند و مبتنی بر عملکرد مثبتی که این سازمان باید ارائه دهند، باشد. به هر حال سازمان برنامه و بودجه در چهار سال آینده وظیفه بسیار سنگینی برعهده دارد لذا با اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های درست این سازمان باید از حالت انفعالی خارج و بسیار فعال شود.
وی درباره ویژگی‌های سازمان برنامه و بودجه فعال گفت: فعال شدن سازمان برنامه و بودجه یعنی مدیر این سازمان باید در جا‌هایی در خصوص تخصیص اعتبار‌ها از خود مقاومت نشان دهد. سازمان برنامه و بودجه برای سال ۱۴۰۱ باید به جای ارائه برنامه بودجه‌ای انبساطی، یک برنامه کاملاً انقباضی تدوین کند.
استاد اقتصاد درخصوص مهمترین وظایف وزارت اقتصاد نیز گفت:عرصه فعالیت‌های وزارت اقتصاد بسیار گسترده است، لذا وزیر این وزارتخانه باید برنامه‌های مختلفی را در دستور کار خود قرار دهد. از نظر بنده مهمترین بعد کاری وزارت اقتصاد در چهار سال آینده، بعد مالیاتی است. از این جهت موضوع مالیات بسیار حائز اهمیت است و منجر به ایجاد شفافیت در اقتصاد می‌شود. از آن مهمتر می‌تواند درآمد‌های پایدار را برای کشور تضمین کند. این مسئله از طریق سازمان امور مالیاتی که زیر مجموعه وزارت اقتصاد است باید اتفاق بیفتد بنابراین سازمان امور مالیاتی با مدیریت عرصه سوداگری و ایجاد درآمد‌های پایدار از سمت دیگر می‌تواند مقدمات کاهش تورم را رقم بزند.
موحدی بک نظر نقش سازمان‌های دیگر در تحقق اهداف مالیاتی را توضیح داد و گفت: در اینجا عملا سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در این هدف که مهمترین هدف اقتصاد برای ثبات بخشی به اقتصاد و کاهش تورم قابل ملاحظه‌ای است باید نقش خود را به خوبی ایفا کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در خصوص برنامه‌های وزارت نفت نیز توضیح داد: یکی از مهمترین‌های موضوعاتی که دولت سیزدهم با آن مواجه می‌شود بحث مدیریت وزارت نفت و تولید و عرضه نفت است. وزارت نفت وزارتخانه‌ای است که اگر درست مدیریت شود می‌تواند مسیر را برای خنثی کردن تحریم‌ها باز کند. از این رو دولت و وزیر نفت در چهار سال آینده باید تماماً حرکت به سمت ساخت پتروپالایشگاه و پالایشگاه‌های داخلی و بهره‌وری از آن‌ها را در دستور کار خود قرار دهند. این بخش می‌تواند کمک بسیار خوبی برای اقتصاد کشور باشد. تقویت بخش نفتی با عدم صادرات نفت خام می‌تواند در صادرات فرآورده‌های نفتی و افزایش تولید داخلی، اقتصاد را دچار تکانه‌های مثبتی کند. از یک بعد دیگر باعث می‌شود اساساً بودجه قابل توجه‌ای از طریق فروش فرآورده‌های نفتی کسب کنیم و به جای فروش و وابستگی به فروش نفت خام برای کشور درآمد زایی و استقلال دیگری تعریف نماییم.
ارسال نظرات